لماذا لا نشاهد الجرائم الإسرائيلية على السوشال ميديا؟
هل قابلت رسائل كهذه في الأيام الأخيرة على حساباتك على وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل المحتوى الذي تشاركه أصدقاءك لم يتم حذفه لكنك تشعر أن لا أحد يراه أو يتفاعل معه؟ في الأيام الماضية كانت وسائل التواصل في العالم العربي تموج بالغضب والغليان مع كل جريمة إسرائيلية جديدة، بينما كان العالم متعاطفًا مع إسرائيل أو في أفضل الأحوال صامتًا، هل لأن جمهور وسائل التواصل الاجتماعي ليس مهتمًا بما يحدث؟
الحقيقة أنه مهتم، لكنه فقط لا يراه! أو لنكون أكثر دقة لا يرى ما نراه من الانتهاكات الإسرائيلية على وسائل التواصل الاجتماعي، يبدو أننا شيئًا فشيئًا لن نراها كذلك لأن إدارات هذه المواقع تحذفها باستمرار متعللة بأن المحتوى الذي تم حذفه عنيف أو مخالف للقواعد. كم مرة رأيت رسالة حذف المحتوى هذه على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية عند الحديث عن الأحداث في غزة؟ هل تم حذف أحد منشوراتك في الأيام الأخيرة أو تم توجيه تحذيرات إليك لأنك تخالف «القواعد» لأنك شاركت شيئًا عن الموضوع؟ مرحبًا بك في عالم قواعد وسائل التواصل الاجتماعي، سنأخذك في جولة قصيرة لتعرف عن قُرب كيف توضع هذه القواعد، ومن يقررها؟
حذف متعمد أم أخطاء تقنية؟
في الحادي عشر من مايو من العام الماضي تم اغتيال الصحفية الفلسطينية (شيرين أبو عاقلة) مراسلة شبكة الجزيرة أثناء تغطيتها لاقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين، وأثناء تشييع جنازتها تم الاعتداء على مشيعي جنازتها العُزّل في مقاطع مصورة لاقت انتشارًا واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم لأنها كانت دليلًا واضحًا على وحشية الاحتلال، لكن فوجئ الناشطون الذين شاركوا هذه المقاطع بحذفها على وسائل التواصل، أو بحذف حساباتهم بالكامل بحجة أنها خالفت القواعد.
مع الشكاوى التي تقدم بها المستخدمون جراء هذا الحذف خرجت إدارات هذه التطبيقات ببيانات أن هذه إجراءات طبيعية تحدث مع أي محتوى عنيف أو خالف القواعد التي وافق عليها المستخدمون عند الاشتراك، وفي بعض الحالات تم تقديم تبريرات أن هذا الحذف كان خطأ تقنيًا! لكن هل هذا صحيح، هل تحذف مواقع التواصل المحتوى لأنه مخالف للقواعد فعلًا أم أننا غارقون في نظرية المؤامرة لهذه الدرجة لنتخيل أن عمليات الحذف هذه متعمدة وممنهجة في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية حتى لو كانت مشهد تشييع جنازة؟
في عام 2021 فقط، وفقًا للتقرير السنوي الذي نشرته منظمة حملة (المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي)، تم حذف ما يقارب الألف محتوى ما بين فيديوهات وأخبار، وحذف الحسابات الشخصية للفلسطينين وحسابات المواقع الإخبارية الفلسطينية التي تغطي الأحداث من الداخل وتنشر الجرائم الإسرائيلية. تم حذف 181 محتوى، وتعليق 672 حسابًا بواقع 82% للأفراد، 5% وسائل إعلام ومواقع إخبارية فلسطينية، 3% منظمات غير حكومية، 57% من هذا المحتوى وهذه الحسابات تم حذفه على منصة فيسبوك، و28% على إنستاجرام، بينما 10% تم حذفه على إكس (تويتر سابقًا).
هذه الأرقام تخص حسابات ناشطين وصحفيين فلسطينيين ومواقع إخبارية ومنظمات غير حكومية فلسطينية فقط، لكن نفس الأمر يحدث مع غير الفلسطينيين، من العالم العربي أو من خارجه، الذين يحاولون نشر أخبار تتناول الانتهاكات الإسرائيلية حيث يتم حذف معظم هذه الأخبار وتعليق الحسابات وهو ما يجعلنا أمام رقم أكبر بكثير ولا يمكن حصره من الحذف وتعليق حسابات المستخدمين على هذه التطبيقات.
في الوقت الذي كانت تتم فيه عمليات الحذف هذه في عام 2021 أعلنت نفس المنصات عن استثناءات بخصوص الحرب الروسية الأوكرانية؛ المحتوى العنيف كان مقبولًا عبر منصتي فيسبوك وإنستاجرام مثلًا إذا كان المحتوى عن تعرض الأوكران للقصف، وخطاب الكراهية صار متاحًا إذا كان موجهًا للروس، لو كتبت محتوى يدعو لقتل الرئيس الروسي نفسه مثل هاشتاج #deathtoputin، أو الإبادة على أساس قومي للجنود الروس أو الروس عمومًا لا تقلق لن ترى رسالة حذف المحتوى لمخالفته القواعد أبدًا، سيتم اعتبار هذا حرية رأي!
عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية قدمت الدول الكبرى دعمها الكامل للبلد المعتدى عليه، توقف العالم ليتابع الأخبار؛ وصارت هناك تغطية على مدار الساعة على كل قنوات الأخبار منحازة للجانب الأوكراني، وأقمار اصطناعية تتحرك خصيصًا لتقديم خدمة الانترنت المجانية للأوكران، والدوريات الكبرى تقف دقيقة صمتًا لتذكير الجماهير بالحدث، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي كان الحدث هو الأكثر رواجًا، لكن هذا لم يحدث مع إلقاء 6000 صاروخ على غزة، أو بالكارثة الإنسانية التي تحدث لأكثر من مليوني إنسان هم عدد سكان قطاع غزة بعد قطع المياه والكهرباء والغذاء عنهم على مدار الأيام الماضية.
الصحف العالمية وقنوات الأخبار تابعت الحدث على أنه حرب دفاع عن النفس من الجانب الإسرائيلي، والسياسيين وقادة الدول الغربية الكبرى قدموا دعمهم الكامل في هذه الحرب حتى لو تم فيها استهداف المدنيين والمستشفيات وسيارات الإسعاف، هذه طبعًا لا تعد جرائم حرب طالما كانت من إسرائيل، دول وشبكات إخبارية مُنحازة لجانب على حساب آخر وفق أجنداتها لا جديد في هذا لأننا تعودنا عليه ولم يعد مفاجئًا، لكن كيف يحدث هذا على وسائل التواصل الاجتماعي؟ إذا كان مكسب مواقع التواصل الاجتماعي يأتي عبر المشتركين، فماذا تكسب منصات التواصل الاجتماعي من التحيز ضد ملايين من المشتركين العرب والمسلمين حول العالم، لماذا هذه المعايير المزدوجة! ماذا تكسب منصات التواصل الاجتماعي من ورائها؟
كم تدفع إسرائيل لمواقع التواصل الاجتماعي؟
ننسى أحيانًا أن مواقع التواصل الاجتماعي ليست منصات خيرية لحرية التعبير وإنما شركات هادفة للربح عبر الإعلانات وبيع معلومات المستخدمين للشركات التجارية؛ لكن إسرائيل لا تنسى هذا بالتأكيد، لذا تستخدم هذه الورقة للضغط على هذه التطبيقات.
على سبيل المثال، وفقًا لتصريحات نديم ناشف المدير التنفيذي لمؤسسة «حملة»، يحصل تطبيق فيسبوك على ما هو أكثر من 300 مليون دولار إعلانات كل عام من شركات إسرائيلية، وتستخدم الحكومة الإسرائيلية هذه الأموال للضغط على وسائل التواصل الاجتماعي لحظر المحتوى الفلسطيني أو الذي يعرض الانتهاكات الإسرائيلية لحذفه وتعليق أو حذف حسابات ناشريه. هذا بالطبع إلى جانب ورقة الضغط الأخرى بعد الحصول على تأييد المجتمع الدولي والدول الكبرى بإعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حركة إرهابية وبالتالي الضغط على هذه المنصات بحذف المحتوى لأنه داعم للإرهاب ولمنظمات إرهابية.
التعاون بين الحكومة الإسرائيلية وشركة ميتا (المسئولة عن تطبيقي فيسبوك وإنستاجرام) على سبيل المثال ليس سريًا وإنما يتم عبر اتفاقات معلنة أهمها هو مشروع قانون فيسبوك الذي ناقشته الحكومة الإسرائيلية في عام 2016 وتم تعديله في عام 2020 الذي بناء عليه صار هناك تنسيق كامل ومعلن بين الحكومة الإسرائيلية ومنصتي فيسبوك وإنستاجرام حيث يتدخل الجانب الإسرائيلي بطلب حذف المحتوى أو الحسابات الشخصية التي تراها ضد إسرائيل أو خطرًا عليها، ووفقًا لهذه الآلية من العمل المشترك منذ سنوات تضع هذه التطبيقات قواعد تحذف بناء عليها المحتوى وتعلّق الحسابات الشخصية لأصحابه، وما يمر منها تقدم الحكومة الإسرائيلية طلبات بحذفه، 95% من هذه الطلبات يتم قبولها فورًا. هل تظن أن الأمر يتوقف هنا؟ ما زال هناك 5% من المحتوى لم يخالف القواعد، ولم يتم قبول طلبات الحكومة الإسرائيلية بحذفه، هل تتركهم إسرائيل؟
حالة السيدة Nancy Saada الغريبة
في عام 2018 وأثناء العملية العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي علي غزة، وفي التعليقات على أحد مقالات الرأي المنشورة على حساب جريدة نيويورك تايمز على فيسبوك كتبت Nancy Saada تعليقًا عليه عن تعرض إسرائيل للقصف واستهداف المدنيين الإسرائيليين مع هاشتاج إسرائيل تحت القصف، و أخلو غزة من حماس.
نفس التعليق من نفس الشخص ظهر على صفحات CNN – Canada Global News – Iran’s Press TV – Nigeria’s Channels Television على الفيسبوك كذلك. التعليق نفسه كان أكثر تعليقًا حصل على الإعجاب (Like) والتفاعل على صفحات وسائل الإعلام الخمس على فيسبوك. هذه ليست صدفة طبعًا، فالتعليق، والحسابات التي أبدت إعجابها وتأييدها له ببعض البحث كانت كلها جزءًا من حملة منظمة لإغراق وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات مؤيدة وداعمة لإسرائيل.
هذه الخطة كانت تستهدف عشرات من صفحات وسائل الإعلام التي يتابعها الملايين عبر وسائل التواصل الاجتماعي كانت كلها تأتي عبر Act.IL وهو تطبيق تم تطويره بواسطة ضابط مخابرات إسرائيلي سابق بالتعاون مع الحكومة الإسرائيلية وبدعم مالي من الملياردير ورجل الأعمال الأمريكي Sheldon Adelson صاحب مؤسسة Adelson Foundation الخيرية، التي تهدف لدعم وتقوية إسرائيل والشعب اليهودي كما يظهر في الموقع الرسمي للمؤسسة.
هذا التطبيق ليس مهمته فقط إغراق وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات وتفاعل داعم لإسرائيل فقط، وإنما الأهم؛ الهجوم على أي تعليقات أو خطاب ينتقد الممارسات الإسرائيلية أيًا كان صاحبه مثلما حدث مع Jeremy Corbyn زعيم حزب العمال البريطاني وعضو البرلمان بعد تصريحاته على العملية العسكرية على غزة في عام 2018، الذي انتهى، بعد آلاف التعليقات المنظمة التي تهاجمه بتهم معاداة السامية لأن يتقدم باعتذار علني وواضح على تصريحاته السابقة. هذا أيضًا لم يكن صدفة فأهم هذه التعليقات وأكثرها تفاعلًا طبعًا كان من السيدة Nancy Saada، التي يظهر على صفحتها الشخصية علي تطبيق لينكدإن أنها حصلت على تدريب في Act.IL كمناضلة إلكترونية لتصميم خطط تهدف لحذف أي محتوى ضد إسرائيل وفي نفس الوقت تعزيز المحتوى الداعم لها على وسائل التواصل الاجتماعي.
الأمر لا يقتصر على هذا التطبيق، وإنما يشمل كذلك عديدًا من المنظمات غير الحكومية التي ترسل بدورها إشعارات لعشرات الآلاف من المشتركين فيها ليقوموا بتقديم طلبات بحذف محتوى بعينه، الذي ينتهي بحذفه وتعليق حساب صاحبه. طلبات يتم تقديمها على أنها من أفراد عاديين، لتكون هذه الطريقة غير المباشرة هي آلية الحكومة الإسرائيلية لحذف بقية المحتوى.
المقاومة
تضع وسائل التواصل الاجتماعي قواعد ومعايير مثل: خطاب كراهية، تحريض على العنف، محتوى دموي، التي تصبح عراقيل أمام نشر محتوى يخص القضية الفلسطينية أو الأحداث في الأرض المحتلة دون النظر للسياق مثلما حدث في حالة الحرب على أوكرانيا، وهو ما يجعل التطبيقات تقوم بحذف المحتوى المتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية أو المناصر للمقاومة في فلسطين والداعم للقضية في المطلق، ثم تأتي طلبات الحكومة الإسرائيلية لحذف محتوى بعينه أو حسابات أشخاص بعينهم تزعم أنهم خطر على الأمن وهي حسابات الناشطين والصحفيين الفلسطينيين والمراسلين من الداخل الفلسطيني، وأخيرًا تطبيقات ومنظمات غير حكومية تتعاون معها الحكومة الإسرائيلية تخوض حربًا إلكترونية ضد كل من ينتقد إسرائيل أو ينشر انتهاكاتها. كيف يمكننا مقاومة كل هذا؟ ما الذي يمكن أن نفعله حتى يصل صوتنا للعالم؟ حتى لا نظل نصرخ، وحدنا، في غرف مغلقة؟ غرف يبدو أننا شيئًا فشيئًا سنصير ممنوعين فيها حتى من الصراخ.
رغم قتامة المشهد من الجانب الذي نقف فيه يبدو النظر للأمور من الجانب الآخر مثيرًا للدهشة وللأمل كذلك، كيف يمكن لمجموعة صغيرة ببعض التنظيم والمجهودات المتواصلة والدائمة، التي لا تتوقف أبدًا أن يحققوا هذا القدر من النجاح في تحقيق أهدافهم مهما كانت دنيئة وأبعد ما يكون عن المنطق والعقل؟
ربما ما نحتاجه فقط هو هذا القدر من تنظيم الجهود، محاولة التغلب على هذه العقبات ابتداء ودعم كل ما يزيحها، معرفة مثلًا أن هناك 200 من العاملين داخل فيسبوك نفسها في عام 2021 قاموا بمظاهرات من أجل وقف هذا التحيز ومعرفة اقتراحاتهم للحل ودعمها، معرفة مجهودات الناشطين والمنظمات غير الحكومية والمبادرات التي تحارب هذا التعتيم الرقمي والمشاركة فيها ودعمها وتعريف الجمهور بها مثل حملات «توقفوا عن إسكات فلسطين»، المشاركة في الحملات التي تسعى لتقليل تقييمات هذه التطبيقات مثل حملة النشطاء الفلسطينيين لتقليل تقييمات فيسبوك، تعليقاتنا على حسابات كل من يدعم هذه الانتهاكات وتقديم طلبات لهذه المنصات بحذف المحتوى أو تعليق الحساب لنفس الأسباب التي يقدمها الطرف الآخر، أنها خطاب كراهية وتحريض على العنف، أو نشر ودعم محاولات المبرمجين لابتكار محتوى يتجاوز الذكاء الاصطناعي لهذه المنصات وقواعدها، بالاستمرار في التعريف بالقضية بكل طريقة ممكنة، ونشر الأكاذيب والانتهاكات الإسرائيلية بكل طريقة ممكنة.
كل هذا ناجح وفعال وسيحقق الهدف منه بالتأكيد ولكن ليس بأن نفعله اليوم فقط، أو لعدة أيام وقت غضبنا وحماسنا عند تصاعد الأحداث مع كل حرب، لكن اليوم، وغدًا وبعد غد وكل يوم بدأب وإصرار، وتنظيم الجهود لتصبح لهذه الأفعال الصغيرة لكل منا معنى أكبر وقيمة أكبر عبر مبادرات وحملات تجعل من هذه المحاولات الفردية هنا وهناك شيئًا أكبر وأضخم وأكثر تأثيرًا، لأنه لو كان في بلادنا العربية اليوم مواطنون عاجزون عن التظاهر لتقديم الدعم لفلسطين أو حتى رفع علمها، وحكومات تتصرف دون رقابة أو حساب بمعزل عن إرادة شعوبها.
فهناك عالم آخر حيث مواطنون لديهم هذا الحق يقومون – رغم كل هذا التعتيم – بدعمنا في تظاهرات ووقفات في الشوارع والميادين وهتافات في ملاعب كرة القدم، أعدادهم قليلة صحيح لكنها ببعض الدعم منا وبالتواصل بيننا ستكبر شيئًا فشيئًا، والحكومات الغربية التي قدمت دعمًا غير مشروط لإسرائيل ستصبح عرضة للمراقبة والحساب لتبديد أموال دافعي الضرائب لدعم ومساندة مجرمي حرب، والشركات التي دعمت إسرائيل خوفًا على أرباحها سيصبح لدينا، بتكاتف الجهود، ما تخاف خسارته كذلك، عسى ألا تمر الحرب القادمة، وهي قادمة، وسط هذا الصمت، وهذا الدعم غير المشروط لإسرائيل، وعسى عندما يحين وقتها أن يكون بإمكاننا أن نفعل ما هو أكثر من محاولة أن يسمع العالم أصواتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي كذلك.