المرأة في سوق العمل: خسائر مباشرة ومكاسب ضائعة

كثر الحديث مؤخراً عن قضايا المرأة وحقوقها، فهذا يعلو صوته بضرورة مساواتها مع الرجل في كافة مناحي الحياة، وآخر، ينادى بضرورة إعدام المتحرشين، وثالث، يطالب بنزع ولاية الرجل عنها كما في السعودية، وجعل العصمة في يدها، والمساواة بينها وبين الرجل في الميراث كما يجرى الآن في تونس. هؤلاء جميعا وإن انطلقوا من خلفيات حقوقية أو دينية، إلا أن للأمر أبعاداً اقتصادية وجب الإشارة إليها في ظل زخم الحديث عن المرأة وحقوقها، لعل أهم هذه الأبعاد هي المساواة بين الرجل والمرأة في سوق العمل.

المرأة وسوق العمل العالمي

تشير «منظمة العمل الدولية» في أحدث تقرير لها، إلى أن الفجوة بين الرجال والنساء في سوق العمل العالمي بلغت 26.7% في 2017، فقد وصل معدل مشاركة الرجال في سوق العمل إلى 76.1% في حين أن النساء يشاركن في سوق العمل بنسبة 49.4% فقط، أى أن 76.1% من الرجال على مستوى العالم يشاركن فى سوق العمل، فى حين أن تلك النسبة لا تتعدى الـ 50% بالنسبة للنساء.

وبالنظر إلى الجدول أعلاه نجد أن الفجوة بين مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل تصل إلى أقصاها في الدول الناشئة كالهند، والصين، وتركيا، والبرازيل بنسبة 30.6%، مقارنة بـ16.1% في الدول المتقدمة، و12.3% في الدول النامية.

قد تبدو الصورة مشرقة في الدول النامية والمتقدمة من حيث انخفاض الفجوة بين مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل مقارنة بالدول الناشئة، ولكن لا تغرنك هذه الأرقام في ثوبها المطلق، فالعبرة ليست بمشاركة النساء في سوق العمل فحسب، ولكن بأوضاع النساء داخل هذا السوق، وهل يحظين بنفس الفرص والأماكن المتاحة للرجل أم لا؟

في هذا الصدد يشير «البنك الدولي» إلى أن النساء يشكلن أقل من 10% من مديري صناديق الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يزيد عدد المديرين التنفيذيين من النساء في البنوك الكبرى على أصابع اليد الواحدة.

أما في المملكة المتحدة، لا يتعدى النساء نسبة الـ 9% في مجلس إدارة أكبر 50 شركة للتكنولوجيا المالية بالبلاد، ويسيطر الرجال على مقاعد مجلس الإدارة في 70% من هذه الشركات على الأقل.

أما بالنسبة للدول النامية فتتمثل غالبية الفرص المتاحة للنساء في بعض الأعمال الشاقة التي لا تدر عائدًا يناظر المجهود المبذول فيها، كالعمل في الحقول ومصانع الغزل والنسيج وخدمة المنازل لفترات تصل إلى 12 ساعة يومياً.

المرأة في أسواق العمل العربية

تعاني مجمعاتنا العربية نسباً عالية من التمييز النوعي بين الرجل والمرأة لأسباب تتعلق بالموروث الثقافي والديني والنظر للمرأة على أنها كائن ضعيف لا يقوى على العمل وأنها إن خرجت للعمل جلبت العار لأهلها وذويها.

وبالعودة إلى الجدول السابق، نجد أن الفجوة بين مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل تتراوح بين 51.2% – 55.2% في شمال أفريقيا والدول العربية، على سبيل المثال فإن معدل البطالة بين النساء في مصر قد سجل 42.2% مقارنة بـ 9.4% بين الرجال في 2015 وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وما زالت المرأة السعودية تحتاج الحصول على تصريح من ولىّ أمرها للسفر والزواج والعمل والحصول على الرعاية الصحية وحتى مغادرة السجن! كما أنها لا تستطيع تأجير شقة أو رفع دعوى قانونية دون وجود أحد أقاربها.

تقول زهرة وهي امرأة سعودية:

في عام 2016،صنف المنتدى الاقتصادي العالمي، السعودية في المرتبة 140 عالمياً من أصل 144 دولة في مؤشر الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، كما احتلت مصر المرتبة رقم 138 في نفس المؤشر، أما الإمارات فقد احتلت المرتبة 128 عالمياً، والجزائر 141، وجاءت قطر في المرتبة الـ 122 عالمياً أما الأردن وسوريا فقط احتلتا المرتبة 143 و144 عالمياً على التوالي.

يبدو أن المنطقة ككل تراوح في ذيل التصنيف!

حتى النساء العاملات في دولنا العربية لا يسلمن من مضايقات يتعرضن لها يومياً، تتراوح بين المعاكسات اللفظية والتحرش الجسدي وتصل إلى حد الاستعباد، فقد بلغ عدد حالات التحرش في مصر 100 ألف حالة شهريا وفقاً لتصريحات محمود بدوي رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، إنه من شأن هذه المضايقات أن تعيق تحركات المرأة وتحول دون ممارسة أنشطتها اليومية بحرية.

وفي عمان تكابد عاملات المنازل الأجنبيات ظروف عمل شاقة للغاية، فوفقًا لتقرير أعدته «هيومن رايتس ووتش» فإن عاملات المنازل في عمان يعملن لساعات طويلة تصل إلى 21 ساعة في اليوم دون راحة، كما أنهن يتعرضن إلى الإساءة البدنية والجنسية والحرمان من مستحقاتهم المالية.

من شأن هذه القيود والمضايقات التي تتعرض لها المرأة في سوق العمل العربي أن تزيد من عمق الفجوة بين النساء والرجال في سوق العمل وهو ما يكبد المجتمع خسائر على عدد من المستويات الاقتصادية والتنموية.

تداعيات عدم المساواة بين الجنسين

خسائر مباشرة

في دراسة كمية أجرتها جامعة برشلونة، لتقدير انعكاسات الفجوة بين الجنسين في سوق العمل على الإنتاجية الكلية ونصيب الفرد من الدخل القومي، وجد الباحثون أن حرمان المرأة من المشاركة في الإدارة يؤدي إلى انخفاض إنتاجية العامل بنسبة 12% في المتوسط، أما استبعاد المرأة تماماً من قوة العمل من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض دخل الفرد في المجتمع بنسبة 40% في المتوسط.

تختلف خسائر الدخل باختلاف النطاق الجغرافي، فنجد أن الفجوة بين الجنسين في سوق العمل تتسبب في انخفاض الدخل القومي بنسبة 27% في منطقة الشرق الأوسط، هذه النسبة وصلت إلى 29% في دولة كمصر في 2007.

ويشير البنك الدولي إلى أن منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي تفقد ما بين 42 و47 بليون دولار سنوياً بسبب القيود المفروضة على المرأة وصعوبة مشاركتها في قوة العمل.

إجمالي خسائر الاقتصاد العالمي بسبب التمييز ضد المرأة.

مكاسب المساواة

ولمشاركة المرأة في سوق العمل آثار إيجابية أيضاً على صعيد التنمية الاقتصادية، فقد أثبتت الدراسات أن المرأة العاملة تميل إلى إنفاق دخلها على تعليم وصحة أطفالها بنسبة أكبر من الرجل.

كما وجدت دراسة أعدها معهد كريدي سويس للبحوث، أن الشركات التي تحتوي على امرأة واحدة على الأقل في مجلس إدارتها تتفوق من حيث أداء سعر السهم، وكذلك العائد على حقوق الملكية، كما أنها تحافظ على معدلات دين أقل، بالإضافة إلى أن متوسط نمو صافي الدخل في تلك الشركات حقق 14% مقارنة بـ 10% للشركات التي تستبعد النساء عن مجلس الإدارة، ومن ثَمَّ فإن الشركات التي تتبنى سياسة توظيف تمييزية ضد النساء تفوّت على نفسها فرصًا أفضل للربح ومعدلات أسرع للنمو.

وفي دراسة أخرى عن الابتكار قام فريق العمل بدراسة 4227 شركة إسبانية، وباستخدام النماذج الإحصائية، وجدوا أن الشركات التي لديها عدد أكبر من النساء كانت أكثر قدرة على إدخال ابتكارات جديدة للسوق على مدى عامين هما مدة الدراسة.

تذكرني نتائج هذه الدراسات بستيف جوبز مؤسس شركة أبل عندما شبّه فريق عمله بالصخور التي ترتطم بشدة مع بعضها البعض، وفي النهاية وكنتيجة لشدة الاحتكاك تخرج الصخور مستديرة لامعة وناعمة، هكذا تخرج الأفكار في النهاية عندما يجتمع فريق عمل ذو خلفيات مختلفة ووجهات نظر متعارضة، عندما يصدرون بعض الضجيج، ويصطدمون ببعضهم البعض ويعلو صوتهم ويحتدم النقاش، تحتك الأفكار ببعضها البعض ويتم صقلها لتخرج في النهاية منتجات شركة أبل التى أبهرت العالم أجمع.

لا شك إذن أن بيئة عمل أكثر تنوعاً وتنافساً بين الرجال والنساء من شأنها أن تحسن أداء الشركات بشكل أفضل، لا سيما وأن الدراسات قد أثبتت أن النساء يتمتعن بمهارات عالية في تحديد المسئوليات وتنفيذها بدقة، ولا شك أيضاً أن التمييز ضد النساء ينطوي على خسائر مباشرة تتمثل في انخفاض الدخل القومي وتراجع الإنتاجية وأخرى غير مباشرة تتمثل في التضحية بمعدلات أسرع للنمو وفرصا أفضل للربح.