«الجمهورية الثانية»: تركيا تسترد مكوّنات العثمانية شرقًا وغربًا

تتغير تركيا (وريثة الدولة العثمانية) في مجالات كثيرة منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في 2002، وخاصة فيما يتعلق بعلاقاتها مع المكوّنات العثمانية بالمعنى السياسي والإثني- الثقافي والتاريخي. ويبدو هذا بشكل خاصّ في الفترة الأخيرة حيث أصبحت اللغات العربية والألبانية والبوسنوية ضمن المجموعة الاختيارية التي يختار تلاميذ المدارس الابتدائية واحدة منها، الذين يحيون بذلك هوياتهم الأصلية، بينما يزداد انتشار التركية في المناطق التي كانت سابقا ضمن الدولة العثمانية. ويأتي كل هذا عشية الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة التي ستُرسي «الجمهورية الثانية» بعد «الجمهورية الأولى» أو الكمالية حتى 2023.

من «الكمالية» إلى «العُمق الإستراتيجي»

وكان قد سبق وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم صدور كتاب «العمق الاستراتيجي» عام 2001 للأكاديمي أحمد داود أوغلو، الذي أصبح لاحقا مستشار رئيس الوزراء للشؤون الخارجية ثم وزيرا للخارجية عام 2008، وهو ما مهّد لتغيرات كبيرة في السياسة الخارجية لتركيا انعكست بدورها على الداخل التركي كما سنرى بالمعنى الثقافي/ الاثني.

وفي الواقع إن الكمالية خلال «الجمهورية الأولى” كانت تعتمد مبدأ «القومية» الذي أرادت معه أن تحول تركيا (وريثة الدولة العثمانية متعددة اللغات والثقافات والاثنيات) إلى دولة قومية تركية. وبعبارة أخرى فقد سعى أتاتورك بعد معاهدة لوزان 1923 إلى أن تكون تركيا بحدودها الجديدة أكثر تجانساً باعتماد مبدأ «القومية» في الداخل، وأكثر انسلاخاً عن المكوّنات العثمانية التي بقيت خارج الحدود، ولم يمانع أن تهجّر الدول البلقانية المسلمين منها إلى تركيا باعتبارهم من «الأتراك» مع أن غالبيتهم كانوا من الألبان والسلاف.

وعلى العكس من هذه المقاربة أو السياسة الكمالية التي سعت إلى تذويب الملايين من غير الأتراك الذين أصبحوا ضمن حدود 1923 في البوتقة التركية بالاستناد إلى مبدأ «القومية»، وإلى الترحيب بتهجير الأقليات التي ورثتها الدول البلقانية من الدولة العثمانية إلى تركيا لتعزيز «التجانس القومي» في تركيا، جاءت المقاربة الجديدة منذ 2002 لتبني سياسة خارجية مختلفة سمّاها البعض من باب الترحيب أو من باب الترهيب «العثمانية الجديدة».

وفي الواقع إن المقاربة الجديدة، التي بنيت على مفهوم «العمق الاستراتيجي»، أصبحت تميز بين الأهمية الجيواستراتيجية والأهمية الجيوثقافية للمناطق المحيطة بتركيا، ومنها بلاد الشام وبلاد البلقان، وتأثيرها على مصالح تركيا الجديدة أو «الجمهورية الثانية» التي كانت تؤسس ببطء. وعلى العكس من المقاربة الكمالية السابقة أصبحت المقاربة الجديدة تقوم على دعم المكوّنات العثمانية في دول الشرق أوسطي والبلقاني من أقليات ولغات وآثار الخ، وهو ما توّلته وكالة التنمية والتعاون الدولي (تيكا) التي أصبحت الأداة المهمة للسياسة الخارجية التركية. وفي هذا السياق فقد قدّمت آلاف البعثات للطلبة للدراسة في الجامعات التركية، كما قامت مؤسسات تركية (غولونية وأردوغانية خلال التحالف حتى 2013) بالتوسع في إنشاء شبكة مدارس وجامعات تركية في دول الجوار.

ولكن هذه السياسة، بالإضافة إلى أوضاع المنطقة المجاورة (سواء في الشرق الأوسط أو البلقان)، أخذت تنعكس في إحياء المكونات العثمانية السابقة في تركيا نفسها، أو التنوع الإثني واللغوي الذي عرفته الدولة العثمانية. فقد بدأت المقاربة الجديدة تتساهل مع اللغة الكردية تعلما وتعليما ونشرا وصولا إلى إصدار ترجمة للقرآن الكريم إلى اللغة الكردية من قِبل مجلس الديانة التركية الخ. ومن ناحية أخرى فقد أدى انطلاق الحراك الديموقراطي ضد النظام في سوريا وتحوّله إلى صراع مسلح بين النظام والمعارضة إلى اضطرار مئات الآلاف من السوريين للانتقال والاستقرار في تركيا، حيث زاد عددهم باستمرار خلال 2011-2016، حتى وصل إلى حوالي ثلاثة ملايين. وبالإضافة إلى من استقر الحال بهم في لواء إسكندرونة، الذي بقي فيه وجود سوري من أيام الدولة العثمانية؛ فقد توزع السوريون في المدن الصغرى والكبرى، وخاصة في إستانبول حيث أصبح الوجود السوري جزءا من التنوع الجديد الذي يذكّر بما كانت عليه عاصمة الدولة العثمانية.

«الجمهورية الثانية»: اعتراف بالتنوع الإثني واللغوي

وبغض النظر عما سيؤول إليه الوضع في سوريا خلال 2017-2020 فإن الدراسات المتعلقة بمجتمعات اللجوء تقدّر أن حوالي ثلث اللاجئين يبقون حتى بعد استقرار الأوضاع في بلادهم الأصلية، بسبب اندماجهم في المجتمعات الجديدة. وأخذا بعين الاعتبار آلاف السوريين الذين حصلوا على منحات ويدرسون في الجامعات التركية، التي تفتح لهم آفاقاً جديدة للعمل والاستقرار، وإقبال الآخرين على تعلم اللغة التركية لاعتبارات عملية وفتح آلاف السوريين لأعمال لهم ازدهرت في المدن التركية، كما أن إعلان الحكومة التركية عن فتح باب التجنيس للسوريين بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية (حيث تقول التسريبات الصحفية أن هذا سيشمل حوالي 300 ألفًا)، سيجعل من السوريين من لواء الإسكندرونة حتى استانبول جزءا من «الجمهورية الثانية» التي تختلف عن الأولى بالاعتراف بالتنوع اللغوي والاثني.

وبالعودة إلى التنوّع اللغوي، الذي يفصح عن التنوع الاثني، فقد كانت وزارة التعليم قد أدخلت العربية ضمن مجموعة اللغات الاختيارية في المدارس الابتدائية (ابتداء من الصف الخامس) منذ أيلول 2016، بينما ستدخل ضمن هذه المجموعة الاختيارية اللغتان الألبانية والبوسنوية في أيلول 2017. وفي إطار الاستعداد لذلك تم التوقيع في تشرين الأول 2016 على اتفاقية بين وزارة التعليم وجامعة تراقيا في إدرنه (تركيا البلقانية) لمساعدة الطلبة المهتمين على معرفة اللغات واللهجات الموجودة في تركيا (والتي تشمل الألبانية والبوسنوية الخ)، وبدأ الاعداد لنصوص مدرسية لتعلم هذه اللغات.

وكان قد سبق هذا الانفتاح التدريجي على ذوي الأصول الألبانية والبوسنوية في تركيا الذين يعدون بالملايين، حتى أن الرئيس رجب طيب أروغان لم يتورع عن الاعتراف بأن مؤلف نشيد الاستقلال التركي الشاعر محمد عاكف (1873-1936) إنما هو ألباني من كوسوفا. وعلى ذكر كوسوفا فقد عمدت السلطات الكوسوفية مؤخرًا ضمن العلاقات الجيدة مع تركيا الى افتتاح «المركز الثقافي الكوسوفي» في إستانبول، الذي يقيم دورات في اللغة الألبانية تشهد إقبالا كبيرا من ذوي الأصول الكوسوفية أو الألبانية مما يوحى بإحياء الهويات التي كان يعتقد أنها اندمجت تماما في البوتقة التركية في «الجمهورية الأولى».

ولا يتعلق الأمر هنا بالآلاف أو مئات الآلاف بل بالملايين من ذوي الأصول الألبانية والبوسنوية الذين تتحرك مشاعرهم الإثنية الأصلية من جديد مع المقاربة الجديدة لحكم حزب العدالة والتنمية منذ 2002. فقد أصبحت زيارات أردوغان وأحمد داود أوغلو لا تحصى إلى مقدونيا وكوسوفا والبوسنة وألبانيا، حيث كان يحلو لكل منهما أن يقول في سكوبيه وسراييفو وبريزرن وغيرها أنه «يشعر كما لو أنه في إستانبول». ومع هذه العلاقات الجديدة لم يعد هناك من حرج لذوي الأصول الألبانية والبوسنوية في تركيا من التعبير عن أصولهم والاهتمام بتعلم لغتهم الأصلية وزيارة بلادهم الأصلية للتواصل مع أقاربهم الخ.

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن هجرة هذه الشعوب الى إستانبول، ومنها الى بقية الأرجاء، استمرت بشكل متواصل حوالي مئة سنة أي منذ الاحتلال النمساوي للبوسنة في 1878 والحرب البلقانية 1912-1913 ووصولا إلى معاهدة لوزان 1923 التي نصّت على تبادل السكان، وغيرها مع الاتفاقيات اللاحقة مع بلغاريا ويوغسلافيا ورومانيا وصولا إلى ثمانينيات القرن الماضي التي شهدت لوحدها تدفق حوالي 300 ألف «تركي» من بلغاريا، فإن الأمر بالفعل يتعلق بالملايين في تركيا من ذوي الأصول الألبانية والبوسنوية فقط.

وإذا أخذنا الألبان لوحدهم فلدينا اعتراف رئيس الجمهورية الأسبق جواد سوناي خلال استقباله لوفد ألباني رسمي في 1969 بأن عدد الألبانيين يتجاوز المليونين، ومن هنا فإن التقديرات الألبانية تذهب إلى وجود ما لا يقل عن خمسة ملايين «تركي» من أصول ألبانية. وفي المقابل هناك تقديرات بوسنوية بأن عدد «الأتراك» من أصول بوسنوية لا يقل عن مليون أيضا جاؤوا تركيا خلال «الجمهورية الأولى» خلال 1878-1966 باعتبارهم من «الأتراك» مع أن البوسنة بالذات معروفة بأنه لم يكن يوجد فيها أتراك كما هو الأمر مع بلغاريا ومقدونيا.

ومن هنا، مع المقاربة الجديدة في تركيا وانتعاش هويات ذوي الأصول غير التركية يمكن القول إن «الجمهورية الثانية» (الأردوغانية) التي سترثُ الأولى حتى 2023 ستكون مختلفة على الأقل في اعترافها بمزيد من التنوع اللغوي/ الإثني في تركيا الذي يذكّر بالماضي العثماني، وفي انفتاحها أكثر على المجال العثماني السابق بمسميات مختلفة تخدم تركيا كقوة إقليمية في الشرق الأوسط وبلاد البلقان.