عام على تحرير الصرف: ماذا تغير في الاقتصاد المصري؟

في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وبعد نقاش طويل امتد لساعات، قررت اللجنة تحرير سعر الصرف، بدا للجميع أن القرار ضروري للسيطرة على السوق السوداء التي اقترب فيها سعر الدولار من الـعشرين جنيهًا، في الوقت الذي لم يكن يتجاوز فيه التسعة جنيهات بالبنوك، في تلك الليلة خسر الجنيه أكثر من 60% من قيمته!.

بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء، توقع البنك المركزي أن تحرير سعر الصرف من شأنه تشجيع السياحة وجذب الاستثمار وزيادة الاحتياطي النقدي، بالإضافة إلى تشجيع الصادرات وكبح جماح الواردات ناهيك عن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ولكن بعد مرور عام على القرار، هل حقق الاقتصاد المصري المكاسب المرغوبة أم كانت الخسائر هي المسيطر؟. والأهم من ذلك، ما مدى تأثير هذا القرار على حياة المواطن البسيط الذي لا يفهم من قرارات البنك المركزي إلا ذلك الجزء المتعلق بغلاء المعيشة وعدم القدرة على الوفاء بالتزامات الحياة يومًا بعد آخر؟.

في ذلك التقرير نمر على قطاعات الاقتصاد المصري واحدًا تلو الآخر، نستعرض بالأرقام أين كنا قبل التعويم وإلى أين وصلنا الآن، فقرار تحرير سعر الصرف شأنه شأن أي قرار آخر له من الإيجابيات ما له وعليه من السلبيات ما عليه.

فإن كان القرار قد أدى إلى ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات، وكذلك ارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى مصر؛ الأمر الذي انعكس في ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، إلا أن المواطن المصري كان أكبر المتضررين من القرار، خاصة محدودي الدخل، أولئك الذين يكابدون الفقر ويكافحون من أجل العيش، أولئك الذين ما يلبث أحدهم أن يحصل على عمل إضافي لتحسين مستوى معيشته حتى يأتي قرار مثل تحرير سعر الصرف أو رفع أسعار الطاقة فيمحق قيمة المرتب، ويُضعف قوته الشرائية.

مؤشرات إيجابية… ولكن

ميزان المدفوعات أشبه ما يكون بدفاتر المحاسبة، تسجل فيه الدولة كل تعاملاتها المالية مع الدول الأخرى، هذه التعاملات حتمًا ستكون بالعملات الأجنبية، ومن ثم فإذا كان ما يدخل للدولة من عملات أجنبية في شكل صادرات أو سياحة أو قروض أو منح أكبر مما يتسرب منها في شكل واردات أو إقراض على سبيل المثال، فإن ذلك يعنى أن ميزان المدفوعات يحقق فائضًا، أما إذا كان ما يتسرب للخارج أكبر مما يتدفق للداخل من عملات أجنبية فإن ذلك يعني عجزًا في ميزان المدفوعات.

حان وقت الإحصائيات، لنذهب سريعًا إلى النشرة الشهرية للبنك المركزي، البيانات تقول إن ميزان المدفوعات المصري حقق فائضًا كليًا خلال العام المالي 2016/2017 بلغ نحو 13.7 مليار دولار منها نحو 12.2 مليار دولار خلال الفترة التى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، وجاء هذا مقابل عجز كلي بلغ 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016؛ أي أن إجمالي ما تدفق داخل مصر من عملات أجنبية فاق ما خرج منها بـ 12.2 مليار دولار عقب تحرير سعر الصرف.

هذه هي الصورة الإجمالية، إلا أننا نرى أهمية الدخول في ثنايا بنود ميزان المدفوعات، لنبين طبيعة التغيرات الحادثة في هيكل الاقتصاد المصري خلال تلك الفترة الممتدة من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حتى نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات ينقسم إلى دفترين فرعيين؛ الدفتر الأول معني بتسجيل جميع المعاملات التي تتم بين مصر والدول الأخرى بصورة دورية كالصادرات والواردات والسياحة على سبيل المثال، يسمى ذلك الجزء ميزان المعاملات الجارية، أما الدفتر الثاني فهو معني بتسجيل المعاملات غير الجارية كالقروض أو المنح أو الاستثمارات وغيرها من المعاملات التي لا تتم بصورة دورية.

حجم الصادرات في الـ 8 شهور الأولى من 2017

الآن دعنا نركز على الجزء الأهم في حساب المعاملات الجارية؛ وهو الصادرات والواردات على وجه التحديد، فقد ساهم تحرير سعر الصرف في زيادة الصادرات وتحجيم الواردات وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء ميزان المدفوعات بشكل عام على نحو ما أوضحنا أعلاه.

لتوضيح الأمر دعنا نضرب مثالاً، لنفترض أن مواطنًا أمريكيًا يمتلك مائة دولار، وأن الدولار بالبنوك المصرية قيمته 8 جنيهات، الآن هذا الشخص يستطيع أن يشتري بهذا المبلغ ما قيمته 800 جنيه من السلع المصرية، إلا أن قرار تحرير سعر الصرف جعل الدولار الواحد يعادل 20 جنيهًا، الآن نفس الشخص الأمريكي يستطيع شراء ما قيمته 2000 جنيه بنفس المائة دولار، ومن ثَمَّ فإن تحرير سعر الصرف جعل المنتجات المصرية أرخص بالنسبة للأجانب وهو ما يزيد طلبهم عليها؛ بمعنى آخر زيادة الصادرات المصرية.

بنفس المنطق، فإن مصر بعد التعويم تحتاج 2000 جنيه لاستيراد ما قيمته مائة دولار، بعد أن كانت تحتاج 800 جنيه فقط لاستيراد نفس الكمية من السلع قبل التعويم؛ أي أن الواردات المصرية أصبحت أغلى من ذي قبل وبالتالي سيتراجع الطلب على هذه الواردات.

هذا هو المنطق الاقتصادي الكامن خلف تأثير سعر الصرف على الصادرات والواردات، دعنا الآن ننتقل إلى الأرقام، تشير البيانات إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية قد ارتفعت بمقدار 1.5 مليار دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي بمعدل 11%، لتسجل 15 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب الماضي مقابل 13.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

هنا وجب التنويه إلى أن نمو الصادرات المصرية كان نتيجة مباشرة لتحرير سعر الصرف وما نتج عنه من فروق الأسعار على نحو ما وضحنا أعلاه، ولم يكن نتيجة إعادة هيكلة قطاع الصناعة في مصر. فبالنظر إلى هيكل الصادرات المصرية، نجدها تنحصر في الصناعات الأولية منخفضة القيمة المضافة، فصناعات كالإلكترونيات على سبيل المثال أبعد ما تكون عن التركيبة التصديرية لمصر، دعنا نعود للأرقام من جديد لنرى أن صادرات كل من قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة قد ارتفعت بنسبة 44.3%، وقطاع الملابس الجاهزة بنسبة 10.6%، ومواد البناء بنسبة 8%، والغزل والنسيج بنسبة 6%، والصناعات الهندسية بنسبة 5.8%.

في المقابل وكنتيجة لارتفاع تكلفة الواردات بعد تحرير سعر الصرف، فقد انخفضت الواردات المصرية خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الحالي بحوالي 11 مليار دولار بمعدل 23%، لتسجل حوالي 35 مليار دولار بنهاية أغسطس/آب الماضي، مقابل حوالي 46 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

وقد جاء الانخفاض الكلي في الواردات المصرية مدفوعًا بانخفاض واردات كل من قطاع الملابس الجاهزة بنحو 55%، وتراجع واردات الكتب والمصنفات بنحو 49%، والمنتجات الجلدية بنحو 39%، والصناعات الهندسية بنحو 33%، وتراجع واردات المفروشات بنحو 32% خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2017. ونلاحظ أن جميعها سلع استهلاكية بسيطة يمكن الاستغناء عنها بالصناعة المحلية.

في الحقيقة إن تحرير سعر الصرف يمثل فرصة حقيقية لتطوير صناعة وطنية توجه لسد حاجات السوق المحلية ومن بعده للتصدير، إلا أن توجهات الدولة الحالية أبعد ما تكون عن بناء صناعة وطنية حديثة.

الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2016/2017

إذا كنت مستثمرًا أجنبيًا، تمتلك مليون دولار وتريد استثماره في مصر، الآن أنت تحتاج إلى تحويل دولاراتك إلى جنيهات للتعامل بها في السوق المصري، تشتري المواد الخام، تدفع أجور العمالة وغيرها، المليون دولار يساوي 8.8 مليون جنيه في البنوك، في حين أنها تساوي 20 مليون جنيه في السوق السوداء، إلا أنك لن تستطيع التعامل في هذه السوق، وعليك أن تستبدل دولاراتك من خلال البنوك الرسمية، فهل تأتي لمصر وتستبدل نقودك بهذا الثمن البخس؟، بالطبع لن يُقبل أي عاقل على هذه الخطوة.

هكذا كان الوضع قبل تحرير سعر الصرف مباشرة؛ ومن ثَمَّ فإن القضاء على السوق السوداء وتوحيد أسعار الصرف بالبنوك من شأنه أن يعزز معدلات الاستثمار الأجنبي في مصر.

وهو ما تؤكده الإحصائيات، فقد ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2016/2017 بنحو مليار دولار، ليسجل 7.9 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي مقابل 6.9 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016.

وبالنظر إلى هيكل هذه الاستثمارات نجد أن الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي في قطاع البترول بنحو 2.3 مليار ليسجل 4 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2017 مقابل 1.7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2016؛ أي أن الاستثمار الأجنبي في قطاع البترول قد ارتفع بنسبة 57.5% خلال تلك الفترة.

استثمارات الأجانب في أذون الخزانة

في الحقيقة لم يكن قرار تحرير سعر الصرف هو الوحيد الذي اتخذه البنك المركزي في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، فقد تم رفع سعر الفائدة بنسبة 3% بالتزامن مع تحرير سعر الصرف، ثم تم رفعه مرتين أخريين منذ التعويم وحتى الآن بواقع 2% كل مرة لتستقر أسعار الفائدة عند 18.75% و19.75% على الإيداع والإقراض على التوالي. لاحظ أن الواحد بالمائة الفرق هو عمولة البنك التي يحصل عليها مقابل إعادة إقراض ودائع العملاء.

معدلات الفائدة المرتفعة أسالت لعاب رأس المال الأجنبي الذي يبحث عن ربح مضمون في فترة قصيرة، فارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بحوالي 284 مليار جنيه خلال الفترة التي أعقبت تحرير سعر الصرف لتسجل حوالي 285 مليار جنيه بنهاية أغسطس/آب الماضي مقابل 989 مليون جنيه بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016.

ومن الجدير بالذكر أن أذون الخزانة هي إحدى أدوات التمويل التي يصدرها البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة المصرية، وهي أداة دين في الوقت نفسه ومن شأن التوسع في استخدامها زيادة أعباء الديون على الاقتصاد المصري على نحو ما سنوضح في الأجزاء التالية من التقرير.

الاحتياطي النقدي خلال 11 شهرًا

بعد أن اقترب سعر الدولار فى البنوك من العشرين جنيهًا، لم يعد ثمة حاجة لأحد أن يلجأ للسوق السوداء، وكان ذلك مشجعًا على التعامل في النقد الأجنبي من خلال البنوك، خاصة بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج الذين ارتفعت تحويلاتهم بـ 1.4 مليار دولار خلال الستة أشهر التالية لتحرير سعر الصرف، فارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي بنسبة 92% ليسجل 36.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي مقابل 19 مليار دولار بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016.

إيرادات السياحة خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2017

قفزت إيرادات السياحة خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 لتُسجل 5.3 مليار دولار مقابل 1.7 مليار خلال الفترة ذاتها من 2016 محققة بذلك معدل نمو بلغ 211.8%.

جاء ذلك نتيجة لزيادة معدل إنفاق السائح إلى 88.2 دولار في الليلة الواحدة، بالإضافة إلى زيادة أعداد السائحين الوافدين من أوروبا إلى 3.2 مليون سائح بارتفاع 85% خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من 2016.

فمصر تعد واحدة من أرخص الدول في العالم فيما يتعلق بتقديم الخدمات السياحية، وقد ساهم تحرير سعر الصرف في رفع تنافسيتنا السعرية أكثر من ذي قبل، إلا أن انخفاض أسعار خدماتنا السياحية بشكل مبالغ فيه قد يشكك السائح في جودة الخدمة التي سيحصل عليها، ومن ثَمَّ فإن تحرير سعر الصرف يمكن أن يكون فعالاً إلى حد معين.

ويبقى انتعاش قطاع السياحة مرهونًا بالعديد من العوامل الأخرى؛ مثل تسارع وتيرة العمليات الإرهابية في سيناء خلال الفترة الأخيرة، وانتشار ظاهرة التحرش في مصر، وتدني مستويات الخدمة، وعدم وجود العمالة الماهرة، وأخيرًا صدور بعض المؤشرات الدولية التي تضع القاهرة ضمن أخطر مدن العالم على النساء.

انتكاسة رجل الشارع

تدهورت ظروف المعيشة في مصر خلال الفترة الأخيرة بوتيرة سريعة للغاية، فقد أدى تحرير سعر الصرف بالإضافة إلى رفع أسعار الوقود وكذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى ارتفاع الأسعار على نحو جنوني.

معدلات التضخم

ارتفع معدل التضخم عقب قرار تحرير سعر الصرف إلى 31.6% بنهاية سبتمبر/أيلول 2017 مقابل 13.6% في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

مشكلة التضخم الأساسية أنه يسلب النقود روحها ببطء، يومًا بعد يوم يتضاءل عدد الأيام التى يغطيها المرتب كل شهر، الآن نحن معنيون بتقييم تحرير سعر الصرف في المقام الأول وأثره على التضخم، ولنوضح حجم الأثر السلبي الذي لحق بالمصريين دعنا نقوم بحسبة سريعة:

كل فرد يقل دخله عن 2 دولار يوميًا فإنه فقير وفقًا لتعريف البنك الدولي للفقر، الدولار الآن يساوي 17 جنيهًا؛ أي أن الفرد يحتاج 34 جنيه يوميًا حتى يكون على خط الفقر بالضبط؛ أي 1020 جنيه شهريًا، ولما كان متوسط عدد أفراد الأسرة في مصر خمسة أفراد، فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 5100 جنيه شهريًا هي أسرة فقيرة وفقًا لتعريف البنك الدولي.

المدرس الذي يعمل بالتربية والتعليم منذ عشرين عامًا لا يتجاوز مرتبه الـ 2500 جنيه شهريًا، وعلى افتراض أن الأب والأم يعملان مدرسين وبنفس درجة الأقدمية، فإن دخل تلك الأسرة يساوي 5000 جنيه؛ أي أنها أسرة فقيرة بعد أن كانت تعتبر من الأسرة المتوسطة قبل تحرير سعر الصرف!.

زيادة الدين الخارجي وأعباؤه

أشار البنك المركزي المصري إلى أن الدين الخارجي قد ارتفع بنحو 23.3 مليار دولار بمعدل 41.7% خلال العام المالى 2016/2017 ليسجل 79 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2017 مقابل 55.7 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2016.

لعل أسوأ ما في الدين أن أثره السلبي يمتد لأجيال قادمة، وقد أدى ارتفاع معدلات الفائدة منذ قرار تحرير سعر الصرف إلى زيادة فاتورة الدين المصري، في هذا الصدد يشير عمر الشنيطي في مقال له إلى أن كل زيادة بنسبة 1% في معدلات الفائدة تعني ببساطة زيادة قدرها 20 مليار جنيه في تكلفة الدين الحكومي، وهو ما يمثل خصمًا من مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة للدولة.

يكفيك أن تعلم أن بند الفوائد وتسديد أقساط القروض التهم حوالي 549 مليار جنيه من موازنة عام 2016/2017؛ أي بما يفوق نصف إجمالي مصروفات مصر خلال ذلك العام.

الخلاصة أن تحرير سعر الصرف وإن أدى إلى تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية الكلية كالاستثمار وميزان المدفوعات، إلا أنه أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم والدين العام وهو ما يُمثل تحديًا صعبًا أمام الحكومة، فالتضخم يتغذى على دماء رواتب وثروات المصريين، والدين العام يُمثل خصمًا من مخصصات التعليم والصحة في الموازنة العامة، فهل ستتمكن الدولة من السيطرة عليهما خلال الفترة القادمة؟.