لا يستهدف هذا المقال تكرار المقولة الدارجة الآن، وهي: أنّ على المسلمين التوجّه إلى دراسة العلوم الإنسانية، لأنها هي التي تبني الدول والمجتمعات، وأنّ توجّههم المكثّف للعلوم التطبيقية والدقيقة، كالهندسة والطبّ، جعلهم بعيدين عن صناعة الأفكار ونهضة المجتمعات. لا يستهدف المقال تكرار ذلك، فالقضية من وجهة نظر هذا المقال لا تكمن في «الكمّ» بل في «الكيف»؛ أي إنّ الإشكالية بخصوص العلوم الإنسانية أكبر من مجرّد التوجّه لدراستها، وتتعدّى ذلك إلى كيفية التعامل معها والاستفادة منها. وسوف يسلّط هذا المقال الضوء على قضايا أساسية بخصوص العلوم الإنسانية، وأين تكمن الإشكالية في التعاطي معها، وكيف نجعلها من ضمن أدوات النهوض بأمتنا على المستوى الفكري والاجتماعي والسياسي والاقتصادي.


نموذجان من التعامل مع العلوم الإنسانية

أول ما يُطالع المرءَ عند النظر إلى تعامل بعض المسلمين مع العلوم الإنسانية، وتحديدًا من الكتّاب والمفكّرين والدعاة «الإسلاميين»، هذان النوعان:

النوع الأول:

نوع يميل إلى رفض تلك العلوم ومنتجاتها، أو على الأقل التحقير من شأنها، وهو ناتج عن قلّة اطلاع وسوء فهم لبعض ما كتبه روّاد المفكّرين الإسلاميين في القرن العشرين. حيث دفعه امتلاء هذه العلوم بالأفكار والتأصيلات الجاهلية إلى تحقيرها بالجملة وحُرم الاستفادة من أدواتها. وظلّ على نمط تقليدي من البحث، يتميّز بدراسة النصوص والتراث والأحداث كأجزاء متفرّقة، دون امتلاك نظريات عامة ورؤية لفهمها ضمن أنساق، مع التمسّك بكتابات قديمة والاحتفاء بها دون تجديد.

النوع الثاني:

يقع هذا النوع على الطرف النقيض للنوع الأول، فهو مندفع بكل ما أوتي من انبهار في خضمّ تلك العلوم، يعظّم مقولات فلاسفتها ومؤسسيها، معتبرًا إيّاها «علومًا» بالمفهوم الحقيقي للكلمة، أي باعتبارها «ما يقوله العلم»، رغم أنّ الكثير ممّا أنتجتْه هو في الواقع آراء مرتبطة بالأيديولوجيا ووجهة النظر عن الإنسان والحياة وليست آراء «علميّة» موضوعية. مع استخفاف هذا النوع بكل ما يصدر عن غير الأكاديميات الغربية، واستخفافه بمن يوجّه النقد لتلك العلوم. وهذا النوع دائم الدعوة إلى الخروج من التقليد والتزوّد بالمعارف الغربية، ودائم الاستشهاد بفلاسفة الغرب ومفكريه قبل علماء المسلمين، وهو يبتلع ما تحتويه منتجات هذه العلوم بخيرها وشرّها دون امتلاكه لرؤية فكرية وأخلاقية راسخة وأدوات علمية تسمح له بإنتاج المعرفة الجادّة فيها.

وبين هذين النوعين ستجد الكثير ممن يمزج بين خصائصهما معًا، مع تفاوت من شخص لآخر. والإشكالية الناتجة عنهما هي أنّ أحدًا منهما لم يستطع الاستفادة من تلك العلوم فيما يصبّ في صالح أمّته ومجتمعه، فإمّا أن يرفضها ويُحرم نفعها، وإمّا أن يبتلعها كما هي ويذوب في منظومتها فيتحوّل إلى مجرّد «ترْس» ضمن المنظومة، وتنبهمُ شخصيّته وتغيب الرؤية عمّا يُنتجه من معرفة، هذا إذا أنتج معرفة أصلا، إلا من رحم ربّك.


ميزة العلوم الإنسانية

لعل إحدى أهم الخصائص التي توفّرت ضمن الدراسات المطروحة في إطار العلوم الإنسانية (وأحيانا تحت اسم العلوم الاجتماعية، وبينهما تقاطع كبير) أنها تسعى دائمًا إلى بناء النظريّات التي تفسّر النشاط الإنساني، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي. وهذه الخصيصة على أية حال من سمات عصرنا الراهن، الذي بات يطمح نحو «الوحدة»، بل تجاوز ذلك إلى تداخل العلوم وعدم القدرة على دراسة بعض الظواهر إلا من خلال الإلمام بعدة علوم: كعلم النفس والاجتماع والسياسة والاقتصاد وغيرها.

ونحن لو نظرنا إلى تراثنا فسنجد تيّارا يضادّ هذا التوجّه، وهو مما يمكن أن نطلق عليه اسم «الذرّية»، أي أنّه يحاول دراسة النصوص والأحداث باعتبارها وحدات صغيرة لا يربط بينها رابط. وفي هذا السياق نجد طبيعة بعض كتب الحديث التي تجمع الأحاديث دون وحدة موضوعية، ولعلّ أبرزها مسند الإمام أحمد، الذي قسّمه على المسانيد واحتيج إلى جهود كبيرة لتبويبه وحذْف المكرر منه [1].

ونجد أيضًا كتب التاريخ التي تروي الأحداث مؤرّخة دون قراءتها أو تفسيرها أو رصد الظواهر. ولا أزعم هنا أنّ أمتنا خلتْ من التيّار المعاكس لذلك، وهو تيّار القراءات الشاملة وإبداع النظريات التفسيرية؛ ففي السنّة مثلا نجد كتاب «السنّة» للإمام محمد بن نصر المروزي (ت 294 هـ) الذي يُعتبر بحقّ تنظيرًا مكثّفًا في مفهوم السنة ومكانتها وأحوالها مع النصّ القرآني. وفي التاريخ نجد مقدّمة ابن خلدون (ت 808 هـ) لكتابه «ديوان العبر وكتاب المبتدأ والخبر»، حيث وضع له مقدّمة اعتبرها البعض تأسيسًا لعلم الاجتماع، فقد حلّل الكثير من ظواهر المجتمعات التي عاصرها، وتحدث فيما يمكن تصنيفه اليوم ضمن «الأنثروبولوجيا». وفي الشريعة لدينا كتاب «الموافقات» في الكشف عن أصول الشريعة وأسرار التكليف للإمام الشاطبي (ت 790 هـ). والأمثلة في هذا عديدة، دون أن ننسى علم أصول الفقه، وهذه الأمثلة تدلّ على وجود تلك النظرة الطامحة إلى قراءة الظواهر ووضع النظريات في تراثنا، لا الاكتفاء بدراسة الأجزاء دون ربط واستنتاج وبناء.

وبخصوص العلوم الإنسانية المعاصرة، فهي دون شكّ متقدّمة في مجال دراسة مجالات النشاط الإنساني عبر مناهج ونظريات تحليلية غاية في العمق، بحيث لا يمكننا تجاهلها، وخصوصًا في عالمنا هذا المتشابك. ولنأخذ مثالًا في مجال دراسة الأدب، حيث أقترح المقارنة بين نوعين من الدراسة الأدبية: بين أديب لغوي فذّ، يحفظ آلاف الأبيات الشعرية، ولديه اهتمام خاص بشعر الحبّ، سواء الجاهلي منه أو الأموي والعباسي. فهو يقوم بدراسة قصائد الحبّ تلك بمنهج القدماء، حيث «يتذوّق» القصيدة، ويشرح المفردات، ويُعرب المشكل، ويدرّس العروض والأساليب البلاغية الموجودة في القصيدة. ثم يمضي إلى حال سبيله!

في المقابل، فلننظر إلى نموذج قد لا نرتضي أفكاره الأيديولوجية، ولكنّا نحترم ونقدّر مساهمته الفذّة في مجال دراسة الشعر العربي، وهو الدكتور التونسي الطاهر لبيب، الذي درس في فرنسا واستفاد من إسهامات المفكر الروماني لوسيان غولدمان، مبدع نظرية النقد البنيوي التكويني، المندرج في إطار ما يعرف بـ «النقد السوسيولوجي». لقد تمرّس الطاهر لبيب بتلك النظرية، وبعلم الاجتماع ككلّ، ونظر نظرة مختلفة إلى شعر الحبّ، وتحديدًا الشعر العذري. حيث لاحظ أنّه قد «حدث شيء مذهل في القرن السابع الميلادي: إذ شرع عدد معيّن من الشعراء في التغنّي بالحبّ، خارج القواعد المحدّدة حتى ذلك الحين.. وقد لاحظ لبيب أنّ نمط الحبّ هذا قد ولد في قبائل قلّصها التاريخ وهمّشها إلى حدّ بعيد، ولم تساهم إلا قليلًا في حركة توسّع القبائل خارج الجزيرة. ومن هنا استنتج أن الإبداع الغزلي كان ظاهرة تعويض لبعض مآسي تاريخ قبلي..»[2].

ليست هذه دعوة إلى ترك المنهج التقليدي في قراءة الشعر، ولا إلى تبنّي ما قاله الطاهر لبيب، ولكنها دعوة إلى الاستفادة من أدوات العلوم الإنسانية والاجتماعية، في سبيل قراءة الظواهر الأدبية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية بشكل أعمق، لنصل إلى نتائج أكثر نجاعة وفائدة مما لو تطرّقنا إليها كذرّات لا رابط بينها. ومن الأمثلة المعاصرة لذلك ظاهرة «داعش»، فهي دون شكّ ظاهرة كبيرة مؤثّرة بشدّة في عالمنا العربي وفي العالم بأسره، فهل ندرسها بمنهجية «الردّ على شبهات داعش» واحدة تلوَ الأخرى ونكون قد قمنا بكل شيء؟ أم علينا، بالإضافة إلى ذلك، دراسة أسباب نشوئها، والعوامل الفكرية والنفسية والاجتماعية وربما التاريخية التي أدّت إلى استفحالها في هذه اللحظة؟

تساعد الأدوات التي توفّرها العلوم الإنسانية المعاصرة في رفع القارئ ليطلّ على الأحداث من الأعلى، فيميّز الظواهر والأنساق، ولا يظلّ غارقًا في بحر الأحداث المتلاطم تتناوشه الأجزاء دون أن يمتلك القدرة على تفسيرها والخروج بنتائج تحليلية مهمة. وهو حين يتعامل مع النصّ، يحاول الكشف عن «الخطاب» الكامن فيه، وعن السياق العام والدوافع والملابسات التي تحيط به، ولا يكتفي بشرح المفردات وإدراك المعاني المباشرة.


الرسالية في الدراسة

تألّمتُ كثيرًا قبل مدّة عندما طالعتُ رسالة دكتوراة لباحثة نِسوية علمانية تقرأ القرآن من خلال نظريات قراءة ومناهج نقد أدبي غربية، وتخرج بنتائج تخدم فيها أيديولوجيّتها مع مجازفات في التفسير، وتنشر المقالات في المجلات العالمية، وتحتفي بها الأكاديميات الغربية. آلمني ذلك لأنّني أفتقد في الأوساط الإسلامية مثل هذه الدراسات الرسالية، أي التي تهدف إلى خدمة مشروع ثقافي أو فكري، بأدوات البحث العلمي. فغاية الكثير من أكاديميّينا الحصول على درجة الدكتوراة للتعامل معها كلقب اجتماعي، أو إغفالها وانتهاء المسيرة عند مجرّد الحصول عليها. بينما يُفترض بدرجة الدكتوراة أنها تعني الوصول لمرحلة الإنتاج المعرفي الجادّ لخدمة الإنسانية، ويُفترض بحاملها أن يكون شخصًا رساليًّا يهدف من خلال ما درس وامتلك من أدوات بحث إلى تقديم الدراسات والاشتباك الحقيقي بما حوله من قضايا مجتمعية وعلمية وسياسية وغيرها.

ولكن المؤسف أننا نفتقد إلى مثل هذه الحاسّة لدى الكثير من طلاب الدراسات العليا، فإما أن تنطفئ شعلته عند الحصول على الدكتوراة، أو ينخرط في المنظومة المعرفية الغربية تمامًا، بعد أن تنطمس شخصيّته المسلمة وما يمكن أن ينبثق عنها من رؤى ونظريات أصيلة، ويتحول إسلامه إلى مجرّد طقوس شعائرية، بينما هو في الحرم الجامعي أداة طيّعة في خدمة المنظومة الغربية المادية!

سأطرح نموذجًا مشرّفا ينبغي أن يُحتذى في هذا الصدد، وهو الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله، صاحب الكتاب الشهير «دستور الأخلاق في الإسلام»، وهو في الأصل رسالة دكتوراة الدولة التي حصل عليها من السوربون في فرنسا عام 1947. ولعلّ ما يحكيه تلميذه وصهره الدكتور السيّد محمد بدوي في مقدّمة الكتاب ما يغني عن كثير الكلام، لِما فيه من عبرة لِما ننشده من طلاب الدراسات العليا، يقول الدكتور بدوي عن العلامة دراز رحمه الله:

فعرفتُ أنه قد أتقن الفرنسية إبان طلبه للعلم في الأزهر الشريف استعدادًا لذلك اليوم الذي يقوم فيه بواجبه العلمي والديني. فما أن وطئتْ قدمه أرض فرنسا حتى بدأ في تحقيق خطّته؛ ولم ينتهج الطريق السهلة التي انتهجها غيره بالشروع في تحضير رسالة الدكتوراة رأسًا، بل فضّل أن يسير في الطريق الأكاديمي من بدايته، ويفعل ما يفعله طلاب العلم من الفرنسيين الذين يعدّون أنفسهم إعدادًا أكاديميًّا رصينًا. فالتحق بالسوربون للتحضير لدرجة الليسانس، ودرس الفلسفة، والمنطق، والأخلاق، وعلم النفس، وعلم الاجتماع على أيدي أساتذة السوربون والكوليج دي فرانس.. ونجد أثر هذا التكوين العلمي الرصين في رسالته، حيث لم يكتف بتوضيح وجهة النظر الإسلامية، بل كان يجليها بمقارنتها بآراء المفكرين والفلاسفة، وكان لا يترك مناسبة إلا استعرض فيها رأي عالم من علماء الغرب، أو نظرية من النظريات السائدة، ثم يبيّن ما في هذه النظرية أو في ذلك الرأي من تصوّر أو خطأ، ويعقب ذلك ببيان كمال النظرية الأخلاقية في القرآن الكريم[3].
ويقول الدكتور عبد الصبور شاهين، مترجم الكتاب، في مقدّمته:

وفي كلام هذين الأستاذين الفاضلين ما يؤكّد أهمية الرساليّة في الدراسة الأكاديمية، وأهمية انتفاع المسلم بأدوات البحث الغربية الحديثة لتجلية حقائق دينه، وللكشف عن الظواهر التي تستشري في مجتمعه للنهوض بحلّها.


المأمول من الدارسين

والحق أنّ المؤلف – فيما أرى – لم يكنْ يكتب هذا العمل على أنه مجرد وسيلة إلى هدف، هو نيل إجازة دكتوراة الدولة في الفلسفة من السوربون، فقد كان بوسعه أن يحقق هدفه بأقل مما بذل من جهد، ولكنه كان يحمل في ضميره رسالة هذا الدين، الداعية إلى السلام، في فترة كانت أوروبا خلالها، بل العالم كله من حوله، كتلة ملتهبة من الصراع والدمار[4].

ولا شكّ أنّ على دارسي العلوم الإنسانية والاجتماعية التمكّن من العلوم الشرعية بمستوى كافٍ قبل الخوض في قضايا الدين أو القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تطرق لها الدين؛ حتى يكونوا على بصيرة من طريقهم. ولا بدّ لهم أيضًا من الاطلاع على ما كتبه الروّاد المسلمون المعاصرون من تأصيلات وتنظيرات مهمة في إطار العلوم الإنسانية والاجتماعية، كأمثال الدكتور محمد البهي، وسيد قطب، ومحمد قطب، ومحمد عبد الله دراز، وعلي عزت بيجوفيتش، وعبد الوهاب المسيري، ومالك بن نبي، وإسماعيل راجي الفاروقي، وعماد الدين خليل وغيرهم ممّن ساهم في التأصيل للعلوم الإنسانية والاجتماعية. مع العمل على تطوير أدوات البحث ونطاقه، وتجاوز ما زلّت أقدامهم فيه، والاستفادة ممّا أعقبهم من دراسات ونظريات ومناهج، لا التقوقع على مفكر أو مدرسة فكرية وكأنها آخر ما يمكن أن يُقال في الموضوع!

وعلى الدارسين أن يدركوا أنّ كل العلوم التي نتلقّاها في كليات العلوم الاجتماعية والإنسانية مرتبطة بشكل وثيق بوجهة النظر عن الحياة، وأعني هنا وجهة النظر العلمانية المسيطرة على المؤسسات التعليمية في بلداننا في الغالب. ومن ثمّ فمن الخطأ التعامل مع ما يُعطى من علوم في تلك الكليات باعتبار أنّه «ما يقوله العلم»؛ فالعلم أداة قاصرة عن البحث في كثير من جوانب النفس البشرية والمجتمعات. بل حتى في العلوم التطبيقية والدقيقة هناك مساحة هائلة من «النسبيّة»، والكثير من النظريات العلمية يتضح خطؤها أو يتم تعديلها مع تقدّم العلم، والتعامل العلمي معها هو عدم القطع بها وكأنها حقائق نهائية مطلقة. فما بالنا بعلوم نشأت في بيئة علمانية فارّة من الله وترتبط بأمور لا يمكن إخضاعها في الغالب إلى أدوات البحث العلمي، كالقيم والعقائد والعادات؟!

على الطالب المسلم أن يكون واسع الأفق، وأن يراجع كل فكرة يتلقّاها في الجامعة، ويناقشها ويوسّع قراءاته في المجال. فهو مشهد مؤسف جدًّا أن نرى خرّيجي هذه العلوم المسلمين ممن أكملوا الدراسات العليا ليسوا سوى أدوات تكرّر ما هو مسطور في الكتب، ولا يختلفون بشيء عن غيرهم من غير المسلمين فيما يطرحونه من مضامين في إطار هذه العلوم الاجتماعية والإنسانية، ولا ينطلقون من «رؤية» خاصة تكمن في أساسها نظرة الإسلام للإنسان ودوافعه وغاياته، وسنن الله في المجتمعات والتاريخ، ومبادئ الإسلام السياسية السامية.


[1] كانت أولى المحاولات محاولة الشيخ أحمد البنا الساعاتي في «الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني»، ثم صدر منذ سنوات كتاب أحسن ترتيبًا وتبويبًا، وهو الذي أعدّه الشيخ صالح أحمد الشامي، محذوف الأسانيد والأحاديث المكررة ومرتّبًا على الأبواب، الصادر عن دار القلم عام 2013.[2] ممّا كتبه أندري ميكيل على غلاف كتاب «سوسيولوجيا الغزل العربي» للطاهر لبيب بتصرّف، دار الطليعة، بيروت 1988.[3] من مقدمة كتاب «دستور الأخلاق في الإسلام» للدكتور السيد محمد بدوي.[4] من مقدمة مترجم الكتاب الدكتور عبد الصبور شاهين.