القوة السياسية لأقطاب الدول الخليجية

أولا: النظام السياسي الداخلي

النظام السياسي للمملكة العربية السعودية

تتفق جميع الأنظمة في الخليج العربي إلى حد كبير في نظمها السياسية، وهو النظام الملكي والذي يقوم على تركز الحكم في عائلة واحدة ويكون الحكم وراثيا من الأب إلى الابن أو الأخ الأكبر، و إن بدأت بعض الدول فى الفترة الأخيرة – ونتيجة للتغيرات في المنطقة – بدأت تدخل نظام تعدد المؤسسات داخل السلطة التنفيذية وعملت على وجود مجلس للوزراء إضافة إلى جهاز تشريعى واستقلال القضاء.

كانت السعودية تفتقر لدستور مكتوب، إلا أن الملك فهد أصدر نظام الحكم الأساسي في المملكة عام 1992 الذي يوضح المبادئ الأساسية للسلطات الدولة الثلاث. وفي عام 2006 اصدر الملك عبد الله أمره الملكي القاضي بإضافة نظام البيعة من ضمن النظام الحكم الأساسي وهي إضافة أوضحت أكثر آلية تداول السلطة بالمملكة. وفي عام 1412هـ أطلق الملك فهد نظام مجلس الشورى الذي من خلاله طور الية عمل مجلس الشوري.[1]

يعتبر عصر الملك عبد الله هو أكثر العصور تنويراً وسعياً للإصلاح السياسي مقارنة بأخوته الملوك السابقين، ففي عصره تم إجراء أول انتخابات مباشرة وهي انتخاب أعضاء مجالس البلدية عام 2005. وفي عام 2007 تم إنشاء هيئة البيعة لتنظيم أمور الخلافة والملك داخل العائلة المالكة. في عام 2009، أحدث الملك تغييرات كبيرة لموظفي الحكومة من خلال تعيين مصلحين في مناصب رئيسية وتعيين أول امرأة في منصب وزاري.

ومع ذلك، فإن التغييرات تعرضت لانتقادات بسبب البطء الشديد واتهمت بأنها تجميلية. ويقال أن العائلة المالكة منقسمة بخصوص سرعة واتجاه الإصلاح. في عام 2011، أعلن الملك عبد الله أن المرأة سوف يكون بإمكانها الترشح لانتخابات مجلس الشورى.

الحريات في السعودية تعاني معوقات وصعوبات، وبالأخص الحريات السياسية، فالحريات السياسية في السعودية لم تؤطر في قوانين داعمة لها مثل حرية الرأي والتعبير، مع انه يمكننا القول أن سقف الحريات ارتفع في عصر الملك عبدالله إلا إنه ظل في حدود معينة.

النظام السياسي للإمارات العربية المتحدة

تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بدستور اتحادي تم التوقيع عليه في 2 ديسمبر 1971 من قبل ست إمارات عدا إمارة رأس الخيمة والتي انضمت إليه في 10 فبراير 1972. كان الدستور في ذلك الوقت مؤقتا حتى أعتمد نهائيا مع إضافة بعض التعديلات عام 1996، بحسب ممارسة نظام الحكم في الدولة فإنه أشبه بنظام ملكي اتحادي متعدد بحيث ينتخب رئيس الدولة ونائبه من حكام الإمارات السبعة أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد فقط ويكون اختصاص الإمارة هو الأصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء.

تتألف السلطة التشريعية من مجلس واحد هو المجلس الوطني الاتحادي. ولا يتمتع هذا المجلس بأية صلاحيات تشريعية بعد، بل يمارس دورا استشاريا فقط حتى الآن.

للإمارات العربية المتحدة قضاء اتحادي يشمل جميع الإمارات باستثناء أبوظبي، دبي، ورأس الخيمة، وتعنى المحاكم الدنيا بالمسائل المدنية وهي محاكم درجة أولى أو ابتدائية وتوجد في كل إمارة، كما توجد محاكم جنائية وشرعية منفصلة، أما محاكم الاستئناف الاتحادية فتوجد في كل إمارة. وأبو ظبي هي مقر محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة استئناف ولديها صلاحية الفصل في المنازعات بين المحاكم وتقرير دستورية القوانين المحلية والاتحادية والتحقيق في إساءة التصرف المرتكب من جانب كبار الموظفين الحكوميين والفصل في المخالفات الموجهة ضد الاتحاد.

الحريات السياسية في الإمارات محدودة، لكنها في تطور، بدءاً من انتخابات المجلس الاتحادي عام 2006، إلا إن الحريات السياسية ما تزال محدودة، فما زالت حرية التنظيم السياسي وإنشاء الأحزاب ممنوعة في الإمارات، وكذلك الأمر بالنسبة لحرية الرأي والتعبير فما زالت في إطار محدد ومرسوم من قبل السلطة.

النظام السياسي لقطر

يقوم نظام الحكم في قطر على أساس فصل السلطات. مع وجود تعاون فيما بينها، ويرأس الأمير وولي العهد السلطة التنفيذية، يعاونهما في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المحدد في دستور البلاد، ويتولى مجلس الشورى السلطة التشريعية.

الأمير هو رئيس الدولة، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون له الإشراف عليها، يعاونه في ذلك مجلس للدفاع، يتبعه مباشرة.

يساعد الأمير مجلس الوزراء ورئيس الوزراء وستة مجالس عليا. ويعين الأمير رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بأمر أميري. ويجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير بمهام وزارة أو أكثر وفقًا لما يتضمنه الأمر الأميري بالتعيين.

يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس وإدارة مناقشاته ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقًا لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها ويوقع باسم مجلس الوزراء ونيابةً عنه القرارات التي يصدرها المجلس.

ويكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ويحدد القانون صلاحيات الوزراء ويعين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. يناط بمجلس الوزراء بوصفه الهيئة التنفيذية العليا إدارة جميع الشئون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقًا للدستور وأحكام القانون.

بالنسبة للدستور فقد صدر أول نظام أساسي مؤقت للحكم في قطر عام 1970 قبل أن تنال البلاد استقلالها، ثم عُدّل في عام 1972 بعد الاستقلال الوطني، ليتواءم مع متطلبات هذه المرحلة الجديدة ومسؤولياتها. وفي عام 1999، تم إجراء انتخابات حرة لتشكيل المجلس البلدي المركزي للمرة الأولى في تاريخ قطر.

بالنسبة للحريات، فقطر لا تختلف عن الإمارات والسعودية، فملف الحريات الداخلية معلق ومازال لا تتوفر بنية أساسية للحريات وللديمقراطية رغم أن قطر تحاول دعم التغييرات الديمقراطية في المنطقة. فلا توجد تعددية سياسية ولا يوجد نظام انتخابي فعال، بالإضافة إلى بعض الممارسات لدولة قطر والتي اتسمت بالتعسف والإخلال بمبدأ الحرية.

ثانيا: القوه الدبلوماسية

القوة الدبلوماسية للملكة العربية السعودية

تتمتع السعودية بثقل دبلوماسي قوي جداً على مستوى الحضور العربي والإسلامي وكذلك الدولي، فعدد السفارات التي لها بعثات دبلوماسية في الرياض تقارب 97 بعثة دبلوماسية وكذلك عدد كبير من القنصليات في جدة. كما أن السعودية عضوه فاعلة في مجلس التعاون الخليجي، وكذلك في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. بالإضافة لعضوية السعودية في منظمات دولية أبرزها الأمم المتحدة وكذلك منظمة التجارة العالمية وهيئات دولية مختلفة.

كما أن للسعودية حضور كبير في كثير من القضايا العربية والدولية، وكان للدبلوماسية السعودية دوراً كبير في تقارب وجهات النظر في بعض المواضيع والقضايا الساخنة على المستويين العربي والدولي.

القوة الدبلوماسية للإمارات العربية المتحدة

تمتلك الإمارات مكانة دبلوماسية كبيرة في العالم العربي وعلى الساحة الدولية، فالعلاقات الدبلوماسية الواسعة للإمارات تؤكد أهمية الإمارات وإستراتيجيتها الدبلوماسية كما انضمت الإمارات بعدد كبير من المنظمات الدولية أبرزها الأمم المتحدة وكذلك منظمات دولية أخرى بالإضافة للعضوية في منظمات إقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

كما أن للإمارات مساهمات في الكثير من القضايا العربية والدولية، وتحاول دائما الإمارات أن تحفظ وتراعي مصالحها في العالم عبر سياسة دبلوماسية متوازنة تعمل على تحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

القوة الدبلوماسية لدولة قطر

مسار الدبلوماسية القطرية كانت على طول الفترة الزمنية الأخيرة متأرجح، فمنذ منتصف التسعينات ومع إنشاء وتأسيس قناة الجزيرة الإخبارية، بدأ الوجود السياسي الخارجي لقطر يتزايد، من جهة كان في علاقات سيئة مع الأنظمة الحاكمة في بعض الدول العربية، ومن جهة في علاقات حميدة مع الشعوب العربية. إلا إنه مع الربيع العربي بدأت الصورة تتغير بعض الشيء فبدأت علاقات جيدة مع اغلب أنظمة الحكم الجديدة في بلدان الربيع العربي وخصوصاً الإسلامية منها.

على المستوى الدبلوماسي الرسمي تمتلك قطر دبلوماسية كبيرة في العالم العربي وعلى الساحة الدولية، فالعلاقات الدبلوماسية الواسعة ناتج عن توسعها الاستثماري والاقتصادي، حيث ارتبطت الاستثمارات القطرية بعدد كبير من دول العالم، كما انضمت قطر إلى عدد كبير من المنظمات الدولية أبرزها الأمم المتحدة وكذلك منظمات دولية أخرى بالإضافة لعضوية في منظمات إقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي.

الهوامش

[1] ورقة بعنوان تطـــــور تنظيم السلطات في المملكة العربيــــة السعـــــودية- الملتقى الدولي الأول حول «تنظيم السلطات في الدساتير العربيــــة» المقام في جامعة عبــاس – لغرور – كلية الحقوق والعلوم السياسية، الجزائـــر.