لماذا لا يُعتبر الحكم العثماني لمصر احتلالًا؟

هذه المقالة ضمن ملف «مصر العثمانية» الذي تصدره إضاءات بمناسبة مرور خمسة قرون على دخول العثمانيين مصر.

حلت علينا في عام 2017 ذكرى مرور 500 عام على الدخول العثماني للشام ومصر، الدخول الذي ترك أثرًا كبيرًا في بلدان الحاضر المشرقي الذي نعيش فيه اليوم على المستوى السياسي والاجتماعي والعمراني، نتيجة للتغيرات التي حدثت فيه على مدى أربعة قرون، وأدت في النهاية إلى استلامنا للدول القطرية التي نعيش فيها اليوم بعد سقوط الدولة العثمانية فعليًا بانتهاء الحرب العالمية الأولى.

ويظهر على الساحة التاريخية نقاشات كثيرة حول طبيعة الحكم العثماني لمصر، والذي يوسم من البعض بأنه احتلال، مثله مثل الاحتلال الأوروبي في القرن التاسع عشر، ويصفه آخرون بأنه فتح للأقطار العربية وفترة من الفترات الطبيعية التي شهدت صعودًا وهبوطًا نتيجة لطبيعة الحكم التي تقوى أو تضعف بمرور القرون، وهذا المقال يقف صاحبه على الجانب الذي ينفي فيه احتلال الدولة العثمانية لمصر، ويرى أن الحكم العثماني لمصر كحكم أي دولة إسلامية أخرى، يحمل في طابعه حسناته وسيئاته، وشهدت فيه مصر قوة وضعفًا، ولا يمكن أن نقارنه أبدًا بالاحتلال الأوروبي المدمر؛ لذا كان هذا المقال كمحاولة منطقية لمناقشة استفسارات وادعاءات طرحها الكاتب الفاضل وليد فكري في مقال له يصف فيه الدخول العثماني لمصر بأنه غزو واحتلال.

المقال أعرض فيه لسؤال الكاتب الكريم، ثم أقوم بمناقشة الحجج التي أوردها تاريخيًا ومنطقيًا، ويفضل لمن أراد قراءة المناقشة أن يعود أولًا إلى مقال الأخ وليد ليقرأه كاملًا ثم يستكمل قراءته لمقالي كي تتضح الصورة كاملة.

س1: ويدور السؤال حول احتلال العثمانيين لمصر وليس فتحها

قبل مناقشة السؤال يجب أن أذكر بأن المصطلحين «غزو» أو «فتح» كانا يستخدمان في الأدبيات التاريخية المعاصرة للقرون العثمانية دون تفرقة تذكر، فالاستخدام الاصطلاحي لهما بدأ يظهر لدى المؤرخين القوميين المصريين لوصم الحكم العثماني «بالاحتلال»، وهي لفظة لم يستخدمها أي مؤرخ مصري أو عربي عاش فترة الحكم العثماني للأقطار العربية.

ويشتهر في التاريخ بأن المصريين لم يتقلدوا مناصب عليا في الدولة العثمانية كما يدعي الكاتب الكريم، إلا أن التاريخ يثبت عكس ذلك، فمثلًا لدينا القائد المملوكي المصري «أوزديمير پاشا» الذي عاصر الدخول العثماني لمصر وترقى في مناصب الدولة حتى وصل إلى «بكلربكي» اليمن ثم الحبشة [وبكلربكي رتبة تقل عن الوزير بدرجة]، وقد أنجب هذا القائد ابنه «عثمان پاشا» الذي شارك في الحملات العسكرية للدولة، وقد ترقى في المناصب حتى وصل إلى منصب الصدر الأعظم [رئيس الوزراء] في عهد السلطان «مراد الثالث» [1574-1595] وهو رأس المناصب في الدولة بعد منصب السلطنة كما هو معروف.

أما على مستوى ولاية مصر فمنذ النصف الثاني للقرن السابع عشر بدأ المماليك بالفعل في التدخل بقوة في حكم مصر، وإن لم يتقلدوا منصب الولاية مباشرة، لكن فعليًا كان الحكم في أيديهم والپاشا العثماني ما هو إلا تابع لهم، وإذا نظرنا إلى عرق الولاة العثمانيين أنفسهم الذين أتوا إلى مصر، فسنجد قلة منهم من كان ذا أصل «تركي»، بل تجد أغلبهم أصحاب أصول بلقانية، والذي يميز الدولة العثمانية في جانب اختيار قادتها أنها لم تكن تحسب حساب العرق التركي في سياسات الدولة [بل كان يطلق لقب تركي على فلاحي الأناضول]، ولا تتعامل مع موظفيها ورجالها كما ينظر إليها الأخ كاتب المقال حسب الرقعة الجغرافية التي أتى منها، بل الأفضلية لكل مسلم بغض النظر عن عرقه طالما أثبت كفاءة في موقعه.

أما عن موضوع القضاء، فنظام الدولة يشترط على من يصل إلى أعلى منصب قضائي في الدولة [قاضي عسكر الأناضول والروملي] أن يكون قد تلقى تعليمه في مدارس «إسطنبول»، وأن يترأس الولايات القاضي العثماني الحنفي، إلا أن بقية القضاة على المذاهب الأخرى كانوا يعملون بشكل طبيعي جدًا، وجميع المذاهب الفقهية من شافعية ومالكية وحنبلية كانت موجودة وحاضرة في مصر العثمانية، ولم يوجد تفضيل لمذهب على مذهب آخر، بل هناك من القضاة المصريين من آل إليهم رئاسة هرم السلطة القضائية وقضاء العاصمة العثمانية إسطنبول، مثل القاضي «أبو السعود بن عبد الرحيم بن علي المصري» الذي ولد في مصر وتلقى تعليمه فيها، ورحل لإسطنبول ولازم في مدارس سليمان القانوني وتولى قضاء عدة مدن في الدولة حتى وصل لرئاسة قضاء العاصمة إسطنبول، ثم أخيرًا أعلى رتبة قضائية في الدولة وهي «قاضي عسكر الأناضول»، والقاضي «تقي الدين محمد بن عمر الفارسكوري المصري» الذي رحل لإسطنبول وتولى رئاسة القضاء فيها.

أما عن طريقة المزاد العلني التي كانت تُعلن لتحصيل الوظائف المالية في الدولة، فربما يقصد الكاتب نظام الالتزام الزراعي، وربما يقصد شيئًا آخر، فلم أفهم ما هي تلك الوظائف التي يقول عنها، كما أني بحاجة إلى تذكير الكاتب بوضع الاقتصاد المصري قبل سقوط الحكم المملوكي، وقبل اعتماد «الأقچة» العثمانية داخل مصر، ثم بعدها من الممكن أن نتناقش في الاقتصاد المصري تحت الحكم العثماني.

س2: ويدور حول وهمية طلب الشعب المصري النجدة من الدولة العثمانية

يوجد حتى الآن شواهد تدل بالفعل على إرسال رسائل استغاثة من علماء مصر والشام لتخليص البلاد من المماليك وضمها للدولة العثمانية، منها مثلًا ما ذكره المؤرخ العثماني «عبد الله چلبي رضوان پاشا زاده» في كتابه «تاريخ مصر» [الذي يغطي تاريخ مصر من بداية الخليقة حتى عام 1646] أن علماء مصر [الممثلين للشعب المصري] يلتقون سرًا بكل سفير عثماني يأتي إلى مصر، ويقصون عليه شكواهم من جور الغوري ويستنهضون عدالة السلطان كي يأتي ويأخذ مصر.

وعلى الجانب الشامي، نجد نفس الأمر عن طريق اجتماع رجالات حلب وعلمائها وقضاتها وأعيانها، ثم قرروا كتابة عريضة بواسطة ممثلي المذاهب اﻷربعة يشتكون فيها من ظلم المماليك، مع وعد بالوقوف مع السلطان سليم لو قرر الزحف على حلب، وهذه العريضة ما زالت موجودة ومحفوظة في الأرشيف العثماني بمتحف طوب قاپى بإسطنبول تحت رقم 11634 (26)، وهي موقعة بأسماء العلماء والقضاة وبتركية ركيكة تدل على عدم تمكنهم من اللغة، وفعليًا رحب أهل حلب بالعثمانيين، ووقفوا معهم ضد المماليك وسلموهم المدينة دون قتال، وهذا ثابت تاريخيًا.

أما عن أسباب التدخل نفسها فعديدة، ولا يمكن إرجاعها لطلب العلماء فقط (إن ثبتت من الجانب المصري كما ذكر المؤرخ العثماني)، وهي نتاج توتر في العلاقات بين الدولتين منذ عهد السلطان «محمد الفاتح»، والذي نادى بطومان باي سلطانًا ليس الشعب ومن يمثله من قضاة وعلماء، وإنما أمراء المماليك الذين تبقوا من معركة مرج دابق، وعادوا إلى القاهرة في حضرة شيخ يدعى الشيخ «سعود» في جلسة مغلقة، ثم علم بعد ذلك القضاة والعلماء الموجودون بالقاهرة وأصبح أمرًا واقعًا، وهذا ما ذكره ابن إياس في تاريخه.

س3: ويدور السؤال حول عدم انتماء الوالي العثماني لمصر مقارنة بالمماليك

لب موضوع إدارة الدولة أو القطر أن يكون القائم على الأمر شخصًا يجيد الإدارة، سواء كان واليًا من خارج المجتمع المصري أو من داخله، فلن يكتسب القائم بالأمر ميزة بمجرد أنه من أهل الولاية، فكثيرًا ما ضيع أهل البلد بلدهم بسوء إدارتهم، كما أن هذا الوالي وفقًا للقانون العثماني يحاسب بدقة كبيرة على ما يفعله في الولاية، وهو يسير على قانون وضع للولاية عُرف في التاريخ العثماني باسم «قانون نامه مصر» ويساعده الديوان الذي يعقد أسبوعيًا ويحضره كبار أهل البلد من علماء وقضاة وتجار وعسكريين وغيرهم، فهو لا يعمل منفردًا، ويتم مراجعة ما يقوم به من جانب السلطة المركزية [خاصة في فترات قوة الدولة]، فلو قصر في عمله فمن الممكن أن يتم إعدامه، وبناء على ذلك ليس هناك فرق بين القادم من هناك أو الذي نشأ في البلد طالما أن الاثنين يطبقان القانون.

النقطة الثانية في القصة أن المماليك لم يختفوا من المجتمع المصري بسقوط دولتهم، بل ظلوا في المجتمع المصري كقوة فاعلة وصلت لمحاولة الانفصال الفعلي بمصر عن الدولة العثمانية في القرن الثامن عشر، ولو نظرنا لعدد الفقهاء والعلماء العثمانيين الذين استقروا بمصر في عهد العثماني لأدركنا أن العلماء المصريين يتفوقون عددًا ولا شك، فدائمًا ما كانت مصر على مر التاريخ بوتقة ينصهر فيها من يأتي من كل البلدان، وهي ميزة من ميزاتها التي رفعتها مكانة كبيرة في التاريخ.

س4: ويدور السؤال حول أخذ العثمانيين أموال مصر لصالح المركز

وصحة هذا الكلام تاريخيًا لا أساس لها، ففيما يخص الخزينة الإرسالية السنوية فهي معروفة بما كان فائضًا عن حاجة خزينة الولاية بعد صرف جميع الأموال في مصارفها الخاصة، أي أن هذه الإرسالية لم تكن تُقتطع من القوت المصري لتسد به حاجة إسطنبول، بل هي فائض عن الحاجة التي تحتاجها الولاية، وكانت متغيرة من عام لعام لأسباب كثيرة، إلا أنه كان يُراعى ألا تزيد الإرسالية عن قوة الولاية المالية، وعندما تم زيادة المبلغ المرسل من والي من ولاة الدولة في عهد السلطان «سليمان القانوني» أرسل إليه السلطان يستفسر عن سبب هذه الزيادة التي أرسلها، وأنها لابد أن تكون على حساب الولاية نفسها، فأخبره أنها حسن إدارة منه، ولم يزد شيئًا على كاهل الناس.

ولا بد من الإشارة إلى أن هذه الصفة لم تظل على نفس الحال طوال العهد العثماني، ففي عهود القوة كان يتم ضبط المبلغ، وفي عهود الضعف والفتور كان الفساد والسرقة يثقل كهول الناس، أضف لذلك أن هذه الأموال لم تحتفظ بها السلطنة في خزينتها لزيادة ثرائها فقط، بل كان يوقف جزء منها على الجيش في الولاية الفلانية، أو يمول بها بناء جامع كبير في العاصمة أو في ولاية أخرى، أو يصرف منها على الأسطول أو الجيش، فهي أموال لتقوية الدولة كوحدة واحدة، وهذه السياسة المالية كانت تطبق على ولايات الدولة قاطبة وليس على مصر فقط.

أضف على ما سبق أن هناك في أرشيفات الدولة كميات من الوثائق التي تدل على إرسال الولاية في طلب مستلزمات من المركز، فيستجيب إليها المركز مباشرة ضمن عملية تكاملية اقتصادية، فمثلًا عندما أرسل والي مصر «أحمد پاشا جرجي» [حكم من 1635 حتى 1637] إلى السلطان يريد «نحاسًا» لضرب العملة لأنه لا يوجد ما يفي منه في هذا الوقت في الولاية، استجاب له السلطان من العاصمة بـ 12 ألف قنطار من النحاس، فهل أرسلت بريطانيا وقت احتلالها لمصر في مرة أي شيء كانت مصر بحاجة إليه كي أقارن بين الحكم العثماني والاحتلال الأوروپي؟ أما الحديث عن المؤسسات الخدمية من صحة وتعليم، فيجيب عنها الآلاف من الوثائق الوقفية التي ما زالت باقية حتى الآن بأرشيفات المحاكم الشرعية بمدن مصر المختلفة أو بداخل الأرشيف العثماني في إسطنبول، فهي فرمانات وأوامر من الولاة ومساهمات من الشعب المصري في بناء هذه المؤسسات، وهي بالآلاف، وقد بُسط الحديث عنها في كتب وأبحاث كثيرة، وبحاجة إلى مزيد من الكتابات.

أما بخصوص تعاون السلطان «بايزيد الثاني» والسلطان «قايتباي» لإنقاذ الأندلس فأمر لم يحدث تاريخيًا، فالعلاقات بين الطرفين كانت سيئة للغاية طوال عهد قايتباي حتى موته، وانتهت بصلح على مضض بين الطرفين في النهاية، وهي علاقة مليئة بالحروب الطويلة التي استنزفت الخزانة المصرية وجعلت قايتباي يفرض ضرائب إضافية على الشعب لسد حاجة الخزينة الفارغة من هذه الحروب، كما أن الأسطول العثماني في عهد بايزيد كان أسطولًا لا يقوى على مجابهة الأسطول الإسباني ندًا لند، فأين هذا المشروع الوهمي الذي يدعيه الأخ الكريم؟

والحديث عن سقوط الأقطار الإسلامية بيد اﻷوربيين في القرن التاسع عشر شيء أتى من ضعف الدولة العثمانية، وهو أمر طبيعي في كل دولة تأخذ دائرتها من نمو وكبر وضعف وشيخوخة وموت، والأقطار الإسلامية منذ دخولها واحدة تلو الأخرى تحت الراية العثمانية منذ القرن السادس عشر لم تشهد أرضها احتلالًا، ولم يستطع أن يتجرأ عليها أوروبي حتى احتلال الجزائر في ثلاثينيات القرن التاسع عشر [باستثناء الحملة الفرنسية على مصر مدة 3 سنوات]، ولو استطاع أن يذكر لنا كاتب المقال الكريم نموذجًا لدولة لم تضعف وتمت عبر التاريخ فسيكون اكتشافًا عظيمًا.

للسبل والمدارس التي ستبنى باسم السلطان مصطفى الثالث في مصر (الأول من شعبان عام 1117 هجري/ 19 أبريل 1758)

س5: ويدور السؤال حول خروج العثمانيين على الخلافة العباسية وادعائهم الخلافة

ولب الأمر في قضية الحكم أن يكون رأس السلطة رجلًا يمتلك صلاحيات حكم فعلية وليست شرفية، لذا فعندما حارب السلطان «سليم الأول» السلطان «قانصوه الغوري» ومن بعده «طومان باي» لم يكن حينها يحارب الخليفة، ولم يخرج حينها على الخلافة، بل كان يحارب السلطنة المملوكية التي لها الحكم الفعلي، فاعتباره خارجًا على الخلافة أمر عبثي؛ لأن الخليفة العباسي نفسه كان يأتمر بأمر الغوري.

أما أمر شرطية قُرشية الخلافة ففيه خلاف بين العلماء وكلام كثير ينتهي بأن شرط القرشية ليس على إطلاقه لمن يحوز على مرتبة الخلافة، بل هو مشروط بتوافر أسباب القوة والحكم للحاكم القرشي كي يكون على رأس الدولة الإسلامية، وفي حين لم تتوافر أسباب القوة لقرشي فلا مانع من تولي غيره من خارج العرب كلهم طالما حاز أسباب الحكم، وكانت جميعها متوافرة حينها للحكام العثمانيين الذين قاموا بتوحيد الجبهة الإسلامية الشرقية في كيان واحد بعد تفسخ الدولة العباسية وتقسيم الأقطار الشرقية لسلطنات مختلفة.

أما عن استخدام سلاطين آل عثمان للقب الخليفة وتقلدهم للمنصب، فهو أمر يعاد فيه الكلام بحجج انقضت ولا يثبت بها دليل، ويوجد الكثير من الأدلة على استخدام السلاطين للقب من القرن السادس عشر حتى القرن العشرين، من الممكن إفراد مقال أو أكثر لها، وأذكر منها سريعًا:

1- ما قيل في استلام السلطان سليم الخلافة من المتوكل أمر لا يوجد عليه دليل، وهذه الرواية قد ظهرت للمرة الأولى في القرن الثامن عشر في كتاب مؤرخ ودبلوماسي يدعى «Mouradgea d’Ohsson» عن تاريخ الدولة العثمانية، ولكن انتقال الخلافة لا يقف عند هذه الحادثة.

2- نُوقش موضوع الخلافة فقهيًا في الدولة العثمانية منذ القرن السادس عشر في عهد السلطان «سليمان القانوني» في رسالة فقهية كتبها بالعربية الصدر الأعظم للدولة حينها [رئيس الوزراء] «لطفي پاشا» بعنوان «خلاص الأمة في معرفة الأئمة»، ينفي فيها شرطية القرشي المطلقة للخليفة، ويثبت فيها أحقية سليمان بالخلافة والإمامة العظمى، وهي دليل على أن موضوع مشروعية انتقال الخلافة إلى شخص غير عربي قد تم مناقشته حينها.

3- اعتبار السلاطين العثمانيين خُلفاء أمر كان يُقر به العالم الإسلامي فعليًا قبل معاهدة «كوتچوك كاينارجا» بين روسيا والدولة العثمانية عام 1774، بعد سيطرة روسيا على «شبه جزيرة القرم» ذات الأغلبية المسلمة، وكان ذكر السلطان بصفته «إمام المؤمنين وخليفة الموحدين» كبند من بنود المعاهدة أمر ثابت في الدولة العثمانية مما يقرب من قرنين ونصف.

4- حمل سلاطين العثمانيين لقب الخليفة بشكل رسمي في المراسلات والكتابات من عهد سليمان القانوني حتى القرن العشرين، وتوجد وثائق المراسلات بين السلاطين والدول الأخرى حاملة اللقب، كما يوجد مثلًا رسالة لشيخ الأزهر «حسن العطار» عن مناقب الخلافة العثمانية، كما تحمل أغلفة كتب طبعت في مطبعة «إبراهيم متفرقة» عام 1740 عبارة أن هذا الكتاب طُبع في عهد السلطان «محمود خان» «خُلدت خلافته ودام سلطانه»، وأضف على هذا أن الدول الاستعمارية عندما كانت تتعامل مع الشعوب المسلمة في الهند وجنوب إفريقيا وتظهر مشكلة أو تمرد هنا أو هناك كان يتم التواصل مع الخليفة في إسطنبول بصفته خليفة المسلمين رغم عدم امتلاكه لأي سلطة سياسة على هذه الأراضي.