أي مصير ينتظر مواليد عصر «خلافة داعش» ؟
محتوى مترجم | ||
| المصدر |  | |
| التاريخ | ||
| الكاتب | ||
يطرح نديم حوري نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في ذلك المقال مأساة الأطفال الذين ولِدوا في مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» داخل سوريا والعراق.
كما يسلط حوري الضوء في مقاله الذي نشرته مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية على تعقيدات الإجراءات الرسمية لإصدار أوراق رسمية لهؤلاء الأطفال لدى السلطات، فضلًا عن التبعات الخطيرة لعدم تسجيلهم رسميًا والتداعيات الاجتماعية على الأطفال في ذلك الصدد.
ويؤكد حوري أن هؤلاء الأطفال يواجهون المجهول مع فقدان التنظيم السيطرة على مزيد من الأراضي، وعدم وجود آبائهم على قيد الحياة أو اشتراكهم في المعارك إلى جانب التنظيم.
ويستشهد حوري بتقرير نشرته مؤسسة كويليام البريطانية في مارس الماضي يشير إلى أن هناك 31 ألف امرأة حبلى تعيش في مناطق سيطرة داعش.
ويشير حوري أيضا إلى تصريحات للصحفي العراقي غزوان الجبوري تفيد بأن 300 طفل آباؤهم عناصر في التنظيم، ليس لديهم حقوق المواطنة أو حتى تسجيل أسمائهم في المدارس.
ويرى حوري أن عدم وجود شهادات ميلاد لهؤلاء الأطفال قد يصعب من إثبات جنسيتهم، وقد ينتهي الأمر بالطفل دون جنسية ليعيش مشردًا مهمشًا داخل المجتمع.
وينقل حوري عن نشطاء في الرقة والموصل قولهم: «إن داعش أنشأ نظامًا لتسجيل المواليد وإصدار وثائق لهم لكن الجهات الرسمية لا تعترف بها».
الأمر الذي صعّب أيضا من مسألة تسجيل المواليد بحسب حوري هو قيام التنظيم بعزل مناطق سيطرته في البلدين عن بقية المدن.
السلطات العراقية من جانبها تصارع للتعامل مع تلك المشكلة على الرغم من أن الحكومة لم توضح سياستها الرسمية تجاه تلك القضية.
الإشكالية التي تصعب أيضا من تسجيل مواليد مناطق سيطرة التنظيم، هي أن نظام التسجيل يعتمد على أن يقدم الأبوان طلبًا وفي حال وفاة إحداهما أو فقدانه أو كونه أجنبيًا، فإن ذلك يزيد الأمور تعقيدًا.
ويشير حوري إلى أن السلطات العراقية تشترط وجود بطاقة هوية أحد الأبوين على الأقل لتسجيل الطفل، وإلا فلن تقوم بإصدار وثائق رسمية له.
ويستشهد حوري في مقاله بالعديد من شهادات النازحين والفارين من مناطق سيطرة التنظيم داخل العراق، يروون خلالها المصاعب التي واجهتهم في مسألة تسجيل الأطفال.
ويقول حوري إن لتلك المشكلة جذورًا قديمة حيث عانت العراق من مشكلة الأطفال عديمي الجنسية ما بين عامي 2004 و 2008، والذين كان أباؤهم مقاتلين بالقاعدة والتنظيمات المسلحة التي كانت تحارب الأمريكيين.
ويؤكد حوري أن ازدياد عدد الأجانب داخل العراق وسوريا خلال الأعوام الأربعة الأخيرة يستتبعه خطر عدم حصول أطفال هؤلاء على الجنسية.
ويقول إن أمهات أجنبيات أنجبن أطفالهن نجحن في مغادرة مناطق سيطرة التنظيم ليصلن إلى قنصليات أو سفارت على أمل العودة إلى بلادهن، وبالفعل منحت بعض السفارات الأمهات أوراق رسمية للأطفال.
أما تعقيدات إجراءات منح الجنسية، فيشير حوري في ذلك الصدد إلى سهولة منح العراقيات الجنسية لأطفالهن، لكن تظل هناك مشكلة في حاجة النساء لتقديم أوراق رسمية لإثبات هوية والد الطفل.
وينوه حوري عن تداعيات عدم منح الجنسية لدى أطفال مواليد خلافة داعش حيث يتعرضون للتفرقة وانعدام إمكانية الحصول على التعليم والإسكان والرعاية الصحية وفرص العمل، وقد يدفعهم الأمر في نهاية المطاف للتطرف مستقبلًا.
ويؤكد حوري في ختام مقاله أنه يتوجب على السلطات منح هؤلاء الأطفال الجنسية وفقا للقانون الدولي، وهو الإجراء الذي سيستغرق وقتًا طويلًا شأنه شأن معالجة العديد من القضايا من إرث تنظيم داعش، فلا ذنب للأطفال أن يدفعوا ثمن أخطاء أبائهم.
