سؤال وجواب: قصة الأزمة الاقتصادية في دبي

تلك هي العناوين الرئيسية التي تداولتها وسائل الإعلام العربية والأجنبية خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي تُنبِئ بوقوع اقتصاد دبي في أزمة مالية. وذلك بعد تراجع المؤشر بنحو 8% في الربع الأول ليسجل أسوأ أداء لفترة الربع الأول في 10 سنوات، بعد أن فقد أكثر من 6 مليارات درهم من قيمته السوقية.

ومؤخراًتراجع المؤشر بنحو 14.4% منذ بداية 2018، مما يجعله أحد أسوأ المؤشرات أداء في المنطقة، هذا وظل المؤشر في تراجع مستمر على مدى نحو ثلاثة أسابيع متتالية منذ أن تقدمت مجموعة أبراج كابيتال – أكبر مطور عقاري بالإمارات – بطلب تصفية مؤقتة، مما اضطر هيئة الرقابة المالية في دبي لفتح التحقيقات في مزاعم بسوء الإدارة في شركة أبراج. وبالفعل أثارت تلك القضية المخاوف في قطاع التمويل من احتمالية أن تعاني سمعة دبي كمركز مالي عالمي.

«أبراج كابيتال»: كيف تحولت من إمبراطورية كبيرة إلى إفلاس مُرتقب؟

تأسست أبراج في مدينة دبي الإماراتية عام 2002 على يد عارف نقفي ذي الأصول الباكستانية، وتطورت المجموعة بشكل سريع لتصبح مسئولة حالياً عن إدارة أصول بقيمة 13.6 مليار دولار، في حين تصل الأموال التي تستثمرها المجموعة في الصناديق لأكثر من 8 مليارات دولار.

وتتوزع استثمارات الشركة حالياً على أكثر من 200 مشروع استثماري، بينما أنجزت استثمارات يتجاوز عددها 100 مشروع سبق أن انتهت منها.

واندلعت أزمة أبراج كابيتال في أواخر العام 2017، عندما قدّم بعض المستثمرين بها – من بينهم بيل وميلندا غيتس ومؤسسة التمويل الدولية – اتهامات للمؤسسة بإساءة إدارة أموالهم في صندوق الرعاية الصحية، باستخدامها في تمويل أعمالها الخاصة، إلى جانب التباطؤ في استثمار 545 مليون دولار، تم تحويلها للصندوق في أبريل/نيسان 2016 لبناء مستشفيات في عدة دول.

وأثارت تلك الادعاءات أزمة مالية في الصندوق – الذي يُعد أكبر صندوق استحواذ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وازداد الأمر سوءًا بعد أن تقدمت أبراج الشهر الماضي بطلب تصفية مؤقتة في جزر كايمان في مسعى للتوصل إلى اتفاق مع دائنيها من خلال بيع جزء من أصولها، مما أثار المخاوف بشأن انكشاف الشركات الأخرى المدرجة بالبورصة على خلفية تلك الأزمة المالية.

وكدلالة على سوء الأحوال المالية بالمجموعة، قامت أبراج كابيتال ببيع كامل حصتها (والتي كانت تُمثل 5.4% من الأسهم) في شركة «أوراسكوم كونستراكشون» في مصر بقيمة 52 مليون دولار. وفي الوقت نفسه كشفت وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية، عن تعثر القائمين على هيكلة الشركة في إيجاد السبل لسداد مستحقات الموظفين والبالغة، بحسب تقديراتهم، 20 مليون دولار، فضلاً عن فواتير أخرى مترتبة لشركات استشارية وبدل إيجارات.

هذا ومازالت محكمة الشارقة الجزائية تنظر في قضية مؤسس مجموعة «أبراج كابيتال» عارف نقفي، الموجود حالياً في المملكة المتحدة، ومحمد رفيق لاخاني العضو المنتدب في المجموعة، بتهمة إصدار شيك مرتجع بقيمة 48 مليون دولار، موقع من المتهمين لصالح حميد جعفر، وهو مساهم مؤسس في أبراج. وقد استخدم الشيك كضمان جزئي لحوالي 300 مليون دولار من القروض التي قدمها جعفر إلى أبراج.

كيف أثرت أزمة «أبراج كابيتال» على الشركات المدرجة بسوق دبي؟

طلبت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية من الشركات المدرجة بسوقي دبي وأبوظبي الإفصاح عن حجم انكشافتها على شركة أبراج كابيتال، لقياس الأثر الواقع على تلك الشركات – التي عانت كثيراً خلال الفترة القصيرة الماضية من تراجع أسعارها بالبورصة – وبالفعل نفت العديد من الشركات المُدرجة ومنها: إشراق العقارية، والواحة كابيتال، والخليج الاستثمارية، وأبوظبي الإسلامي، وطيران أبوظبي، وأدنوك، والدار العقارية، والاتحاد العقارية، وجود أي استثمارات لهم في مجموعة أبراج أو أي من المشروعات أو الصناديق التابعة لها.

أما شركة دانة غاز – وهي شركة تعمل بصورة رئيسية في السوق المصري – فأشارت إلى أن استثماراتها في أبراج كابيتال تقتصر على مبلغ قدره 6 ملايين دولار في صندوق البنية التحتية التابع لأبراج، والذي تتم إدارته من قبل أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة.

وعلى الرغم من ذلك، عانت الكثير من الشركات المُدرجة بسوق دبي المالي من تراجعات حادة، كان أبرزها شركة «دريك أند سكل إنترناشيونال» التي تراجع سهمها بنحو 46% في نحو 5 جلسات فقط، وذلك برغم أن الشركة نفت انكشافها على أزمة أبراج. بل وأرجعت الشركة التراجع العنيف بالسهم إلى عمليات بيع هامشية نتيجة قيام إحدى المؤسسات المالية -والمقصود هنا هو مصرف عجمان الذي تراجعت حصته بالشركة إلى نحو 13% – ببيع أسهم بعض المستثمرين بالشركة.

أبراج وحدها… أم أن الأمر أسوأ من ذلك؟

من الواضح أن تدني المؤشرات الاقتصادية بدبي لا يعود إلى أزمة أبراج كابيتال وحدها، فمؤخراً أظهرت البيانات مواجهة شركة طيران الاتحاد – واحدة من أكبر شركات الطيران في الخليج وثاني أكبر شركة في الإمارات بعد طيران الإمارات – لخسائر بلغت أكثر من مليار ونصف فى عام واحد، لتنضم الى أبراج كابيتال فى بوادر تدهور اقتصادى يلقي بظلاله على الإمارات ككل.

وكشفت مجلة «فوربس» عن خسائر للشركة بلغت 3.4 مليار دولار خلال عامي 2016 و2017، وفقاً لميزانياتها المنشورة، الأمر الذي يهدد تعاقداتها المستقبلية مع شركتي «بوينج» و«أيرباص». وكدلالة على تفاقم الأزمة، أبلغت شركة الاتحاد طياريها بإمكانية انضمامهم لمنافستها طيران الإمارات بشكل موقت لمدة عامين، وذلك تقليصاً لنفقاتها.

ويزداد الأمر سوءًا مع إعلان خطوط فيرجن أتلانتيك الجوية، التي تعمل على تشغيل رحلات جوية بين بريطانيا والإمارات منذ عام 2006، عن نيتها إيقاف الرحلات الجوية بين دبي ولندن، اعتباراً من نهاية مارس/آذار من العام 2019، مُرجعة أسباب ذلك إلى مجموعة من العوامل الخارجية التي جعلت الأمر غير مجد اقتصادياً.

وفي مايو/آيار الماضي، أعلنت خطوط رويال بروناي الجوية هي الأخرى عن توقف الرحلات بين دبي ولندن، معلنة عن إطلاق رحلات مباشرة بين لندن وبروناي. وعلى الرغم من أن المسار الجديد سيقلل من الوقت الذي يستغرقه السفر بين هاتين المدينتين بمقدار ثلاث ساعات ونصف، فإن ذلك يشكل ضربة للعديد من المسافرين من دبي، الذين كانوا يعتبرون هذه الشركة بمثابة الناقل الموثوق به ذي السعر المعقول للسفر إلى لندن.

القطاع العقاري: قائد الأزمة أم ضحية الأوضاع السياسية؟

تعاني إمارة دبي من ركود اقتصادي كبير خلال الفترة الأخيرة، وأصبح هذا الأمر واضحاً مع إقبال العديد من المحلات ومراكز التسوق والفنادق على إغلاق أبوابها. وانخفضت معدلات التضخم للشهر الرابع على التوالي في مايو/آيار الماضي، وأظهر تقرير للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء انخفاض معدل التضخم في الإمارات على أساس شهري وعلى أساس سنوي.

وهناك توقعات أيضاً، باستمرار وتيرة تراجع التضخم خلال الأشهر المُقبلة، مما يعني مزيداً من الانخفاض في الأسعار، وهو أمر يؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو وتنافسية الاقتصاد المحلي وقدرته على جذب مزيد من الاستثمارات.

وحسب تقرير «الثروة العالمية» الذي صدر مؤخراً عن مؤسسة «كابجيميني» الفرنسية، تراجعت ثروة الأثرياء في الإمارات لنحو 190.2 مليار دولار خلال العام 2017، بتراجع بلغ نحو خمسة مليارات دولار عن العام 2016.

ويقود القطاع العقاري فعلياً سلسلة الانهيارات التي حدثت بسوق دبي، حيث تدهور حجم الاستثمارات في العقارات والمباني التجارية بنسبة كبيرة، كما شهدت أسعار العقارات وإيجارها انخفاضاً ملحوظاً، حيث ذكر تقرير وكالة «بيوت» العقارية، أن إيجار الشقة من غرفة واحدة في حي ديرا، انخفض بنسبة 15.38% في النصف الأول، كما تراجعت أسعار الإيجارات في الحي نفسه لشقة من غرفتين بنسبة 10%. ويأتي ذلك مع معاناة مبيعات الفلل الفاخرة في دبي من تأثير الحصار المفروض على قطر، الذي حظر على أثريائها شراء العقارات، كما أجبرهم على بيع بعض عقاراتهم.

كذلك تأثرت سوق العقارات في دبي من حملة الاعتقالات التي نفذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على الأمراء والأثرياء، والرقابة المشددة على تحركات أموال طبقة رجال الأعمال في السعودية.

وبحسب تقرير بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت قيمة الصفقات العقارية للنصف الأول من العام 2018 نحو 111 مليار درهم، متراجعة بنسبة 16% مقارنة بنحو 132 مليار درهم، خلال النصف الأول من 2017. مما يعني أن القطاع العقاري بدبي يواجه أزمة حقيقية في ظل الضعف الاستثماري الأجنبي بالإمارة.

إذًا؛ هل أسباب الأزمة اقتصادية فقط أم هناك عوامل سياسية؟

بالسؤال عن الأسباب الرئيسية لذلك التراجع الكبير في اقتصاد دبي، تُجيب حكومة إمارة دُبي بأنه بسبب خروج العديد من المستثمرين من البلاد لقضاء العطلات الصيفية. وربما ذلك لا يتماشى تماماً من الأسباب الكثيرة التي تداولها العديد من المحللين والاقتصاديين حول العالم.

فوفقا ًلما تناولته قناة CNBC العربية، المتخصصة في المال والاقتصاد، في تقريرها عن تراجع مؤشر سوق دبي المالي، قالت إن ما حدث هو نتيجة طبيعية لنظام تخلى عن التوجه الاقتصادي إلى التوجه العسكري ضد دول المنطقة، حتى أصبحت الدولة بيئة غير آمنة لرجال الأعمال.

وهنا يبدو أن الكثير لا يؤمن بأن الأسباب الاقتصادية وحدها سبب الانهيار، بل هناك من يرى أن اللعبة السياسية هي عامل رئيسي في إمكانية دخول الإمارات في أزمة اقتصادية حقيقية، وبدأ رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في نشر تغريدات تساؤلية حول هذا الأمر، مفاداها أن الاستراتيجيات السياسية المتبعة مؤخراً ضد دول بعينها، أهمها إيران وقطر، كانت سبباً رئيسياً في خروج استثمارات كبيرة من البلاد.

والأمر أصبح أكثر سوءاً، حيث يقول البعض إن دبي سرعان ما تحولت إلى مدينة أشباح، مما أدى لإغلاق العديد من المرافق؛ تضمنت معظم مطاعم أبراج الإمارات، ومعظم مطاعم ومتاجر سوق البحر، ومول بر عجمان، وبلازا لامسي، وسوق الذهب الجديد، وسوق الذهب في مدينة المهرجان، ودبي مول، وحديقة دبي ميراكل، وحديقة سافاري دبي. ويلاحظ السكان أن محلات سوق الذهب في الديرة وبر دبي فارغة للمرة الأولى منذ أكثر من أربعين عاماً.