ثلاثة مقترحات حول الإصلاح العثماني

بحلول القرن التاسع عشر أخذت عوامل الضعف والتقهقر التي ظلت كامنة زمنًا في الدولة العثمانية طريقها إلى الذيوع والظهور، وكشفت عنها الهزائم العسكرية وانسلاخ بعض الولايات عنها ورفع البعض الآخر لواء العصيان، ولتدارك ذلك شرعت الدولة في اتباع سياسة إصلاحية عرفت باسم «التنظيمات الخيرية»، وصدر القانون الأساسي، ودُعي مجلس «المبعوثان» (البرلمان) للانعقاد، لكن ذلك لم يوقف تقهقر الدولة، وعندئذ أقدم بعض المعنيين بالإصلاح على تقديم رؤاهم المتعلقة بأسباب الخلل وكيفية إزالته لدى الباب العالي.

وضمن هذا السياق وجدتُ ثلاث رسائل رُفعت إلى السلطان العثماني في الثلث الأخير من القرن وهي تناقش كيفية إصلاح الدولة، أولى الرسائل تُنسب إلى الأمير مصطفى فاضل (1830-1875م) نجل إبراهيم باشا ابن محمد علي الذي تقدم بخطاب مفتوح إلى السلطان عبد العزيز عام 1866م وقد نقله إلى اللغة العربية ونشره أحمد فتحي زغلول تحت عنوان «من أمير إلى سلطان»[1]، والثانية تعزا إلى الفقيه الإصلاحي محمد بيرم الخامس (1840-1889م) الذي استطلعت الدولة رأيه في كيفية الإصلاح، وقد نشرت رسالته بعد وفاته تحت عنوان «ملاحظات سياسية عن التنظيمات اللازمة للدولة العلية»، أما الثالثة والأخيرة فهي للمفكر اللبناني شبلي شميل (1850-1917م) الذي صاغها على هيئة خطاب مفتوح إلى السلطان ونشرها عام 1896م تحت عنوان «شكوى وآمال»[2].

وتتضمن هذه الرسائل رؤى ثلاث متباينة حول الإصلاح الواجب للدولة، رؤية السياسي ورجل الدولة ويمثلها مصطفى فاضل أحد رجال النخبة في مصر وولي عهد الخديوي إسماعيل، ورؤية الفقيه والإصلاحي الإسلامي ويجسدها محمد بيرم الشيخ الزيتوني، ورؤية المثقف الذي انفتح على أفكار الحداثة ويعبر عنها شبلي شميل وهو كاثوليكي لبناني يشعر بوطأة المسألة الطائفية.

علل التأخر وسبل النهوض

يحاول الكُتاب الثلاثة الإجابة على سؤال رئيس وهو لماذا تأخرت الدولة وكيف يمكنها النهوض، ورغم التباين الكبير بينهم في ذلك إلا أن ثلاثتهم يفتتحون رسائلهم بالتأكيد على التبعية للدولة والإخلاص للسلطان وأنهم ما اندفعوا إلى الكتابة إلا قيامًا بالواجب، وهي مقدمة ضرورية لتبرير وطأة النقد الذي تضمنته رسائلهم والذي بلغ أشده لدى شبلي شميل.

ورغم أن غايتهم واحدة وهي «استقامة الدولة وعودها إلى مقامها السامي» لكنهم يختلفون في تشخيص داعي التأخر، فالشيخ محمد بيرم يقر بوجود فساد إداري يعوق تحقق العدالة ويحول دون إسناد المناصب إلى الأكفاء لكنه بحكم خلفيته الدينية يجعل من مخالفة الأحكام الشرعية السبب الرئيس لما أصاب الدولة؛ فقد راعه الإقدام على اقتباس القوانين الأوروبية ووضعها موضع التنفيذ محل قوانين الشريعة، ويعلل ذلك بكون الاقتباس لا يعد مخالفا لشريعة الإسلام وحسب، لكنه يخالف المعقول السياسي كذلك لأن القوانين عادة تراعي عادات أهلها واصطلاحاتهم وسياساتهم الداخلية، ونقل القوانين الغربية إلى البلاد الإسلامية دون مراعاة ذلك لن يكون مفيدا لاختلاف أوضاع البلدان الإسلامية عن مثيلاتها الغربية [3].

ويجعل شبلي شميل من افتقاد الحرية -القيمة المركزية في الحداثة الغربية- السبب الرئيس لما أصاب الدولة وبقية الأسباب هي فروع عن هذا الأصل، ويفسر ذلك بأننا إذا نظرنا إلى حالة البلاد وجدنا الحرية مسلوبة لا يجسر أحد أن يرفع شكواه ويُفضي بما ألمّ به، ومع استلاب الحرية يغدو تحقق العدل مستحيلا لعدم معرفة مواضع الخلل في الأمة بسبب عدم الإصغاء إلى شكايات أهلها ولانفراد الحاكم وأمنه من مراقبة الأمة فيصبح مطلق الرأي والتصرف، وإذا انتفى العدل وساد الظلم انطفأ نور العلم لأن النفوس التي أُشربت الظلم تنصرف عن الإتيان من الأعمال الجليلة ويستغرقها الجهل، وعندئذ تكثر الفتن وخاصة إذا كانت الأمة مكونة من أديان مختلفة حيث يثير الجهل التعصب الديني ويُنسيها جامعتها الوطنية [4].

ولا يكتفي شميل بتلك الأسباب المتعاضدة المتعلقة بغياب الحرية وما ينجم عنها وإنما يضيف إليها سببا آخر وهو فساد «نظام الأحكام» أو نظام الحكم مرجحا أن الانتحاء باللائمة عليه أفضل من «إلقاء تبعة ذلك على جلالتكم وبئس المصير»[5]. ويتفق مصطفى فاضل مع شميل في هذه الجزئية الأخيرة، فهو كسياسي يعتبر أن علة التدهور تكمن في «طريقة الحكم» الذي مال إلى الجور وابتعد عن العدل فرغب الناس عن العمل إذ ليس ثمة ما يضمن لهم ثمرات أعمالهم [6].

وليس هذا المظهر الأوحد للاتفاق بين الرجلين اللذين يلتقيان أيضا في رفض الادعاءات الأوروبية التي تعزو تأخر الدولة العثمانية إلى ضعف قابلية شعبها وإلى طبيعة دينها، وأما شعبها فهم قوم ليس فيهم استعداد للترقي ومزاولة الأعمال الزراعية والصناعية فما يصلحون إلا للجندية والقتال والأعمال العنيفة، وهو ما ينفيه شبلي شميل معتقدا أنهم أناس أذكياء أشداء لا تنقصهم الصفات الطبيعية التي يمتاز بها المتمدينون الأوروبيون، بينما يذهب مصطفى فاضل إلى أن حركة الأمة قد تتبدى في الزراعة والصناعة أو في الجندية ومصدر الجميع هو قابلية الأمة للحركة، وتلك القابلية تتجلى أولا في ساحات القتال ثم لا تلبث أن تنصرف إلى الوجهة العمرانية مثلما حدث مع الإنجليز والفرنسيين.

وأما الدين الإسلامي فهو لا يختلف عن أي دين آخر – كما يعتقد فاضل – في وجوب الخضوع لمشيئة الله والتسليم لإرادته، وبعض المسيحيين لهم في ذلك معتقدات تفوق المسلمين فلديهم مذهب الجبر، وقد علمهم بولس الرسول أن العبد في يد الرب كالطينة في يد صانع الجرة، ولم تكن تلك الاعتقادات حائلا بينهم بين النهوض والترقي، ويذهب شميل أن تغلب الإسلام على الأديان الأخرى في الدولة ليس سببا في التأخر كما يروج الغربيون حيث ثبت أن الشعوب غير الإسلامية سادت في ظل راية الإسلام على أكثر المعمورة وبلغت من المجد أقصاه [7].

استخلاصا من هذا يمكن القول إن الكتاب الثلاثة يجملون دواعي تأخر الدولة العثمانية في: غياب الحرية وافتقاد العدل وشيوع الظلم وفي طريقة الحكم التي تتسم بالاستبداد وتنحية الأحكام الشرعية، ومداخل الإصلاح تتلخص في تلافي تلك الأسباب الواحدة تلو الأخرى، بإطلاق الحريات كما يطالب فاضل وشميل، وإصلاح نظام الحكم بتشكيل وزارة مسئولة أمام مجلس نيابي كما يدعو بيرم وشميل، وإصدار دستور للدولة يقيد سلطات الباب العالي المطلقة كما يفترض فاضل، والنظر إلى أبناء الوطن كأنهم شعب واحد بقطع النظر عن أديانهم ومذاهبهم كما يعتقد شميل، فاضل، ومراعاة الأحكام الشرعية والانطلاق في الإصلاح من قاعدة الشريعة حسب بيرم.

الحرية والاستبداد

تشكل قضيتا الحرية والاستبداد القضيتين المركزيتين ضمن الخارطة الإصلاحية التي صاغها الكُتاب الثلاثة وهم يشتركون في مقاربتهما إما صراحة كما هو الحال لدى شميل وفاضل، وإما ضمنا وبطريق غير مباشر لدى بيرم، والجميع متفقون إجمالا على ضرورة احترام الدولة للحرية، غير أن ثمة اختلافا في التفاصيل فالشيخ محمد بيرم لا يناقش الحرية بوصفها قضية من صميم الفكر الإسلامي وإنما بوصفها صدى للنقاشات لدى الغرب الذي يعرف نوعين من الحرية؛ حرية شخصية، ويعرفها بأنها تعني إطلاق حرية الإنسان للتصرف في ذاته وماله وشئونه كلها، دون خشية المساس بحقوقه من الدولة التي تكفل الحقوق لجميع رعاياها، «وهاته الحرية بالنظر إلى شريعة الإسلام هي أصل من أصولها الواجب العمل بها بلا خلاف بين حق المسلمين وغيرهم»[8] وحرية سياسية، ويقصد بها تداخل الرعايا في سياسة الدولة ومباحثاتهم فيما يصلح لها وما لا يصلح عبر المجالس النيابية والصحف، وهذا النوع لا وجود له في عالمنا الإسلامي كما يقرر، وهو يطالب بوجود هامش من الحرية السياسية ممثلا في مجلس «المبعوثان» العثماني إلا أنه يعتقد أن التوسع فيها غير مفيد في حتى في أوروبا ذاتها إذ تغالي بعض الأحزاب في المطالبة بها «ولو قبلت آراؤهم لخربت ممالكهم»[9].

أما شبلي شميل فينظر إلى الحرية على نحو أعمق مما نظر إليه بيرم فهو لا يعدها مجرد فكرة تنتمي إلى عالم الأفكار وإنما خصلة من خصال الفطرة المودعة في الإنسان والتي لا تُفتقد حتى في عالم الحيوان، وتأسيسًا على ذلك يدعو إلى إطلاق الحريات كافة في الدولة؛ حرية التفكير والتعبير برفع القيود عن إنشاء الصحف وإلغاء الرقابة عليها والحرية السياسية التي يوليها عنايته ويدعو إلى إشراك الأهالي على اختلاف معتقداتهم في مناقشة الأمور السياسية من خلال تشكيل مجلس نيابي يكون له حق مساءلة الوزراء.

على حين يعتقد فاضل أن غياب الحرية عن الدولة له تداعياته السياسية الوخيمة من جهتين: الأولى، أنه صيّر الناس طائفتين: حكام يظِلمون وليس هناك من يردعهم ومحكومون مظلومون ولا شفيع لهم، حكام يدعون أن سلطانهم من سلطان الخليفة، ومحكومون يهوون إلى حضيض الذل بعد أن سُدت أمامهم أبواب الشكوى، والثانية، أنه كرّس الاستبداد الذي لا يضر بالرعية وحدها بل يمتد ضرره إلى رأس الدولة، فمع خلو البلاد من رأي عام لا يصبح عمال الدولة مسئولون أمام الرعية وهو ما يعني أنهم لم يعودوا مسئولين أمام العرش بعد أن أوصدت أبواب الشكوى فلا تصل إلى السلطان [10].

وليس مصطفى فاضل من فطن وحده إلى سوءات الاستبداد فقد شن شبلي شميل هجوما عنيفا على السياسة الاستبدادية للدولة وعلى الأخص تكميم الأفواه والتنكيل بالخصوم والزج بهم في السجون، وبث الجواسيس لتصيد الأخبار في المدن وقد أخذ عددهم في التزايد حتى أضحت عاصمة الخلافة أشبه «بمغارة لصوص لا يأمن الإنسان فيها على نفسه طرفة عين»[11]. ولا تشذ قناعات محمد بيرم المبدئية عما ذهب إليه زميلاه، إذ رغم ما يوحي به ظاهر رسالته من إحجام عن توجيه الانتقادات -المضمرة والعلنية -لشخص السلطان ولسياسات الدولة العامة، وهو ما حمله على تجنب استخدام لفظ الاستبداد في رسالته -عدا مرة واحدة في سياق الحديث عن رمي الأوروبيين الدولة بالاستبداد- إلا أن غياب اللفظ مبنى لا يعني افتقاده معنى، فالاقتراحات الهامة التي تقدّم بها قصد بها مكافحة الاستبداد، ويمكن الإشارة في ذلك إلى دعوته استصدار قانون مسئولية الوزارء، ومطالبته السلطان بتقليص مهامه وقصرها على المهام العظمى معللا ذلك بألا تنسب الأغلاط وسوء الأعمال إلى الخليفة، وعدم انخرام ناموس الخلافة المؤثر في القلوب، وتمتد دعوته إلى المجال الديني بما يدعو إليه من انتخاب مجلس عُلمائي من العلماء المتضلعين ذوي الفضل ضمن مشيخة الإسلام لينظر في الشئون الدينية كافة، وجعل من صلاحياته «أن ينهي إلى الباب العالي ما ثبت عنده من قصور شيخ الإسلام أو تقاصره»[12] عن أداء وظائفه، وهو ما يبرهن على إيمانه بمكافحة الانفراد في الرأي والاستبداد في المجال الديني.

الآخر ودوره في النهضة

وثمة قضية أخرى انشغل بها الكُتاب الثلاثة ولم يكن بمقدورهم التغاضي عنها وهي قضية الآخر وموقفه من النهضة، وقد انقسم الرأي بشأنها آنذاك بين فريق يرى الاقتباس عن الآخر وتنحية الشريعة سبيلا وحيدا للنهوض، وفريق آخر يرى إمكانية الإفادة من منتجات الآخر المادية والمعرفية ولكن على قاعدة الشريعة ودون إقصاء لها، وينتمي الشيخ بيرم إلى هذا الفريق الأخير، فهو وإن انتقد تطبيق القوانين الغربية في البلاد الإسلامية إلا أنه لم ير بأسا في جواز الاقتباس عن الآخر فيما لا يمس قواعد الشريعة والأخلاق التي بدت مهددة بفعل تسلل قيم الآخر ومفاهيمه مع أدوات الحداثة ومنتجاتها، وحول هذا المعنى يقول: «ونحن قد أسّسنا ألا قاعدة صالحة بالمسلمين إلا الشريعة الإسلامية فإذا تكون نصب العين فإن وافقها شيء من أعمال الأوروباويين المناسبة لأخلاق المسلمين فلا ضير في العمل بها وإلا فلا لأن الديانة والأخلاق عندنا أساس عظيم لنجاح الأعمال»[13].

وتعد دعوة شبلي شميل للاقتباس عن الآخر أكثر شمولا إذ لا تقتصر على المنتجات المادية التي لولاها «لمتنا جوعا وعريا»[14] كما يدعي، ولكنها تشمل أيضا القيم والأفكار الغربية الكبرى كالحرية والمساواة وإطلاق حرية العقل دون قيد، ويبدو الغرب لدى شميل بوصفه مثالا ونموذجا واجب الاحتذاء، ومن ثم يوضع الشرق على الدوام في وضع المقارنة معه حيث يبدو أدنى منه في كافة المناحي، إذ على الرغم «أن العلم تقدم بعض الشيء في المملكة العثمانية في هذه السنين الأخيرة، ولكن شتّان بين تقدّمه عندنا وتقدمه عندهم، بل شتان بين عدلهم وعدلنا وحريتنا المسلوبة وحريتهم المطلقة» [15] ولعلة تقدم الآخر وتفوقه المطلق يصير السؤال المطروح لديه هو «لماذا لا نتخذهم مثالا وقدوة في كل شيء؟»[16].

ويقترب مصطفى فاضل من هذه الرؤية إلى حد بعيد، فكم أشار في رسالته إلى الخبرة التاريخية الغربية التي بدت كحتمية يجب أن يُصار إليها التاريخ الإنساني عامة والإسلامي خاصة، وكثيرا دعا إلى الإفادة من أفكار الحرية والمساواة، وهي دعوه تبدو مستغربة بعض الشيء من حفيد محمد علي الذي حكم بالقهر ونجل إبراهيم القائد العسكرى الذي ما آمن يوما إلا بالسيف، لكنها تغدو مبررة على ضوء المدى الزمني الذي يفصل بين العصر الذي دُونت فيه الرسالة وبين عصر التمدد لدولة محمد علي في ثلاثينيات القرن، ولعل إقامة الأمير فاضل في باريس بعض الوقت لعبت دورا في تشكيل تلك الآراء التي سُمح لبعضها أن يتحقّق في مصر آنذاك حيث شهدت قبل بضع سنوات تأسيس أول مجلس نيابي منتخب، وتوسعت فيها حركة النشر وحرية الفكر.

استخلاصًا مما سبق يمكن القول إن هناك محاولات نظرية جادة حاولت مقاربة قضيتي دواعي تأخر الدولة العثمانية وعوامل نهوضها، ورغم التباينات الجلية بينها إلا أنها تتفق على ضرورة مواجهة الاستبداد والتوسع في الحرية، والاستفادة من المنتج الحضاري الغربي مع الاختلاف حول ما الذي يمكن الإفادة منه وحدود ذلك.