اتجاهات السياسة الخارجية التركية بعد رحيل داود أوغلو

بعد إعلان رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو عن تنحيه عن رئاسة حزب العدالة والتنمية والحكومة في تركيا، تردد سؤال وجيه حول مستقبل السياسة الخارجية التركية التي كان هو بنفسه مهندسها على مدى 14 عامًا متواصلة ومنفذها أو المشرف على تنفيذها. فهل تتأثر سياسة أنقرة الخارجية، سيما تلك المتعلقة بقضايا منطقتنا، بغياب الرجل عن المشهد القيادي في البلاد؟، وهل ثمة تغيرات ملموسة في أولويات هذه السياسة وأسسها وتمظهراتها؟، وكيف تتفاعل تركيا مع المتغيرات الكبيرة في الإقليم والعالم؟

سياسة العدالة والتنمية الخارجية

http://gty.im/493200462

سارت الجمهورية التركية التي تأسست على أنقاض الدولة العثمانية على مبدأين رئيسين؛ أولهما التوجه نحو الغرب افتتانًا وتقليدًا فكانت النتيجة حركة «تغريب» عميقة تحت اسم «التحديث»، والثاني بناء سياسة خارجية مترددة ومنكفئة على نفسها بسبب «تضخيم الوعي» بالمهددات الداخلية والخارجية. وبنتيجة هذه السياسة أحادية المحور فقد تحولت تركيا خلال الحرب الباردة إلى مجرد قاعدة متقدمة للناتو في وجه التمدد الشيوعي، بينما أدارت ظهرها تمامًا لجوارها القريب في الشرق.

وقد أتى تأسيس العدالة والتنمية في تركيا متزامنًا مع ثلاثة متغيرات جذرية على الصعيدين التركي/المحلي والدولي، كان لها دورها في بلورة سياسات تركيا الداخلية والخارجية، هي:

الأول: انهيار النظام العالمي ثنائي القطبية وانتهاء مرحلة الحرب الباردة؛ بما يفتح الباب لكل دولة طموحة و/أو قادرة لحجز مكانها في النظام الجديد بل والمشاركة في صياغته.

الثاني: حالة الانسداد السياسي والأزمات الاقتصادية في تركيا بعد انقلاب 1997.

الثالث: اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان عام 1999، وما حمله ذلك من انعكاسات مباشرة على أعقد مشكلات تركيا؛ أي المشكلة الكردية.

وقد بنى العدالة والتنمية سياسته الخارجية بناءً على توصيات ونظريات مهندس سياسته الخارجية داود أوغلو التي أودعها في عدد من الدراسات والكتب أهمها كتاب «العمق الإستراتيجي»، والذي تحدث فيه عن فرصة تركيا في مرحلة تشكل النظام العالمي الجديد واتجاه مركز الحضارة من الغرب إلى الشرق للتحول إلى «دولة مركز» في محيطها، وأهم هذه النظريات:

العمق الإستراتيجي: حيث رأى الرجل في الموقع الجغرافي المتميز لبلاده أداة للانفتاح على العالم ضمن خطوات مرحلية من أجل تحويل التأثير الإقليمي إلى تأثير دولي، داعيًا إلى صياغة جديدة للعلاقة مع دول الجوار قائمة على استثمار الفرص المشتركة وبعيدة عن عقلية الشك والتوجس التي كانت ترى فيها مصدرًا للتهديد وتغذية عناصر المخاطر الأمنية الداخلية.

وقد شرح باستفاضة كيف أن مكانة تركيا الدولية سترتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى قدرتها على صياغة سياسة خارجية معتمدة على أولويات تكتيكية ضمن ثلاث ساحات تأثير جيوسياسي هامة هي المناطق البرية القريبة؛ أي مناطق البلقان والشرق الأوسط والقوقاز، والأحواض البحرية القريبة؛ أي البحر الأسود، شرق المتوسط، الخليج، وبحر قزوين، والمناطق القارية البعيدة؛ أي أوروبا، شمال إفريقيا، جنوب آسيا، ووسط وشرق آسيا.

تصفير المشاكل: وهي النظرية التي اعتبرت بصمة العدالة والتنمية في سياساته الإقليمية، وتقول ببساطة إن أي دولة تعاني من مشاكل متفاقمة وكثيرة مع الدول الجارة لها لا يمكن أن تصوغ سياسة خارجية ناجحة أو تحظى بمكانة دولية مرموقة.

القوة الناعمة: وهي الأسلوب الذي ينبغي على تركيا أن تنتهجه في سياسة تصفيرها للمشاكل مع عمقها الإستراتيجي، وهو نهج متناغم مع إرث الجمهورية التركية مع جوارها من حيث تجنبها لاستخدام القوة الخشنة نظريًا وعمليًا، ومتناسق مع الخصائص المشتركة بين تركيا ودول الجوار من النواحي الاقتصادية والثقافية والفكرية والتاريخية والجغرافية.

ما فعله الرجل إذن لم يكن ثورة راديكالية أزالت تمامًا أسس السياسة الخارجية لتركيا على مدى عشرات السنين، وإنما تغيير الإطار الناظم «البارادايم» لهذه السياسة وجعلها سياسة متعددة الأبعاد تتعامل مع جميع الأطراف وتبني الجسور مع الجميع؛ بما يقوي من دور أنقرة ويخفف من إمكانية الضغط عليها باعتبار تحررها من العلاقة الأحادية مع الغرب.

وقد تبنت تركيا العدالة والتنمية في سياساتها نحو الشرق الأوسط أربع إستراتيجيات رئيسة، هي:

الأولى: ضمانة الأمن للجميع، على مستوى المجموعات والدول دون تمييز.

الثانية: الارتقاء بمستوى الحوار السياسي إلى أعلى درجة، من خلال دبلوماسية تركية نشطة.

الثالثة: التكامل الاقتصادي مع الشرق الأوسط من خلال الترابط التجاري المتبادل، باعتباره شرطًا رئيسًا لإحلال السلام في المنطقة.

الرابعة: احترام التعددية الثقافية والمذهبية والعرقية في المنطقة، كشرط من شروط الاستقرار في المنطقة.

متغيرات

http://gty.im/473779548

أدت هذه السياسات وقبولها من قبل الآخرين وفي مقدمتهم العالم العربي إلى تحقيق تركيا – إضافة إلى نهضتها الاقتصادية – مكانة متميزة في وعي شعوب المنطقة وقبولاً عامًا من دولها على امتداد محوري الاعتدال والممانعة في حينها، وتحسين العلاقات مع مختلف دول الجوار وفي مقدمتها سوريا والعراق.

لكن ثورات العالم العربي التي نسفت محاور المنطقة وتوازناتها وتحالفاتها نسفت معها أيضًا أسس السياسة الخارجية التركية المبنية على ظروف مختلفة تمامًا عن تلك المتشكلة مع الثورات وبعدها. رأت تركيا في الثورات فرصة لإعادة تشكيل المنطقة وفق نظام سيكون لها فيه الريادة، لكن الثورات ثم الثورات المضادة حولت العمق الإستراتيجي إلى عمق لاهب لم يعد ينفع معه تصفير المشاكل أو القوة الناعمة.

كان ثمة ثمن ستدفعه الدول التي أيدتها قوى الثورة في البلاد العربية، لكن ذلك لم يكن السبب الوحيد لدعوات خرجت من داخل الحكومة والحزب الحاكم في تركيا للقيام بمراجعات عميقة وجذرية لأسس السياسة الخارجية التركية ومساراتها، بل أضيفت إليه عدة عوامل أهمها:

1. إخفاق تركيا في إحداث اختراقات مهمة على صعيد السياسة الخارجية وخاصة في الملف السوري.

2. العزلة التي عانت منها أنقرة في الإقليم على خلفية مواقفها وتناقضها مع عدد من الدول الفاعلة، بعد انقطاع أو تراجع العلاقات مع كل من إيران والعراق وسوريا «النظام» ومصر والإمارات ودولة الاحتلال ثم لاحقًا روسيا، وعدم توافقها التام مع حلفائها الغربيين في الناتو والاتحاد الأوروبي. ويضاف لذلك الضغوط الغربية على تركيا لمحاولة إعادة احتوائها ضمن المنظومة الغربية بعد أن أبدت توجهًا نحو هامش استقلالية نسبي في سياستها الخارجية، من خلال اتهامها بدعم «الإرهاب».

3. الأجندة التركية المحلية المزدحمة بأحداث خطيرة ومتلاحقة، والتي أدت لضعف قدرة تركيا على التركيز والإنجاز في الملفات الخارجية، أهمها أحداث «جزي بارك» وادعاءات الفساد بحق الحكومة والحزب ثم استئناف حزب العمال الكردستاني لعملياته العسكرية فضلًا عن منافسات انتخابية وتغيرات في المشهد السياسي الداخلي للحزب وتركيا أهمها الفترة الانتقالية بين انتخابات يونيو/حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني 2015 وما تميزت به من عدم استقرار سياسي وهزات اقتصادية وتردي الحالة الأمنية.

4. الأزمة التركية – الروسية التي تسببت بخسارتين إستراتيجيتين لتركيا: الأولى عسكرية – ميدانية أمام روسيا، والثانية سياسية – إستراتيجية أمام حلفائها الغربيين بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، فتحولت من دولة إقليمية صانعة للسياسات إلى مجرد ترس ضمن ماكينة الناتو.

ملامح التغيير

http://gty.im/497106976

بنتيجة كل هذه المتغيرات تولدت قناعة لدى صانع السياسة التركية بضرورة إعادة تقييم ثم تقويم السياسة الخارجية تحت عدة مسميات مثل العودة إلى «إعدادات التأسيس» أو البراغماتية و«العملاتية» التي تميزت بهما أنقرة على مدى سنوات طويلة قبل أن تتأزم علاقاتها مع معظم جيرانها والدول الإقليمية. هذا التغيير المنشود يمكن اختصاره في محورين:

الأول، تدوير الزوايا وتخفيف حدة الخلاف مع بعض الدول الإقليمية المؤثرة مثل مصر والإمارات ودولة الاحتلال «إسرائيل»، فضلاً عن ترسيخ أسس التعاون مع المملكة العربية السعودية كشريك إقليمي يمكن التعاون معه في مختلف الملفات، سيما الأزمة السورية التي أصبحت بمثابة شأن داخلي تركي لانعكاساتها على الداخل التركي وخطورة تطوراتها المتعلقة بالمشروع السياسي الكردي في شمال سوريا ومخططات التقسيم وتنظيم الدولة – داعش.

وقد قطعت تركيا في ذلك شوطًا كبيرًا، حيث وصلت العلاقات مع الرياض إلى مرحلة متقدمة دفعت كثيرًا من المحللين إلى وصفها – مبالغة – بالمحور أو التحالف، بينما وصلت مفاوضات تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب إلى مرحلة متقدمة جدًا باعتراف الطرفين، وأعلن وزير الخارجية التركي «السابق غالبًا بعد التغيرات الأخيرة» مولود جاوش أوغلو من أبو ظبي عن مرحلة جديدة في العلاقات التركية – الإماراتية وعن عودة وشيكة للسفير الإماراتي إلى أنقرة، بينما صرح أكثر من مسؤول تركي عن عدم ممانعة بلاده لتصحيح العلاقات مع القاهرة ولكن بشروط تتعلق بحالة الحريات وحقوق الإنسان فيها.

الثاني، التحول التدريجي من «القوة الناعمة» إلى مرحلة انتقالية أو هجينة يمكن تسميتها «القوة الخشنة النسبية» لتناسب حالة السيولة شديدة التغير في الإقليم والعالم وتواجه التحديات غير المسبوقة التي تواجهها تركيا خصوصًا في مجال السياسة الخارجية. وأهم مؤشرات هذا التحول:

1- محاولات الاكتفاء الذاتي في الصناعات العسكرية، وهو الهدف الإستراتيجي الذي تسعى تركيا لتحقيقه مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية في 2023، وكهدف مرحلي تحاول الارتقاء من المرتبة الخامسة عشر عالميا إلى العاشرة. وقد حققت فيها شوطًا مهمًا حيث أنتجت عام 2015 أسلحة بقيمة 4.3 مليارات دولار بنسبة زيادة عن عام 2014 قيمته 35%، وتخطط تركيا لرفع قيمة صادراتها العسكرية لملياري دولار عام 2016.

2- محاولات المبادرة في الملف السوري، فبعد سنوات من محاولات إقناع الولايات المتحدة برؤية تركيا وضرورة إنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، يبدو أن تهديد تنظيم الدولة – داعش المتزايد فضلاً عن مشروع الممر الكردي في شمال سوريا وغيره من التطورات قد قربت أنقرة اكثر من أي وقت مضى إلى عملية عسكرية – وإن محدودة – في الشمال السوري حتى في غياب التوافق التام مع واشنطن.

3- مبادرات عسكرية هجومية متواترة ومتسارعة، مثل الغارات التي أصبحت شبه يومية مؤخرًا على معسكرات حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وإسقاط الطائرة الروسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، وعدة عمليات «خاصة» وسرية في الداخل السوري منها نقل رفات سليمان شاه وأخرى أعلن عنها مؤخرًا كإعداد لعملية عسكرية وشيكة.

4- تكئات عسكرية متقدمة، تمثلت في القواعد العسكرية التي بدأت تركيا في بنائها في عدد من الدول في مقدمتها قطر والصومال، فضلًا عن محاولات رفع عدد وأسلحة ومستوى جاهزية قواتها في معسكر «بعشيقة» شمال العراق كقاعدة متقدمة في حماية الحدود.

5- تفعيل التحالفات الثنائية والجماعية، وفي مقدمتها التعاون المتسارع باضطراد بين أنقرة والرياض، واتفاق التعاون العسكري الذي وقعته تركيا مع قطر في نهايات 2014، والمناورات العسكرية المشتركة مع أذربيجان في 2015 في ظل اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة معها.

أثر غياب داود أوغلو

http://gty.im/494817070

يبدو سؤال مستقبل السياسة الخارجية التركية وجيهًا جدًا بين يدي التغيير في قيادة الحزب الحاكم والحكومة، خصوصًا وأنه أتى على خلفية تباين الآراء بين داود أوغلو وأردوغان وعلى هامش متغيرات إقليمية مهمة في مقدمتها الخطط التركية لعملية عسكرية محدودة في الداخل السوري فضلاً عن محاولات التقارب بين تركيا وعدد من الدول المذكورة أعلاه.

بيد أنه رغم دوافع السؤال الكثيرة وسياقاته المنطقية، لا ينبغي توقع أثر كبير لغياب داود أوغلو على أطر السياسة الخارجية التركية ومساقاتها وقراراتها، على الأقل في المستقبل القريب جدًا، لعدة أسباب أهمها:

أولاً: غياب أي منظــِّر بديل لداود أوغلو في العدالة والتنمية – بل وتركيا – في الفترة الحالية، فضلاً عن أن نظريات وسياسات الرجل كانت متناغمة إلى حد كبير مع منطلقات ومبادئ مؤسسي حزب العدالة والتنمية، وبالتالي فلا يملك الحزب والحكومة منهجية جديدة أو نظريات مختلفة في السياسة الخارجية ليطبقها بديلاً عن الحالية حتى ولو غاب من صاغها.

ثانيًا: أن داود أوغلو لم يكن مستقلاً تمامًا في عمله السياسي سيما في السياسة الخارجية كما قد يُظن، بل كان على توافق تام في الرؤى العامة والإستراتيجيات مع الرئيس أردوغان، بينما كان الخلاف الرئيس بينهما على آلية اتخاذ القرار ومرجعيته. وبالتالي فلا يمكن توقع تغير كبير في السياسة الخارجية في ظل حكومة جديدة أعلنت منذ اللحظة الأولى عن تبعيتها وولائها التام لأردوغان.

ثالثًا: لا توجد قناعة قوية لدى العدالة والتنمية بفشل داود أوغلو أو الحكومة في صياغة أسس سياسة أنقرة الخارجية، رغم القناعة بضرورة التغيير، بل يرجع السبب إلى تغير البيئة التي تعمل فيها السياسة الخارجية التركية، وهي نظرة صائبة إلى حد بعيد. ولعله من المفيد إنصاف الرجل في ظل الكثير من الكتابات والتحليلات حول فشل نظرياته، في حين كان المتغير الخارجي/الإقليمي هو الأهم في تراجع تأثير تركيا في الإقليم.

رابعًا: لا يمكن لدولة كبيرة ومؤثرة مثل تركيا، تقوم فيها السياسات على أسس ومحددات واضحة وعلى المصالح ومفردات الأمن القومي البينة، لا يمكن لها أن تتغير بسرعة أو بعمق بسبب تغيير شخص رئيس الحكومة. فكما أن العدالة والتنمية لم يقدر على – وربما لم يرغب في – تغيير جذري في سياسة تركيا الخارجية رغم 14 عامًا من الحكم وحيدًا، فإنه سيكون أقل قدرة على تغيير في الاتجاه المعاكس اليوم حتى ولو امتلك الدافع والرغبة لذلك.