الاستثمار في الثقافة والفن: ما لم تحققه الإمارات بالسياسة

تاريخيًا، تطور مفهوم القوة الناعمة الذي صكه عالم السياسة الأمريكي «جوزيف ناي» مع الحرب الباردة، كانت تلك إحدى الآليات التي لجأ إليها الغرب لتقويض الاتحاد السوفييتي. فإذا لم يكن باستطاعتك التأثير على دولة ما عبر الطرق التقليدية كالتهديد بالإكراه أو الإغراءات المادية، فيمكنك إذن الاعتماد على القوة الناعمة وجعل الآخرين يتبنون أفكارك ويؤمنون بقضيتك، ويفعلون ما تريد.

بهذا المنطق، اعتمد الغرب في مواجهته للشيوعية على الأدوات الثقافية كالأفلام والأعمال الكتابية، ونجح بالفعل في تقويض الإيمان بها وتحويلها لمجرد ذكرى تاريخية.

اليوم، ومع ذيوع المفهوم، أضحت القوة الناعمة مكونًا هامًا للسياسة الخارجية للدول، ولم يعد استخدامها في تنفيذ هذه السياسة قاصرًا على الولايات المتحدة أو الدول الغربية؛ بل لجأت إليها العديد من الدول العربية فقامت بتضمينها في سياساتها الخارجية حفاظًا على مصالحها ونفوذها في منطقة تشهد تنافسًا متزايدًا من قوى دولية وإقليمية، تمتلك من مصادر القوة الصلدة ما يفوق قوتها.

كانت الإمارات أحد أبرز الفواعل العربية التي وظفت المفهوم لتحسين صورتها ومكانتها الدولية، فشرعت في استحداث المقومات الثقافية وتطويرها، واعتمدت عليها في دعم اقتصاداتها من ناحية والترويج لها من ناحية أخرى.

المشهد الثقافي والفني

عادة ما تنتشر هذه المقولة عند الحديث عن الثقافة والفن ودورهما في السياسة الخارجية للدولة، ويبدو أن الإمارات سعت لترجمة هذه المقولة واقعيًا، فعمدت إلى وضع إستراتيجية لا ينفصل فيها البعدان الثقافي والفني.

فمنذ تسعينيات القرن الماضي، سعت الإمارات للترويج لنفسها كمركز للامتياز الثقافي، فبدأت في تأسيس مشاريع ثقافية كبيرة نسبيًا، كالهيئات الثقافية والفنية والمتاحف ومراكز الأبحاث. كان لكل إمارة نشاط ثقافي مميز يعبر عن خصوصيتها، فالبرامج الموجودة في أبو ظبي ودبي تختلف عن تلك المعروضة في عجمان والشارقة، وعن نظائرها في الفجيرة ورأس الخيمة وأم القيوين، وكأن الثقافة المحلية لكل إمارة تطبع توجهها الثقافي.

بالرغم من ذلك، كان الجانب الثقافي أكثر وضوحًا وتأثيرًا وذا أبعاد عربية وعالمية، في كل من إمارة أبو ظبي، ودبي، والشارقة. ففي أبو ظبي نجد هيئة الثقافة والسياحة والمنوط بها الإشراف على البرامج الثقافية، ووضعها ضمن سياق عالمي عبر تنظيم الأنشطة الثقافية والمعارض، فضلاً عن المتاحف الكبرى مثل متحف الشيخ زايد الوطني، ومتحف الفن الحديث والمتحف البحري، ولوفر أبو ظبي وغيرها الكثير، وكل ذلك يهدف إلى ترسيخ مكانة أبو ظبي كوجهة ثقافية على المستوى العالمي.

وفي دبي نجد هيئة الثقافة والفنون الراعي الأساسي للأنشطة الثقافية، والتي تم إطلاقها في إطار خطة دبي 2021 التي تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كمدينة عالمية تساهم في رسم ملامح المشهد الثقافي والفني في المنطقة والعالم. هذا إلى جانب الأنشطة الفنية التي تنظمها المدينة عبر عدد من الفعاليات؛ لعل أبرزها مهرجان دبي السينمائي، والذي أصبح محطة سنوية تجذب أهم صناع السينما والإعلاميين من مختلف دول العالم، ونجح في ترسيخ مكانته على أجندة الفعاليات الثقافية العالمية الكبرى، وبات واحدًا من أهم عشرة مهرجانات سينمائية في العالم.

وفي الشارقة توجد دائرة الثقافة والإعلام، ومؤسسة الشارقة للفنون، والتي تتنوع الفعاليات التي تنظمها من معارض الرسم إلى المتاحف الفنية والطبيعية ونشر سلاسل الكتب ودعم إنتاج الأفلام الوثائقية. هذا فضلًا عن معهد الشارقة للتراث، وهيئة الشارقة للكتاب، ومؤسسة فن، ومهرجان الطفل السينمائي، وثقافة بلا حدود، وغيرها من المؤسسات التي تشتغل في الثقافة.

الاستثمار في الثقافة

بهذا المنطق يربط العديد من الخبراء والدراسات الاقتصادية بين جاذبية الاستثمار في مكان ما والنشاط الثقافي والفني به، إذ تشير الخبيرة الاقتصادية «فرنسواز بن حمو» إلى أن الثقافة هي المجال الوحيد الذي يكذّب النظرية الاقتصادية المعروفة بـ «المنفعة الهامشية المتضائلة»، فكلما استهلك الشخص وحدة جديدة من أي سلعة، ازدادت درجة إرضائه إلى أن يبلغ «الإشباع الكلي» فيتوقف استهلاكه.

هذه النظرية الاقتصادية تطبق على جميع أنواع السلع باستثناء المجال الثقافي، فإذا استهلك الفرد كمية من سلعة ما ولتكن سلعة غذائية، فحتمًا سيتوقف عن استهلاكها عند الوصول لمرحلة الشبع منها، أما الثقافة فهي على العكس من ذلك، كلما زاد استهلاك الشخص لها زادت رغبته في المزيد.

فمن يتعود منذ صغره على المطالعة فسيقرأ طول حياته، ومن يُولع بالفن فسيتابع إنتاجاته كلما استطاع. وطبقًا لهذا، فنظرية المنفعة الهامشية تكون متضائلة مع كل السلع ومتزايدة فقط مع الصناعات الثقافية.

على المسار ذاته، برهنت العديد من الدراسات العلمية على تلك العلاقة بين الاقتصاد والثقافة، إذ أظهرت دراسة لوكالة «تيرا» المتخصصة في تطوير المشاريع الثقافية، ضمت 74 مدينة أوروبية، أنه إذا كان متوسط ما تصرفه كل مدينة على النشاطات الثقافية يبلغ نسبة 0.7% من الدخل القومي عن كل ساكن، فإن عائد هذا الاستثمار في النهاية يصل لنسبة 9% من الدخل القومي عن كل ساكن؛ لأن المدينة التي تتمتع بانتعاش قطاعها الثقافي تحث سكانها على الاستقرار فيها، والأجانب على زيارتها وتشجع على الاستهلاك.

وعلى هذا النحو، لم تقتصر أهداف الإمارات من الاستثمار في الثقافة على الترويج لنفسها كوجهة رائدة على المستوى الثقافي والفني إقليميًا ودوليًا، بل سعت أيضًا إلى تحقيق العوائد الاقتصادية، الأمر الذي أشارت إليه الباحثة «جوديث هوي بن حمو» في مجلة «ليزيكو» الاقتصادية، إذ أوضحت أن المشاريع الثقافية التي حضرت لها الإمارات ستمثل استثمارًا مضمونًا لها، يجلب السياحة والعوائد الاقتصادية الكبيرة.

ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما سجله معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 36 من مبيعات بلغت نحو 206 ملايين درهم (56 مليون دولار)، والتأثير الاقتصادي غير المباشر لمهرجان دبي السينمائي، والذي وصل على مدار 14 عامًا منذ تأسيسه في 2004، إلى أكثر من 5 مليارات درهم، هذا فضلاً عما يوفره المهرجان من فرص العمل السنوية والتي تصل في المتوسط إلى 200 فرصة.

وبصفة عامة، فقد لعب المهرجان ومدينة دبي للإستديوهات دورًا في الترويج للإمارة وتحويلها إلى وجهة عالمية، قادرة على استقطاب إنتاجات هوليوود الضخمة، التي يمكن الاستفادة منها في تعزيز الاقتصاد. فنجد -على سبيل المثال لا الحصر- تجربة تصوير مشاهد من فيلم «مهمة مستحيلة: بروتوكول الشبح» لتوم كروز، في دبي، قد ساهمت بإنفاق أكثر من 22 مليون دولار في الإمارة بشكل مباشر، فضلاً عن إقامة 200 شخص في فنادق دبي خلال فترة تصوير الفيلم، الذي أتاح توفير أكثر من 150 وظيفة.

الإمارات والآخر: هل تغيرت رؤية العالم لها؟

على هذا النحو، أصبحت دبي وجهة مفضلة لصناع السينما في العالم، إذ توافرت فيها إمكانات جذب متنوعة كناطحات السحاب، ومدينة دبي للإستديوهات، جعلتها وجهة مفضلة على الكثير من أبرز المدن العالمية في هذا المجال.

ومع ذلك، فباستثناء الأنشطة الثقافية والفنية الموجودة بدبي وأبو ظبي والشارقة إلى حد ما،تبقى الفعاليات التي تنظمها المدن الأخرى في إطار البنية التحتية الثقافية، حيث تفتقد القدرة على استقطاب المشاركات الخارجية ويحد من فاعليتها الطابع المحلي لها.

فهذه المدن تسعى إلى تصدير ثقافتها الخاصة، وبالتالي يظل أثرها مقتصرًا على المستوى الداخلي. وعلى العكس منها، نجد الفعاليات الثقافية والفنية في كل من دبي وأبو ظبي والشارقة، تسعى إلى احتضان ثقافة الآخر فتكتسب المزيد من القدرة على الانتشار.

يظهر هذا بشكل أكثر وضوحًا في الأنشطة التي تحتضنها الإمارات الثلاث وخاصة في مجال السينما. فقد تمكنت مهرجاناتها كدبي السينمائي والشارقة السينمائي، من تخطي حدود المحلية، وأصبحا يشكلان قوة ناعمة مؤثرة في المشهد الثقافي الإماراتي والعالمي أيضًا.

فدبي السينمائي -مثالًا- استطاع أن يحتل مساحة هامة على الخريطة العالمية، وذلك بعد حلوله رابعًا بعد مهرجانات كان وفينيسيا وبرلين، ضمن مؤشر المهرجانات الأكثر تأثيرًا ثقافيًا وفنيًا على مستوى العالم. واليوم يجذب المهرجان أشهر الممثلين العالميين وأهم الأفلام، كما يدخل في شراكات مع المهرجانات والمؤسسات ذات التأثير في الساحة الدولية، منها مهرجان «كان» السينمائي الدولي، و«سان سيباستيان»، و«فينيسا»، ومهرجان «مالمو» للفيلم العربي، ومهرجان «بياريتز» لأفلام أمريكا اللاتينية.

وإذا كان ذلك في المجال الفني، فقد كان للجانب الإعلامي كذلك نصيب هام من الأنشطة الثقافية الإماراتية، واحتلت كل من دبي وأبو ظبي الأسبقية أيضًا في هذا المجال، حيث استثمرتا به لتغطية هذا الحراك الفني في البداية إلى أن تحول بعد ذلك إلى استثمار في حد ذاته. فتم إطلاق القنوات الفضائية المختلفة، والتي ساهمت بدورها في توليد حركية ثقافية استطاعت استقطاب المشاهير في المجالات الأدبية والفكرية.

أخيرًا، فقد نجحت الإمارات إلى حد كبير في الاستثمار في الثقافة، وحققت المكاسب الاقتصادية، كما استطاعت مدنها الرئيسية (دبي وأبو ظبي) احتلال مكانة مميزة على الساحة الفنية العالمية، ومع ذلك فالطريق أمامها ما زال مليئًا بالتحديات التي تفرض عليها التخلص من ذلك الطابع المحلي المخيم على بقية الإمارات.