حرب العاجز: السعودية وإيران على فوهة بركان

المُتأمل في خريطة العالم العربي اليوم، يلحظ فكًا شيعيًا يطبق رويدًا رويدًا على الخليج، كما أنه وللمرة الأولى منذ الثورة الإيرانية – بعد هزيمة تنظيم الدولة في كلٍ من العراق، وسوريا وفصائل المعارضة السورية المسلحة – تستطيع إيران تأمين خط إمداد بري من طهران إلي الضاحية الجنوبية بلبنان مرورًا ببغداد ودمشق.

هذه الصحوة الشيعية مدفوعة بضعف دولة التحرر الوطني العربية، والمظلومية السياسية للمجموعات الشيعية التي تمثل طهران بالنسبة لها المرجعية النهائية منذ الثورة الإيرانية، وأخيرًا الصدع السني – السني بين محور الرياض/أبو ظبي/ القاهرة من جهة ومحور أنقرة/ الدوحة/الإخوان المسلمين من الجهة الأخرى.

إن المقاربة التبسيطية للصراع السعودي/ الإيراني في المشرق العربي تحيل الأمر إلى الصراع الطائفي –السني / الشيعي – ويعمل المتبنون لهذه المقاربة على التأصيل لصراعهم، فيعودون به لصدر الإسلام؛ كي يقيموا لأنفسهم استمرارية مع ماضٍ يكسبهم شرعية في صراعاتهم على القوة في الشرق الأوسط، فتُطوع الطائفية كإحدى أدوات الصراع على القوة.

بيد أنه تستخدم أدوات أخرى في هذا الصراع تتجاوز خطوط الصدع الطائفي – السني/ الشيعي – بل إن المتعمق في المشهد الداخلي السني/ الشيعي لا يجد كتلتين متجانستين داخليًا، فعلى الصعيد الشيعي، وإن كان التجانس يبدو أكبر بين الجماعات الشيعية المتحالفة مع طهران، فإن هناك مجموعات ترفض الهيمنة الإيرانية على العواصم العربية [1]. أما على الجانب السني فخطوط الصدع أوضح بين ملكيات وجمهوريات ما قبل الربيع العربي وبين داعمي هذا الربيع الموءود.

وكما يؤشر عام 1957، لبداية الحرب الباردة العربية التي دامت حتى أواخر الستينيات بين كتلة تقدمية مالت إلى الاتحاد السوفيتي، قبل أن يتزعمها عبد الناصر، وكتلة إسلامية آثرت المصالح الأمريكية تتزعمها المملكة العربية السعودية [2]. فإن عام 1979 يعد بداية التأريخ للحرب الباردة الإسلامية التي أصبح قطباها المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

يعود الصراع السعودي – الإيراني للعام 1979، وهو العام الأكثر حسمًا في تاريخ الشرق الأوسط [3]، حيث أطلقت الثورة الإيرانية صحوة إسلامية بإعطائها النموذج لكيفية الخلاص من الأنظمة الاستبدادية العميلة للغرب. في الوقت الذي سمحت فيه السلطات السعودية بمساحة أكبر لحركة الصحوة [4]؛ لمواجهة الخطاب الثوري للخميني إقليميًا [5]، والسلفي المحتسبي داخليًا بعد احتلال الحرم المكي من قبل جماعة «جهيمان العتيبي».

الحرب الباردة الإسلامية

تؤشر الحرب الباردة إلى عدم الصدام المباشر بين طرفي الصراع،[6]فقد تكون المواجهة عبر وكلاء الطرفين في ساحة يسعى كل منهما لإخضاعها لنفوذه، أو تكون في شكل صدام بين أحد طرفي الحرب وإحدى المجموعات المسلحة التي يدعمها الطرف الآخر، أو توجيه الدعم لدولة ثالثة لمواجهة الخصم أو لمواجهة الوكلاء المحللين للطرف الآخر [7]. كما تتخذ المواجهات من الدول الفاشلة والضعيفة مسرحًا لصراعاتهما، وتعمل الدول المنخرطة في الحرب الباردة على بناء خطاب إعلامي يدعم وجهات نظرها ولاستخدامه كذلك في الهجوم على خصمها ، كما حدث من قبل في الحرب الباردة العربية بتأسيس السعودية لإذاعة صوت الإسلام لاستخدامها في الهجوم المضاد على إذاعة صوت العرب. وأخيرًا عملت الرياض تحديدًا على تشكيل خطاب ديني مضاد للخطاب الثوري لطهران، وتكوين منظمات وتحالفات عسكرية بهدف احتوائها.

وبقيام الحرب العراقية-الإيرانية في سبتمبر/ أيلول 1980، دعمت المملكة العراق في مواجهة إيران. وكما عملت بغداد على إثارة النزعة القومية لدى سكان إقليم خوزستان «عربستان» الإيراني، عملت طهران على إثارة النزعات الطائفية لدى شيعة العراق؛ لاستنزاف النظام البعثي. وعلى الرغم من سوء التقدير العراقي لمدى ارتباط سكان خوزستان بهويتهم الوطنية، كان التقدير الإيراني صائبًا، فقامت اللجنة العسكرية لحزب الدعوة بأعمال تخريبية ضد الدولة العراقية ووصل الأمر لقتال منتسبي الحزب في خندق القوات الإيرانية [8].

وبهدف زيادة التعاون بين بلدانها، ومواجهة التحديات الأمنية بشكل جماعي، قامت دول الخليج بقيادة المملكة في 25 مايو/ آيار 1981 بتأسيس مجلس التعاون الخليجي؛ لمواجهة الصعود الإيراني واحتواء الأقليات الشيعية الخليجية والإسلام الثوري المستوحى من التجربة الخمينية. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 1982 أقر المجلس في دورته الثالثة بالمنامة تأسيس قوة عسكرية مشتركة «قوات درع الجزيرة»؛ بهدف إيجاد قوة خليجية قادرة على القيام بالمهام المطلوبة للدفاع عن أمن الخليج وردع أي اعتداء تتعرض له دول الخليج [9].

اقرأ أيضًا:الوحدة الخليجية في الرمق الأخير: بيدك لا بيد غيرك

ونتيجة لغزو صدام للكويت عام 1990، وصعود أحد رموز الانفتاح والبراجماتية الإيرانية لمقعد الرئاسة «علي أكبر هاشمي رفسنجاني» سعى الطرفان إلى تحسين علاقاتهما. استمرت العلاقات على أفضل وجه في خلال فترة حكم الرئيس الإصلاحي «محمد خاتمي» صاحب سياسة «نزع التوتر». ونتيجة للغزو الأمريكي للعراق وتسلم القيادات الشيعية المدعومه إيرانيًا للسلطة في العراق، وصعود أحمدي نجاد أحد رموز التيار المحافظ استؤنفت الحرب مرة أخرى، متخذة من العراق والانتخابات النيابية مسرحًا للصراع الإقليمي، فدعمت الرياض ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه السياسي العلماني ذو الأصول الشيعية «إياد علاوي»، في مواجهة ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه «نوري المالكي» المدعوم إيرانيًا.

اتخذت المواجهة من لبنان مسرحًا، ويعد لبنان من أخصب الساحات لتلك المواجهات فوكلاء الجانبين حاضرين على الساحة، والإعلام الممول ينتظر تلقي بيانات الطرفين ليبثها. تدعم الرياض قوى «14 آذار» ومنابرها «صحف النهار والمستقبل والجمهورية واللواء وقنوات LBC والمستقبل والمر»، وتدعم طهران قوى «8 آذار» وأذرعها الإعلامية «صحيفة الأخبار وقناتي المنار والجديد». وكذلك امتد الصراع السعودي – الإيراني لليمن بدعم الرياض للقوات الحكومية اليمنية في حروبها ضد ميليشيا الحوثي المدعومة من طهران.

وعلى خلاف ما يعتبر البعض أن الصراع السعودي – الإيراني صراعًا طائفيًا، فإن شدة الصراع بين البلدين هي ما تسهم في تعميق الصدع الطائفي في المنطقة، بتسييس الطرفين لخلافاتهما. فالحرب الأهلية اللبنانية لم تقم بين السنة والشيعة، والتحالف السياسي بين إيران وسوريا البعث غير قائم على أسس طائفية، كما الدعم السعودي للبعث العراقي، وكذلك الدعم الإيراني السياسي والعسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس والجهاد الإسلامي.

الربيع العربي وتجدد الحرب

نتيجة للانتفاضات العربية والانسحاب الأمريكي من المنطقة قفزت الحرب الباردة إلي الواجهة مرة أخرى. وعلى الرغم من ترحيب طهران بالثورة في تونس، ومصر، وليبيا ودعمها للاحتجاجات في البحرين، فإنها ناصبتها العداء في سوريا، وعلى العكس كان موقف الرياض من الثورات العربية حيث عملت على احتواء آثار الربيع في مصر، وليبيا، وتونس والقضاء على الاحتجاجات في البحرين. ففي 14 مارس/ آذار أرسلت الرياض 1000 جندي من قوات الحرس الوطني تحت راية قوات درع الجزيرة للقضاء على الانتفاضة التي كادت تطيح بحكم آل خليفة [10].

وفي الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول عام 2011 اتهمت واشنطن طهران بالضلوع في محاولة اغتيال السفير السعودي بواشنطن عادل الجبير [11]، الأمر الذي نفته طهران. وتواجه الطرفان على الساحة السورية من خلال دعم الميليشيات المتحاربة، فدعمت الرياض أولًا الجيش السوري الحر، وعندما وجدت أنه لا يؤدي الدور المطلوب، حولت دعمها إلي ميليشيا جيش الإسلام [12] وفصائل إسلامية أخرى، في الوقت الذي دفعت فيه طهران بميليشيات شيعية إلى الساحة السورية مثل ميليشيا أبو الفضل العباس، وفيلق القدس بالحرس الثوري وألوية من حزب الله اللبناني. وبعد قتال دام خمسة سنوات، ونتيجة للتدخل الروسي لصالح قوات الأسد والميليشيات الإيرانية مالت كفة الحرب الأهلية السورية لصالح إيران.

وعلى الساحة اليمنية، وبعد صعود الملك سلمان ووزير دفاعه الأمير محمد بن سلمان، أعلنت الرياض في مارس/آذار 2015 عن عملية «عاصفة الحزم» لاستعادة الشرعية باليمن ضد قوات الرئيس المخلوع علي صالح وميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا [13]، وعلى الرغم من عدم تحقيق العملية العسكرية هدفها المُتمثل باستعادة الشرعية، قامت الرياض في 21 أبريل/نيسان 2015 بإطلاق عملية «إعادة الأمل» بهدف استئناف العملية السياسية وإعادة الإعمار [14].

اقرأ أيضًا:الحرب الأخيرة لآل سعود: متى يضغط ابن سلمان الزناد

وبعد ما يربو على الثلاثين شهرًا لم تحقق كذلك عملية «إعادة الأمل» أهدافها، بل ازداد التهديد الحوثي للرياض، ففي سبتمبر/أيلول الماضي قصفت ميليشيا الحوثي قاعدة الملك خالد الجوية بصاروخ باليستي [15]. وبعد ترحيب التحالف الذي تقوده الرياض بإعلان علي صالح فتح صفحة جديدة [16]، والتحالف ضد الحوثي، قامت الجماعة المدعومة من طهران بالتخلص من صالح لتنهي آمال التحالف التي ارتفعت بعد تصريحاته الأخيرة، ولتزيد من هيمنتها على الساحة اليمنية.

وفي محاولة من الرياض لفتح جبهة جديدة للصراع ضد طهران، اتهمت الرياض حزب الله اللبناني بتزويد ميليشيا الحوثي بالصاروخ الذي أطلق على قاعدة الملك خالد، وقامت على إثر ذلك بالضغط على رئيس الوزراء اللبناني «سعد الحريري» لتقديم استقالته احتجاجًا على التدخلات الإيرانية، وخوفًا من اغتيال الحريري، ولكن بعد تدخل «ماكرون» على خط الأزمة عاد الحريري إلي بيروت، ليهدأ التصعيد إلى حين.

وعملت الرياض على وجود موطئ قدم لها على الساحة العراقية، فقامت بمحاولة متأخرة بدعم الاستفتاء الكردي، ولكن طهران حسمت الأمر في عملية عسكرية دعمت خلالها القوات العراقية وميليشيا الحشد الشعبي لاستعادة الأراضي المتنازع عليها [17].

وعلي صعيد التحالفات التي تجريها الرياض لمواجهة النفوذ الإيراني، فإلي جانب مجلس التعاون الخليجي وذراعه العسكرية «قوات درع الجزيرة»، سعت الرياض في بناء تحالفات جديدة لمواجهة التمدد الإيراني، فشكلت في مارس/آذار 2015 التحالف العربي المكون من 10 دول عربية، وفي 14 ديسمبر/كانون الأول عام 2015 أعلنت عن إنشاء «التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب»، وعلى الرغم من هدفه المعلن بمحاربه الإرهاب، إلا أن الرياض تسعي من خلاله إلى تقويض النفوذ الإيراني، ولذلك استبعدت دول ما يسمى محور المقاومة من التحالف بالإضافة إلى الجزائر التي تنأى بنفسها عن الصراعات الشرق أوسطية.

ومؤخرًا تسعى الرياض في إطار ترتيبات أقليمية ودولية إلى ضم إسرائيل إلى تحالفاتها الرامية إلى تقويض التمدد الإيراني [18]. وأخيرًا ففي ظل التقارب السعودي – الإماراتي والعداء الشديد تجاه الإخوان المسلمين وحركة الصحوة السعودية، فمن المرجح أن ترتكز الرياض إلي الخطاب الجامي/المدخلي، والصوفي الحجازي – كجزء من التحالف الصوفي العالمي الذي ترعاه أبو ظبي [19]– في مواجهة حركة الصحوة داخليًا، وكخطاب مضاد لطهران إقليميًا، خاصةَ في ظل عدم قدرة الخطاب الوهابي التقليدي على القيام بهذا الدور.

من الواضح أن الرياض لم تعِ درس السنوات الماضية، ولم تتعلم من خصمها الناجح في فرض هيمنته على المنطقة، فتلك الدول التي تعلن قبولها الانضواء تحت راية التحالفات السعودية لا تقدم الكثير في ساحة القتال، على العكس من الميليشيات الشيعية التي تدعمها طهران المنخرطة بقوة في القتال على كافة جبهات الصراع. إن هذه التحالفات التي تقيمها الرياض لا تتخطى حدود التعاون الاستخباري وتقديم الدعم اللوجيستي.

من المرجح أن تستمر الحرب الباردة الإسلامية، خاصةً في ظل وجود دول ضعيفة يسعي الطرفان من خلالها إلي زيادة النفوذ، كما أن وجود أقليات/أكثريات شيعية في الخليج غير ممثلة سياسيًا بما يتناسب وحجمها يعطي مبررًا لهذه المجموعات لاستدعاء التدخل الإيراني.