فنزويلا: حين يفوق احتياطي الفساد احتياطي النفط

لا تتفجرُ الثوراتُ نتيجة غضب الشعب من سوء الأوضاع فحسب، بل تتفجرُ أيضًا من يقين الشعوب أنّ بلادها تملك مؤهلاتٍ تجعلها في وضعٍ أفضل، بالإضافةِ إلى غيرةٍ محمودةٍ من تعبير الشعوب المُجاروة عن رأيها، وحصولها على ما أرادت، أليس ذلك ما حدث في تونس؟ ثم تلقفته يدُ المصريين، ثم السوريّين؟ ثم امتد الأمر ليُصبح ربيعًا عربيًا؟

ربما كانت هذه الأسباب مُجتمعةً هى المُحرك الأساسي للمُظاهرات التي شهدتها وتشهدها فنزويلا حاليًا. فبتتبع الأحداث نرى أن الأمور قد بدأت في البرازيل، حين خرجت المظاهرات المليونية تقودها المعارضة اليمينية في أكثر من مائتي مدينة تُطالب باستقالة ديلما روسيف، الرئيسة البرازيليّة بسبب اتهاماتٍ بانتهاك القواعد المالية لتغطية عجز الموازنة المالية، والتلاعب بحساباتٍ ماليةٍ عامةٍ وقضايا أخرى متعلقة بالفساد، ومن ثم قرر مجلس النواب البرازيلي حجب الثقة عن الرئيسة وتعيين نائبها ميشال تيرمر لتسيير شؤون البلاد. تلقفت المُعارضة الفنزويلية الأمر، ودعت إلى إضراب عامٍ حتى يتنحى الرئيس نيكولاس مادورو، بعد أن ضاقت بها السبل القانونيّة لذلك المطلب.

«فنزويلا» التي لا نعرفها

لكي نفهم لماذا قامت المُظاهرات يجب أن نفهم المُفارقة بين «فنزويلا الحالية»، و«فنزويلا التي يجب أن تكون»:

لا تملك دولةٌ في العالم احتياطيًا نفطيًا كالذي تملكه فنزويلا عضو منظمة أوبك النفطية؛ فهى تعوم على بحرٍ من النفط، بمُعدل إنتاج 3 ملايين برميل يوميًا، وتلك كميةُ كافية لجعلها دولةً ذات قوةٍ اقتصاديةٍ كبيرة، وإن لم يكن كذلك، فعلى الأقل لا تجعلها دولةً يبلغ مُعدل التضخم فيها 144% وفقًا لتقرير البنك المركزي الفنزويليّ في يناير/كانون الثاني 2017، بعد أن كان 68.5% في العام 2014.

بل ويتوقع صندوق النقد أن تبلغ مُعدلات التضخم حوالي 750% بنهاية العام الجاري؛ مما يجعل من فنزويلا صاحبة أعلى احتياطيّ نفطيّ في العالم الدولة صاحبة أعلى مُعدل تضخم في العالم، ويتوقع بلومبيرج أن يصل التضخم إلى 1500% خلال العام الحاليّ.

مُعدلات التضخم هى الأرقام التي يُبالي بها الاقتصاديون، أمّا الشعب فقد لا يفهم هذه الأرقام قدر فهمه لإحساس الجوع الناتج عن خواء أرفف المحلات من سلعٍ أساسية كـ (الحليب، البيض، الدقيق، والصابون) وإن وُجدت فبسعرٍ لا يُطيقه الكثيرون من أبناء الشعب، إذ انخفض دخل الفرد إلى أكثر من 300% بين عام 2013 و 2015، من حوالى 12 ألف دولار سنويًا إلى 4 آلاف دولار بحساب القيمة الشرائية، وصار من الطبيعيّ رؤية الأفواج تأكل من القمامة، هذا إن وجدوا فيها شيئًا، وبالطبع يجب أن يواكب هذا زيادةً في مُعدلات الجريمة، لتحل فنزويلا في المركز الثاني في مُعدل انتشار الجرائم.

ووفق أرقام أوردتها وكالة الصحافة الفرنسية، فإن 51.51% من السكان في وضع الفقر المدقع. في حين يُؤكد الرئيس نيكولاس مادورو من جهته أن نسبة الفقراء تراجعت عام 2016 من 19.7% إلى 18.3%.

هذا بالإضافة إلى النقص في المياه، حيث تقول الحكومة، إنّ خزانات المياة الـ18 الموجودة في البلاد تعاني من الجفاف بسبب الظواهر المناخية الحادة، مما يُضيف كارثةً جديدةً إلى سجل الدولة صاحبة أعلى احتياطيّ نفطيّ في العالم.

وتُعاني الدولةُ كذلك من نقصٍ شديدٍ في الأدوية، والمُضادات الحيوية، وارتفاع نسبة وفيات المواليد بنسبة 100%؛ مما دفع الجماهير الغاضبة إلى اقتحام الصيدليّات بحثًا عن عقارٍ كـ«البنسلين»، مما اضطر الحكومة إلى طلب مساعدة الأمم المُتحدة في مواجهة هذا النقص الشديد في الأدوية. ويُتوقع أن تتجاوز البطالة 25% هذا العام، وربما 28% العام المقبل. بعد أن كانت النسبة 7.4% في عام 2015، مما يجعلها صاحبة المركز التاسع في أسوأ مُعدلات البطالة.

حتى إن التقارير تتوالى عن أن فنزويلا ستكون في حُكم الدولة المُفلسة في غضون عامين، وفي مُحاولةٍ منها لتأجيل ذلك المصير، بدأت فنزويلا في نقل حوالى 36 طنًا من الذهب إلى سويسرا في يناير/كانون الثاني، من أجل الحصول على قروض من بنوك كُبرى، وانحفض بذلك الاحتياطي الذهبيّ لفنزويلا من 366 في فبراير/شباط 2012 إلى 302 طن في أبريل/نيسان الماضي.

كيف صارت الأوضاع بهذا السوء

إذا علمنا أن فنزويلا صاحبة إنتاج من النفط يُقارب 3 ملايين برميل يوميًا، وحتى مع أزمة انخفاض سعر النفط، فلا يُمكن أن تصل الحال بدولةٍ كهذه إلى الأوضاع الحالية، على الأقل يُمكنها تجنب هذا المصير المُزري، فأين تذهب أموال النفط؟

يجب أولًا أن نعلم أن فنزويلا دولة عصابات، تقوم على تجارة المُخدرات وعمليات نهب المال العام، فمثلًا، تم إلقاء القبض على اثنين من أقارب الرئيس الحالي بتهمة التآمر لإدخال 800 كيلو جرام من المُخدرات إلى الولايات المُتحدة، وقد صرح مصدرٌ من الحكومة الفنزويليّة أن هناك حالات اختلاسٍ للمال العام تصل إلى 300 مليار دولار.

ثانيًا؛ أن الأمر قد بدأ منذ عهد الرئيس السابق، هوغو شافيز – المثل الأعلى للرئيس الحاليّ – حين قام بتقديم ذوي الولاء على ذوي الخبرة، وأوكل مهمة قيادة شركات النفط إليهم، مما أدى إلى تراجع الإنتاج بنسبة 25% في عام 2013. مما جعل المسئولين لا يُبالون سوى باختلاس أكبر قدرٍ من المال، بأكثر الطرق حرفيةٍ.

علّمتنا التجارب العربية أن الشعوب الجائعة قد تثور بلا رحمة، لكنّها ما تلبث أن تسكن حين يتوفر لها غذاؤها، ولكن ألا تعاني الدولةَ فسادًا على الجانب السياسيّ قد يجعل من مُحاولات الدولة تسكين الأوضاع قليلًا أمرًا مُستحيلًا؟

الأزمة السياسية

شدةُ الفساد الاقتصادي والاجتماعيّ يُؤكد أنّ جذور الأزمة أعمق من أن تبدأ اليوم، ففي 2014 وصف نائب الرئيس الأمريكى – أوباما آنذاك – جو بايدن، الأوضاع السياسية والاجتماعية في فنزويلا بأنها «تدعو للانزعاج». لكن كيف بدأ الصراعٍ بين نيكولاس ماردور، سائق الحافلة الذي كانت بدايته السياسيّة عام 1992 في مظاهرة للمُطالبة بالإفراج عن تشافيز، بعد محاولته الفاشلة للانقلاب، والذي وصل إلى الحكم في بدايات 2013 بتوصيةٍ من الرئيس اليساريّ السابق تشافيز، وأطلق حملته الانتخابية من بيت تشافيز كذلك.

تعود الجذور إلى الثامن من ديسمبر/ كانون الأول عام 2015، حيث انتزعت المُعارضة فوزًا ثمينًا وصعبًا في الانتخابات البرلمانيّة، إذ فاز ائتلاف «المائدة المُستديرة للوحدة الديمقراطية» والذي يضم عددًا من أحزاب المعارضة، على 107 مقاعد من أصل 167 مقعدًا في الجمعية الوطنية الفنزويلية (البرلمان)، في مقابل 55 مقعدًا للحزب الاشتراكي المُوحَد الحاكم، وبإضافة 5 مقاعد أخرى تحالفت مع المُعارضة، تكون المُعارضة قد حصلت على الأغلبية المُطلقة، ووفقًا للدستور الفنزويلي، فإن الأغلبية المُطلقة (أكثر من ثلثي الأعضاء) تسمح للبرلمان بالإطاحة بالرئيس، بينما الأغلبية المُؤهلة – بدون إضافة المقاعد الخمسة المُتحالفة – تسمح بالإطاحة بالحكومة فقط.

ليبدأ بذلك فصلٌ جديدٌ تمامًا على البرلمان الفنزويلي الذي خضع لسيطرة الحزب المُوحد الاشتراكي الحاكم منذ عام 1999، عهد هوغو تشافيز، ثم في عهد ماردور، الذي خرج ليعترف بفشله قائلًا: «نحنُ بكل الأخلاق والمُثل نعترف بتلك النتيجة السلبيّة».

أدى ذلك إلى انتعاش المُعارضة، وخرج رئيس ائتلاف «المائدة المُستديرة للوحدة الديمقراطية» المعارض خيسوس توريالبا قائلًا: «اليوم بدأ التغيير في فنزويلا، إنّ الشعب قال كلمته بوضوح، وإنّ العائلات الفنزويلية قد مَلّت من معايشة تبعات فشل برنامج الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا والذي بنى شعبيته على البرامج الاجتماعية».

ومَن ثم كانت الخطوة التالية متوقعةً، حيث طالب البرلمان بعقد استفتاء على بقاء الرئيس من عدمه، وأجابتها اللجنة الوطنية للانتخابات الموالية للرئيس في 24 سبتمبر/أيلول 2016، بوقف إجراءات عملية الاستفتاء على بقاء الرئيس، وأنّها لن تتم إلا في أواخر 2017، مما قضى تمامًا على آمال المُعارضة، إذ لكي تتحق أحلامهم بانتخاباتٍ مُبكرة يجب أن يتم الأمر قبل العاشر من يناير/ كانون الثاني 2017، وأن تأتي نتيجته كما تريد المعارضة، ولكن بعد هذا التاريخ لن تقدر المعارضة على تنظيم انتخابات جديدة، إذ إن الدستور الفنزويلي يُتيح لنائب الرئيس الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الحاكم أيضًا تولي الرئاسة حتى انتهاء الولاية الرئاسية في 2019،إذا ترك مادورو منصبه في العام المقبل.

ولهذا دعت إلى إضرابٍ عام في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2016، ولكنّه قُوبل بحسم شديدٍ من مادورو، وهدد بمُصاردة أي شركة تُشارك في ذلك الإضراب قائلًا: «أي شركات ستتوقف، سوف تستردها الطبقة العاملة»، وأعلن أنّه سوف يستعين بالجيش في مواجهة تلك الشركات. ومن جانبه أعرب الجيش عبر وزير الدفاع، فلاديمير لوبيز، عن استعداده للدفاع بأرواح عناصره من أجل الشرعيّة، وقال : «لن أتساهل أمام أي مُحاولة للتآمر، كحمل تلك المُؤسسات على التوقف، أو احتلال العمال لها»،وانتهى الإضراب العام بإصابة 120 مواطنًا، واعتقال 100 آخرين.

ليتجدد الأمر في 10 يناير/كانون الثاني 2017، إذ صوت البرلمان الفنزويلي على عزل الرئيس نيكولاس ماردور، بأغلبية 106 أعضاء، بدعوى القصور في أداء مهامه الوظيفيّة. وأكد البرلمان أنّ الطريق الوحيد لتسوية المشكلات الحادة التي تضرب البلاد هو إعادة السلطة لشعب فنزويلا، وبالتالي الدعوة لإجراء انتخابات حرة وتعددية.

وجاء الرد مُسبقًا من قِبل ديوسدادو كابيلو نائب رئيس الحزب الاشتراكي الحاكم في مؤتمر صحفي قبل التصويت: «لم يتنحَّ الرئيس مادورو ولن يتنحَ. لم يتخلَّ عن منصبه ولن نعترف ببرلمان عاق». ثم جاء الرد رسميًا بعد ذلك بيومين فقط بقيام المحكمة العليا الموالية للسلطة بإبطال قرار البرلمان قائلةً: «إن كافة القرارات الأخيرة للبرلمان لا تمتلك القوة القانونية، وأن البرلمان يبدي عدم الاحترام للسلطة التنفيذية وينتهك قواعد عمله المحددة بالقانون». وقالت أيضًا: «إن الرئيس مادورو لن يقدم تقريره السنوي حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية أمام البرلمان، بل سيقدمه أمام أعضاء المحكمة العليا».

وتلى ذلك قرارٌ من المحكمة العليا الشهر الماضي، يُلغي عمل البرلمان تمامًا، ويُعطي الصلاحيات كاملةً لها، مما يعني سيطرة الحزب الحاكم على جميع مفاصل الدولة!

الأمر الذي يصل بنا إلى اليوم، حيث بدأت المُعارضة من مطلع أبريل/نيسان حشدًا في مناطق مُختلفة، تزامنًا مع ذكريات ثورة عام 1810 التي أدت إلى استقلال البلاد، ومع كل شمس تُشرق، ومع كل قتيلٍ أو جريحٍ يسقط من صفوف المُعارضة، تزداد المُعارضة إصرارًا، وتخطو أكثر فأكثر نحو نقطة اللاعودة، ويزداد بطش الجيش المُوالي بشدةٍ لمادورو، إذ إن أحد عشر وزيرًا في حكومة مادورو المؤلفة من اثنين وثلاثين وزيرًا من العسكريين الحاليين أو العسكريين السابقين.

وتزاددُ حدة مادورو في الحديث حول الأحداث، وفي التعامل معها، حيث أمر الجيش بانتشارٍ واسع في مُختلف أنحاء البلاد، إذ يصف ما حدث بأنّه «انقلابٌ إرهابي» تجب مواجهته بكل السبل، ويرى أمريكا هي التي تقف وراء ذلك الإنقلاب، والتي هي – وفقًا لمبادئ مادورو الاشتراكية – العدو الأول والأخير، وسبق أن ندّد بالضربة الأمريكية في سوريا، وبتدخل أمريكا لمحاربة داعش في أي مكان، وكانت السمة المُميزة لتجمعات مُؤيديه هي حرق العلم الأمريكي.

وعلى الجانب الآخر رغم وقوع أكثر من عشرين قتيلًا – وفقًا لإحصائيات النيابة – حتى الآن ومئات الاعتقالات، إلا أنّ دعوات المُعارضة مستمرةٌ من أجل الاحتجاجات،وهناك دعواتٌ للدخول في اعتصامٍ مفتوح اليوم الإثنين، بالإضافة إلى اعتصامات بالملابس البيضاء تخليدًا لذكرى الضحايا.

لماذا تبادر المغرب بالتنديد؟

لم نعتد من الدول ذات القوى الفعليّة والقادرة على حسم أي صراع متى أرادت، أن تتخذ موقفًا مُبكرًا بخصوص هذا النوع من القضايا، لهذا فلا جديد يُذكر بخصوص موقف الأمم المُتحدة، فالكلمات المُعتادة، وان اختلف اسم قائلها، والإعراب المألوف عن القلق، وإن اختلف اسم المُعرِب، لاختلاف من يشغل منصب الأمين العام، وهو هذه المرة أنطونيو جوتيريش : «ندعوا إلى اتخاذ مبادرات ملموسة من جانب جميع الأطراف، للحد من الانقسامات وتوفير الظروف الضرورية لمواجهة تحديات البلاد لصالح الشعب الفنزويلي». ولم يبتعد الاتحاد الأوروبي كثيرًا : «ندعو إلى التهدئة من أجل وقف تدهور الوضع».

إلا أن الذي بدا مُهتمًا بشكل لافت هو المغرب، حيث أدان وزير الشئوون الخارجيّة والتعاون الدولي انتهاك الحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية في فنزويلا وأنّه يتابع «ببالغ القلق الوضع الداخلي بهذه الجمهورية، وأن المواطنين الفنزويليين يجدون أنفسهم محرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية، مثل التطبيب، والتغذية، والولوج إلى الماء الشروب والخدمات الإجتماعية الاساسية، و أنّ هذه الوضعية لا تتناسب مع الموارد المهمة من المحروقات التي يزخر بها البلد، والتي تظل، للأسف، تحت سيطرة أقلية أوليغارشية في السلطة».

الأمر ليس حُبًا في الإنسانيّة، بل بنظرةٍ خاطفة تجد أن سفير فنزويلا – في نفس الأسبوع – قد طالب الأمم المُتحدة أن تضع الصحراء الغربية المُتنازع عليها بين المغرب والبوليساريو ضمن خطة التنميّة المُستدامة التي تُشرف عليها الأمم المُتحدة، فردّ عليه سفير المغرب «أن اهتم بالشأن الداخلي لبلادك».

وبالطبع لم تصمت الخارجية الفنزويليّة؛ فردّت واصفةً المغرب بـ«الدولة الاستبدادية، التي تحتل أدنى سلم التنمية البشرية، والتي تقوم بممارسات شديدة القمع ضد المواطنين الصحراويين».

وأخيرًا، كما بدأنا بالإشارة إلى تونس ومصر وتونس، تجدر الإشارة إلى أن الأيام القادمة تبدو مُقلقةً خاصةً في ظل الدعم غير المحدود، والواضح من الجيش للرئيس، وهى التي سوف تكشف مصير المُظاهرات الفنزويلية، هل تكون «الإجابة تونس»، أم مصر أم سوريا؟