«العلم ينفي حرية الإرادة»: حقيقة أم وهم؟

خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ظهرت اكتشافات ونظريات علمية ثورية، كان من آثارها الجانبية انتشار تصورات حتمية عن الكون والإنسان، لا تؤمن بحرية الإرادة الإنسانية. لكن بمرور الزمن، انطفت جذوة أكثرها، لعوامل عدة، منها اكتشافات علمية أخرى، مثل أزمة الحتمية الفيزيائية مع فيزياء الكم. إلا أن قنوات تبسيط العلوم المختلفة قد شهدت على مدى العقود الأخيرة تبنيًا متزايدًا للنظرة الحتمية، بزعم دحض العلم الحديث فكرة حرية الإرادة.

على الجانب الآخر، يقف توجه لا يقل عن المذكور قوة، بل لعله يفوقه. يرى هذا التوجه أن العلم الحديث لم ينف حرية الإرادة مثلما أشيع. يعد «ألفريد ريمن ميلي» من بين أعلامه البارزين. ميلي هو أستاذ الفلسفة بجامعة ولاية فلوريدا، كما تولى إدارة مشروع «أسئلة كبرى حول حرية الإرادة» (Big Questions in Free Will Project) المدعوم من مؤسسة جون تمبلتون، خلال سنواته الأربع. كتب ميلي نحو مائتي مقالة وعشرة كتب، تدور أكثرها في فلك قضية حرية الإرادة، من أهمها كتاب «حُرٌّ: لماذا لم ينف العلم حرية الإرادة»، الصادر عن دار نشر جامعة أكسفورد. وهدف الكتاب لا يحتاج – بعد ذكر العنوان – إلى بيان.

ما هي «حرية الإرادة» بالتحديد؟ في بداية الكتاب، يعرض ميلي ثلاثة تصورات رئيسية لهذا المفهوم، هي الأكثر انتشارًا بين الناس، يربط أولها بين وجود الروح وحرية الإرادة، والروح هنا عنصر ميتافيزيقي المنبع، به تقوم حياة الإنسان، ومتى غاب حل الموت. أما التصور الثاني والثالث فلا يشترطان وجود هذا العنصر أو الإيمان به. فطالما كان الإنسان قادرًا على اتخاذ قرارات عقلانية مدروسة والمضي فيها قدمًا، كان إنسانًا حر الإرادة، وفقًا للتصور الثاني. بينما يرفض الثالث اعتبار قدرة الإنسان على اتخاذ قرارات مختلفة مع تغير الظروف مرادفًا لحرية الإرادة. بل يشترط قدرة الفرد على اتخاذ أكثر من قرار واحد في الموقف الواحد نفسه، وفي الظروف والأحوال نفسها، دون أدنى تغير.

يعد علم الأعصاب وعلم النفس الاجتماعي أبرز التخصصات المرتبطة بالجدال حول حرية الإرادة. في حالة علم الأعصاب، لا ينكر أحد أن الدماغ ينشط خلال عمليات اتخاذ القرار. لكن الزعم أن القرارات تتخذ أولًا على مستوى اللا وعي، وأن الإنسان لا يدرك ذلك إلا بعد حدوثه، هو أمر مثير للقلق. وعلى الضفة الأخرى، لا ينكر أحد كذلك تأثير العوامل الاجتماعية على السلوك، لكن القول بأن هذه العوامل تسير سلوكنا بالكامل دون إدراك أو تحكم منا، هو – بلا شك – ادعاء خطير. إنها تصورات تحذف حرية الإرادة من المعادلة تمامًا. لذا خصص ميلي الجزء الأكبر من كتابه لنقد التجارب المؤسسة، على مستوى التخصصين، التي اتخذها نفاة حرية الإرادة مستندًا وركيزة علمية. ولم ينس الكاتب الإشارة إلى عدد من التجارب التي تثبت الأثر السلبي للتشكيك في حرية الإرادة – وبالتالي في المسئولية الأخلاقية – على سلوك الفرد.

علم الأعصاب وحرية الإرادة

تجارب ليبيت ودعواه

في الثمانينيات، أجرى بنجامين ليبيت – اختصاصي بيولوجيا أعصاب أمريكي، توفي عام 2007 – سلسلة من التجارب، دائمًا ما يشار إلى نتائجها باعتبارها دليلًا علميًا ينفي أي دور للإنسان في اتخاذ قراراته، مما ينفي بدوره حرية الإرادة. في هذه التجارب، أجلس ليبيت المشاركين أمام ساعة سريعة الدوران، وطلب منهم اتخاذ قرار بثني اليد تجاه الرسغ وتنفيذه في لحظة عشوائية، دون تخطيط مسبق، مع ذكر اللحظة التي اتخذ فيها كل منهم قراره، بمساعدة الساعة المذكورة. خلال هذه العملية، استعان ليبيت بتكنولوجيا «تخطيط أمواج الدماغ» لتسجيل النشاط الكهربائي لمناطق الدماغ المختلفة.

في المتوسط، بدأ نشاط الدماغ قبل حركة اليد بنحو نصف ثانية. بينما أفاد المشاركين باتخاذهم القرار قبل الحركة بنحو ثلث ثانية فقط. استنتج ليبيت من ذلك أن القرار الحقيقي اتخذ في اللا وعي، لحظة نشاط الدماغ الأولى، أي قبل إدراك الإنسان له بنحو ثلث ثانية، وقبل الشروع في الحركة بنحو نصف الثانية. وأن لحظة إدراك المشاركين لهذا القرار، التي تلت النشاط الكهربائي، ليست إلا صدى للقرار الحقيقي. عمم ليبيت نتائج التجربة، وتأويله لها، فجعل منها نموذجًا يسري على جميع حركات الإنسان وقراراته أيضًا.

لمزيد من التبسيط والمباشرة، حول ميلي تجربة ليبيت ومزاعمه إلى محاجة منطقية تقليدية، من مقدمات ونتائج.

1- لم يتخذ المشاركون في تجارب ليبيت قرارًا واعيًا بالحركة. (بل يصدر القرار من اللا وعي، قبل الحركة بنحو نصف ثانية، ولا يصل صدى القرار إلى الوعي إلا بعد مرور نحو ثلث ثانية).

2- نستنج من (1) أن الناس لا تتخذ أي قرارات واعية.

3- لا يعد القرار حرًّا إلا باتخاذه عن وعي.

4- نستنج من (2) و(3) عدم وجود أي قرارات حرة.

لكن هل تسلم أي من المقدمات الثلاث من النقد؟ فيما يخص الأولى، لا يوجد دليل واحد على أن القرار يتخذ بالفعل قبل الحركة بنصف ثانية، بل هناك من الأدلة العلمية ما يتعارض مع ذلك. كما أن التعميم في الثانية غير مبرر، فقد أهمل نوع آخر من القرارات، يلعب دورًا مهمًا في الحياة اليومية، وهو القرار الذي نتخذه بتروٍ، ونوازن قبله بين الإيجابيات والسلبيات والمكسب والخسارة. هذا قرار يختلف كلية عن تحريك الرسغ. أما عن المقدمة الثالثة، فما يمنع أن يسفر التفكير الواعي عن قرار يتأخر إدراكنا له أجزاء بسيطة من الثانية؟ في الواقع، إن تعميمات وتأويلات ليبيت لا تستند إلى أدلة علمية صلبة.

علماء على خطى ليبيت

مضت على تجربة ليبيت عدة عقود من الزمان. وخلال هذا الوقت، ازدادت عدتنا من الاكتشافات والأدوات العلمية، مما أثر بلا شك في هذا السجال. لذا التفت ميلي إلى تجربتين هما الأكثر ذكرًا في قنوات تبسيط العلوم، من بين التجارب المعاصرة، باعتبارهما أدلة حديثة على بطلان القول بحرية الإرادة.

أجريت التجربة الأولى عام 2008، واستخدمت تكنولوجيا التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لقياس تدفق الدم إلى مناطق الدماغ المختلفة، وبالتالي تحديد المناطق النشطة خلال التجربة. كان دور المشاركين شديد البساطة، إذ جلسوا – واحدًا تلو الآخر – أمام زرين، وطلب منهم الضغط على أحدهما. مجرد ضغطة، لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب. اكتشف الباحثون أن قرار الضغط على أحد الزرين يسبقه دومًا زيادة في نشاط إحدى منطقتين بالدماغ، بنحو عشر ثوانٍ، وهو ما كان يسبق اتخاذ القرار على مستوى الوعي أيضًا.

لكن هل يمكن الاعتماد على ذلك للتنبؤ بقرار المشارك؟ في الحقيقة، لا تتعدى دقة هذه الطريقة 60 بالمائة، وهو ما لا يتفوق كثيرًا على دقة التنبؤ باستخدام عملة معدنية، وهي 50 بالمائة. ورغم أن هذه الدقة المتدنية وحدها كافية للارتياب في صحة الدعاوى التي تتخذها ركيزة علمية، فقد وجه ميلي إليها مجموعة أخرى من الانتقادات. منها غياب أي دليل على نشاط الدماغ المبكر كان قرارًا يتخذ على مستوى اللا وعي، وليس مجرد انحياز إلى أحد الزرين بناء على الاختيارات السابقة مثلًا.

أما ثاني التجارب الحديثة فأجريت عام 2011، واستخدمت الأقطاب الكهربائية، التي توضع على سطح الدماغ مباشرة. ثم طلب من المشاركين اتخاذ قرار الضغط عشوائيًا، مع ذكر توقيت هذا القرار، كما في تجربة ليبيت. هنا أيضًا، سجل نشاط بالدماغ قبل اتخاذ القرار على مستوى الوعي بسبعة أعشار الثانية. وإلى جانب الاعتراضات السابقة التي لم تزل تسري على هذه التجربة، نبه ميلي إلى عدة نقاط، منها استهداف القياسات لمنطقة بالدماغ تدعى «الباحة الحركية الإضافية» (supplementary motor area)، وهي جزء يشارك في التهيؤ لتنفيذ حركة بدنية!

في معرض الحديث عن بعض الدعاوى المشابهة، يتساءل ميلي عما قد يحدث إن عرضنا على أحد المشاركين نشاط هذا الأجزاء المستخدمة للتنبؤ، ورأى نشاط الجزء المفترض ترجيحه لأحد الزرين؟ ألا يسع المشارك اختيار الزر الآخر؟ يستغل الكاتب هذه الفكرة للتمييز بين جملتين.

1. عندما تحرك إصبعك، فإن جزءًا معينًا من الدماغ ينشط قبلها بثانية.

2. عندما ينشط جزء معين من الدماغ، تحرك إصبعك بعد ثانية.

وفق الجملة الأولى، لا يمكنك التحريك إلا بعد نشاط هذا الجزء. لكن ذلك لا يعني أنك ستحرك دومًا إصبعك متى نشط هذا الجزء، كما تزعم الثانية. بمعنى أن نشاط جزء من الدماغ قد لا يعدو كونه مجرد إشارة إلى قرب اعتزامك أو انتوائك اتخاذ قرار ما.

علم النفس الاجتماعي وحرية الإرادة

أدلة واجنر والأدلة المضادة

يتبى اليوم قطاع بارز من المشتغلين بعلم النفس الاجتماعي موقفًا متشددًا من القرارات الواعية، لا يعترف لها بأي دور في الأفعال التجاوبية، حتى ألف دانيل واجنر – عالم النفس الأمريكي المتوفى عام 2013 – كتابًا بعنوان «وهم الإرادة الواعية».

استشهد واجنر في كتابه بتجارب ليبيت سابقة الذكر، إلى جانب عدد من التجارب الأخرى. منها تجربة أجريت في التسعينيات. طلب فيها من المشاركين وضع أيديهم على سطح زجاجي لجهاز يرصد ويسجل أدق الحركات. وبالفعل سجل الجهاز حركات تمت دون وعي المشاركين، خلال استجابتهم لعدد من الأسئلة والأحاديث المختلفة. وتجربة أخرى طلب فيها من المشاركين مساعدة بعض ممن يعانون صعوبات في التواصل – مثل مرضى التوحد والشلل الدماغي – على الضغط على الأزرار التي يستهدفها المرضى في لوحة المفاتيح من أجل كتابة رسالة ما.

ورغم أن القائمين على التجربة قد نبهوا مرارًا إلى ضرورة الامتناع عن لعب أي دور خلال عملية الكتابة، والحرص على مساعدة المريض بحيادية وآلية تامة، فقد وجدوا أن المشاركين كانوا هم المتحكمين في اختيار الأزرار. كما تحدث واجنر عن حالة مرضية تنتج عن إصابة في الدماغ، يمارس المصاب فيها دورًا آليًا تلقائيًا. فإذا مس فيها نظارة ارتداها، وإذا مس كوبًا فارغًا ملأه. ويرى واجنر أن جميع الاستجابات البشرية لأي محفز خارجي تتم في اللا وعي، تمامًا مثلما يفعل هؤلاء المرضى.

هنا أيضًا، حوّل ميلي موقف واجنر إلى مقدمات ونتائج:

1. لا تلعب القرارات الواعية أي دور في بعض سلوكيات البشر.

2. تنتج جميع سلوكيات البشر عن عمليات متطابقة.

3. نستنتج من (1) و(2)، أن القرارات الواعية لا تلعب أي دور في أي من السلوكيات البشرية.

4. لا يملك الناس إرادة حرة ما دامت القرارات الواعية لا تشارك مطلقًا في أي من هذه السلوكيات.

5. نستنج من (3) و(4)، أن الناس لا تمتلك أي إرادة حرة.

لكن كيف قفز واجنر من هذه المقدمات إلى النتائج غير المنطقية؟ هل يلزم من عدم مشاركة القرارات الواعية في بعض التصرفات ألا يكون لها دور في أي من السلوكيات الأخرى؟ هناك اختلاف هائل بين تحريك يدي لا شعوريًا في موقف ما وبين قرار الزواج مثلًا. لقد زعم واجنر أن القرارات الواعية – التي يراها شرطًا لا غنى عنه للقول بحرية الإرادة – لا تلعب أي دور في سلوك بشري، لكن لميلي رأي آخر يستند إلى تجارب أكثر إحكامًا، تفيد العكس تمامًا.

يحدثنا ميلي عن ثلاث تجارب متشابهة، تحدث فيها عن نشاط ما أمام مجموعتين يفترض امتلاكهما حافزًا للقيام به، مثل فحص ذاتي لصدر الإناث تخوفًا من السرطان، ثم دفع مجموعة من المشاركين إلى عقد نية واعية للتنفيذ، مع تحديد توقيت ومكان لذلك. ثم قارن بين المجموعتين. وبالفعل، بشكل عام، أجرى جميع أفراد المجموعة التي اتخذت قرارًا واعيًا هذا النشاط المخطط له، بينما لم تتعد نسبة ممارسي النشاط في المجموعة الثانية النصف إلا بقليل. ها هي أدلة واضحة على أن للقرار الواعي دورًا كبيرًا على سلوك الأفراد.

رفض ميلي المشاركة في الجدال حول المؤثر الحقيقي في الإنسان، أهو الوعي والقرار أم النشاط العصبي في الدماغ. بمعنى: هل العزم على أداء الفعل هو ما يدفعنا إليه، أم النشاط العصبي الملازم لهذا القرار. فهذا – في نظر ميلي – جدال ميتافيزيقي، ينتمي إلى الجدال الفلسفي لا إلى الاشتغال العلمي. فالإجابة عنه تحتاج من العلماء فصل الشعور بالجوع عن النشاط العصبي الملازم له، ثم دراسة تأثير كل منهما على حدة. وهو ما يعجز عنه العلم حتى الآن.

سجن زيمباردو وصدمات ملجرام الكهربائية

لعلم النفس تجارب كلاسيكية شهيرة، أجريت قبل عدة عقود، تركز الضوء على الجانب الوحشي من الإنسان. مثل تجربة ملجرام التي تحمل اسم مبتكرها، ستانلي ملجرام، الأمريكي المتخصص في علم النفس الاجتماعي. أجريت النسخة الأولى من هذه التجربة عام 1961. طلب فيها القائمون على التجربة من المشاركين توجيه صعقات كهربائية، تزداد شدتها تدريجيًا، إلى شخص لا يرونه، لكن يسمعونه، يجلس في غرفة أخرى، كلما أخطأ في حفظ شيء ما.

في الواقع، لم يتعرض أحد للصعق الكهربائي، إذ أدى أحد أفراد الفريق هذا الدور، متظاهرًا بالألم، وهو ما كان يجهله المشارك. كانت الصدمة أن نسبة كبيرة من المشاركين قد واصلوا توجيه الصدمات، وزيادة قوتها إلى درجات خطيرة، انصياعًا للأوامر، رغم صراخ وتوسلات متلقي الصدمات، الذي لم ينجح حتى صمته فجأة في بعض الحالات – إشارة إلى فقدانه الوعي – في دفع بعض المشاركين إلى مخالفة الأوامر والكف عن إرسال الصدمات الكهربائية.

اقرأ أيضًا:هل يمكن الخضوع لسلطة ذات أوامر تتناقض مع ضمائرنا؟

كذلك تجربة سجن ستانفورد الشهيرة، التي أجراها فيليب زيمباردو، عالم النفس الأمريكي، عام 1971. في هذه التجربة، اختير المشاركون من الطلاب الجامعيين الأسوياء، ذوي التوجهات المعتدلة والسجل الجنائي النظيف. قسمت المجموعة عشوائيًا إلى فرقتين، أدت إحداهما دور حراس السجن، بينما أدت الأخرى دور السجناء.

ولقد اضطر زيمباردو إلى إنهاء التجربة مبكرًا، بعد ما وصلت إليه سلوكيات المشاركين من وحشية وسادية. إذ جرد الحراس المساجين من ملابسهم، وألزموهم بتنظيف المرحاض بأيديهم العارية، ومارسوا مختلف أشكال القهر. ولم يسلم السجناء، ولا القائمون على التجربة أنفسهم وفيهم زيمباردو، ولا الزائرون، من هذا التشوه النفسي والتماهي مع السياق العام للتجربة رغم زيفه. كانت تجربة كابوسية، فقد خلالها البعض تماسكه واتزانه النفسي تمامًا، كما أصيب أحد المشاركين بأرتيكاريا (طفح جلدي) نفسية.

اقرأ أيضًا:«تأثير إبليس»: كيف يتحول حرّاس السجن إلى مجرمين؟

ولم ينس ميلي التطرق إلى الفاجعة التي لفتت الانتباه إلى ما صار يعرف بـ«تأثير المتفرج». حيث قتلت امرأة في منطقة سكنية، على مرأى ومسمع من عشرات السكان، دون أن يحاول أحدهم إنقاذها أو حتى الاستغاثة بالشرطة.

يلعب الموقف وملابساته في جميع الأمثلة المذكورة الدور الأكبر. يقر ميلي بذلك، لكنه يعرض موقفين يمكن تبنيهما إزاء هذه الوقائع. أولهما موقف تشاؤمي، يدفع إلى التسليم بهذا التأثير، وإنكار امتلاك الإنسان أي قدرة على تجنبه أو مخالفته. بينما يدرك الآخر أن علمه بوجود هذا التأثير وقوته، يسمح بالتحرر منه، وتجنبه في المستقبل.

كذلك لا ينكر أحد أهمية طاعة الأوامر والسلطات لاستقرار المجتمع وسلامته. لكننا الآن، بعد القراءة عن تجربة ملجرام، صرنا أكثر قابلية واستعدادًا لمخالفة الأوامر الظالمة التي تتجاوز الحدود المنطقي. وهناك الكثير من الكتب التي تناقش هذه الحدود وكيفية تحديدها. كما أن تجارب ملجرام قد شهدت حالات عصيان للأوامر من قبل بعض المشاركين. أجل، تلعب الملابسات دورًا قويًا في تسييرنا، لكنه ليس تأثيرًا حتميًا، بل يقبل المقاومة والمخالفة أيضًا.

أما عن تجربة ستانفورد، فمن يزعم استحالة تجنب مثل هذه السلوكيات المشينة؟ حتى السجناء أنفسهم، هل كانوا ليطيعوا أمرًا بطعن أحد الزملاء، أم أن تطرف الأمر وبشاعته سيحررهم من أسر الموقف والسياق؟

هكذا تفكر هذه الفرقة من نفاة حرية الإرادة:

1. السلوك البشري مدفوع بالكامل بالموقف الذي يجد فيه الناس أنفسهم.

2. إذا كانت المقدمة (1) صحيحة، فلا وجود لحرية الإرادة.

3. إذن، لا وجود لحرية الإرادة.

في الحقيقة، هذا تسلسل غير منطقي، بصورة فجة، لا يحتاج معها إلى بيان.

الخاتمة: تحرير المصطلحات

ينبه الكاتب إلى أن مفهوم حرية الإرادة يختلف بشكل مدهش بين شخص وآخر، عامة أو علماء أو فلاسفة. ثم يناقش أنواع حرية الإرادة المذكورة بالمقدمة، بعد استبعاد التصور الأول، المرتبط بوجود الروح لطبيعته الميتافيزيقية التي لا يمكن التأكد منها علميًا. يتبقى تصوران: أحدهما يكتفي بالقدرة على اتخاذ القرارات بحرية، مع ما يلازم ذلك من إحساس المرء بالسيطرة على نفسه. أما الآخر، فيشترط إضافة مربكة، وهي قدرة الإنسان على الاختيار من بين عدة قرارات، متاحة جميعها أمامه، في الظروف والملابسات الواحدة.

المفهوم الأول واضح، نتعرض له يوميًا بجميع درجاته، من أكثر الاختيارات تفاهة إلى أعظمها أهمية. لكن ماذا عن الآخر، هل من دليل علمي على وجوده؟ في الواقع، يزعم بعض العلماء رصد سلوك مشابهة في حالة ذبابة الفاكهة، فهي إن دارت إلى جهة ما، ثم عاد الزمن للخلف، فمن المحتمل أن تدور إلى الأخرى. وإذا كانت ذبابة الفاكهة تملك هذه الخاصية، فلعلنا نملكها أيضًا. ثم ماذا عن ميكانيكا الكم، ألم تثبت لنا توغل العشوائية في نسيج الكون. فالفوتون الذي دار مع عقارب الساعة قد يدور الناحية الأخرى إن عاد به الزمان.

لكن لماذا يزعم بعض العلماء أن العلم قد دحض فكرة حرية الإرادة؟ بالطبع بين هؤلاء العلماء من يستند إلى الأدلة التي ناقشها المقال. لكن بينهم أيضًا من لا يعنون بحرية الإرادة ما يخطر على بالنا عند قراءة تصريحاتهم. فحرية الإرادة في نظر ريد مونتاج، عالم الأعصاب ومبسط العلوم الأمريكي، على هي القول بأننا نتخذ القرارات بمعزل تام عن أي عوامل خارجية أو داخلية، وإنما هي قراراتنا التي نستمدها من عنصر لا ينتمي إلى عالم المادة. وهي عند مايكل جازانجا، أستاذ علم النفس بجامعة كاليفورنيا، مرتبطة بالاعتقاد بوجود عنصر شبحى، عنصر غير مادي، هو ما يجعل المرء إنسانًا حقًا.

لكن أغلب الأكاديميين والكتاب اليوم لا يخطر على بالهم هذا الكيان السحري إذا ما تحدثوا عن حرية الإرادة. وكذلك أكثر القراء غالبًا. فحرية الإرادة التي تطرأ على الأذهان هي أمر ضروري للقول بمسئولية الأفراد الأخلاقية والقانونية عن أفعالهم، يسمح بمعاقبتهم أو مؤاخذتهم عند الخطأ.

لذا، قبل أن تسأل عن الإرادة الحرة، أحقيقة هي أم افتراء، عليك أن تفكر فيما تعنيه بهذا المصطلح بالضبط. حينها يمكنك الوصول إلى إجابة صحيحة وعلمية.