إنتخابات الكيان الصهيوني … القضايا الداخلية والخارجية المؤثرة

مقدمة

تشير الأجواء الانتخابية التي تمر بها إسرائيل إلى أنه سيكون من الصعب أن تتمخض عن هذه الانتخابات حكومة جديدة كليا من حيث السياسات أو حتى من حيث الأفراد، فأغلب المتنافسين الكبار في هذه الانتخابات هم وزراء سابقين أو حاليين وينتمون لنفس المدرسة اليمينية الإسرائيلية ذات التوجهات المعروفة، وقد لا تحمل هذه الانتخابات أي جديد خاصة على نطاق المسائل الرئيسية التي يهتم بها الداخل الإسرائيلي خاصة القضية الفلسطينية أو البرنامج النووي الإيراني أو حتى الأوضاع الداخلية أو الأوضاع في سوريا.

وسوف يحاول هذا التقرير استعراض أبرز الأحزاب المتنافسة وحظوظ كل منهم وكذا اهم السياسات والتوجهات لديهم خاصة تجاه القضايا الرئيسية الداخلية والخارجية.

نظام انتخابي معروف النتائج

يعتمد نظام الانتخابات في إسرائيل على طريقة التمثيل النسبي الخالص؛ بحيث تشكّل الدولة كلها دائرة انتخابية واحدة، ويحصل أي حزب يتمكن من اجتياز نسبة الحسم، على تمثيل في الكنيست بحسب نسبة الأصوات التي نالَها من مجموع أصوات المصوتين، وتبلغ نسبة الحسم أي النسبة التي يجب ألا يقل عنها حزب حتى يتم تمثيله في البرلمان 3.25% (كانت نسبة الحسم في انتخابات الكنيست منخفضة جدا بالمقارنة بغالبية برلمانات العالم؛ وحتى 1992 كانت هذه النسبة تبلغ 1% من مجموع أصوات المقترعين، ووصلت في 2006 إلى 2%، وفي عام 2013 أصبحت 3.25%)

ويحصل الحزب الذي يجتاز نسبة الحسم على 4 مقاعد كحد أدنى ويرتفع عدد المقاعد مع ارتفاع عدد الأصوات، ولا يكفي الحصول على أعلى الأصوات من اجل تشكيل الحكومة وإنما يتوجب الحصول على تأييد 61 عضوا من الكنيست (البرلمان) من إجمالي 120 عضوا.

وتبرز الصيغة العامة أو الميزة الأساسية التي يمكن الحديث عنه عن النظام الانتخابي الإسرائيلي أنه أدى إلى كثرة الأحزاب في إسرائيل، وإلى عدم حصول أي منها منذ تأسيسها الدولة الصهيونية وحتى اليوم على أغلبية برلمانية مطلقة، ولذا يمكن اعتبار أن الصيغة الائتلافية هي الصيغة البارزة على النظام الانتخابي في إسرائيل.

أجواء ما قبل الانتخابات

شهدت الفترة الأخيرة في حكم الائتلاف الحكومي الذي يرأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي «بينامين نتنياهو» حالات من الخلاف المتبادل بين الائتلاف الحكومي وشهدت العلاقات بين نتنياهو ورؤساء بقية أحزاب الائتلاف حالة من التوتر. وفي يوليو/تموز 2014 حيث أعلن «أفيدور ليبرمان» عن تفكيك تحالف حزبه «إسرائيل بيتنا» مع حزب «الليكود» (حزب نتنياهو)، وتوترت كذلك علاقات نتنياهو مع «نفتالي بنيت» رئيس حزب «البيت اليهودي»؛ وذلك بسبب نقدهما العلني اللاذع لنتنياهو إضافة إلى علاقات غير مستقرة بين نتنياهو و«يائير لبيد» رئيس حزب «هناك مستقبل»، و«تسيبي ليفني» رئيسة حزب «الحركة»؛ وذلك على خلفية مجموعة من القضايا المتعلقة بإقرار موازنة الدولة في الكنيست وزيادة ميزانية الجيش، وبمقترح وزير المالية لبيد إلغاء ضريبة القيمة المضافة على شراء الشقق السكنية، وتذبذب موقف نتنياهو من هذا المقترح، والخلاف بشأن مقترحات عدد من القوانين المقدمة للكنيست.

وكذلك انتقد يائير لبيد وتسيبي ليفني، نتنياهو بسبب توتّر علاقات إسرائيل مع الإدارة الأميركية، وبسبب الجمود في العملية السياسية مع الفلسطينيين، وأدت كل هذه العوامل إلى حل الائتلاف الحكومي والدعوة لانتخابات جديدة.

المنخرطون وأطراف العملية الانتخابية

يخوض هذه الانتخابات 26 حزبا وحركة للتنافس على مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعدا، ويعتبر أبرز منافسي نتنياهو قائمة «المعسكر الصهيوني»، أو «الاتحاد الصهيوني» التي يتزعمها «إسحق هرتسوغ» وتسيبي ليفني، وقد تحصل على 26 مقعداً بحسب آخر استطلاعات الرأي التي جرت قبل يوم الانتخابات متفوقة على ليكود نتنياهو بأربع مقاعد بحسب هذه الاستطلاعات التي نشرها التلفزيون الإسرائيلي.

ثم تأتي مفاجأة هذه الانتخابات في منافسة نتنياهو وحزبه الليكود وهي «القائمة العربية المشتركة» التي يرأسها المحامي العربي «أيمن عودة»، والممثلة لأكثر من مليون ونص المليون عربي في إسرائيل، وترجح استطلاعات الرأي أن تحصل القائمة العربية على ما يقرب من 12 – 13 مقعدا.

وتأتي أحزاب «البيت اليهودي«، و«هناك مستقبل»، و«كولانو»، و«شاس»، و«يهود التوارة»، وحزب «إسرائيل بيتنا» في مراتب لاحقة للأحزاب والتكتلات الثلاثة السابقة، وبالإضافة لهذه الأحزاب والتي تعتبر الأكثر حظا في الحصول على مقاعد في البرلمان فهناك أحزاب أخرى تتنافس في هذه الانتخابات لكن ربما ستكون حظوظها أقل في الحصول على مقاعد البرلمان مثل أحزاب «القراصنة الإسرائيلي»، و«حزب الخضر»، وحزب «نساء متدينات يحدثن التغيير» وغيرها.

قضايا داخلية والقضية الفلسطينية في الانتخابات

تدخل الأحزاب الإسرائيلية هذه الانتخابات بأجندات متباينة في أغلبها بينما يتفق بعضهم على نقاط عدة من أهمها الأمن لكنهم أيضا يختلفون حول الكيفية أيضا، فبينما يلعب الليكود ونتنياهو على نقطة الأمن والبرنامج النووي الإيراني، حيث يرى أن أي اتفاقا مع إيران لا يجب أن يبرم، والتركيز على عدم الاستقرار في المنطقة والمخاوف من حركة حماس وحزب الله والإرهابيين التابعين لما يسمى بتنظيم «الدولة الإسلامية»، يركز المعسكر الصهيوني الذي يتكون من حزبي العمل بقيادة «يتسحاق هرتسوج» مع حزب وزيرة العدل السابقة «تسيبي ليفني»، على التوصل لحل واتفاق للمسألة النووية الإيرانية. وأكد هرتسوج على ثقته في الرئيس الأمريكي بارك أوباما حول التوصل إلى اتفاق «جيد» مع إيران، وأكد أنه لا يوجد قائد إسرائيلي سيقبل بإيران نووية، إلا أنه رفض من ناحية أخرى القول بأن إيران تمثل تهديد لوجود إسرائيل كما يقول نتنياهو.

وحزبا ليفني وهرتسوج ذا طابع وسطي معارض ينتمي لليسار، حيث يقدم المعسكر نفسه كبديل لنتنياهو ينفذ على نحو أفضل خارجياً وأمنياً أكثر من حزب الليكود، تحت مظلة الوعود الاقتصادية مثل «المال يعود للشعب»، و«الأرض مجاناً لبناء شقتك»، ويرى هرتسوج أن غزة «قنبلة موقوتة مهددة بالانفجار في أي لحظة».

وبينما ذكر نتنياهو أن «أموالاً طائلة تتدفق من خارج البلاد» بهدف استبدال حكومة الليكود بحكومة أخرى يسارية، برئاسة تسيبي ليفني وهرتسوغ، فقد هاجم ليفني بشدة بعدما أدانت قراراً بالبناء في أحياء يهودية بالقدس، بقوله: «أين يمكن لليهود البناء، إذا حُظر عليهم البناء في عاصمتهم»، بحسب قوله، معلنا اعتزامه بناء آلاف الوحدات السكنية في مختلف أنحاء القدس، في حال انتخابه رئيساً للحكومة مجدداً، رغم الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف البناء في القدس الشرقية، التي يقول البعض أن الفلسطينيين يعتبرونها عاصمتهم المستقبلية.

وأشار نتنياهو إلى أنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية إذا ما احتفظ برئاسة الحكومة في الدولة العبرية، لافتاً إلى أن «أي شخص يساعد في إقامة دولة فلسطينية، سوف يوفر قاعدة لانطلاق هجمات الإسلاميين المتشددين على إسرائيل».

ويعاني الليكود، وهو حزب معروف بطابعه اليميني، منذ فترة من تدهور غير مسبوق، إلا أنه قد يعتمد على دعم حزب «شاس» المتدين، بعد أن وعد نتنياهو بإلغاء العقوبات الجنائية على شباب «حريدم» الرافض لدخول الجيش، ومن المقرر أن تسير باقي الأحزاب الدينية المتطرفة على نهج شاس في دعم نتنياهو.

وبينما يتهم نتنياهو «المعسكر الصهيوني» بأنه يخطط لـ«تقسيم القدس» ويركز على الثغرات الأمنية، يهتم هرتسوج وليفني بالأوضاع الأمنية والاقتصادية. وعبر كل من تسيبي ليفني وإسحاق هرتسوغ عن نيتهم باتخاذ إجراءات ضد ارتفاع الإيجارات في حال فوزهم بالانتخابات، وإنفاق المزيد من الأموال في القطاع الاجتماعي والتعليم، وأنه في حال فوز تحالفهما ينوي الاثنان التناوب على منصب رئيس الوزراء كل سنتين ويرجع هذا التركيز على الأوضاع الاقتصادية كنتيجة لحالة غلاء الأسعار التي تشغل المواطن الإسرائيلي.

وحسب آخر تقرير رسمي إسرائيلي فقد ارتفعت الإيجارات بنسبة 30% في السنوات الخمس الماضية، أما أسعار العقارات فسجلت ارتفاعاً وصل إلى 55%، وحذر التقرير من أن الطبقة الوسطى لن يكون باستطاعتها تحمل هذه الأعباء في المستقبل القريب.

وفشل رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، في كبح جماح زيادة الأسعار التي ارتفعت بنسبة 50% في ست سنوات، وفق أرقام رسمية، وعلى الرغم من كافة الجهود التي تم بذلها لوقف ارتفاع الأسعار، فإنها استمرت بالارتفاع العام الماضي بنسبة 5%، وبلغ متوسط سعر شقة مكونة من أربع غرف العام الماضي في تل أبيب سبعمائة ألف دولار، و470 ألفا في القدس، و350 ألفا في حيفا، بينما يبلغ متوسط راتب الفرد نحو 2270 دولارا، وأدت أزمة السكن لاندلاع حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة في 2011 مع نزول مئات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، الذين قاموا بنصب خيم على شارع «روتشيلد» الراقي في تل أبيب.

من ناحية أخرى ينتمي حزب «إسرائيل بيتنا» لليمين المتطرف، ويقوده وزير الخارجية «أفيجدرو ليبرمان»، ويسلك الحزب مسلكًا أكثر تطرفًا، حتى من رفيق دربه حزب الليكود، ويشدد الحزب على ضرورة إنهاء سلطة حماس في قطاع غزة مطلقًا، وذلك بإدخال قوات الجيش إلى القطاع وتصفيتهم.

ويرى الحزب أن قادة المعسكر الصهيوني رضخوا لما وصفه بـ«الإرهاب العربي»، ويرى ليبرمان أن أنه لا يكفى أن تطلق على نفسك لفظ «الصهيوني»، فالصهيوني الحقيقي لا يخضع لتهديدات العرب، ويطالب ليبرمان بإعدام أعضاء «المقاومة الفلسطينية» أو من يطلق عليهم «الإرهابيين الفلسطينيين»، ويرى الحزب أن أي اتفاق مع الفلسطينيين يجب أن يكون جزءا من اتفاق أشمل يتضمن اتفاقيات سلام مع كل الدول العربية، ويعتبر الحزب من أكثر المعاديين للإسلام، حيث أعاد ليبرمان توزيع نسخ من مجلة «شارلي إبدو» المسيئة للرسول (ص) وسط شوارع تل أبيب مشيرا إلى أنه يدعم كل مطبوعة أو موقف معادية للإسلام.

من ناحية أخرى تعتبر القائمة العربية المشتركة الأقل تطرفا في مواقفها حيث تهتم القائمة بالقضية الفلسطينية اكثر من أي حزب إسرائيلي آخر. وأكدت المتحدثة باسم القائمة «ريئوت مور» أن القائمة تدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش إلى جانب إسرائيل، على حدود عام 1967 وتطالب أيضا بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

إلى جانب ذلك يدعم حزب «هناك مستقبل» إقامة دولة فلسطينية لكنه يريد أن يضم مستوطنات إسرائيلية كبرى في الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل، وأعرب الحزب عن استعداده للحديث عن «تبادل للأراضي» للتوصل إلى اتفاق سلام وسيقوم بتجميد البناء الاستيطاني خلال المفاوضات، إلا انه يرفض التنازل عن القدس الشرقية أو منح حق العودة للاجئين الفلسطينيين، أما حزب البيت اليهودي فيرفض فكرة الدولة الفلسطينية رفضا تاما كما يعارض أي مفاوضات مع الفلسطينيين.

إيران وسوريا على أجندة الانتخابات أيضا

أظهر استطلاع للرأي أن ثلاثة من بين كل أربعة إسرائيليين لا يثقون في جدية الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن منع إيران من امتلاك سلاح نووي، في مؤشر واضح على تدني شعبية أوباما، الذي أكد مراراً التزام الولايات المتحدة بضمان أمن إسرائيل، لدى الأوساط اليهودية، الاستطلاع الذي أجراه موقع «تايمز أوف إسرائيل» أظهر تزايد النظرة السلبية لدى الناخبين الإسرائيليين تجاه الرئيس الأمريكي، وتراجع متزايد في مدى ثقتهم بقدرته على منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

ويرى نتنياهو أن إيران تحاول تطويق إسرائيل وخنقها من عدة جهات بطرق مختلفة، ومنها الدعم الذي تقدمه للتنظيمات الإرهابية في المنطقة، وفي كلمته أمام الكونجرس الأمريكي رأي نتنياهو أن الاتفاق النووي المحتمل مع إيران «صفقة سيئة للغاية»، مشيرا إلى أن رفع العقوبات سيوفر لإيران المزيد من الموارد لكي تستمر في إثارة المشاكل في الشرق الأوسط، حيث يرى نتنياهو ضرورة زيادة الضغوط على الإيرانيين إلى حين التوصل إلى اتفاق أكثر مصداقية.

ويرى نتنياهو في القضاء على المشروع النووي الإيراني هدفا ساميا، حيث يؤمن نتنياهو بأن السماح بامتلاك إيران سلاح نووي يعني حدوث سباق نووي يجعل دولاً عربية وإسلامية قادرة على امتلاك هذا السلاح، لاسيما مصر وتركيا؛ حيث إنه لن يكون بوسع العالم التشكيك في شرعية حصول هاتين الدولتين على السلاح النووي.

وتتأرجح مواقف الأحزاب الإسرائيلية المشاركة في الانتخابات ما بين ثلاث مواقف رئيسية أولها الرفض المطلق لأي اتفاق مع إيران، وبين الاتفاق على أن تكون شروط الاتفاق تضمن عدم توصل إيران للقنبلة النووية، وأخيرا اتجاه ثالث تتبناه الأحزاب المتطرفة والذي يقضي بضرورة توجيه ضربة عسكرية لإيران لحماية أمن إسرائيل خاصة في حال لم تنجح العقوبات الاقتصادية في التأثير على إيران.

وتحدى نتنياهو أوباما في هذا الشأن وألقى خطابا أمام الكونجرس الأميركي حول المخاوف الإسرائيلية من الاتفاق المحتمل مع إيران حول برنامجها النووي، حيث أشار كما ذكرنا انه يعتبر هذه الانتخابات هي التي ستحدد من الذي سيقود البلاد في وجه الإرهاب الإسلامي المتطرف ومساعي إيران لامتلاك الأسلحة النووية.

لكن بقية الأحزاب تسلط الضوء على العيوب الهيكلية والتنفيذية في القطاع العام وفي الاقتصاد والتي أسهمت في ارتفاع غلاء المعيشة، حيث أظهر مسح أجرى في نهاية العام الماضي لأكثر من 500 الف تعليق نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وتبين أن القضايا الاجتماعية الاقتصادية تحظى بأهمية مضاعفة لدى الإسرائيليين مقارنة مع القضايا السياسية أو الأمنية، إلا أنه يرجح أن يصوت معظم الإسرائيليين طبقا لرغباتهم وإيمانهم بالشخص وليس البرنامج.

وأخيرا فإن الأحزاب الإسرائيلية تعتبر الحرب الدائرة في سوريا مهددا خطيرا لأمن إسرائيل ليس فقط كأحد نتيجة الحرب ولكن ما قد تنتج عنه الحرب من جماعات متطرفة قد تهدد أمن إسرائيل وتزيد من المخاطر، بينما يرى آخرون في الداخل الإسرائيلي أن الحرب في سوريا قد تكون فرصة مؤقتة لاستفادة إسرائيل من انشغال حزب الله اللبناني في الداخل السوري وتشتت قدراته مع استمرار القتال هناك على ان تحمي إسرائيل حدودها من هذه المخاطر.

خاتمة

من السابق لأوانه القول من سيشكل الحكومة الإسرائيلية حيث تتشارك عوامل عدة في ذلك من أهمها السلوك التصويتي للناخب الإسرائيلي، والعوامل الدينية والأيديولوجية، وتأثير الأوضاع الإقليمية والداخلية. وما يمكن قوله هنا أن فوز اليمين في هذه الانتخابات أمر قد يكون محسوم، لكن أي توليفة ستجتمع لتكون الحكومة هذا هو الأمر الذي لا يمكننا توقعه الآن.

وبالرغم من اتفاقات نتنياهو مع أحزاب «شاس»، و«البيت اليهودي»، وغيرها من الأحزاب الدينية، لكن «موشيه كلحون»، و«ليبرمان» يحاولان من ناحية تنسيق المواقف، وسيرفضان الدخول مع نتنياهو في تحالف إلا بشروط معينة، وقد لا يحصد تحالف نتنياهو مع الأحزاب الدينية على المقاعد الكافية لتشكيل الحكومة وسيبقى الأمر متعلقا بالأحزاب الصغيرة والتي قد ترجح كفة طرف على حساب آخر.

على أية حال ليس من المتوقع أن أي حكومة مقبلة أيا كان شكلها ستلتزم بالسلام، إذ في الأغلب ستشكل من أحزاب يمينية على أية حال فإنه من غير المرجح أن تتغير سياسيات الحكومة القادمة أيا كان شكلها وتشكيلها خاصة على قضايا الاستيطان والقدس واللاجئين بل قد تتشكل حكومة تنتهج نهجا أكثر تطرفا في هذا الإطار.