لا يبدو أن موضوعًا شغل خَلَد أغلب سُكان كوكب الأرض في الوقت نفسه خلال الأيام الماضية غير تحديث شروط وسياسة الخصوصية الخاصة بتطبيق المراسلة الفورية «واتس آب»، بعدما أعنت الأخيرة أنها ستمنح المزيد من بيانات مستخدميها إلى شركة «فيس بوك» المالكة للتطبيق، بإضافة إلى تخصيص مساحة للإعلانات.

لم يمر هذا الأمر على 2.2 مليار شخص حول العالم يستخدمون التطبيق مرور الكرام، إذ قوبل التحديث بانتقاد شديد لسياسة مارك زوكربرج مالك «فيس بوك» الخارقة لخصوصية المستخدمين، وهو ما دفعه لإرجاء هذا التحديث.

الغريب أن  هذا التحديث يخالف تصريح مارك السابق عند استحواذه على التطبيق عام 2014م  بأن الصفقة لن تؤثر على خصوصية مستخدمي التطبيق، ولكن يبدو أن العائد الذي سيعود على مارك من امتلاك بيانات مستخدمي «واتس آب» سيكون أكبر بكثير من مبدأ الحفاظ على عهد مر عليه ستة أعوام.

في مصر انقسم الناس فريقان؛ فمنهم من انتقد تجرؤ مارك وانتهاكه لكل خصوصية ممكنة للإنسان في الفضاء الإلكتروني، ومنهم من سخر من درجة أهمية معلوماته الشخصية من الأساس قائلًا إن مارك لن يستفيد شيئًا من جمع معلومات وبيانات تخصه باعتبارها تافهة وشديدة الشخصية؛ ظنًّا منه أن مارك يبحث فقط عن المعلومات الثمينة والأسرار السياسية، وهي فكرة مغلوطة، لأنه في الحقيقة مارك لا يعنيه من كل تحديث إلا توسعة قاعدة البيانات الكائنة تحت يده لتشمل المزيد من المعلومات عن حياة الأشخاص اليومية العادية.

بالتأكيد سيدور في بالك مدى قيمة بياناتك الشخصية، وكم تساوي، وكيف تساهم في نشأة وصعود شركات، وكيف صارت البيانات الشخصية للناس اقتصادًا حاكمًا للعصر الرقمي الذي نعيشه؟ وهل بالفعل تستطيع شركة ما أن تحقق المليارات من معرفة بيانات اعتيادية كأطعمتك المفضلة وألوان ملابسك التي تحبها وأكثر الأماكن التي تعشق الخروج إليها مع رفاقك.

للحصول على هذه الإجابات، سنغوص معًا في قصة طويلة عن مؤسسات مليارية واقتصاد بُني على مراقبة حياتك اليومية.

اقتصاد البيانات

تحكمت الشركات الكبرى في أصولٍ عِدَّة على مرِّ التاريخ، مثل: الممتلكات والمصانع والمعدات والنقد والملكية الفكرية. وفي عالم اليوم الرقمي، نشأ نوع جديد من الأصول وهو البيانات . تقوم الشركات برصد وجمع وتحليل كميات هائلة من البيانات، والتي تُصبح فيما بعد ركيزة عملها ومقياسًا لمدى قدرتها على المنافسة والصعود، وتصبح جودة وكم ما تنتجه وتحصل عليه الشركة من البيانات هو مؤشر إمكانية استمرارها في السوق أو عدم القُدرة على مجاراة العالم الرقمي الجديد.

عام 2016م نشرت شركة IBM الاستشارية التكنولوجية الأمريكية دراسة مبسطة عن البيانات وكيف تُدرُّ الشركات الربح من البيانات، وافتتحت دراستها بأن البيانات أصبحت هي السلعة الجديدة والأقوى في الحياة الرقمية، موضحةً أن وجود الهاتف الذكي مع كل فرد في العالم سمح بتكثيف عملية الرصد لما يقوم به الإنسان على مدار اليوم، قائلة إن الطفرة في قيمة البيانات حدثت في ظل عالم إنترنت الأشياء، عندما أصبحت أغلب الخدمات والمشتريات وسُبل التواصل تحدث من خلال شبكة الإنترنت، وهو ما يسمح دائمًا بتتبُّع ما يقوم به الإنسان، وهو ما أدَّى إلى تضخم حجم البيانات ليظهر علم الـBIG DATA، ليجاري حجم البيانات الهائل ويصبح قادرًا على التحكم في هذا التدفق المستمر في البيانات، وقادرًا على توظيفه بشكلٍ مُناسب يحقق أقصى استفادة، ويُعلي من قابلية البيانات للمشاركة أوالبيع.

وتضرب IBM مثالًا على كيفية جني الربح من المعلومات، فتقول إنه من الممكن وضع مستشعر إلكتروني في ملابس الأطفال يرصد درجة حرارتهم، عادات نومهم، تنفسهم، حركاتهم. وبناء على هذه الأمور يمكنه تحديد فترات مرضهم بسهولة وفق مؤشرات معينة. وهذا النوع من البيانات قد يستخدم في عمليتين؛ الأولى دعم متاجر الأدوية القريبة بمعلومات عن حالة الطفل بما يسمح بتوجيه رسائل دعائية وعروض في الأوقات المناسبة لدعم احتمالية حدوث عملية شراء للمنتج، الاستخدام الآخر هو تحويل كل المعلومات المتدفقة من الأطفال المختلفة وصنع إحصاءات ديموجرافية تُباع إلى متاجر الملابس لتساعدها في عملية توزيع تناسب درجات الحرارة لدى الأطفال وفي الأماكن المختلفة.

أوضحت الدراسة أن البيانات قادرة على الدخول في أي مجال، فمستشعرات الحركة وتحديد المكان وفَّرت بيانات صنعت أسطول سيارات اقتصادي هو تطبيق UBER وهو يعتمد على معلومتين  فحسب، هما: أين أنت؟ وإلى أين تريد أن تذهب؟ وفي سنوات صعود UBER اعتمد التطبيق بشكلٍ كامل على Google Maps  في إيجاد أجوبة لسؤاليه في الفترة بين 2016 حتى نهاية 2018، وحدث ذلك نظير 58 مليون دولار دفعها UBER لـGoogle، قبل أن يُؤسِّس التطبيق لنفسه نظام خرائط خاصًّا.

يعمل UBER  مثلًا على تحديد مكانك والتأكد من أن هناك سيارة ما بالقرب منك دائمًا، ومع جمع البيانات وتحليلها يعرف كم عربة تكفي العملاء في كل ساعة، ويومًا بعد يومٍ تزيد البيانات، فيعرف أفضل الطرق ويحدد ساعات الذروة، ويُوظِّف كل هذه المعلومات في تحقيق أعلى ربح ممكن.

يكبر هذا الأسطول ويكبر حجم البيانات تحت يده، ويعلن UBER أن لديه ما يكفي من المعلومات ويريد أن يُساعد في بناء مدن أذكى. وهو ما يستطيع التطبيق القيام به عن طريق مشاركة ما لديه من بيانات مع البلديات المختلفة، وكانت أول البلديات المتعاونة هي بلدية بوسطن في أمريكا. والمعلومات المتاحة تُساعد في الإجابة على الأسئلة الصعبة، مثل: متى يتحرك الناس؟ ومن أين؟ وإلى أين؟ ومتى تزدحم الشوارع؟ ومتى تفرغ؟

هذه المعلومات أكثر من كافية لتدرك البلدية نقاط ضعف المدينة وتحاول حلها، الأمر لم يكن سرًّا بل إن محافظ بوسطن حينذاك، مارتن والش، صرَّح في بيان رسمي أن الشراكة مع UBER ستساعد المدينة على تحقيق أهدافها في مجال النقل والمواصلات، إضافة إلى تحسين جودة الأحياء في المدينة ومنح المسؤولين فرصة للتفكير بشكل أكثر ذكاءً.

البيانات نفط العصر الحديث

عام 2006 بعد عامين من إطلاق Facebook قال عالم الرياضيات البريطاني، كلايف هابي، جملته التي لن يتوقف الآخرون عن تكرارها حتى هذا اليوم وهي: «البيانات هي البترول الحديث». لا شك أن أحدًا لم يعر كلايف اهتمامًا وقتها، بالعكس الكثير من الكتابات ظهرت تنتقد مبالغة كلايف. لكن العبارة استمرَّت في التكرر على لسان مسوقين ومن بعدهم أصحاب المشاريع التقنية النائشة، ثم صارت تنقل في المجلات الاقتصادية وتأتي على ألسنة رجال الأعمال الأكبر في دول العالم.

مرَّت هذه النظرية بمراحل عديدة يمكننا تتبعها، ففي عام 2014 نشر موقع WIRED الشهير تدوينة اقتصادية مختصرة يقول فيها إن البيانات في القرن الـ 21 تُعامل مُعاملة البترول في أوائل القرن الـ 18، باعتبار أن البترول حينها كان شيئًا قيمًا ولكن غير مستعمل، ينظر الناس إلى الأموال المدفوعة في التنقيب عنه باعتبارها أموالًا مهدرة للبحث عن سائل أسود في الصحراء. دعا كاتب التدوينة جوريس توندرس، وقتها المؤسسات للتعلم مما فات، وعدم تضييع الفرصة وختم فقرته الأولى متنبئًا بأن أولئك الذين يرون قيمة كبيرة في البيانات ويعملون على استخراجها واستخدامها، سيحصلون عوائد مادية ضخمة في المستقبل.

موضحًا أننا صرنا نعيش وسط اقتصاد رقمي، وهذا يجعل البيانات أكثر قيمة من أي وقت مضى، باعتبارها مفتاح التشغيل السلس لكل شيء من الحكومة للشركات المحلية، لم يكتفِ جوريس بهذا بل أضاف أن شركات البيانات عليها أن تتوقف عن كونها مراكز تُصرف بها الأموال، بل عليها أن تتحول لمراكز ربحية عن طريق بيع البيانات ومشاركتها بشكل أكبر وأوسع.

لم يمر وقت طويل على تدوينة جوريس التي كان الصوت فيها متشككًا غير قاطع، حتى نشرت مجلة The Economist  الاقتصادية تقريرًا بعنوان “السلعة الأغلى في العالم لم تعد البترول، بل البيانات». يبدأ التقرير في فقرته الأولى بحقيقة أن شركات Alphabet (الشركة الأم لـ Google ،Amazon،Apple ،Microsoft) لم يعد من الممكن إيقاف صعودها. وهي قبل دخول أرامكو السعودية سوق الأسهم كانت  الشركات الأكبر والأكثر نموًا في العالم. لم يختلف الأمر كثيرًا بدخول أرامكو السعودية سوق الأسهم، بالفعل تأتي أرامكو على قمة الشركات حسب القيمة وفقًا لتقرير Forbes السنوي، لكنها شركة النفط الوحيدة في العشر الأوائل، عكس شركات التكنولوجيا والمعلومات التي تحتل السواد الأعظم من كعكة الشركات الأكثر قيمة ونفوذًا في العالم.

تقول المجلة في تقريرها إن 3 أشهر عام 2017 كانت كافية لتحقق الشركات الخمس أرباحًا وصلت حينذاك إلى 25 مليار دولار، إضافة إلى ذلك فإن Amazon استحوذت في الفترة نفسها على نصف الدولارات التي استهلكها الشعب الأمريكي في الشراء عن بُعد، فيما كانت أموال أرباح الإعلانات الرقيمة كاملة بشكل تقريبي مقسمة على Facebook وGoogle فقط.

قالت المجلة إن كل هذه الشركات تُقدِّم خدمات مجانية للعملاء وتأخذ المقابل الحقيقي في شكل بياناتهم ومعلومات عنهم.  فأنت في الحقيقة لا تدفع مقابلًا لتجولك على تطبيق أو موقع Facebook وما يقع تحت مظلته، لكن بالتأكيد في مقابل ذلك يشترط الموقع عليك تقديم سيل من البيانات يستخدمه في وضعك ضمن شرائح معينة حتى تصبح صيدًا مناسبًا وواضحًا للحملات الإعلانية التي تعد هي مصدر Facebook الحقيقي للدخل، وكذلك الأمر بالنسبة لـ Google الذي يعد منصة الإعلانات الرقمية الأكبر في العالم عام 2020 حسب Statista.

تتحول مقولة «البيانات هي بترول العصر» من الشك إلى اليقين، ثم تصل إلى مرحلة الحقيقة المقررة، فبعد تقرير The Economist عام 2017، جاء تقرير AZETS في سبتمبر من العام الماضي 2020 لينقل عن شركة الاستشارات النرويحية Menon تقريرًا يقول بأن اقتصاد البيانات النرويجي قيمته السنوية الحالية تبلغ 150 مليار كرونة نرويجية، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال عشر سنوات، ليمثل حينها 7% من إجمالي الناتج المحلي النرويجي متفوقًا على إيرادات البترول في دولة تعد واحدة من أكبر مصدري النفط في العالم، ويذكر التقرير أن البيانات في النرويج ستتفوق على النفط إلى حدٍّ بعيد إذا قمنا أيضًا بتضمين الفوائد الاقتصادية الأخرى التي ستجلبها قيمة البيانات إلى المجتمع، والتي لا تُضاف حاليًّا إلى إجمالي الناتج القومي.

أنت … كم تساوي في سوق البيانات؟

عندما تسمع عن هذه الشركات المليارية التي بُنيت من معلوماتك الشخصية فإنك تشعر بشيء من الاستحقاق للمشاركة في هذا النجاح، تريد أن تحصل على مقابل لمساهمتك في نمو هذه الشركات. في البداية لم يكن الأمر ملحًّا بشكل كبير، لكن مع مرور الوقت واتساع الرؤية صرنا على علم بأننا مُراقبون طوال الوقت، وأن هناك منصات تعلم عنا ما لا نعرفه عن أنفسنا.

في مارس 2019 استشعرت بعض مراكز البحث الأمريكية غضب الشارع من استباحة معلوماته الشخصية دون عائد له غير استخدام بعض المتصفحات دون مقابل، فقامت NBC News/Wall Street Journal Survey  بدراسة استقصائية أفادت بأن 60% من الأمريكيين غير واثقين في حماية Facebook لمعلوماتهم الشخصية، كما أن 74% منهم رأوا أن منح بياناتهم الشخصية للشركات مقابل الاستخدام المجاني لهم لم تعد أمرًا عادلًا أو مقبولًا.

وبالفعل ظهرت العديد من الدعوات التي طالبت الشركات الكبرى التي تربحت من بيانات مستخدميها بأن تشاركهم بعضًا من هذا الربح، ويومًا بعد يوم يرتفع هذا الصوت في أمريكا بشكل خاص، وهو الأمر الذي دفع Morning Consult إلى سؤال 2200 بالغ أمريكي عن تقديراتهم لثمن وقيمة بياناتهم الشخصية، وكانت النتيجة كما هو موضح بالأسفل.

 

إلا أن المدير التنفيذي لشركة C3 Metrics  للتكنولوجيا الإعلانية، علق على هذه التطلعات قائلًا إنها بعيدة كل البعد عن الحقيقة، موضحًا أن قيمة معلومات الفرد الواحد ستكون مجرد سنتات، وأن الربح الضخم للشركات التقنية المعتمدة على اقتصاد البيانات يعود في حقيقة الأمر إلى الكم الكبير من المستهلكين الذين يحصلون على معلوماتهم.

وبالفعل نشر مركز Statista للمسح والإحصاء تسعيرًا تقريبيًّا لبيانات الأفراد، حيث أوضح أن المعلومة الواحدة أو ما يعرف باسم نقطة البيانات تساوي متوسط 26 سنتًا أمريكيًّا، ولكن ليس لكل المعلومات سعر واحد، فالمعلومات الصحية أغلى من الاجتماعية، ويختلف ثمن المعلومة حسب حالتك، فالمقبل على الزواج أو الذي ينتظر مولودًا تساوي المعلومة عنه 12 سنتًا، أما المتزوج حديثًا أو المطلق فالمعلومات عنه تساوي فقط 3 سنتات، والمعلومات الأولية مثل الاسم والسن فقيمتها سنت واحد لا غير.

وهنالك معلومات أخرى لها أثمان كبيرة لا تُعلن، وهي ميولك السياسية والتي هي من أهم بياناتك وأكثرها قيمة، ويمكننا هنا الإشارة هُنا إلى فضيحة Cambridge Analytica، وهي الشركة التي قادت حملة الرئيس الأمريكي ترامب  بيانيًّا واجتماعيًّا (على مواقع التواصل الاجتماعي) وساعدته في الوصول لحكم أمريكا عام 2016.

لكن هذه القيادة البيانية انطوت على فضيحة كبرى تفجرت بعد انتهاء الانتخابات بعدما عُرف أن الشركة بعدما جمعت بيانات 87 مليون مستخدم أمريكي عبر موقع فيسبوك، واستغلَّتها، دون موافقتهم، لأغراضٍ سياسية، ثم أعادت بيع حصيلة هذا الاستغلال البياني إلى حملة ترامب الانتخابية.

شيَّدت الشركة، بالتعاون مع حملة ترامب، «ملفات رقمية» ركَّزت على الناخبين الذين سيكون من السهل إقناعهم بالتصويت لصالح ترامب، وفقًا لتحليلات سلوكياتهم على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وهذه الفئة تحديدًا التي كان يجب استهدافها بلا هوادة بكل وسائل الدعاية الممكنة.

رأسمالية المراقبة واستسلام الفرد للغرق

في النهاية تبقى الحقيقة واضحة وهي أننا مراقبون، إذ يعتمد اقتصاد البيانات على نموذج أعمال يُعرف بِاسم «رأسمالية المراقبة»، وهي الحالة التي تحدث عندما تدعي شركات أن أصولها هي بيانات عملائها وهي الشيء الوحيد الذي يستطيعون الاتجار به لجني الأرباح.

وصاغت البروفيسور إمريتا شوشانا زوبوف Emerita Shoshana Zuboff من كلية هارفارد للأعمال مصطلح «رأسمالية المراقبة» في كتابها «عصر رأسمالية المراقبة: الكفاح من أجل مستقبل بشري على حدود السلطة الجديدة»، واعتبرت أنها «نظرة أحادية الجانب للتجربة الإنسانية الخاصة بالأفراد كمواد خام مجانية يتم ترجمتها لبيانات سلوكية، يتم بعد ذلك تحليل هذه البيانات وتعبئتها كمنتجات تنبؤ وبيعها في أسواق العقود الآجلة السلوكية لعملاء الأعمال الذين لديهم مصلحة تجارية في معرفة ما سنفعله الآن، قريبًا، ولاحقًا».

وليس لدى الإنسان في عصر مثل هذا رفاهية الاستغناء والحفاظ على خصوصياته ومعلوماته، فمن منا يتخيَّل حياته دون محرك بحث Google، صفحة الـ Facebook، خدمات البيع عن بُعد التي تقدمها Amazon، تطبيقات المحادثة الفورية مثل WhatsApp، خدمات المواصلات الإلكترونية مثل Uber.

يبدو أن الخيار الوحيد المتاح للإنسان في هذا العصر هو الاستسلام للغرق وترك بياناته منشورة، أو هجر هذه الخدمات واللجوء لخدمات أخرى تحافظ على أسرار الإنسان، ولكنها تمنحه حياة أكثر صعوبة عن سابقتها والخياران أحدهما أمرُّ من الآخر.