دليلك المبسط في فهم الموازنة العامة للدولة
كلنا نعلم أن لكل شخص منا متطلبات لا يمكنه أن يعيش دونها، وبالتالي يحتاج إلى مصادر دخل ليشبع هذه المتطلبات (كالمأكل، والملبس، والمسكن، والتعليم، والصحة …إلخ).
فعلى سبيل المثال: شخص ما يعمل محاسبًا في إحدى الشركات، يحصل على المال من خلال مرتبه فقط وهذا هو أساس دخله، ويملك شقة يؤجرها ويحصل شهريًا على قيمة إيجارها، وهذا الإيجار يُعَدُّ دخلًا إضافيًا؛ فدخل هذا الشخص هو عبارة عن مرتبه زائد الإيجار، وبعد حصوله على هذا الدخل في نهاية كل شهر يبدأ في تقسيمه على مصروفاته المعتادة (كاحتياجات أسرته الأساسية، ومصروفات مدرسة أطفاله، والأمور الترفيهية …إلخ).
لكن ما علاقة قصة هذا الرجل بموضوع الموازنة العامة للدولة؟
بمنتهى البساطة ما يفعله هذا الرجل شهريًا هو نفس ما تقوم به الدولة سنويًا؛ فهو لديه دخل شهري معين وفي نفس الوقت لديه مصروفات شهرية تتحدد على أساس ما لديه من دخل، بمعنى آخر لديه ميزانيته الخاصة، كذلك الحكومة لديها موازنة تضع فيها دخلها ومصروفاتها السنوية.
كيف تُعد الموازنة العامة للدولة؟
يمكننا وضع تعريف مبسط لموازنة الدولة على أنها: عن تقديرات مفصلة تقوم بها الحكومة، بناءً على ما لديها من إحصاءات ومعلومات، لكل من إيراداتها ومصروفاتها خلال فترة معينة من الزمن عادة ما تكون سنة، تعرف بـ «السنة المالية».
تقوم الحكومة بإعداد الموازنة من خلال وزارة المالية، ثم يتم عرض مشروع الموازنة (المقترحة) على البرلمان الذي يقوم أعضاؤه بالتصويت عليه بالرفض أو بالقبول، فإن قُبلت الموازنة؛ تم اعتمادها والعمل بها في السنة الجديدة.
ما هي مكونات الموازنة العامة للدولة؟
ليس من الصدفة التشابه الكبير بين كلمتي«موازنة» و«ميزان» فكلتا الكلمتين لهما كفتين يجب أن تتساويا لكي تحقق الموازنة أفضل أداء. أما عن كفتي الموازنة فهما: الإيرادات (مجموع الأموال التي تدخل خزينة الحكومة)، والمصاريف (مجموع التزامات الحكومة نحو الاقتصاد).
سنقدم في هذا المقال كلتا الكفتين مع التفاصيل الخاصة بكل كفة منهما.
الإيرادات
تنقسم الإيرادات العامة للدولة إلى إيرادات ضريبية وإيرادات غير ضريبية.
أولًا: الإيرادات الضريبية
وهي الإيرادات التي تجمعها الحكومة من خلال فرض الضرائب. ويمكن للدولة أن تطبق عدة أنواع من الضرائب.
للمزيد: يمكن مراجعة مقال «النظام الضريبي المصري: كيف تتحول النعمة إلى نقمة؟»
ثانيًا: الإيرادات غير الضريبية
هي الإيرادات التي تدخل للدولة بوسيلة أخرى غير الضرائب، وهي تأتي من عدة جهات نذكرها سريعاً؛ وهي:
- المنح الدولية: وهي المبالغ التي تُقدَم لدولة ما من دولٍ أخرى لمساعدتها، كذلك القروض، مع فارق أن القروض يتم ردها مع دفع خدمة دين أو فائدة عليها حتى تمام سدادها بعكس المنح.
- إيرادات الهيئات التي تمتلكها الحكومة وتحقق أرباحًا: مثل أرباح هيئة قناة السويس في مصر أو أرباح هيئات البترول.
- أرباح وفوائض الهيئات الاقتصادية والشركات الهادفة للربح التي تمتلكها الحكومة: مثل أرباح البنك المركزي.
- إيرادات الخدمات التي تقدمها الحكومة: مثل تراخيص السيارات وتراخيص البناء وكذلك الغرامات والعقوبات التي توقع على المخالفين.
النفقات
تقوم الحكومة بتوزيع دخلها على عدة مصارف هي كالآتي:
- أجور وتعويضات العاملين بقطاع الحكومة: فالمدرسون والموظفون في المدارس العامة وأطباء المستشفيات الحكومية وكل من يعمل في هيئة أو مؤسسة عامة تابعة للحكومة يتسلمون مرتباتهم من موازنة الحكومة.
- استهلاك السلع والخدمات: فالحكومة تستهلك ولكن ليس لذاتها بل لأغراض الدعم؛ كالكتب المدرسية الخاصة بالمدارس الحكومية، الأدوات المستخدم في الهيئات والمصالح الحكومية، صيانة المرافق العامة كالمواصلات وغيرها؛ كل هذا يُعد استهلاكًا حكوميًا.
- شراء الأصول غير المالية: المقصود هنا هو عمليات الاستثمار؛ فالحكومة تقوم بشراء أراض لبناء مدارس ومستشفيات حكومية، أو بعبارة أدق فإن الحكومة تشترى تلك الأصول لتقوم بتحسين البنية الأساسية في المجتمع.
- الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية: والتي تقدمها الدولة للفئات الأكثر فقرًا في المجتمع لتمكنهم من تحقيق مستوى معيشة ملائم، ويكون هذا الدعم على الطاقة والبترول ودعم السلع الغذائية الأساسية.
- الفوائد التي تدفعها الحكومة مقابل القروض التي أخذتها سابقا ولم تسدد بعد: وتسمى مصروفات خدمة الدين، وتُدفَع على كل من القروض الداخلية والقروض الأجنبية.
ما هي حالات الموازنة العامة؟
قد يتبادر للذهن سؤال مهم: هل من الممكن ألا تتساوى إيرادات الحكومة مع نفقاتها؟ وما الذي قد يحدث إذا لم تتساو؟
ولنجب عن هذا التساؤل ينبغي لنا أن نعرف أن الدولة تواجه حالات ثلاث:
- الأولى: إما تكون إيراداتها أكثر من نفقاتها، وهذه الحالة تحقق ما يسمى بــ (فائض الموازنة) وتحدث إذا كان نمو الدولة كبيرًا مما يؤدي إلى ارتفاع عائدات الدولة من الضرائب؛ وهذا يدل على أن الحكومة تعمل بكفاءة، وهنا يمكن للدولة أن تستخدم هذا الفائض في الادخار أو تستثمر هذا الفائض في مشروعات البنية التحتية؛ مثل: تحسين شبكات النقل والمواصلات العامة، وأخيرًا بإمكانها أن تسدد جزءًا من ديونها.
- الثانية: وهي الأصل والمطلوب، أن تمتلك الدولة موازنة متوازنة أي أن نفقاتها تتساوى مع موارد دخلها.
- الثالثة: كما هو الحال في معظم الدول يكون لديها ميزانية تزيد فيها النفقات على الإيرادات الحكومية وبالتالي يحصل ما نسميه: (عجز الموازنة)، ويحدث بسبب إهدار موارد الدولة أو بسبب نقص إيراداتها وقلة مواردها.
إذا كانت الحالة الأولى وضعًا جيدًا تتمناه أي حكومة، والثانية وضعًا طبيعيًا لا ضرر فيه، فما العمل إذا تجاوزت النفقات الإيرادات وحدث عجز في الموازنة؟
كيف يمكن للحكومة أن تدير عجز الموازنة؟
ماذا تفعل الدولة عندما تواجه عجزًا في موازنتها بحيث زادت نفقاتها على إيراداتها؟ كيف ستقوم بسد هذا الفارق؟ هناك عدة طرق وخيارات لتفعل الدولة ذلك وتمر سنتها المالية بسلام وأمان، تندرج معظمها تحت وصفتين:
الوصفة الانكماشية لعلاج عجز الموازنة
- إجراء خفض كبير في إعانات الإنتاج ذات الطابع الاجتماعي وخاصة دعم السلع التموينية والضرورية.
- تغيير سياسة الدولة تجاه التوظيف (تجميد تعيين الخريجين وتركهم لعلاقات السوق الخاصة بالعرض والطلب حتى لو أدى ذلك لحدوث بطالة في أول تطبيق لسياسة التوظيف الجديدة) خفض الأجور ووضع حد أقصى لها وإلغاء الوظائف المؤقتة.
- توقف الدولة عن القيام بالمشروعات الاستثمارية التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص.
- رفع أسعار بعض الضرائب غير المباشرة كضريبة القيمة المضافة.
- زيادة أسعار مواد الطاقة التي تستخدم في الاستهلاك العائلي.
- الخصخصة، أي بيع المشروعات المملوكة للدولة وذلك تخفيفًا للعبء المالي والإداري، وتصفية المشروعات التي لا تحقق ربحًا.
- وضع حدود عليا للائتمان المصرفي المسموح به للحكومة والقطاع العام خلال فترة البرنامج. وذلك لتخفيض لجوء القطاع الخاص والعام للاقتراض.
وهذه الوصفة الشهيرة لصندوق النقد الدولي والتي من أخطر عيوبها:
- زيادة معدلات البطالة وخفض الأجور الحقيقية للأفراد في الدول النامية.
- زيادة درجة الحرمان البشري لإشباع الحاجات الأساسية لخفض النفقات الاجتماعية.
- تدهور أحوال محدودي الدخل والفقراء لخفض الدعم على السلع ورفع أسعار الطاقة وزيادة الضرائب غير المباشرة.
- التأثير على الطبقة الوسطى والنزول بها لحد الفقر.
ماذا إذًا عن الوصفة الثانية؟
الوصفة التنموية لعلاج عجز الموازنة
تعتمد الوصفة التنموية على عدة أسس وهي:
1- الترشيد وضبط الإنفاق العام: الترشيد غير التخفيض، فالترشيد يعني القضاء على الإسراف والتبذير الملازمين لبنود الإنفاق العام في الموازنة نظرًا لوجود مظاهر تبذير وإسراف في مخصصات الموازنة، مثل: السيارات الفاخرة، وبدلات السفر، والبذخ في المؤتمرات، فضلًا عن البطالة المقنعة لكثير من العاملين.
2- الترتيب الاقتصادي لأولويات الإنفاق العام: يجب إعطاء أولوية للإنفاق الجاري الإنمائي والإنفاق الرأسمالي، فهناك خلل في تخصيص الإنفاق العام في الدول النامية:
- إقامة المشروعات الترفيهية والمباني الفاخرة للإدارات في وقت تحتاج الدولة للمستشفيات والمدارس ومحطات المياه والكهرباء.
- زيادة مخصصات الإنفاق العسكري والأمني في الحرب والسلم وأولويته على نفقات الصحة والتعليم.
3- العمل على تنمية الموارد والإيرادات غير الضريبية: وذلك من خلال إصلاح الهياكل التمويلية للهيئات العامة الاقتصادية وتنمية مواردها: فمصر لديها أكثر من 65 هيئة عامة كل منها تأخذ من الموازنة العامة للدولة أكثر مما تعطي، يجب اعتمادها على مواردها الذاتية بل وتحقيق عائد للخزانة العامة. بالإضافة إلى تنمية فوائض شركات القطاع العام من خلال الارتقاء بإنتاجيتها.
الدين الحكومي: بين حل مشكلة عجز الموازنة وخلق مشاكل أخرى
مع أن الوصفة الثانية لها آثار إيجابية تتجاوز حل مشكل عجز الموازنة، لكن تظل الطريقة الأكثر استخدامًا والأسوأ أثرًا هي الاقتراض لمواجهة ذلك العجز، مما يؤدي إلى عرقلة النشاط الاقتصادي، والتأثير عليه سلبًا، فينتج عن ذلك زيادة في نسب الديون، والقروض المترتبة على الموازنة العامة، لترتفع نسبة العجز المتراكم؛ بسبب عدم القدرة على سداد قيمة القروض.
ولكن من يقرض الدولة؟!
القروض الداخلية (الدين المحلي)
وهو ما نقرؤه صباح مساء في الجرائد تحت عنوان: «الحكومة تطرح أذون وسندات خزانة».
وهو عبارة عن ورقة تبيعها الحكومة وتتعهد فيها بدفع عائد للمشتري (نسبة من قيمة الورقة) بالإضافة لقيمتها الأصلية، ولا ننسى أن هذه القروض تكون بالعملة المحلية، ويكون المشتري الأول والأبرز هي البنوك التجارية بسبب ضخامة المبالغ المطلوبة.
وهنا تواجهنا مشكلة حقيقية: ففي نهاية الأمر الأفراد هم من يقومون بسداد كل هذه المبالغ بل والفوائد المستحقة، وذلك لأن الحكومة تقوم بتسديدها من خلال إيراداتها والتي تتمثل معظمها من الضرائب التي تقوم أنت بدفعها، إضافة إلى أنه إن لم تمتلك الحكومة المبلغ المطلوب سداده في الوقت المحدد، في هذه الحالة تقوم الحكومة بطبع نقود جديدة لتسديد دينها مما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع معدل التضخم.
القروض الخارجية (الدين الخارجي)
وهي قروض تطلبها الحكومة من دول أجنبية أو من مؤسسات دولية (كصندوق النقد والبنك الدوليين) ومن البديهي أن هذه القروض تكون بالعملة الأجنبية، كما أنها تكون مشروطة وقد تعرض البلاد للتبعية الاقتصادية.
تطور عجز الموازنة العامة في الفترة من 2010 إلى 2016
منذ عام 2008 حاولت مصر تطبيق عدة برامج لمواجهة أثر الأزمة المالية العالمية، وتضمنت هذه البرامج زيادة الدعم والأجور بالإضافة إلى عدة إجراءات ضريبية تضمّنت تعديلات لتحقيق العدالة في توزيع الضرائب. ولكن طبيعة العجز الذي تُعاني منه مصر وهو العجز الهيكلي لم يستجب للعديد من الإجراءات.
مكونات الموازنة العامة لمصر خلال الفترة بين 2010 و2015
نجد ارتفاع قيمة عجز الموازنة عام 2010 بنسبة 34.4% من إجمالي الإيرادات والمصروفات (بنسبة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي)، هذا الارتفاع يرجع إلى البرامج التحفيزية التي تم تفعيلها لتنشيط الاقتصاد.
وبالتالي نجد أن السياسات التي اتبعتها الحكومة حتى عام 2011 كانت بمعزل عن طبيعة عجز الموازنة.
على الرغم من التغيرات السياسية التي تعرضت لها مصر بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 إلا أن الموازنة لم تتعرض إلا لبعض التغيرات الطفيفة، فقد ارتفع العجز بنسبة 35.5% من إجمالي الإيرادات والمصروفات (بمعدّل 12% من الناتج المحلي الإجمالي)، وارتفعت النفقات بمعدل أكبر من ارتفاع الإيرادات فسعت الدولة لاتخاذ بعض التدابير لزيادة الإيرادات العامة فرفعت الضرائب على عدد من السلع مثل السجائر والدخان، وتم فرض ضريبة إضافية بنسبة 25% على أرباح شركات الأفراد.
رغم الإجراءات التي اتبعتها الدولة إلا أن الموازنة العامة لم تستجب لذلك واستمر ارتفاع عجز الموازنة نتيجة استمرار عدم العدالة في توزيع الضرائب والتي لم تحقق هدفها في تخفيف العبء على محدودي الدخل، وعدم تطبيق نظام الضرائب التصاعدية بالإضافة إلى عدم هيكلة الأجور وانخفاض الإنفاق على التعليم والصحة.
نجد نتيجة لعدم الاستقرار السياسي منذ عام 2013 تراجعت الإيرادات العامة في عامي 2014 و2015 بشكل ملحوظ تبعها تراجع الإنفاق العام بالإضافة إلى أزمة الجنيه أمام الدولار، فتوجّهت الحكومة إلى رفع الحصيلة الضريبية واتباع برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقًا لقرض صندوق النقد الدولي للحصول على القرض فكان تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلًا من ضريبة المبيعات فارتفع معدل نمو الإيرادات العامة بشكل ملحوظ خاصة الضريبية منها، وانخفض عجز الموازنة ليصل إلى 18.5% من إجمالي الإيرادات والمصروفات (11% من الناتج المحلي الإجمالي) عام 2016 مقارنة بـ 21.1% عام 2013( 13% من الناتج).
كيف تواجه الدولة العجز؟
في حالة تسجيل عجز بالموازنة العامة للدولة، فإنها تسعى لتغطية هذا العجز إما بالاقتراض الداخلي أو الخارجي. ورغم خطورة الاعتماد على القروض في تمويل العجز إلا أنه مصدر مهم لتغطية النفقات. واتجهت الحكومة للاقتراض من البنك الدولي خلال السنوات من 2011 إلى 2013 وأدى الإفراط في اللجوء إلى الاقتراض لارتفاع معدلات التضخم والتأثير على سعر الصرف.
فارتفاع عجز الموازنة العامة أدى إلى ارتفاع حجم الدين المحلي والخارجي، وعندما تحاول الدولة خفض عجز الموازنة العامة يكون ذلك من خلال خفض الإنفاق العام مثلما حدث عام 2014، مما يؤثر بالسلب على فرص العمل وعلى نمو الإنتاج في الكثير من القطاعات، وخفض دعم الطاقة، وخفض الإنفاق على التعليم والصحة.
خاتمة
يبقى الإنفاق العام عبر الموازنة العامة للدولة من أهم أدوات التدخل الاقتصادي التي تملكها الحكومة. لكنه سيف ذو حدين، فإما أن يكون أداة لتحسين الوضع الاقتصادي ومواجهة الأزمات ودعم الطبقات الأكثر احتياجًا، أو أداة تزيد الطين بلة بأن يضغط أكثر على الفقراء وتغرق البلاد في الديون.
أما الآن وقد عرفت ماهية الموازنة، كيف تُعَدُّ وما أجزاؤها، وفهمت الحالات التي يمكن أن تكون عليها وكيف يمكن التخفيف من عجزها. فأنت الآن تمتلك الأدوات اللازمة لتقييم الأداء الاقتصادي لحكومة بلدك، فلا يستطيع أحد خداعك بعد الآن.
