أي اقتصاد لأي عصر؟ تحرير السوق ليس دائمًا الحل

يطالب كثيرون باقتصاد سوق حر من أجل أن يتاح للأسواق تحقيق الفوائد التي تعد بها. ولكن كما يُظهر أبهيجيت بانيرجي وإستير دوفلو، وهما الحاصلان على جائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2019، في كتابهما «Good Economics for Hard Times» الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 عن دار النشر Public Affairs، فإن بعض المدافعين عن اقتصاد الأسواق المحررة لديهم ميل إلى المبالغة في التقدير، حيث إن الأسواق، كما يذكِّرنا المؤلفان، يمكن أن تكون لزجة غير قابلة للضبط.

على سبيل المثال، لا تعمل الإصلاحات المؤيدة للسوق بربط نمو التجارة بمناخ حرية مرتفع، عكس ما يتصوره المدافعون عن هذا الرأي الذين يتوقعون أنه متى يمكن للناس الانتقال بحرية يمكن توفير فرص أفضل وسبل أعلى في مسار التنمية.

الهجرة والتنمية الاقتصادية

في الواقع، لا ينتقل الناس بسلاسة إلى مناطق جديدة صناعياً. يستشهد المؤلفان بدراسة مقارنة لعام 2013 لأسواق العمل الإقليمية في الولايات المتحدة، حيث تشهد فيها المناطق المحددة بواسطة أنماط التنقل، والتي تأثرت بتوسع التجارة الصينية بين عامي 1991 و2007. وأظهرت الدراسة انخفاضات في إجمالي العمالة في المناطق الأمريكية الأكثر تضرراً من الصينيين المنافسين. وهو ما لا يجب أن يحدث إذا انتقل العمال ببساطة داخل نفس المنطقة بسبب استفادة الصناعة من واردات أرخص.

كان من الممكن أن ينتقل العمال، من الناحية النظرية، إلى منطقة تتوسع بدل منطقة متدهورة. لكن العمال لا يتحركون بسهولة، حتى عندما تكون منطقة التوسع والهجرة قريبة؛ حيث وجدت دراسة أجريت عام 2010 حول تنقل اليد العاملة في الهند بعد تحرير التجارة في عام 1991 نتيجة مماثلة لأشخاص عالقين في المناطق المتدهورة.

وهو ما استشفته دراسة قرعة تأشيرة. التي تظهر الفرق في الأرباح الناتجة عن الفوز في قرعة التأشيرة الذي لا يمكن أن يكون سبب أي شيء آخر غير تغيير الموقع الذي يسهله. بمقارنة الفائزين والخاسرين في قرعة التأشيرة النيوزيلندية، للمتقدمين من جزيرة تونجا الصغيرة في جنوب المحيط الهادئ التي يعتبر جل سكانها فقراء، وجدت دراسة أنه في غضون عام واحد من الحركة، فاز المهاجرون بأكثر من ثلاثة أضعاف دخلهم. في الجهة الأخرى، حقق محترفو البرمجيات الهنود الذين عملوا في الولايات المتحدة لأنهم فازوا بالقرعة التأشيرات ستة أضعاف ما كسبه أقرانهم في الهند[1].

بالطبع، حسب المؤلفين، فإن أحد الاحتمالات هو أن الفقراء لا يدركون ببساطة فرصة تحسين وضعهم الاقتصادي من خلال التحرك. توضح تجربة ميدانية مثيرة للاهتمام في بنغلاديش أن هذا ليس هو السبب الوحيد لعدم تحركهم. لا يوجد حاجز قانوني للهجرة داخل بنغلاديش. ومع ذلك، حتى خلال السنوات الصعبة، التي يشار إليها عادة باسم «عام الجوع» عندما يكون هناك عدد قليل جداً من الفرص لكسب المال في المناطق الريفية، يهاجر عدد قليل من الناس إلى المدن، مما يوفر فرص عمل منخفضة لأصحاب المهارات في البناء ووسائل النقل؛ أو حتى إلى المناطق الريفية المجاورة التي قد يكون لها منتج فلاحي.

 لفهم سبب وتشجيع الهجرة الموسمية، قرر الباحثون تجربة طرق مختلفة لتشجيع الهجرة خلال monga في Rangpur في شمال بنغلاديش. تم اختيار بعض القرويين بشكل عشوائي من قبل منظمة غير حكومية محلية إما لتلقي معلومات حول فوائد الهجرة فيما يتعلق بحجم الأجور وتم تقديم المعلومات بالإضافة إلى 11.50 دولار نقداً أو ائتمان وهو تكلفة السفر إلى المدينة وبضعة أيام من الطعام، بشرط أن يهاجروا.

وشجع العرض حوالي 22% من جميع الأسر التي لم تكن لتقوم بالهجرة. نجح معظم الذين هاجروا في العثور على عمل. في المتوسط، كان الأشخاص في المجموعة الذين غادروا يكسبون حوالي 105 دولارات خلال هجرتهم، أكثر بكثير مما لو كانوا قد مكثوا في قريتهم. لقد أرسلوا أو أعادوا 66 دولاراً من هذه الأموال إلى العائلات التي تركوها وراءهم. نتيجة لذلك، تستهلك العائلات التي أرسلت مهاجراً إضافياً في المتوسط ​​50% من السعرات الحرارية؛ هذه العائلات انتقلت من الجوع إلى مستوى مريح من استهلاك الغذاء[2]. ولكن لماذا يحتاج المهاجرون إلى دفعة من المنظمة غير الحكومية لاتخاذ قرار بشأن الهجرة؟ أليس وجودهم في حافة الفقر كفيل بدفعهم لاتخاذ قرار الهجرة؟

كان هذا السؤال موضوع جدال قوي في الاقتصاد، لكن يبدو أن الأدلة تشير عموماً إلى أن حالات الهجرة الكبيرة لها تأثير سلبي ضئيل للغاية على أجور أو فرص عمل السكان الذين ينضم إليهم المهاجرون. إذا قمت بتحديد أجور غير المهاجرين في المدن مقابل حصة المهاجرين، سنجد أن هناك ارتفاعاً في الأجور. لمعرفة التأثير الحقيقي للهجرة على أجور السكان الأصليين، يرى الباحثون أن تغييرات في الهجرة لا تمثل استجابة مباشرة للأجور في تلك المدينة. من الممكن أيضاً أن يجذب السكان المهاجرون الجدد الشركات إلى مدينة على حساب مدن أخرى، ويمكن أن تتجاوز التكلفة على العمال في تلك المدن الأخرى.

وفي هذا الإطار، هناك محاولة ذكية للتغلب على بعض هذه القضايا. ففي دراسة قام بها ديفيد كارد بين أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول 1980، وصل إلى ميامي 125000، معظمهم من ذوي التعليم القليل أو المعدوم، بعد أن ألقى فيدل كاسترو خطاباً غير متوقع لهم بالمغادرة إذا رغبوا في ذلك.

تم إلقاء الخطاب في 20 أبريل/نيسان. وبحلول نهاية الشهر، كان الناس يغادرون بالفعل. استقر الكثير من الأشخاص الذين كانوا على متن قارب في مدينة ميامي بشكل دائم. زادت القوى العاملة في ميامي بنسبة 7%.

ماذا حدث للأجور؟ لمعرفة ذلك، أخذ كارد بمقارنة تطور الأجور ومعدل توظيف المقيمين السابقين في ميامي، قبل وبعد وصول المهاجرين، إلى نفس المسار بالنسبة للمقيمين في أربع مدن «مماثلة» أخرى في الولايات المتحدة (أتلانتا، هيوستن، لوس أنجلوس و تامبا). كانت الغاية هي معرفة ما إذا كان النمو في الأجور والوظائف لجميع أولئك الموجودين بالفعل في ميامي عندما ظهرت مارييليتوس وراء النمو في الأجور ووظائف سكان ومقارنته بتلك المدن الأربع الأخرى[3].

الاقتصاد الجيد وحرب التعريفات التجارية

على عكس «الاقتصاد السيئ»، يقدم السيد بانيرجي والسيدة دوفلو «الاقتصاد الجيد» للسياسات التي تأخذ مثل هذا الحساسية في الاعتبار. المؤلفان لا يحاولان التخلص من الأسواق. فهما يريان أن في فنزويلا مثالاً على ما يحدث عندما يتم تشويه الأسواق من خلال مراقبة الأسعار والتضخم المفرط. لقد حذروا من أن الحرب التجارية مع الصين ستخلق قائمة جديدة من المناطق الأمريكية الخاسرة. فهم يرون أيضاً أن إزالة التدابير الصارمة مثل ملكية الدولة والتخطيط المركزي كما فعلت الصين والهند وكوريا الجنوبية وفيتنام بدرجات متفاوتة، ستحقق نمواً اقتصادياً أعلى بكثير.

كما أثار شبح «التعريفة الأسوأ على الإطلاق»، ذاكرة الاقتصاديين لقانون تعريفة Smoot-Hawley، الذي أدى إلى حرب تجارية عالمية في عام 1930 من خلال فرض تعريفة على عشرين ألف سلعة مستوردة إلى الولايات المتحدة. تزامنت فاتورة Smoot-Hawley مع بداية الكساد العظيم، وعلى الرغم من أنها قد تسببت فيها، إلا أن طريقة استخدامها كانت سيئة.

في مايو/آيار 1930، كتب أكثر من ألف خبير اقتصادي خطاباً يشجع الرئيس هوفر على استخدام حق النقض ضد مشروع قانون Smoot-Hawley. ومع ذلك، هناك شيء آخر يعرفه الاقتصاديون وهو حسب المؤلفين المكاسب الإجمالية من التجارة، بالنسبة لاقتصاد كبير مثل الولايات المتحدة، هي في الواقع صغيرة جداً من الناحية الكمية. الحقيقة هي أنه إذا عادت الولايات المتحدة لاستكمال الاكتفاء الذاتي، فسيكون الأمر أكثر إفقاراً[4].

وفي نفس السياق، تمكن أرنود كوستينوت ومعاونه أندريس رودريغيز من إثبات نقطة مهمة. في 2019، حيث أصدرا مقالاً جديداً، بعنوان «Micro to Macro: Optimal Trade Policy with Firm Heterogeneity»، حيث يشيران من بداية المقالة: يتم إنفاق حوالي 8 سنتات من كل دولار يتم إنفاقه في الولايات المتحدة على الواردات.

ماذا لو، بسبب الجدار أو بعض التدخل السياسي المتطرف، كانت هذه السلع ستبقى على الجانب الآخر من الحدود الأمريكية؟ إلى أي مدى سيكون المستهلكون الأمريكيون مستعدين للدفع لمنع حدوث هذا التغيير الافتراضي في السياسة؟ تمثل الإجابة على هذا السؤال تكلفة الرعاية الاجتماعية الناتجة عن الاكتفاء الذاتي أو ما يعادلها من مكاسب الرفاهية من التجارة.[5]

تستند هذه المقالة إلى سلسلة من الأبحاث التي طوروها على مدى عدة سنوات معًا ومع الآخرين، وعلى عقود من البحث في التجارة. الفكرة الأساسية هي أن المكاسب الناتجة عن التجارة تعتمد في المقام الأول على شيئين: إلى أي مدى نستورد ومدى تأثر هذه الواردات بالتعريفة وتكاليف النقل والتكاليف الأخرى للتجارة الدولية. إذا لم تستورد شيئًا، فمن الواضح أنه لا يهم ما إذا كانت الولايات المتحدة تصنع جدارًا وتتوقف عن الاستيراد. ثانياً، حتى لو استوردت الكثير، إذا توقفت عن ذلك عندما تزيد أسعار الاستيراد قليلاً، فسيصبح نقل البضائع هنا أكثر تكلفة، فهذا يعني أن هناك عدداً مهماً من البدائل المتاحة، وبالتالي فإن القيمة من الواردات ليست عالية[6].

بناءً على هذه الفكرة، يرى الباحثان أنه يمكننا حساب المكاسب من التجارة. في الواقع، لذلك للقيام بهذا الحساب بشكل صحيح، حيث هناك حاجة فقط إلى معرفة مرونة السعر المتداخل بين كل منتج وسعر كل منتج آخر حول العالم يجعل هذا النهج غير ممكن. لكن في الواقع، لا توجد حاجة في الواقع إلى النظر إلى المنتجات واحدة تلو الأخرى. حيث يمكن الاقتراب من القيمة التقريبية الحقيقية بشكل معقول من خلال افتراض أن جميع الواردات سلعة واحدة غير متمايزة يتم استهلاكها مباشرة.

يعرض المؤلفان النتائج لمجموعة من المواقف، بدءًا من سيناريو يمكن بسهولة استبدال السلع المتداولة بالسلع المحلية مما يؤدي إلى مكاسب تجارة قدرها 1% من الناتج المحلي الإجمالي وصولاً إلى حالة يصعب فيها استبدالها مما يؤدي إلى ما يقرب من 4% من الناتج المحلي الإجمالي[7].

الاقتصاد الأمريكي كبير للغاية ومتنوع للغاية، وبالتالي فهو قادر على إنتاج الكثير مما يتم استهلاكه هناك. علاوة على ذلك، هناك الكثير من الاستهلاك العالي للخدمات. حتى استهلاك السلع المصنعة ينطوي على حصة كبيرة من الخدمات المنتجة محلياً. عندما نشتري جهاز iPhone تم تجميعه في الصين، فالدفع يكون أيضاً لتكاليف التصميم الأمريكي والإعلانات والتسويق. لذلك تتمتع الاقتصاديات الكبيرة مثل الولايات المتحدة والصين بالمهارات ورأس المال لإنتاج معظم الأشياء بمستوى عالٍ من الكفاءة.

علاوة على ذلك، فإن أسواقها الداخلية كبيرة بما يكفي لاستيعاب الإنتاج من العديد من المصانع في العديد من القطاعات العاملة بالمقياس المناسب. قد يخسرون القليل نسبياً من خلال عدم التداول. تعتبر التجارة الدولية أكثر أهمية بالنسبة للبلدان الأصغر والأفقر، مثل تلك الموجودة في أفريقيا أو جنوب شرق آسيا أو جنوب شرق أوروبا. المهارات هناك شحيحة وكذلك رأس المال، ومن غير المرجح أن يكون الطلب المحلي على الصلب أو السيارات كبيراً، نظراً لأن الدخل هناك منخفض والسكان قليلون للحفاظ على الإنتاج على نطاق واسع. لسوء الحظ، فإن تلك البلدان هي بالضبط التي تواجه أكبر الحواجز أمام أن تصبح لاعباً في السوق الدولية. ولكن بالنسبة للبلدان النامية الأكبر مثل الهند أو الصين أو نيجيريا أو إندونيسيا، فغالباً ما تكون المشكلة الأكبر هي التكامل الداخلي[8].

الدروس الرئيسية الثلاثة التي يمكن استخلاصها حسب الباحثين هي:

أولاً، إن مكاسب التجارة الدولية صغيرة إلى حد ما بالنسبة لاقتصاد كبير مثل اقتصاد الولايات المتحدة.

ثانياً، في حين أن المكاسب قد تكون أكبر بكثير بالنسبة للبلدان الأصغر والأكثر فقراً، كما رأينا في موضع الهجرة، فإن فتح الحدود على نطاق واسع لن يكون كافياً لحمل الجميع على التحرك، فإن إزالة الحواجز التجارية ليست كافية لضمان انضمام بلدان جديدة بطريقة جدية للتجارة الدولية. إن الإعلان عن التجارة حرة ليس هو الحل السحري للتنمية أو للتجارة.

ثالثاً، أثبتت إعادة توزيع المكاسب من التجارة أنها عملية صعبة للغاية، وقد عانى كثيرون من المتضررين سلباً من التجارة وما زالوا يعانون كثيراً[9].

حسب الكاتبين، فإن إعادة تقديم التعريفات الآن لن تساعد معظم الأمريكيين. السبب بسيط: إن الكثير من النازحين بسبب صدمة الصين لم يتعافوا أبداً لأن الاقتصاد «لزج» يعني أنهم لا يستطيعون تحريك القطاعات أو المناطق للوقوف على أقدامهم، ولا يمكن للموارد الانتقال إليها[10].

من المحتمل أن يكون التأثير الأول للحرب التجارية مع الصين هو فقدان الوظائف في الزراعة وفي الصناعات التي تدعمها. تقدر وزارة الزراعة الأمريكية أنه في عام 2016، كانت الصادرات الزراعية مسؤولة عن أكثر من مليون وظيفة في الولايات المتحدة، ما يقرب من ثلاثة أرباعها في القطاع غير الزراعي[11]، الولايات الخمس التي لديها أكبر حصة من العمالة الزراعية هي كاليفورنيا وإيوا ولويزيانا وألاباما وفلوريدا[12].

وللأسباب ذاتها بالضبط التي لم يتمكن الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم في مجال التصنيع في ولاية بنسلفانيا من الحصول على وظائف أخرى بالقرب من منازلهم، فلن يتم استبدال هذه الوظائف الزراعية بوظائف التصنيع في المنطقة. حسب المؤلفين فبالنسبة للولايات المتحدة، لن تكون الحرب التجارية نهاية العالم، حيث إنه قد يوفر بعض الوظائف في الفولاذ، فإنه من المحتمل أن يتسبب في أضرار جديدة كبيرة للآخرين. الاقتصاد الأمريكي سيكون بخير، ولكن مئات الآلف من الأمريكيين لن يكونو كذلك[13].

الاقتصاد والبيئة

ينعطف الكتاب نحو سؤال البيئة وأثره على الاقتصاد حيث سلط الضوء على أن الأرض ستصبح أكثر دفئاً على مدى المائة عام القادمة. فكم ستكون تكاليف التغير المناخي مختلفة تمامًا إذا زاد حرارة الكوكب بمقدار 1.5 درجة مئوية أو 2 درجة مئوية أو أكثر؟

وفقاً لتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2018، عند 1.5 درجة مئوية، سيتلاشى 70 في المائة من الشعاب المرجانية. عند درجتين مئويتين، 99%[14].

سيكون عدد الأشخاص الذين تأثروا بشكل مباشر بارتفاع مستويات سطح البحر وتحويل الأراضي القابلة للزراعة إلى صحراء مختلفين أيضًا في ظل السيناريوهين. الإجماع العلمي الساحق هو أن النشاط البشري مسؤول عن تغير المناخ، والطريقة الوحيدة للبقاء في مسار لتجنب الكارثة هي تقليل انبعاثات الكربون. بموجب اتفاقية باريس لعام 2015، حددت الدول هدفاً للحد من الاحتباس الحراري إلى حد درجتين مئويتن، مع هدف أكثر طموحاً وهو 1.5 درجة مئوية.

يرى الكاتبان أن ما يؤثر في تلوث العالم قاعدة 50-10، أي 10% من سكان العالم يساهمون بحوالي 50 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، في حين أن 50% الذين يلوثون أكثر ما يساهم به لا يتجاوز 10%. ومنه يتحمل مواطنو الدول الغنية، وبشكل أعم الأغنياء في جميع أنحاء العالم، مسؤولية كبيرة عن أي تغير مناخي في المستقبل[15].

ويرى الكاتبان كذلك أن الحل لا يمكن اختزاله فقط من خلال التخفيف جراء التقنيات الأفضل؛ بل يريان أن استهلاك الناس يحتاج إلى الانخفاض. حيث قد يتعين علينا أن نكون راضين ليس فقط عن السيارات الأنظف ولكن أيضاً عن السيارات الأصغر أو أن نعيش بدون سيارات على الإطلاق[16].

الاقتصاد والتقنية

ومن جهة أخرى يخشى عدد متزايد من الاقتصاديين من أن التكنولوجيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والتقنية بشكل عام، ستدمر فرص عمل أكثر مما يخلقها، مما يجعل العديد من العمال متقادمين ويسبب نصيب الناتج المحلي الإجمالي الذي يذهب لدفع الأجور للتناقص.

في الواقع، هناك تفاؤل بخصوص النمو يوازي التشاؤم بخصوص بنية العمل في كتابهم بعنوان «The Second Machine Age»، يقدم الخبيران في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا Erik Brynjolfsson وAndrew McAfee نظرة قاتمة حول تأثير الرقمنة على مستقبل التوظيف في الولايات المتحدة[17]، حيث يرون أن الرقمنة ستجعل العمال ذوي المهارات «العادية» زائدين عن الحاجة.

نظراً لأن مهام كثيرة سيتم تنفيذها بواسطة أجهزة الكمبيوتر أو الروبوتات، فإن العمال ذوي التعليم العالي والقادرون على التكيف وتثبيت برامج الروبوت سيصبحون أكثر قيمة، لكن العمال الآخرين الذين يمكن استبدالهم سيجدون أنفسهم دون وظائف إلا إذا قبلوا رواتب منخفضة للغاية. وحسب هذا الرأي، فإن الذكاء الاصطناعي سيكون المسمار الأخير في نعش هؤلاء العمال العاديين[18].

حتى إذا لم ينخفض ​​العدد الإجمالي للوظائف، فإن الموجة الحالية من اجتياح التقنية تميل إلى استبدال الوظائف التي تتطلب بعض المهارات وزيادة الطلب، إما للعمال المهرة للغاية أو لغير المهرة كلياً، وكلاهما يصعب استبداله بجهاز. حتى لو ظل الناس يعملون، فإن هذا يؤدي إلى زيادة عدم المساواة، مع ارتفاع الأجور في الأعلى، ودفع الجميع إلى وظائف لا تتطلب مهارات محددة ؛ وظائف حيث الأجور وظروف العمل يمكن أن تكون سيئة حقاً[19].

ومع ذلك، فقد غيرت التكنولوجيا أيضاً تنظيم الاقتصاد. الكثير من الاختراعات الناجحة التي خرجت من ثورة التكنولوجيا المتقدمة كانت عبارة عن منتجات حسب تعبير الكاتبين، تفسر تأثيرات الشبكة هذه جزئياً هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة مثل Google و Facebook و Apple و Amazon و Uber و Airbnb، ولكن أيضاً على عمالقة «الاقتصاد القديم»، مثل Walmart و Federal Express، والنتيجة هي أن الاقتصاد الرابح، والذي تستحوذ عليه بعض الشركات على جزء كبير من السوق، حيث أصبحت المبيعات في العديد من القطاعات أكثر تركيزاً، ونرى الهيمنة المتزايدة لـ «الشركات الخارقة».

وفي القطاعات التي أصبحت أكثر تركيزاً، انخفضت حصة الإيرادات التي تدفع الأجور للارتفاع. وذلك لأن تلك الشركات التي تعتمد على الاحتكار، تحقق المزيد من الأرباح، وتميل تلك الشركات إلى توزيعها على المساهمين. وبالتالي فإن الزيادة في التركيز تساعد في تفسير جزء من السبب وراء عدم توافق الأجور مع الناتج المحلي الإجمالي[20].

خلاصات

ومع ذلك، وكما يرى الكاتبان، باعتبارهما خبيرين في الاقتصاد التنمية، فإن أهم حقيقة يمكن استخلاصها من الأربعين عاماً الأخيرة هي سرعة التغيير الجيد، والسيئ كذاك؛ سقوط الشيوعية، ونهوض الصين، وخفض الفقر في العالم إلى النصف، ثم انفجار اللامساواة، وانتشار الكمبيوتر الشخصي والهاتف الخليوي، Amazon وAlibaba وFacebook وTwitter والربيع العربي وانتشار القومية الاستبدادية والكوارث البيئية التي تلوح في الأفق كل هذا التغيير حصل فقط خلال العقود الأربعة الماضية[21].

ولكن بعد ذلك يأخذ الكتاب إلى بعض المنعطفات. في الدعوة إلى زيادة الضرائب على سبيل المثال، يوصي المؤلفان بإشراك أفضل العقول في العالم للعمل مع الحكومات. لإعادة تصميم البرامج الاجتماعية من أجل أن تكون لها فعالية. بالنسبة للولايات المتحدة على وجه الخصوص، المخرج الوحيد ينطوي على دور موسع للحكومة.

لسوء الحظ، لا تساعد رؤية الكتابين في تعزيز الثقة. كان أن المؤلفين يأملان أصلاً في معالجة «الاستقطاب المتنامي» لأن المناقشات السياسية أصبح يطغى عليها الطابع الشعبوي. لم يحدد الكتاب الرؤية النظرية التي يعتمد عليها الذين يقومون بإنتاج الاقتصاد السيئ، ويشعر المؤلفان بأن خصومهم يعانون من «الجهل والأيديولوجية» بتجاهلهم للأدلة والحقائق القابلة لتقليب النظر.

«اقتصادات جيدة في أوقات عصيبة» يرقى إلى مستوى أن يقرأه المرء بنهم، حيث يقدم عرضاً بارعاً للأدلة الحالية على أسئلة السياسة الحرجة التي تواجه الأسواق في كل من البلدان المتقدمة والنامية، من الهجرة إلى التجارة إلى آفة ما بعد الصناعة.

وفي الختام، حسب الكاتبين، فإن الدعوة إلى الفعل لا تقتصر على الاقتصاديين الأكاديميين فحسب بل كل من يريد عالماً أفضل وأكثر أمانًا وإنسانية. وباختصار، الاقتصاد مهم للغاية بحيث لا يمكن تركه فقط للاقتصاديين[22].