لماذا عجزت أمريكا عن إنقاذ العالم حتى الآن؟

«فيروس كورونا ينتشر في كافة أنحاء العالم ويحصد الأرواح هنا وهناك».

عندما أذاعت قنوات الأخبار هذه الأنباء المفجعة على مسامع أحد مواطني الشرق الأوسط لم يقلق!

فبالرغم من الواقع الصحي المُتداعي الذي يعيشه، ويجعل من مواجهة الإنفلونزا تحديًّا حقيقيًّا، لم ترهبه أخبار اجتياح وباء كوكب الأرض.

فقط اكتفى بوضع ساقٍ فوق أخرى، وأكَّد لزميله وهما يحتسيان الشاي على المقهى أن أمريكا ستتصرَّف ثم سرد له أحداث آخر جزء رآه من فيلم «سوبر مان» وكيف أن العضلات الأمريكية أنقذتنا من الأشرار.

لا يُمكننا اعتبار أن الرجل يكذب، وإنما هو يمتلك عقلية رسَّخت فيها أفلام هوليوود أن أمريكا حارس مرمى ماهر يُجيد حماية الأرض من كافة الأخطار؛ فمن دمّر نيزكًا مارقًا كاد يسحق الكوكب في «Independence Day» وحمى الأرض من عملاقٍ ثائر في «Avengers: Endgame» لن يعجز عن وقايتنا من مجرد فيروس لا تراه العين.

المفاجأة أن أمريكا لم تتصرّف! لم تستطع زعيمة الدنيا حماية العالم من كورونا وحسب بل ولم تستطع حماية نفسها، بعد أن احتلّ مواطنوها قمة مؤشرات ضحايا ذلك الخصم الذي لا يُقهر بـ905 آلاف حالة مسجلة و51 ألف حالة وفاة (حتى لحظة كتابة هذه السطور).

فلماذا؟

الجيش الأمريكي: علاج المدنيين خطر علينا

أكبر مُشكلة تواجهها أمريكا خلال محاربتها لهذا الفيروس أنها لا تستطيع تفجيره بقنبلة. فالقوة العاتية التي أسقطت أنظمة وأبادت شعوبًا تهرش الآن رأسها حيرةً عمَّا تفعله تجاه هذا العدو الخفي الذي لا ترهبه الدبابات ولا الراجمات، وعندما حاول ترامب استخدامها في جهود مكافحة الفيروس تمنَّعت!

فور احتدام المعركة مع الوباء، دعا ترامب جيش بلاده للمُساهمة في المعركة على كورونا، وهو ما استجابت له أفرع الجيش، فنشرت البحرية الأمريكية «سُفن مستشفيات» تابعة لها على سواحل البلاد لاستقبال المرضى وتخفيف العبء على المستشفيات، كما زوّد الجيش مستشفيات الولايات المتحدة بـ5 ملايين قناع تنفس وألفي جهاز تهوية، بالإضافة لفتح 16 معملاً عسكريًا أبوابها أمام المدنيين لإجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس، كما جرى نقاش واسع عن استخدام بعض القوات العسكرية للعمل في مجال الرعاية الصحية.

وهنا تدخَّل وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الذي عارض هذه الفكرة بدعوى أن توجيه قوات عسكرية للعمل في جهود الوقاية سيأخذ أفرادها بعيدًا عن «وظائفهم اليومية»، كما حذّر من الضغط على المستشفيات العسكرية لأنها ليست مخصصة للتعامل مع حالات الأوبئة، وإنما كل خبراتها تنحصر في علاج الصدمات والحروق الناشئة عن الحروب، واصفًا المستشفيات الميدانية بأنها «مؤسسات من الخيام» لا تستطيع توفير بيئة صحية لمواجهة فيروس فتّاك كهذا.

واعتبر ضابط أمريكي (رفض الكشف عن هويته) أنه كلما تحوّل طبيب عسكري لعلاج المدنيين زاد الخطر من عدم القُدرة على علاج القوات حال تعرّضها لأي هجوم خارجي.

علاوة على أن الجيش الأمريكي مشغول بجبهة أخرى من حربه مع «كورونا»، وهي أنه بالكاد يُجاهد لوقاية نفسه من انتشار الفيروس بين جنوده، فعدد الحالات بينهم آخذ في التصاعد وبلغت الألف حتى لحظة كتابة هذه السطور؛ لأن الحياة داخل الوحدات العسكرية تتعارض مع أبسط قواعد «التباعد الاجتماعي».

لذا يتخوّف إسبر من أن يُؤدّي تعامل جنوده مع المرضى –إن انتشروا بالشوارع- إلى إصابة المزيد منهم بالكورونا.

اعتبر محللون أن الجيش الأمريكي يستطيع القيام بما هو أكثر، ومن أجل ذلك يجب فرض حالة الطوارئ واستدعاء الحرس الوطني ودفعه للنزول إلى الشوارع والمساهمة في جهود المكافحة، وهو الإجراء الذي لم يقم به ترامب حتى الآن.

تأخر ترامب في اتّخاذ هذا القرار بسبب اعتقاده أن ابتعاد القوات الأمريكية عن مهامها العسكرية، وانشغالها بأخرى (طبية / مدنية) سيجعلها غير مستعدة بما يكفي حال وقوع حربٍ مستقبلية مع الصين أو روسيا.

أو ربما يحاول ترامب القيام به لكن الجيش يُقاوم! فخلال العام 2014م، تقرّر إرسال 4 آلاف جندي أمريكي للمساهمة في جهود الوقاية من مرض الإيبولا في غرب إفريقيا، وهو القرار الذي رفضه قادة عسكريون كبار ولم يكن ليُنفَّذ إلا بعد ممارسة البيت الأبيض لضغطٍ هائل عليهم.

اشتعال الصراع بين الأحمر والأزرق

منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض، تعيش أمريكا حالة غير مسبوقة من الاستقطاب السياسي، بسبب الصراع الجنوني بين الجمهوريين والديمقراطيين على مقعد ترامب، وهو ما انعكس على كل شيءٍ حاولت الدولة القيام به من أجل التصدِّي للفيروس، وقلّل من فعالية إجراءاتها لمكافحته.

عطّل «الصراع بين الأزرق والأحمر»، كما أسمته وسائل الإعلام في إشارة لِلّونين المُميزين للحزبين الكبيرين، إقرار خطة الإنقاذ داخل الكونجرس، وتبادل الطرفان الاتّهامات بشأن عدم تمريرها رغم ارتفاع معدلات الوفيات في صفوف الأمريكيين بسبب المرض إلى أرقامٍ مرعبة، اعتبر الديمقراطيون أن الخطة «لا توفر حماية كافية للأمريكيين» فيما ردّ عليهم زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس النواب واصفًا الديمقراطيين بأنهم «يتلاعبون بالاقتصاد الأمريكي».

وامتدَّ هذا الصراع إلى رفض إدارة ترامب مُساعدة الولايات الديمقراطية بالموارد الصحية التي تحتاجها لمقاومة الفيروس، بدعوى أنه يُوجد لدى حكامها مخزون يكفي، وأن مسؤولية توفير محتوياته تقع على عاتق الولايات نفسها وليس الحكومة الفيدرالية، فاضطرت العديد من الولايات إلى الدخول في مزادات سعرية كُبرى من أجل توفير الإمدادات الطبية لمواطنيها، وهو ما دفع حاكم نيويورك لانتقاد ترامب علنًا في مؤتمر صحفي.

ليفتح هذا السلوك مجددًا الجدل بالغ القدم في الولايات المتحدة بين حجم السلطة التي يجب أن تحوزها الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب حكومات الولايات.

هذه الحالة من التراشق الحزبي امتدَّت إلى عدم القُدرة على حسم قرارات حظر حركة النّاس بشكل جزئي أو كُلي، فتم إقرار هذه القرارات في الولايات والمُدن الكبرى وفقًا لهوية صاحبها الحزبية.

فالديمقراطيون يتبنّون نهجًا سريعًا لاتّخاذ تدابير مُشددة تعيق حركة النّاس خارج بيوتهم بأكبر قدرٍ ممكن وهو ما لا يقتنع به الجمهوريون، ويعتبرون أن مثل هذه القرارات لا تصلح للتطبيق في دولةٍ كبيرة الحجم مثل أمريكا.

لهذا تحركت الولايات والمدن «الزرقاء» سريعًا نحو حظر التجمعات في الشوارع والشركات، بينما ظل الجمهوريون على تراخيهم حتى أن حاكم ولاية أوكلاهوما كيفين ستيت نشر تغريدة له وهو يتناول العشاء مع عائلته في مطعم، مؤكدًا أنه سيستمر في الخروج مع عائلته برغم الأزمة!

وبلغ هذا التناقض حدًّا إلى اتخاذ قرارات مُعاكسِة داخل الولاية نفسها، مثلما حدث عندما قررت مدينة ميامي فرض قيودٍ على حركة المواطنين رفضت حكومة الولاية التابعة لها (فلوريدا) هذه القرارات، وعندما أصدر الحاكم الديمقراطي لولاية كانساس قرارًا بأن تقتصر التجمعات الدينية على 10 أشخاص صوّت قادة الحزب الجمهوري على إلغائه!

كما امتد الهوى الحزبي إلى رؤية الأمريكيين لمدى كفاءة ترامب في مواجهة الفيروس، فعندما أجرت شبكة «سي إن إن» استطلاع رأي أكد أن 80% من الجمهوريين اعتبروا أن الحكومة الفيدرالية قامت بعمل جيد، بينما يرى 85% من الديمقراطيين العكس.

هذا الانقسام أكّده استطلاع آخر قام به مركز أبحاث مستقل (A Pew Research Center study) اعتبر فيه 12% من الديمقراطيين أن ترامب يتعامل مع الأزمة بشكلٍ جيد، أما الجمهوريون فبلغت نسبة الراضين على ترامب منهم 82%.

واعتبر إريك كليننبيرج أستاذ الاجتماع في جامعة نيويورك، أن حالة «التفتيت السياسي» التي تعيشها أمريكا جعلت الناس لا يحترمون تعليمات الحكومة ولا يأخذون الحقائق العلمية بعين الاعتبار، معتبرًا أن الصحة العامة لا يُمكن تعزيزها دون تضامن اجتماعي، والتضامن الاجتماعي لا يُمكن أن ينشأ في أجواء الاستقطاب التي تعيشها أمريكا مؤخرًا.

وأكد أن حالة «التفتيت» التي تعيشها أمريكا كانت عاملاً رئيسيًا في التنفيذ البطيء جدًا من الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات لإجراءات مكافحة الفيروس، بعكس الدول التي تمتّعت بحكومات مركزية قوية قادرة على بسط قراراتها في كافة أنحاء البلاد بسرعة وفاعلية.

ترامب فشل في إدارة الأزمة قبل أن تبدأ

عندما سألنا أستاذ الدارسات الأمريكية عن سبب تأخر الإنقاذ الأمريكي هذه المرة أجاب بكلمة واحدة: «ترامب».

ثم أضاف:

لا يكفّ ترامب عن نسج الأساطير حول طريقة حُكمه واعتبار فترة رئاسته هي الأفضل في التاريخ، وهو المبدأ الذي لم يكن ليسمح لأحدٍ بإفساده حتى لو كان فيروسًا عابرًا للحدود يسعى لالتهام كافة الإنجازات الاقتصادية التي تحققت، وقاده هذا إلى التعامل مع الأزمة بقدرٍ كبير من الغرور والاستخفاف.

في البداية قلّل من أهمية الفيروس معتبرًا أن بلاده قادرة على السيطرة عليه، فرفض اتّخاذ أي تدابير وقائية منه.

ولم يكتفِ بذلك وإنما أصرَّ على اعتباره «خدعة»، وأن كافة مشاكله مع الفيروس هي 15 مصابًا سيُعالجون سريعًا، وبهذا يُصبح عدد مرضى أمريكا صفرًا!

ما تسبَّب في موجة من الاسترخاء ليس في القطاع الصحي وحده، وإنما بين الناس أنفسهم، فلم يتخذ الكثيرون تدابير وقائية كافية، لكن إزاء الزيادات الكبيرة في أعداد المصابين اضطر إلى فرض بعض تدابير «البُعد الاجتماعي» كإغلاق عددٍ من الشركات ومنع التجمعات في الشوارع، ومنذ لحظة إقرار هذه القرارات بدا وكأنه يتقلّب على جمر ويتمنى إلغاءها بأسرع وقتٍ ممكن، فأعلن 12 أبريل تاريخًا أوليًا لفتح الاقتصاد مجددًا وهو الموعد الذي اضطر لتأجيله إثر تساقط المزيد من القتلى في كافة الولايات، ويبدو أنه سيستمر في تأجيله إلى فترة طويلة.

يقول (ماك شرقاوي) المحلل السياسي الأمريكي وعضو الحزب الديمقراطي لـ«إضاءات»، إننا لم نتخيّل أن نصل إلى هذا المأزق، فأعداد الإصابات بلغت أرقامًا كبيرة.

ويعتبر شرقاوي، أن إدارة ترامب تراجعت بأمريكا إلى الوراء، وجعلتها عاجزة عن القيام بدورها كقائدة للعالم، ولم تستطع إنقاذ باقي الدول ولا حتى نفسها.

وأضاف: لم يتحرك ترامب خلال شهر فبراير، ولم يبدأ في اتخاذ أي إجراءات حتى يوم 15 مارس، بعدما ظل يعتبر التخوف من الفيروس أمرًا غير حقيقي، وحتى الآن لا ينظر إلا إلى عجلة الاقتصاد والانتخابات المقبلة، فكل ما يُريده هو إعادة عجلة الاقتصاد للدوران مجددًا؛ ليُزيد فرص فوزه في الانتخابات.

ولم يتوقّف فشل الرجل في إدارة الأزمة الحالية على تقاعسه لاتخاذ إجراءات الحماية في وقتها الملائم، وإنما في تنكيله بالقطاع الصحي طوال الأشهر الماضية، وكأنه يتّبع وصفة كيف تُخرِّب أنظمة بلادك الطبية بدون مُعلِّم.

فبدءًا من العام 2018م، ألغى ترامب إدارة الأمن الصحي العالمي في مجلس الأمن القومي التي أنشأها أوباما عقب أزمة فيروس إيبولا، وبهذا لم يعد هناك شخص يمتلك خبرة صحية ضمن صفوف صنّاع القرار الأمريكي.

وفي العام ذاته تمَّت الإطاحة بتوم بوسرت مستشار الأمن الداخلي بالبيت الأبيض الذي دعا إلى وضع إستراتيجية قوية ضد الأوبئة، بالإضافة إلى إلغاء صندوق «الأزمات المعقدة» الذي كان يضع 30 مليون دولار تحت يد الحكومة تُنفقها على أي حالة طوارئ عاجلة.

في أغسطس 2019م، أجرت هيئة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) تدريبات روتينية عن احتمالية انتشار وباء على الأراضي الأمريكية.

شهدت هذه التدريبات مشاكل تكاد تتطابق مع ما نراه الآن؛ خلافات على المسؤولية بين حكّام الولايات والمدن والحكومة الفيدرالية، ونقصًا في المعدات الطبية وغيرها، وبالرغم من ذلك لم يلتفت إليها أحد.

بالإضافة إلى ذلك رفض ترامب تمويل البرنامج العالمي للكشف عن الأوبئة الذي يشمل 60 مختبرًا (من ضمنها المختبر الذي كشف كورونا في ووهان) ما أدى إلى توقف البرنامج، وعجزه عن العمل كـ«شبكة ناقوس خطر» تشمل العالم بأسره.

كما حملت ميزانية عام 2021م اقتراحات بتخفيضات «صحية» قدرها 1.3 مليار دولار من ميزانية مركز السيطرة على الأمراض، وخفضًا قدره 2.6 مليار دولار للمعاهد الوطنية للصحة.

لذا لم يكن من الغريب أن تحتل أمريكا المرتبة الـ175 ضمن دول العالم في مؤشر الصحة التابع لجامعة «جونز هوبكنز» في مؤشر الحصول على الرعاية الصحية.

وأن تؤكد دراسة استقصائية شملت 323 مستشفى في 46 ولاية، أن هذه المنشآت الصحية تُواجه «نقصًا واسع النطاق» في الإمدادات الطبية اللازمة، ما يعوق قُدرتها على إجراء اختبارات الفيروس وعلاج المرضى على النحو المناسب.

وعندما واجه أحد الصحفيين ترامب بهذا التقرير شكّك في نتائجه، وكالعادة اعتبر أن «دوافعه سياسية»! وهو ليس غريبًا على رجل اعتبر أن كافة الانتقادات المُوجَّهة إلى طريقة إدارته للأزمة «تسييسًا للفيروس».

وبكل تأكيد، لو طالت مُدة ترامب أكثر من ذلك لتحوّل سؤالنا من «لماذا تأخرت أمريكا في إنقاذ العالم» إلى «متى يتدخّل العالم ليُنقذ أمريكا؟»