المسكوت عنه في ملف مستشفى 57357

من بين أنشط حملات التبرع الرمضانية يأتي مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال كأبرز الأماكن التي تطلب الدعم عن طريق التبرعات. بالطبع فإن التخصص العلاجي للمستشفى يحمل زخمًا غير مسبوق، فهو يستحث الناس على التبرع لأطفال أصابهم السرطان وهو بلا شك واحدٌ من أهم وجوه الإنفاق التي ينبغي أن تُصرف إليها الجهود.

لكن هذه الحملات لا تخلو أبدًا من نقد، تارةً عبر انتقاد المحتوى الإعلامي الذي يستحث الناس على التبرع وتارة عبر التشكيك في ضرورة هذه التبرعات بل وأحيانًا بالدعوة إلى التوقف عن التبرعات باعتبارها مخدرًا مجتمعيًا يساعد الدولة على تجاهل واجباتها. هذا العام، كان لافتًا للنظر أن كثيرًا من نشطاء التواصل الاجتماعي رأوا أن 57357 يحصل على تبرعات أكثر مما ينبغي. ساعدهم على ذلك بعض سياسات المستشفى العلاجية المثيرة للجدل.

ويبدو أن هذه الانتقادات تحولت بشكل ما إلى حملة أزعجت القائمين على المستشفى فنشطت بالمقابل حملاتٌ تدافع عن المستشفى وتنشر صورة إيجابية عنه. لكن المثير للدهشة كان رد فعل مدير المستشفى الدكتور شريف أبوالنجا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فالرجل اتهم كل المقالات الناقدة للمستشفى ولسياسات التبرع بأنها ممولة وتهدف لهدم هذه المؤسسات!

وبعدها توالت الاتهامات في أكثر من مقال صحفي ومقالات (فيسبوكية) كانت جميعها تردد نفس الاتهام بالعمالة والتمويل الخارجي المغرض.

والدكتور شريف أبوالنجا لمن لايعرفه هو أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومي للأورام ومدير عام مستشفى 57357 والرئيس التنفيذي لمؤسسة مستشفى سرطان الأطفال وسكرتير عام جمعية أصدقاء المعهد القومي للأورام (التي تحولت منذ شهور إلى أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان) وجمعيتي شبكة السرطان المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا. والرجل يُعتبر أحد رواد العمل المجتمعي في مكافحة أورام الأطفال وهو كذلك أحد مستشاري رئيس الجمهورية.

والسؤال الموضوعي هنا: ما الذي قد يقلق الرجل من مقال (محدود الانتشار) كما وصفه هو نفسه؟ لماذا نشطت بعد ذلك المجموعات الإعلامية المؤيدة للمستشفى في سباق محمومٍ للتغطية على كل انتقاد يصدر ضد المستشفى وسياسة التبرعات؟ بل لماذا نشط شريف أبوالنجا بنفسه على صفحته لدعوة الناس إلى التبرع لمستشفى 57357؟

أحاول في هذا التقرير أن أميط اللثام عن انتقاداتٍ أكثر أهمية وأسئلة مشروعة ينبغي أن يجيب عليها القائمون على المؤسسة، وذلك من باب الحق في المعرفة الذي تنادي به أجهزة الدولة الرسمية حاليًا.

أولًا: هل حقًا منتقدو المشروع، هم فقط من معارضي النظام؟

دعني – عزيزي القارئ – أقتبس لك هذين النصين الصحفيين:

(1)

(2)

والنصان أعلاه ليسا لأيٍ من معارضي النظام الحاكم في مصر، فالأول للكاتب الصحفي دندراوي الهواري، وهو منشور في اليوم السابع تحت عنوان «أسئلة خطيرة حول مليارات تبرعات مستشفى 57357.. وإهانة المرضى» والكاتب كما صحيفته ليسا فقط من مؤيدي النظام الحاكم بل من أذرعه الإعلامية المقربة.

أما النص الثاني، فهو من مقال منشور بصحيفة المصري اليوم للسيناريست والكاتب المصري الشهير وحيد حامد. المقال تحت عنوان «تبرعوا لإهانة مصر» حمل فيه الكاتب على المستشفى وسياساته الدعائية، ثم طالب بالرقابة على أموال التبرعات. ووحيد حامد كذلك ليس من معارضي النظام الحاكم ولا يستطيع الدكتور شريف أن يتهمه بالعمالة أو الأخونة.

بالطبع في ظروف أكثر موضوعية مما يقودنا إليه القائمون على المؤسسة لم نكن لندلل على مثل هذه البديهيات وأعتقد أن النصين المقتبسين أعلاه يدحضان تمامًا مزاعم الدكتور شريف ورفاقه.

المطالبة بالرقابة على سياسات المؤسسة المالية والإدارية وإعمال أكبر للشفافية ليسا مطالب خاصة بمعارضي النظام!

ثانيًا: عن انعدام الشفافية وشبهة إهدار المال العام والتربح غير المشروع

وفقًا للموقع الرسمي للمؤسسة فإن (مجموعة 57357) تتكون من أربعة كيانات تعمل مع بعضها في ترابط وتنسيق.

المجموعة الأولى هي المجموعة التمويلية وهي تتكون من ثلاثة كيانات منفصلة: مؤسسة 57357، جمعية أصدقاء معهد الأورام أو أصدقاء المبادرة المصرية لمكافحة السرطان، ثم شبكة السرطان المصرية بفرعيها في الولايات المتحدة وكندا. ويرمز لهذه الكيانات بالرموز التالية على الترتيب

(The Children’s Cancer Hospital Foundation 57357 – CCHF)

(ASSOCIATION OF FRIENDS OF THE NATIONAL CANCER-FREE INITIATIVE – AFNCI)

(Egypt Cancer Network – ECN)

وتعبير الكيانات التمويلية ليس من اختراعنا ولكنه مترجم حرفيًا من الموقع الرسمي للمؤسسة (انظر الصورة أعلاه) الذي وصف هذه الكيانات أنها fundraising entities وهذه الكيانات لها مجالس مستقلة تديرها. ثم يأتي الكيان الأهم وهو مقدم الخدمة (مستشفى سرطان الأطفال 57357) والذي يتكامل مع الكيانات الأخرى في مجموعة 57357.

باختصار؛ لدينا (جهات مانحة) و(مقدم خدمة) في إطار تنسيقي متكامل.

للوهلة الأولى يبدو الأمر جيدًا لكن السطور القادمة سوف تكشف لك كيف تنعدم الشفافية تمامًا في هذه المؤسسة.

س- من يقوم بتسعير الخدمات التي تقدمها المستشفى؟

ج- بالطبع إدارة المستشفى.

س- من يقرر إذا ما كانت هذه الجهات المانحة موافقة على أسعار الخدمات من عدمه؟

ج- بالطبع إدارة هذه الكيانات.

مصدر هذه المعلومة هو حوار مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمود التهامي عبر موقع (المصريون في الخارج).

وفيه يقرر الأستاذ التهامي أن (المستشفى يدار إدارة اقتصادية، لا توجد علاقة بين الإدارة والتمويل.. فالمريض يدخل المستشفى ويعالج وتخرج له فاتورة، ولكنه لا يدفعها). هذه الفواتير يتم تحصيلها من الجهات المانحة كما تؤكد لنا مصادرنا داخل المستشفى.

هنا يظهر الإشكال الأكبر الذي يضرب هذا التنظيم الإداري في مقتل، إذ إن هذه الجهات المانحة تدار –تقريبًا- من نفس الأشخاص الذين يديرون مقدم الخدمة وهو مستشفى 57357.

الدكتور أبوالنجا مثلًا هو مدير المستشفى وهو –بحسب موقع الـECN – الرئيس التنفيذي CEO لمؤسسة سرطان الأطفال، كما أنه يشغل في ذات الوقت منصب السكرتير العام لكل من شبكة السرطان المصرية في الولايات المتحدة ECN USA وجمعية أصدقاء المبادرة المصرية لمكافحة السرطان AFNCI. وهو ما يعطي انطباعًا أن الدكتور أبوالنجا يدير الأمر كله عبر أذرع متعددة قاسمها المشترك هو وجوده في قيادتها.

هذا التواجد التنفيذي المؤثر يعني أن البائع والمشتري في هذه الحالة هو شخص واحد. وبناءً عليه فلا يوجد أبدًا ما يمنع أن يغالي المستشفى في أسعار الخدمة المقدمة وبالرغم من ذلك توافق الجهات الممولة على هذه الأسعار. وهذا يشرح للجميع ما الذي عناه ناقدون كثر لعمل المستشفى أن هذه التبرعات كان يمكن له أن يمول ضعف هذا الإنجاز أو ثلاثة أضعافه.

وقد يقول قائل: هل يستطيع الدكتور أبوالنجا أن يسيطر وحده على مجالس إدارات كل هذه الكيانات الأربعة؟

نظرة واحدة على أعضاء مجالس الإدارات تنبئك بإمكانية ذلك على الأقل نظريًا.

فمثلًا يشغل السيد محمود التهامي رئيس مجلس إدارة روز اليوسف السابق، وقريب الدكتور أبوالنجا، منصب رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المبادرة المصرية ضد السرطان (أصدقاء معهد الأورام سابقًا) – التي يشغل الدكتور أبوالنجا منصب سكرتيرها العام – بينما تحل السيدة منال زمزم، زوجة الدكتور أبوالنجا عضوًا في هذا المجلس.

ثم يحل السيد محمود التهامي مرة أخرى في منصب تنفيذي في مجلس إدارة مؤسسة 57357. كذلك يتواجد في المجلسين (المؤسسة والجمعية) كل من السيد طارق عيسى رئيس مجلس إدارة شركة ميترا للحاسبات، والسيد لطفي البدراوي نائب رئيس مجلس إدارة شركة كابسي للدهانات، وكلاهما من أصدقاء الدكتور أبوالنجا المقربين.

عند تتبع الأمر وبناء على المعلومات المتاحة يبدو الأمر شبكة نفوذ بمراكز قوى متعددة. يمكن للشكل التوضيحي التالي أن يقرب الفكرة التي نطرحها هنا.

والحقيقة أن الدكتور أبوالنجا صديق شخصي مقرب لأغلب أعضاء مجلس الإدارة للكيانين الممولين الأبرز، الجمعية والمؤسسة. نذكر على سبيل المثال لا الحصر الدكتور عماد عبيد، والدكتور وائل عويضة الذي استعان به أبوالنجا في وضع الاستراتيجيات الجديدة للمنظومة وحملات 306306 وتحيا مصر التي تدعمها المستشفى، كذلك السيد حسام فهمي والسيدة إيمان سيدهم أستاذ أورام الأطفال واستشاري الأورام في 57357.

صداقات الدكتور ممتدة كذلك في كل الكيانات وليست منحصرة في الجمعية والمؤسسة. كما أن السيدة زوجته تشغل منصب المدير الطبي لأكاديمية 57357 للعلوم الطبية، بالإضافة إلى عملها كاستشاري أورام أطفال بالمستشفى.

ويبدو أن هناك قناعات داخل المؤسسة بعدم أهمية الشفافية والتقليل من شأنها بل وتفريغها –إن وُجدت- من مضمونها الرقابي. يبدو هذا واضحًا في حديث صحفي للأستاذ محمود التهامي، عضو مجلس أمناء المؤسسة، حين سُئلَ عن الشفافية فأجاب: «هناك مفهوم غير دقيق للشفافية.. فالشفافية لا تعني أن يسير المرء عاريًا، هذا لا يتفق والأخلاق والشرع. الشفافية لا تعني كشف ما لا يجوز كشفه.. لكن في الشفافية يجب أن نقدم للناس ما يهمهم وما يستطيعون فهمه.. وهناك في الموازنات ما يستطيع البعض أن يفهمه وهناك ما لا يستطيع فهمه إلا المتخصصون. يجب أن نخاطب كل شريحة بلغتها».

رابط الحوار هنا:هنا

بالتأكيد؛ الشفافية ليست مطاطة كما يصورها الأستاذ محمود بل لها آليات معروفة وواضحة دون أي لبس أو غموض. أما تفريغها من مضمونها بهذا الشكل فهو مرفوض شكلًا وموضوعًا.

حسنًا، هل نحن نتهم أيًا من هؤلاء بأي تهمة؟ بكل وضوح لا.

الاتهام ينبغي أن يكون مبنيًا على أدلة تخضع للمعايير القانونية، لكن هذه التوليفة كما عرضناها هي كسر في جدار الشفافية المطلوبة في أي مؤسسة تنخرط في العمل الخيري وتحصل على تبرعات وتقوم بإنفاقها في أوجه مختلفة. ووجود هذه المجموعة بهذا الشكل وهذه العلاقات المتشابكة على رأس كيانات مختلفة يجعل من تضارب المصالح هنا أمرًا حتميًا وهو مايستدعي إما انسحاب بعض الأفراد من هذه المجالس أو حتى تطبيق معايير رقابية وحوكمة دقيقة من جهات رقابية مستقلة بدلًا من مجرد إشراف (رقابي) من وزارتي الصحة والتضامن.

هل أثر تضارب المصالح هذا على العمل في المستشفى؟

الكثير من الشائعات التي تدور في المؤسسة كان يمكن تجنبها بإعمال مبدأ الشفافية والبعد عن تضارب المصالح بدلًا من تقويتها بقرائن. صحيح أنها لا ترقى لاتهام رسمي، ولا يمكننا اعتمادها لهذا الغرض، لكننا ندلل بها على الحاجة إلى رقابة قوية ومتنفذة.

ولعلي أذكر بعض الأمثلة التي أؤكد أنها ليست اتهامًا لكنها بكل تأكيد تحتاج إلى تأكيد أو نفي من القائمين على المؤسسة.

هل صحيح أن أنشطة مستشفى 57357 تضع أولوية في تنفيذها للشركات التي يمثلها رجال الأعمال الذين يرتبطون بـ د. أبو النجا ويشغلون مقاعد مجالس الإدارة، ومن ثم تتم تسوية المبالغ عن طريق تبرعات خاصة من آخرين لا تدخل خزينة أي من الكيانات التمويلية وذلك لتفادي المناقصات؟

هل حقًا تتعدد الحسابات البنكية للتبرع في عدد كبير جدًا من البنوك وذلك لجعل مهمة الرقابة على هذه الحسابات صعبة جدًا؟

هل حقًا يملك أحد أهم الوجوه التنفيذية أسهمًا في نفس الشركة التي قامت بتطوير برامج خاصة بالمستشفى؟

هل حقًا قامت إحدى الشركات المرتبطة بأحد أعضاء مجلس الإدارة بالتبرع بأجهزة كمبيوتر للمستشفى وقامت هي بتحديد سعرها بالمخالفة للقانون الذي يمنع ذلك للتقليل من إمكانيات التحايل الضريبي؟

هل فعلًا تغض إدارة المستشفى الطرف عن بعض الأطباء الذين لا يزالون يعملون بعياداتهم الخاصة بالمخالفة لسياسة المستشفى التي تقضي بضرورة تفرغ الاستشاريين ومنعهم من العمل بعيادات خاصة؟

ما مدى صحة أن هناك أشخاصا تنفيذيين يعرقلون تمامًا دخول التبرعات إلا من قناة معينة عن طريق شخص محدد وذلك لمنع تكوّن أي استقلالية للمستشفى بعيدًا عن أشخاص أعضاء مجلس إدارتها؟

هل حقًا أجهضت الإدارة تحقيقات داخل المستشفى خلُصَت إلى إدانة أطباء ينتمون إلى (لوبي قوي داخل المستشفى) قاموا بأخطاء طبية واستطاعت تغيير الملفات وتمرير الأمر على أنه جرى لدواع طبية؟

كل هذه ليست اتهامات لأحد، لكنها كما ترى نتيجة ما قدمناه من انعدام الشفافية وشيوع تضارب المصالح دون أي رقابة فاعلة.

ثالثًا: عن المرتبات في مستشفى 57357

بدايةً؛ فإنني كطبيب أؤكد على حق كل الأطباء والموظفين في مختلف القطاعات في الحصول على مرتبات تليق بالجهد الذي يبذلونه، وتوفر لهم ولأسرهم حياة كريمة، كما أني لست ممن يرفضون أبدًا أن يحصل المديرون والتنفيذيون الذين يضطلعون بمهام كبيرة على مرتبات تليق بالعمل الذي يقومون به وحجم المخاطر والمسؤوليات التي يتحملونها.

لكن المستشفى لا يقدم لنا أي بيان واضح عن جدول المرتبات أو ارتباط ذلك بأي معايير واضحة. وليست الشفافية وحدها هي ما تغيب هنا، بل باستبيان سريع من مصادرنا داخل المستشفى، فإن أسوأ الأمور التي يراها العاملون هناك خاصة من الأطباء هو التفاوت الرهيب بين صغار العاملين والمتنفذين وأصحاب المناصب داخل المستشفى، وهو تفاوت غير عادل على الاطلاق قد يصل في بعض الأحيان إلى نسبة 1:30 أو حتى 1:50 ولا يخضع لأي معايير واضحة، ومن ثم فإنه ليس إلا لونًا من ألوان الفساد الذي يمر دون رقابة!

ولعل العاملين بالمستشفى يذكرون أنه في منتصف 2011 قامت ثورة داخليه في المستشفى عندما أحس العاملون بأهمية المناداة بحقهم في تحسين الأجور والتأمين الصحي المتدني، وبعد ضغط قامت الإدارة برفع بعض المرتبات وترقية بعض الموظفين إلى مناصب أعلى، وإقامة نقابة للعاملين داخل المستشفى وجعلت عليها مجموعة وجوه مقبولة داخل المستشفى، وأقنعت العاملين بأنهم يمكنهم المناداة بحقوقهم من خلال هذه الكيانات، لكنها كانت في الحقيقة مجرد وسيلة لإجهاض هذا الحراك المهم.

ما الذي يهدف إليه هذا التقرير؟

حين ينتقد أحدهم مؤسسة 57357 يندفع الكثيرون من العاملين بالمستشفى وكذلك آباء الأطفال الذين تلقوا علاجًا هناك، ليهاجموا النقد المقدم وقد يسارع البعض إلى وصم الكاتب بالعمالة والتمويل الخارجي المُغرض، الذي يهدف إلى تشويه المشاريع العملاقة التي تهتم بصحة المصريين وتمثل إحدى علامات النهضة في مجال علاج أورام الأطفال.

والحقيقة أن الأمر ليس كذلك على الإطلاق، وأي قارئ لهذا التقرير سوف يجد أسئلة مشروعة ونقاشًا موضوعيًا يمثل ممارسة حقيقية للحق في المعرفة، الذي تحث الدولة مواطنيها عليه عبر الحملات الإعلانية منذ أسابيع.

كذلك فإنني أؤكد أننا لا نتهم أحدًا دون دليل، بل كل ما ننشده هو شفافية أكبر ورقابة حقيقية على أموال التبرعات ومصارف إنفاقها، وعلى عمل المؤسسة التي لا يملكها فصيل أو مجلس إدارة، بل هي ملك للشعب الذي يمولها بتبرعاته رغم ظروفه الاقتصادية الخانقة.

وأعتقد أن توضيح النقاط الواردة داخل التقرير والتجاوب مع هذه الأسئلة المشروعة هو حقٌ مشروع لكل المتبرعين.