الخلفاء باعوا ملابسهم: ما لا نعرفه عن «فقر العباسيين»

عادةً ما تُوصف الدولة العباسية بالغنى والثراء وأن خلفاءها كانوا يعيشون في أبهة لا مثيل لها، وهي حقيقة تاريخية بالتأكيد، لكن هذا لم يمنع من تعرُّض الدولة خلال بعض مراحلها إلى أزمات اقتصادية حادة، تسببت في إصابتها بعجز مالي، وعدم قدرتها على تلبية احتياجاتها النقدية، ومن ثم لجأت إلى عدد من الطرق والحلول لمواجهة هذه المشكلة.

فتن سياسية وأزمات اقتصادية

يذكر الدكتور أحمد إسماعيل عبدالله الجبوري في دراسته «تاريخ الأزمات الاقتصادية الإسلامية.. الأسباب والمعالجات- العصر العباسي أنموذجاً»، أن العصر العباسي اتسم بكثرة الأزمات الاقتصادية، وتعددت أسبابها مثل الصراعات والفتن السياسية، وأهمها الصراع بين الأمين والمأمون سنة 193هـ، والذي استمر خمس سنوات وكلف الدولة أموالاً طائلة حتى أفلست الخزينة في عهد الخليفة الأمين، ومن أجل تأمين ودفع مرتبات الجند وإدامة استمرارها، اضطر إلى ضرب أواني الذهب والفضة التي يمتلكها وجعلها نقوداً، كما أمر أحد قواده بتتبع أصحاب الأموال والودائع والذخائر والاستيلاء عليها، فهرب الناس خوفاً على أموالهم بحجة الحج.

وهناك أيضاً الصراع بين المعتز والمستعين سنة 251هـ، وما صاحب ذلك من أعمال تخريب للقنوات الزراعية وهدر للأموال، فقد أمر المستعين بحفر خندق حول مدينة بغداد بلغت كلفته 330 ألف دينار، وكتب إلى عمال الخراجبكل بلده أن يكون حملهم الخراج والأموال إلى بغداد ولا يحمل شيء منها إلى سامراء وخُربت الضياع.

ومن أسباب سوء الوضع الاقتصادي أيضاً سيطرة الأتراك على الخلافة وإدارتهم السيئة للبلاد، وإسرافهم ومحاولتهم القفز على الحكم، ما ترتب عليه دخول دولة الخلافة في أزمات اقتصادية عنيفة، بحسبما ذكر «الجبوري».

وكان لفترات الفوضى السياسية أثرها السيئ على ميزانية الدولة، بخاصة عند خلع الخلفاء والوزراء ورجال الدولة الكبار، ومبايعة خليفة جديد، إذ كان الجند يستغلون هذا الاضطراب السياسي فينهبون أموال الخلفاء والوزراء وذخائرهم من الجواهر والفضة والأواني الفضية والذهبية والتحف والذخائر الثمينة، والتي كانت بمثابة أموال احتياطية يهرع الخلفاء إليها عند الحاجة، ولعلَّ أكبر عملية نهب حدثت سنة 317 هـ، إذ خُلع الخليفة المقتدر ونُصب الخليفة القاهر بالله فهاجم الجند دار الخلافة مستغلين حوادث الشغب فسرقوا كل ثمين فيها.

ويضاف إلى الأسباب أيضًا ظهور بعض الحركات الثورية مثل حركة الزنج في البصرة سنة 255هـ، والتي استمرت خمسة عشر عاماً، وكلفت الدولة أموالاً كثيرة وتسببت في إفلاس الخزينة، واضطر الأمير الموفق بالله إلى استقراض الأموال من التجار والكُتاب والعمال.

وبحسب «الجبوري»، أسهمت عوامل أخرى في ضعف واردات الدولة المالية، وهي استقلال الأطراف من جسم الخلافة العباسية، مثل دولة الأغالبة في المغرب، والدولة الصفارية في سجستان، والسامانيين في بلاد ما وراء النهر، والحمدانيين في الموصل والجزيرة وحلب، وآل دلف في إقليم الجبل، والطاهريين في خراسان، والطولونيين والأخشيديين في ما بعد في مصر والشام.

ومثّل الإسراف عاملاً من عوامل العجز المالي، فالخليفة الأمين أمر بعمل خمس حرّاقات (نوع من السفن فيها مرامٍ للنيران) على صورة الأسد والفيل والعقاب والحية والفرس، وأنفق مالاً عظيماً بلغ على إحداهما ثلاثة ملايين درهم، ثم بنائه عدة قصور.

وهناك أيضاً الأزمات الاقتصادية التي ظهرت بسبب الجفاف وقلة الأمطار، وغالباً ما يكون تأثيرها على الفقراء والمحتاجين بسبب شحة المواد الغذائية وارتفاع أسعارها، وموت عدد كبير من الناس جوعاً.

خلفاء يبيعون أملاكهم وملابسهم

وإزاء هذه الأزمات الحادة، اتبع الخلفاء العباسيون عدة إجراءات لسد العجز المالي، منها بيع أملاك الدولة وأملاك الخليفة الخاصة لسد العجز الحاصل في الأموال، خصوصاً بعد التدهور الكبير الذي حصل في العصر العباسي الثاني وما بعده، نتيجة للتدخلات الأجنبية في شؤون الحكم ومن ثم سيطرتها على مقدرات الدولة الاقتصادية، حتى إن خلفاء اضطروا إلى بيع ملابسهم في بعض الأحيان، فقد باع المقتدر الأملاك العامة من الضياع والمستغلات التي كان أقطعها للناس، بحسبما ذكر الدكتور نايف محمد شبيب المتيوتي في دراسته «إجراءات الدولة الإسلامية في معالجة الأزمات المالية في العصر العباسي».

ونتيجة لاستمرار الأزمة المالية إلى عهد القاهر (320 – 322هـ)، اضطر لبيع العديد من الضياع الخاصة به وبعض الأملاك الأخرى، كما باع وزيره ابن مقلة أحد مقار الوزارة، وبعض الأملاك والضياع السلطانية لإيفاء مستحقات التجار من الديون.

وبقيت أموال الضياع السلطانية والأموال الخاصة تسهم في سد العجز المالي في خزينة الدولة، إلى أن سيطر البويهيون على مقاليد الأمور في الخلافة العباسية سنة 334هـ، فتدهورت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، واستولوا على جميع بيوت المال والخراج والضياع السلطانية حتى إنهم نهبوا ما في دار الخلافة، وخصصوا راتباً يومياً للخليفة وسحبوا صلاحياته في التصرف في الأمور المالية، وبذلك حُرمت الدولة العباسية من وارد مهم من وارداتها.

الاقتراض من التجار والمُلاك

ولمواجهة العجز المالي الذي حدث مرات عدة في تاريخ الدولة العباسية، لجأ الخلفاء إلى الاقتراض من كبار التجار والمُلاك، باعتبار ذلك آخر الحلول التي لجأت اليها السلطة لمواجهة الأزمات، في حال عدم جدوى الحلول الأخرى، ذكر المتيوتي.

وكانت أول حالة اقتراض في الدولة العباسية في عهد المأمون (198 – 218 هـ)، إذ واجه عجزاً كبيراً في بيت المال نتيجة الحرب بينه وبين أخيه الأمين، فلجأ إلى الاقتراض من التجار والصرافين عشرة ملايين درهم لتسيير أمور الدولة، ثم توالت القروض كلما مرت الدولة بأزمة مالية، ما ترتب عليه فقدان هيبة الدولة.

وفي كثير من الأحيان لم يكن لدى الدولة ما تسد به هذه النفقات، ما أدى إلى انعدام الثقة بين الناس والسلطة، حتى إن التجار في الفترات المتأخرة بدأوا يستترون من الحكام خوفاً من الاستدانة منهم، كما ترتب على كثرة الاقتراض نتيجة العجز المالي عدم الاهتمام بنوعية النقد عند ضربه وطلب الدولة من الناس التعامل بهذه النقود، بحسب «المتيوتي».

مصادرة أموال الأثرياء

أمر آخر ترتب على الأزمات المالية التي مرت بها الدولة العباسية، هو شيوع ظاهرة مصادرة الأموال. يروي فهد مطر المطيري في دراسته «التاريخ الاقتصادي للدولة العباسية في العصر العباسي الثاني 247- 334هـ»، أنه بعد مبايعة الخليفة المعتز بالله عام 252 وتسلمه السلطة، كانت الحالة الاقتصادية سئية للغاية، حتى أنه لم يجد ما يدفعه للجند، فكثرت مطالباتهم برواتبهم، فأشار عليه قائده صالح بن وصيف باللجوء إلى المصادرات للحصول على الأموال، ولم يستطع الخليفة أن يفعل شيئاً، نظراً لضعفه أمام القائد التركي.

واستمر الوضع السيئ لبيت المال في خلافة المعتمد على الله خلال (256- 279هـ)، ما دفع بأخيه وقائد جيشه «الموفق» إلى أن يطلب من الوزير صاعد بن مخلد أن يأخذ من التجار أموالاً على سبيل القرض، لكي يستعين بها في قتال عمرو بن الصفار الذي قاد حركة ثورية آنذاك، على أن يردها إليهم بعد أن يتحسن وضع بيت المال، فأخذ صاعد يماطل في ما طُلب منه، ما اضطر الخليفة إلى القبض عليه ومصادرة جميع أملاكه.

وفي عهد الخليفة المقتدر راجت المصادرات رواجاً كبيراً بسبب اشتداد الأزمة المالية في عصره، لذا اتجه كثيراً إلى مصادرة أموال وزرائه والمقربين له كلما ضاقت به الحال، ذكر «المطيري»

ونفس الشيء كان في خلافة المستكفي بالله، ففي عام 334هـ وبعد وفاة أمير الجند القائد «توزون»، قام المستكفي بتولية ابن شيزراد إمرة الأمراء فضاقت عليه الأموال، ولم يجد ما يدفعه للجند، وهنا لجأ ابن شيزراد للمصادرات كوسيلة فعالة لفك تلك الأزمة، ولم يكتف بذلك بل اتجه إلى أن قسّط على العمال والكتاب والتجار أموالاً لدفع الرواتب.

وبحسب «المطيري»، كان إهمال الولاة في هذا العصر، وما كان ينتج عنه من نقص في أموال خزينة الدولة، سببا دفع الخليفة إلى مصادرة أموالهم والقبض عليهم، إذ قبض الخليفة المقتدر على وزيره محمد بن عبيد الله الخاقاني في عام 301هـ، وصادره بعد أن نقصت الأموال في أثناء وزارته، نظراً لسوء سيرته، إذ عُرف منه كثرة التولية والعزل، حتى قيل إنه ولى في يوم واحد تسعة عشر ناظراً للكوفة، وأخذ من كل واحد منهم رشوة، ولم يف لأحد منهم بعهد.

دسائس ومؤامرات

وكان للوضع المالي السيئ دور في قبول بعض الخلفاء للسعايات والدسائس ما دام ذلك سيحل جزءاً من الأزمة، ولهذا يلاحظ على فترة خلافة المقتدر التي تميزت بضائقة مالية حادة، نتيجة للإسراف الكبير، إضافة لتحكم نساء القصر وقادة الجيش بأمور الدولة، كثرة المؤامرات واشتداد الصراع على تولي خطط الدولة.

ويذكر «المطيري»، أن المقتدر وجد في هذا الصراع وسيلة للخروج من مأزقه الاقتصادي، ومورداً لا بأس به لسد حاجاته المالية، ومن هنا لم يرفض أي سعاية كانت تُرفع إليه يكون مردودها مالياً، سواء كانت هذه السعاية في وزير أو عامل أو والٍ.

ويروى، أن عامل فارس طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث كان قد أخّر إيراد ما عليه من أموال فارس للخليفة عام 297هـ، مما أغضب المقتدر، فاستغل حاجب عمرو بن الليث ذلك، وكتب للمقتدر أن يوليه مكانه، وتعهد بإرساله الأموال، وقبض على طاهر وإخوته وأرسلهم إلى الخليفة فسُجنوا وصودرت أموالهم.

طريقة «الضّمان» لجباية الضرائب

ومن بين الحلول التي اضطرت لها الدولة العباسية مكرهة للخروج من الأزمات المالية التي حلت بها تغيير طرق جباية الضرائب، وبحسب ضيف الله بن يحيى الزهراني في دراسته «العجز المالي في الدولة العباسية 247 – 320هـ.. أسبابه والطرق التي اتبعت في علاجه»، ركزت السلطة على طريقة «الضّمان»، وتعني أن يعين الخليفة أو الوزير شخصاً ما في منصب أو إقليم، على أن يضمن للخزينة المركزية مبلغاً متفقاً عليه من المال، مقابل السماح له بجباية ما يمكن جبايته من أهل الولاية التي تضمنها، حيث يصبح ما يجبيه ملكاً له، وكان لهذا النظام مساوئ عديدة منها ارتفاع الأسعار.

ولجأ إلى هذه الطريقة الخليفة المعتضد بالله مكرهاً عندما تولى الخلافة، وكان بيت المال خاوياً، فأشار عليه الوزير أبو القاسم عبيدالله بن سليمان، بأن يخرج أحمد بن محمد الطائي من السجن، وأن يقوم بتضمينه بعض أعمال منطقة السواد، ففعل المعتضد، وضمّن الطائي دفع 7 آلاف دينار كل يوم و6 آلاف في كل شهر لسد العجز الحاصل في ميزانية الدولة، واستمر هذا الضمان سنتين استطاع خلالهما الخليفة أن يصلح أوضاع دولته الاقتصادية.

ولم يكتف المعتضد بذلك، فأمر بجعل يومي الثلاثاء والجمعة إجازة لموظفي الدولة، ومنع من أن يُفتح في هذين اليومين ديوان أو يُخرج شيء خصوصاً إلى مجلس «التفرقة»، الذي كان يختص بتوزيع العطاء أو الرزق على أفراد الجيش، فوفر من مالها 4470 ديناراً.

وتكرر اللجوء إلى هذه الطريقة في عهود خلفاء آخرين مثل المقتدر بالله، حيث كثر أمر «الضمان»، وأصبح طريقة شائعة بين العمال والوزراء، وأصبح المنصب الإداري مهيأ لمن يضمن أموالاً كثيرة، ففي عام 296هـ قلّد المقتدر يوسف بن أبي الساج أعمال أرمينيا وأذربيجان وضّمنها بـ120 ألف دينار.

محاولات التخلص من الأتراك

وبما أن جزءاً كبيراً من أسباب الأزمات الاقتصادية يرجع إلى المشكلات التي سببها الأتراك، سواء في مجال السياسة أو الاقتصاد، فقد حاول عدد من الخلفاء قدر جهدهم الخلاص من هذه الفئة التي سيطرت على الحكم والإدارة وتسببت في عجز مالي حاد.

وكانت بداية هذه المحاولات في عهد المنتصر الذي لم يستمر في الخلافة لأكثر من ستة أشهر، إذ أظهر التبرم والسخط على الأتراك، بل وهددهم بالقتل، فتخلصوا منه قبل أن يتخلص منهم، وذلك بدس السم له، بحسب «الزهراني».

وعندما انتقل الخليفة المستعين من سامراء إلى بغداد إنما كان لرغبته الأكيدة في الخلاص من نفوذ الاتراك، ولم يعن اصطحابه لبعض زعماء الأتراك اعتماده عليهم، بقدر ما يعني رغبته في سلب قوتهم عن طريق عزلهم عن مصدر هذه القوة، والاحتفاظ بهم إلى جانبه في البيئة الجديدة التي لم يكن للأتراك فيها أثر كبير.

أما الخليفة المعتز بالله فاتخذ عدة طرق للخلاص من طغيان الأتراك واستبدادهم بأمور الدولة، ومنها أنه حاول أن يدعم فرق المغاربة والفرغانيين ضدهم، والطريق الآخر هو نجاحه في التخلص من القائد التركي «بغا»، فقد اغتيل وأحرق جسده وصودرت أمواله بأمر من الخليفة، إلا أن سياسة المعتز في التخلص من الأتراك لم يكتب لها النجاح بسبب الأزمات المالية التي أودت بحياته في السجن.

ويعتبر عهد الخليفة المعتمد بالله بداية التخلص النسبي من نفوذ الأتراك، بسبب وجود شخصية «الموفق» الذي تسلم زمام قيادة الجيش، وكان ذلك عاملاً من عوامل إضعاف الأتراك وانحسار نشاطهم.

وبحسب «الزهراني» مثلت الحركات والثورات الداخلية، ومنها ثورة الزنج، عاملاً في إضعاف الأتراك، إذ شغلت الجند وقادتهم عن المطامع السياسية والاقتصادية، ما ساعد الخلافة على إبعاد الأتراك عن الحكم والإدارة، وبالتالي انحسرت مطامعهم المالية، مما وفر كثيراً من الأموال العامة.

وقد سلك المعتضد سياسة والده الموفق في الحزم والشدة والإصلاح، فكان إذا غضب على واحد من القادة أمر بدفنه في حفرة، بحسبما ذكر أبو الحسن المسعودي في كتابه «مروج الذهب ومعادن الجوهر»، لذا لم يكن للأتراك في عهده شأن يُذكر.

ضرائب تعسفية

وأمام تفاقم الأزمات المالية وزيادة حدتها، فرض خلفاء ضرائب تعسفية رأوا أن فيها ما يمكن أن يصلح بيت المال، وكثيراً ما كانت الدولة تضطر لجبايتها قبل موعدها المحدد، نظراً لحاجتها إلى الأموال.

ومن هذه الضرائب ما عُرف بـ«ضريبة الإرث»، وتعني أخذ مال من مات ولم يخلّف وارثاً، وبوشر جبايتها أثناء خلافة المعتمد بالله (256 – 279هـ)، وعندما تولى الخليفة المعتضد بالله (279 – 289هـ) أمر بإلغائها وكذلك ديوانها الذي خُصص لتنظيم شؤونها، وأمر برد سهام المواريث إلى ذوي الأرحام، وكان ذلك سنة 283هـ، روى «الزهراني».

ويبدو أن الخليفة المعتضد بالله جباها من سنة 279 إلى سنة 283هـ، وذلك إبان الأزمة المالية تئن تحت وطأتها، وعندما تحسنت أحوال دولته المالية ألغى هذه الضريبة.

واستمر إلغاء ضريبة المواريث حتى عهد الخليفة المقتدر (295 – 320هـ)، إلا أنه أعادها مرة أخرى خلال وزارة حامد بن العباس سنة 311هـ، ثم ألغيت في السنة نفسها.

ومن الضرائب التعسفية التي فُرضت في هذا الإطار، ما أسقطه الوزير علي بن عيسى في وزارته الأولى سنة 301هـ، وتُسمى «المكوس الثقيلة» التي كانت تُجبى بمكة المكرمة ومناطق أخرى، وقدرت مبالغها بنصف مليون دينار في السنة.

وبحسب «الزعفراني»، أمر ابن عيسى أيضاً بإلغاء «أموال التكملة» بفارس، وجباية الخمور بديار ربيعة، وعندما ألغيت أموال التكملة، فُرضت ضريبة أخرى جديدة على الأشجار المثمرة، وفي أواخر القرن الثالث الهجري ظهرت ضريبة جديدة عُرفت باسم «مال الجهبذة»، وأمر بإلغائها الوزير علي بن عيسى أثناء وزارته للمقتدر، وكانت بلاء على الناس.

وكانت أموال الجهبذة تؤخذ ممن بقي عليه مال من مال الخراج، وكذلك المال الذي غاب أهله عنه، وسميت «أمول الكسور»، واستمرت هذه الضريبة حتى سنة 315هـ.