يحيى السنوار: رحلة رجل حماس القوي

لا تبدأ قصّة صعود يحيى السنوار في قيادة حركة حماس، ليوصف في وقت لاحق بأنّه الرجل الأقوى في قطاع غزّة، مع خروجه من الاعتقال عام 2011 في صفقة جلعاد شاليط، الجندي الإسرائيلي الأسير لدى حركة حماس، ولكن القصّة قد بدأت منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، حينما بدأ السنوار في التأسيس – ضمن مجموعة من كوادر الإخوان المسلمين في قطاع غزّة- لصيغة جديدة تعمل بها الجماعة.

صحيح أن اسم السنوار لا يدخل في الرواية التقليدية المعروفة عن «السبعة» الذين قرروا إطلاق حماس في غزّة، إلا أنّ رواية تأسيس حماس أكبر من ذلك وأوسع. وفيما يخصّ السنوار، فقد كان أحد مؤسسي (منظمة الجهاد والدعوة «مجد») عام 1985، وهي إحدى محاولات الإخوان الفلسطينيين لتجديد صيغ وجودهم داخل فلسطين. هذه المنظمة السابقة على ظهور حماس، تحولت بعد إطلاق حماس إلى الجهاز الأمني للحركة الجديدة، وهو الجهاز الذي لاحق عددًا من العملاء، وقتل بعضهم، وهي أسباب كانت كافية لإيداع السنوار في السجن عام 1988، وللحكم علية بأربعة مؤبدات، ليخرج في صفقة شاليط عام 2011.

تجربة السنوار الاعتقالية سبقت هذا الاعتقال الطويل مرتين، كما أنّه وبالإضافة إلى فاعليته المبكرة في التأسيس للعمل التنظيمي للإخوان الفلسطينيين في ثوب أمني وعسكري، فإنّه كان قائدًا طلابيًّا في الجامعة الإسلامية في قطاع غزّة، وبهذه الاعتبارات كلّها يملك السنوار رصيدًا متقدمًا على العديد من قيادات الحركة في قطاع غزّة، وهو الذي كان في حكم المسؤول عنهم قبل اعتقاله الطويل.

هذا الاعتقال الطويل شكّل رصيدًا إضافيًّا للسنوار، يدفع به إلى الأمام بعد خروجه من السجن، وإن لم يكن السجن رافعته الوحيدة، فقد تغيّرت التركيبة القيادية لحماس نسبيًّا بعد صفقة شاليط، بصعود عدد من الأسرى المحررين للهيئات العليا في الحركة، بالرغم من أن أكثرهم لم يكن يملك التجربة التنظيمية المتقدمة للسنوار، والسابقة على اعتقاله الطويل.

في السجن، وحتى منتصف التسعينيات، اعترى عمل حماس الأمني داخل السجون قدرًا من الخلل؛ وُصم من نقاد تلك المرحلة، وممن تولّى مسؤولية معالجتها، بـ«الهوس الأمني». يرجع ذلك بقدر ما إلى أن الحركة ورثت أنماط العمل الأمني لحركة فتح، هذا بالإضافة، ربما، للطبائع الشخصية لبعض القائمين على العمل.

وبالرغم من تحميل السنوار بعض المسؤولية عن تلك المرحلة، فإنّه حافظ على مكانته بين معتقلي حماس، وبقي اسمًا معروفًا حتى لدى صغار السنّ من عناصر الحركة ومنتسبيها الجدد، ممن لم يعايشوا بدايات الحركة. في أثناء الاعتقال، التحق السنوار بالجامعة العبرية المفتوحة، وطوّر معرفته بالكيان الإسرائيلي وإلمامه باللغة العبرية.

من الغياب إلى الظهور

خرج السنوار من المعتقل بهذا الرصيد كلّه، وبشخصية تدرك تمامًا سابقتها التنظيمية على عديد الفاعلين في قطاع غزّة. بيد أن الحركة الصغيرة التي أسهم السنوار في تأسيسها، صارت حركة ضخمة، وترتبط بتجربة عمل حكومي بيروقراطي، وجهاز عسكري ممتد، وهو الأمر الذي جذّر وجود نخب قيادية راكمت نفوذها ومنزلتها طوال تلك المرحلة التي كان فيها السنوار في السجن.

هذه الوقائع الصلبة التي بنيت بمعزل عن السنوار، لم تكن لتمنع صعوده السريع، في أول انتخابات تنظيمية للحركة بعد خروجه من المعتقل، في أجواء احتفالية بالأسرى المحررين، وبأصوات القواعد التنظيمية المشحونة بشهرة الرجل وسابقته التنظيمية، وبالتصورات التي لم تكدرها بعدُ التجربة المباشرة.

البنية التنظيمية التي ترسخت حول نخبة قيادية ظلّت تعظّم حضورها، ولاسيما من بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية وتشكيلها الحكومة، لم تكن حاجزًا كذلك في طريق تصعيد السنوار للجنة التنفيذية للحركة في قطاع غزّة، أي أعلى الهيئات التنظيمية في القطاع، فللنخب القيادية دائمًا حساباتها وتوازناتها التي تحتاج قادمًا جديدًا من خارج البنية الممأسسة في غيابه، لخلق توازنات جديدة. وهكذا، في عام 2013، وصل السنوار ورفيقه في الأسر روحي مشتهى للجنة التنفيذية للحركة في قطاع غزّة.

تولّى السنوار بعد صعوده إلى اللجنة التنفيذية تمثيل الجهاز العسكري للحركة في اللجنة، خلفًا لأحمد الجعبري، مع فارق مهم بين موقعي الرجلين، وهو أن الجعبري لم تكن مهمته تشريفية أو شكلية، بل كان عضوًا في المجلس الأعلى لكتائب القسام، بمعنى أنّه كان قائدًا فعليًّا في كتائب القسّام، بيد أن هذا الفارق لم يحُل كذلك دون تعزيز السنوار نفوذه داخل كتائب القسام التي يحتلّ فيها أخوه محمد السنوار موقعًا قياديًّا متقدمًا.

العلاقة الناشئة بين كتائب القسام وبين ممثلها الجديد في اللجنة التنفيذية، أعادت تقديم السنوار في شخصية مختلفة عن القيادات السياسية والتنظيمية الأخرى، فالرجل خارج النسق الحكومي، وخارج أطر النخبة القيادية التي تشكّلت طوال وجوده في السجن، وبالتالي لا تجارب سلبية معه، وقد تمكّن من إثبات أن أولويته ستكون دائمًا للجهاز العسكري. وعلى صعيد المسلكية الحياتية، فالرجل زاهد في مظاهر الترف والبذخ.

تعمّقت علاقات السنوار بالجهاز العسكري سريعًا كما ظهر في حرب عام 2014، حينما بدا السنوار قائدًا متقدمًا في المعركة كما تفيد بعض المصادر التي قالت، إنّ «بيان مهلة تل أبيب» الذي هدّدت فيه كتائب القسام بقصف تل أبيب قبل ساعة من التنفيذ، يقف خلفه من القيادة السياسية السنوار، بالدرجة الأولى، وربما الوحيدة!

ومع ذلك، لم يكن السنوار هو الرجل الأول في الحركة على الأقل رسميًّا، فلا هو رئيس الحركة، ولا هو رئيسها في غزّة، ولم تفض نتائج الحرب – رغم البسالة القتالية- إلى رفع الحصار، أو تحسين الظروف المعيشية، وبالتالي استفاد من نفوذه الحقيقي لدى القسام، ومن شعبيته لدى القيادات الوسيطة في الكتائب، وعلاقته الوثيقة بهم، دون صدارته للمشهد السياسي. هذا بالإضافة إلى زهده ونزاهته، ونشاطه بين القيادات الوسيطة، صلةً وزيارات وتفقدًا، وتصاعد الحديث عن ضرورة تصحيح الأخطاء السياسية. هذه العوامل كلّها وصلت بالسنوار إلى موقع رئاسة اللجنة التنفيذية للحركة في قطاع غزّة في انتخابات عام 2017.

في تلك الانتخابات، برز نشاط عسكري انتخابي، تفيد المصادر أنّه لم يكن نشاطًا مركّزًا للقيادة العسكرية، ولا يعبّر عن توجه مركزي لها، ولكنه، وعلى أي حال، قد حصل في بعض المناطق، وأفضى إلى قوّة تأثير لعدد من الكوادر العسكرية في مجلس الشورى العام في الحركة، أسهم في صياغة صورة اللجنة التنفيذية في القطاع التي صار السنوار على رأسها. بيد أنّه، وبمعزل عن هذه الاعتبارات، فإنّ الظروف الموضوعية نفسها كانت قد مهّدت الطريق أمام الرجل.

سياسات ما بعد الظهور

أضعف صعود إسماعيل هنيّة لرئاسة الحركة من حضوره التنفيذي في ساحة غزّة، وهو ما عزّز حضور السنوار الذي انتهج سياسة محاسبة وتدقيق في الممارسة التنظيمية، وجدت لها شعبية واسعة بين قواعد الحركة، واتصل في لقاءات مفتوحة مع جماهير الحركة وقواعدها الشبابية، شرح فيها سياسته التي ركّزت على ضرورة التخلص من العبء الحكومي، ومنح الأولوية للجهاز العسكري. وفي الأثناء، تحسّن الدعم الإيراني لكتائب القسّام، وهو ما عُدّ من إنجازات الرجل حينها.

كان الهدف من تشكيل اللجنة الإدارية الحكومية بصلاحيات حكومية مطلقة، فصل العمل الحكومي عن التنظيمي، وتحرير التنظيم من هذا العبء، بيد أنّ الإعلان عن هذه اللجنة منح رئيس السلطة الفلسطينية الفرصة لفرض إجراءات عقابية على قطاع غزّة، وابتزاز الحركة بهذه القضية تحديدًا، وهي واحدة من الأخطاء السياسية التي حُسبت على السنوار.

أدرك السنوار خطورة إجراءات الرئيس عباس، فأبدى مرونة هائلة في حوارات المصالحة في القاهرة، وأشاع أجواء مفعمة بالتفاؤل عن إمكانية تحقيق المصالحة إلى درجة حلّ اللجنة الإدارية قبل الإمساك بأي ضمانات حقيقية تؤكّد رفع الرئيس عباس عقوباته، وتنازل عن إدارة المعابر والجباية الضريبية عليها للسلطة الفلسطينية، وهو الأمر الذي أفقد حماس موردًا ماليًّا مهمًّا كان يغطي شيئًا من رواتب موظفيها ونفقات حكومتها.

كان السنوار مخلصًا وصادقًا في رغبته في التخلص من العبء الحكومي، ومنح الأولوية للعمل العسكري، بيد أنّ الإدارة السياسية لهذا الملف لم تقرأ بشكل جيد توجهات رئيس السلطة، ولا النوايا الحقيقية للمصريين الذين استعادوا نفوذهم في غزّة دون أن يقدّموا شيئًا جدّيًا لحماس، مع مكاسب أمنية حققوها متعلقة بساحة سيناء.

إذن فإن الاندفاع نحو التخلص من العبء الحكومي، وإنجاز المصالحة، الذي رفع أسهم السنوار إلى حدّ كبير، كان في الوقت نفسه عاملًا معاكسًا بالنسبة للسنوار، هذا على الأقل بالنسبة لنتائج هذه السياسية، وهو أمر من شأنه أن ينعكس على حضوره داخل الحركة، لاسيما مع توقف أو تراجع الدعم الإيراني بعد تشديد الحصار على إيران، وتكثيف قطع خطوط إمداد الحركة من سيناء، وتصاعد موجة الغضب الشعبي من تدني الأوضاع المعيشية في غزّة، وبالتالي تصاعد المخاطر على الحركة.

السنوار: الموقع والصورة

لا يعني ذلك أن تراجع مكانة السنوار أمر محتم، فالأحداث سائلة، وللانتخابات توازناتها المتغيرة باطراد، لكنّ ساحة غزّة، وهي الساحة الأقوى بالنسبة لحماس، هي الساحة الأخطر، لتعلق مصير الحركة كلّها بها.

فبعد الانتخابات التشريعية التي فازت فيها حماس، وبعد تحوّل التوازنات الداخلية على أساس من نتائج انتفاضة الأقصى، وتشكيل الحكومة، أعادت حماس صياغة لائحتها الداخلية، على نحو يقسّم الحركة إلى ثلاثة أقاليم، تتساوى في المواقع القيادية والميزانيات. وحين النظر إلى أوضاع الأقاليم، يلاحظ عملية التجريف التي مورست على الحركة في الضفة الغربية من بعد الانقسام، وحيث توجد قيادتها خارج ساحتها، بينما تراجعت مكانة إقليم الخارج، لتكون غزّة هي المعبّر الأكبر عن ثقل حماس وحضورها الراهن.

لكن، ومع ذلك، تبدو مشكلات غزّة في عمقها أكبر من مشكلات غيرها لخطورة أوضاعها. هذا الأمر يجعل من قائد حماس في غزّة، القائد الأهم في الحركة، ولكن في الموقع الأخطر والأكثر حساسية، وقد كان هذا قدر السنوار الذي وقف على رأس هذا الموقع سريعًا بعد خروجه من السجن.

حين الحديث عن يحيى السنوار الذي قضى سنوات طويلة من عمره داخل السجن، بما في ذلك داخل العزل الانفرادي تحت الرقابة الكثيفة من العدوّ الذي حرص على التعرف عليه جيدًا، يحسن – لفهم شخصيته وسياساته- الإشارة إلى شهادة أحد رفاقه من الضفة الغربية، وهو الشيخ محمد أبو طير، النائب السابق عن حماس في المجلس التشريعي، وأحد قيادات الحركة في الضفة الغربية، وأحد مؤسسي الجماعة الإسلامية في السجون قبل تأسيس حركة حماس.

يقول الشيخ محمد أبو طير، في مذكراته «سيدي عمر: ذكريات الشيخ محمد أبو طير»*، عن السنوار الذي يصفه بـ«الابن البار»، بأنّه قائدٌ ملهم، ونموذج في القيادة، ويصف علاقته العاطفية به بأنه «من أحبابه، يحبّه كثيرًا ويزكّيه في كل شيء» إلا في العمل الأمني الذي كان للسنوار فيه «مطبات» بحسب تعبير الشيخ أبو طير. بعض تلك «المطبات» ذكرها الشيخ أبو طير في كتابه، قائلاً إنّ عددًا من الإخوة ظلم فيها.

أبو طير الذي يتحدث في مواضع أخرى من مذكراته عن عمق علاقته بالسنوار، يشرح رؤية السنوار للقيادة بكلمة قالها له السنوار داخل المعتقل: «إذا لم تخذل القيادة القاعدة، فعطاء القاعدة بلا حدود». وحين حديثه عن بعض رفاق السنوار الذين يشاركونه اليوم قيادة غزّة، كتوفيق أبو نعيم وروحي مشتهى، يقول أبو طير: «أنا أقرّ أنّ بعض الإخوة القائمين على العمل التنظيمي فيهم قسوة، لكنهم والله، ثم والله، رجال مخلصون، ويؤثرون على أنفسهم، وهم عبّاد لله».