ناشيونال إنترست: التحول الإستراتيجي الصادم لباكستان
محتوى مترجم | ||
| المصدر |  | |
| التاريخ | ||
| الكاتب | ||
عادة ما توصف باكستان بأنها دولة محاربة وعنيدة، وقوة مزعزعة للاستقرار في الشؤون الدولية. لكن رغم التصورات السلبية المنتشرة والقديمة، يتغير سلوك باكستان وثقافتها الاستراتيجية إلى الأفضل على أصعدة هامة، مثلما اتضح مؤخرًا في العمليات المعادية لـ«طالبان» في منطقة وزيرستان بشمالي البلاد، والعلاقات الآخذة في الدفء مع الولايات المتحدة وأفغانستان.
تظل عملية إعادة توجيه سياسات الأمن القومي الباكستانية ملحوظة بشكلٍ ضئيل، بسبب أن التغطية الإعلامية لباكستان موجهة بفعل الأزمات، ومركزة على نطاق ضيق، وعادة ما تتطلع إلى الاتجاهات بعيدة المدى.
لا تزال باكستان تُنتقد بشكل روتيني بسبب تسريحها للتنظيمات المسلحة بشكل غير كافٍ، والانفاق على جيشها التقليدي و قواها النووية بشكل مفرط بالمقارنة باحتياجاتها الاجتماعية، و تبادل الاتهامات مع الهند دون مبادرات لتحسين العلاقات.
رغم وجود مميزات لأوجه الانتقاد السلبية سالفة الذكر، إلا أنه في ذات الوقت مرت السياسات الأمنية الباكستانية بتحولات صادمة وغير مسبوقة منذ عام 2001 على ثلاثة أصعدة؛ السلوك العدائي، والتوجه الاستراتيجي، والمراجعة الذاتية. بررت تلك التحولات لمحللين أمنيين دوليين إجراء إعادة فحص لافتراضاتهم بشأن باكستان ونظرياتهم عن الاستقرار الإستراتيجي وعدم الاستقرار في جنوب آسيا.
سلوك باكستان تجاه الهند
انخفض العنف الكلي على الحدود الهندية – الباكستانية بسبب التخفيضات الهائلة في الأنشطة المسلحة، وعمليات إطلاق النار عبر الحدود، وفق بيانات مفتوحة المصدر، ومنها بيانات الحكومة الهندية. بينما ينسب بعض الهنود الاستقرار في منطقة كشمير المتنازع عليها بشكل أساسي إلى حملة مكافحة التمرد التي شنتها الهند.
وينسب الكثير منها إلى التحولات الاستراتيجية الباكستانية على مدار العقد الماضي. لا تزال باكستان تدعم إنفصاليي كشمير، ولكن محاولات التسلل، و الحوادث العنيفة، و حالات الوفاة جميعها انخفضت على نحو ثابت بنسبة تتجاوز 90% منذ عام 2001.
كما ينسب المراقبون -وهم محقون- الانخفاض الحاد في التسللات والعنف في كشمير إلى السياج الذي بنته الهند بطول خط السيطرة، حسبما يعرف الشريط الحدودي القائم. ولكن العديد من المحللين يقرون أن باكستان حثت ضمنيًا على بناء السياج مع ممارستها لضبط النفس لسنوات بعد توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار عام 2003.
علاوة على ذلك،يتلف ما يصل إلى 30% من السياج كل شتاء، ويتطلب إعادة بناءه المزيد من التعاون الضمني من جانب باكستان. حتى نرى أهمية وقف إطلاق النار، انخفضت عمليات إطلاق النار عبر الحدود عن أعلى نسبها 5767 حادثة عام 2002، إلى صفر عام 2014، وظل عددها أقل من 100 حادثة سنويًا خلال عام 2011.
ورغم تزايد العنف عبر الحدود بنسبة ضئيلة خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أنه يظل أقل من نسبة العشر من مستويات عام 2002. تذكر عادة الاستثناءات بالنسبة لذلك الاتجاه -مثل أزمة «توين بيكس» عامي 2001 – 2002، وهجمات مومباي الإرهابية عام 2008– كدليل على العدوانية الباكستانية المتزايدة.
وبينما كانت تلك الحوادث خطيرة، ومأساوية ومدانة بشكل مبرر، فإنها في حاجة إلى أن تفهم في السياق التاريخي للحدود. يؤدي التركيز على تلك الأحداث الهامة بعيدًا عن عقود من التطرف تحت رعاية باكستان في بونجاب وكشمير إلى إغفال حقيقة أنها حدثت خلال فترة تميزت بتراجع عام للعنف.
يمتد الدعم الباكستاني للانفصاليين العنيفيين على الأراضي الهندية إلى تمرد «ناجا» في الخمسينيات. كما كان العنف المرتكب بواسطة الميليشيات الخالستانية، والكشميرية المدعومة من باكستان في الثمانينيات والتسعينيات –ربما عقابًا على ما حدث في شرق باكستان– أكثر حدة بكثير من التشدد الذي شهدناه خلال الـ15 عامًا الماضية.
يقر بعض المحللين الهنديين[1] على مضض صعوبة تحديات التشدد الداخلي في باكستان، وأن غياب أي هجمات كبيرة منذ هجمات مومباي يشير إلى أن التنظيمات المسلحة مثل «عسكر طيبة»، كانت قد تم تقييدها مؤقتًا.
رغم أنه بالكاد يمثل حلًا، إلا أن التضييق على أنشطة تلك التنظيمات المسلحة قد يمثل أفضل حل على المدى القريب، بما أن نزع سلاح واستئصال جميع التنظيمات المسلحة سيكون عملية طويلة وصعبة وخطيرة، وبما أن العديد منها قد تعمق في النسيج الاجتماعي المدني إلى أن أصبح جزءا لا يتجزأ منه.
التوجه الاستراتيجي لباكستان
تبعد باكستان تمحورها تدريجيًا عن التنافس التقليدي مع الهند، لتركز داخليًا، وتعيق التهديدات الداخلية بشكل جاد. يمكن إثبات إعادة التوجيه الإستراتيجي من خلال الموارد، والمشتريات، والانتشار، والخيارات العملياتية الخاصة بباكستان منذ عام 2001. فوفق معلوماتمفتوحة المصدر، انخفضت مخصصات الدفاع بشكل جذري على مدار ثلاث عقود.
بينما احتفظت الهند دومًا بالصدارة في الأفراد والموراد، سعت باكستان تاريخيا إلى التنافس بميزانيات دفاع مرتفعة بشكل مفرط. في الثمانينيات –عندما دعمت بالمساعدات العسكرية الأمريكية– أنفقت باكستان متوسط 6.5% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع.
وعندما انخفضت المساعدات الأمريكية بشكل حاد في التسعينيات، انخفض الإنفاق العسكري إلى 5.5% من إجمالي الناتج المحلي، ولكن عندما ارتفعت المساعدات الأمريكية مجددًا في الألفينات، احتفظ إنفاق الدفاع بهبوطه إلى متوسط 3.3% من إجمالي الناتج المحلي.
حتى إن كان مستكملًا جزئيًا بواسطة المساعدة العسكرية الأمريكية، يعتبر هذا الانخفاض هادفا لأن الاحتياجات العملياتية للجيش على الحدود الغربية نمت بشكل كبير خلال الـ15 عامًا الماضية. رغم أن باكستان مستمرة في الاستثمار في الدفاع التقليدي، أصبح معدل شراء واستبدال الأسلحة الرئيسية أبطء على نحو كبير.
فمنذ الخمسينيات وحتى التسعينيات، نمت الترسانة الهجومية الباكستانية (الدبابات والطائرات المقاتلة) بنسبة حوالي 50% لكل عقد، ولكن في الألفينات، أصبح ذلك النمو أبطء ليصل إلى حوالي 7%. مع إنفاق حصة الأسد من ميزانية الدفاع على الرواتب، وحصص الإعاشة والتكاليف العملياتية المتزايدة، يتبقى فقط 22% للمشتريات.
وعلى النقيض، يشكل إنفاق المشتريات 41% من ميزانية الدفاع الهندية التي تعتبر أكبر خمس مرات من نظيرتها الباكستانية. استغلت باكستان أيضًا شراكتها مع الولايات المتحدة في الاستحواذ على أنظمة تسليح متقدمة، مثل طائرات إف-16، ومروحيات مقاتلة، وحاملات جنود مصفحة.
لكن بينما أثبتت تلك الأنظمة أهميتها الكبيرة لعمليات مكافحة التمرد الباكستانية في تضاريس المنطقة القبلية الوعرة، لم توفر التكافؤ التقليدي مع الهند. تسبب التهديد الداخلي الخاص بباكستان –جزئيًا بسبب النتيجة العكسية لخيارات السياسات الأفغانية السابقة– في نشر جيش أفغانستان، أو إعادة نشره لحوالي 155 ألف جندي على الحدود الغربية منذ عام 2001، وفي زيادة معدلات عمليات مكافحة التمرد.
بالتالي تقلص رغبتها في التنافس العملياتي مع الهند. رغم أن صناع القرار الغربيين عادة ما ينتقدون باكستان لعدم فعل المزيد لمحاربة الإرهاب، إلا أنه منذ عام 2008 وسعت باكستان بشكلٍ تدريجي، ولكن ثابت، العمليات العسكرية ضد المزيد من التنظيمات المسلحة رغم تزايد التكاليف.
كان ثمن إعاقة تشدد طالبان مرتفعا: حيث أسقط 60 ألف ضحية مدنية، و ألحق خسارة اقتصادية[2] مباشرة وغير مباشرة بقيمة 100 مليار دولار، وأسقط أكثر من 4000 قتيل من الجيش (من أصل ما يقدر بإجمالي 10 ألآف قتيل من القوات الأمنية).
علاوة على ذلك، في عام 2011، أقر مسؤولون باكستانيون أن الجيش قد فقد ما يصل إلى فرقتين من أفراده إثر الموت أو الإصابة بعاهة مستديمة، وخسر مؤقتًا القدرة العملياتية لكتيبتين من الجيش.
تقييم الاستراتيجية الباكستانية
فرق تدريب الضباط وخبراء الأمن الوطني بباكستان شاركوا في تقييم هام للذات في أدبهم الاستراتيجي خلال السنوات الـ15 الماضية. حيث لم تتغير التصورات –والمخاوف بالتأكيد– بشأن نوايا الهند العدائية، وتوسيع القدرات التقليدية بشكل جذري.
إلا أن هناك نقاش حيوي يحتد بشأن البيئة الأمنية الباكستانية المائعة، وأساسات الأمن الوطني، وكيفية الاستجابة للهند الصاعدة، والأولوية النسبية للتهديدات الداخلية. إلى جانب الانخفاضات النسبية في إنفاق الدفاع، أيدت الأفكار الجديدة المعبر عنها من قبل ضباط في المنشورات العسكرية الباكستانية الرائدة مثل «كاتيدال»، وصحيفة جامعة الدفاع الوطني.
بالإضافة إلى صحيفة «باكستان ديفينس ريفيو»، ومجلة «باكستان آرمي جرين بوك»، إجراءات تقشف، وشددوا على النمو الاقتصادي، والتكنولوجيا، والتعليم، وإدارة الموارد المائية والطاقة كمتطلبات أساسية للقوة الوطنية، وحذروا من التنافس التقليدي «المدمر للاقتصاد» مع الهند.
وعلى إثر قلقهم بشأن التكاليف والمفاضلات المتزايدة المتعلقة بالموقف الأمني الباكستاني الحالي؛ اقترح بعض الضباط اعتمادًا أكبر على ردع نووي أكثر «فاعلية من حيث التكلفة» من أجل «تغطية الفجوة» أو من أجل التقارب المدروس بشكل معلن وتطبيع العلاقات مع الهند. كما عبر بعض أكبر القادة بالجيش عن انفتاح تجاه التقارب الأخير.
يرجح أن الثقافة الاستراتيجية للجيش الباكستاني تتعرض لإعادة صياغة عبر بيئة التهديد المتغيرة، ويتضح ذلك في الكتابات الاستراتيجية. قد يظهر انقسام جيلي بين الضباط الكبار، والمتوسطي المستوى حول الأولوية النسبية للتهديدات الخارجية بالمقارنة بالتهديدات الداخلية، والتي أثارتها خبرة الضباط العملياتية المتزايدة التي تمتد لعقد مع عمليات الانتشار لمكافحة التمرد.
يتضح الدليل على تغير الأولويات في صحيفة «باكستان آرمي جرين بوك» -التي تصدر كل عامين- والتي تكشف كيف يدرك الجيش العالم ويعمل فيه. ركزت المقالات الأخيرة –المكتوب أغلبها بواسطة عقداء وعمداء باكستانيين، البعض منهم ارتقى إلى أعلى المناصب في قادة الفيالق– على التهديدات الداخلية غير التقليدية بنفس الدرجة أو بدرجة أكبر من تركيزها على العداء التقليدي مع الهند.
ركز إصدار عام 2006 عن «الإرهاب» بشكلٍ غير مفاجئ على تلك المشكلات، بينما ركز أكثر من 70% من مقالات إصدار عام 2008 على «بيئة الصراع المستقبلية»، وركز إصدار 2010 على «حرب المعلومات» كذلك انعكس على تهديدات الأمن الداخلي.
أقر أحد مقالات إصدار 2008 بشكل معلن أن تمرد طالبان «يرجح أن يكون التهديد الأكبر الذي تواجهه باكستان في المستقبل القريب». في مقال صدر عام 2006 بمجلة «كاتيدال»، نشرته كلية القيادة والأركان، اقترح عقيد أن «باكستان لا تواجه أي تهديد خارجي مثلما تواجه من الداخل».
التبعات الإيجابية والمستقبل
تغير باكستان الاستراتيجي قد يكون له تبعات إيجابية على الاستقرار في المستقبل. أما ما يعتبر محيرًا أن هذا الدليل على العدوانية المتناقصة تجاه الهند، وحصة الميزانية المخفضة لإنفاق الجيش، وإعادة التوجيه للتهديدات المتصورة التي تواجه باكستان؛ أتت خلال فترة كانت فيها النظريات البارزة للأمن الدولي أقل توقعًا.
توقع المزيد من الباحثين أن «الدرع النووي» لباكستان، الذي امتلكته عام 1998، سوف يشجعها على تصعيد عدوانها، على الأقل على المستوى دون التقليد. (كذلك أثيرت مخاوف مشابهة، عند ذكر باكستان كسابقة، لتبرير التدابير الوقائية التي تستهدف الطامحين إلى الأسلحة النووية مثل طهران). ومع ذلك، يتحدى سلوك باكستان الاستراتيجي على مدار الـ15 عامًا الماضية تلك الحكمة التقليدية.
بعد تطوير باكستان للردع النووي –بدلًا من الصراع والتنافس الزائد– يمكن رؤية حدود مستقرة نسبيًا بعد فترة وجيزة من التوترات وسط عملية التعلم النووي. يقول أحد التفسيرات إن باكستان اضطرت للاعتماد بشكل أقل على التوازن بين الاستفزازات التقليدية ودون التقليدية، وبشكلٍ أكبر على أصولها النووية لحماية سلامة أراضيها.
كما يقر القادة من الجانبين أنه تحت الظل النووي –وبدعم الجيش الباكستاني– أصبحوا قريبين جدًا من التوصل إلى حل بصدد كشمير عام 2007، والذي يعتبره الكثيرون أساسًا لأي تسوية مستقبلية.
لإعادة التوجيه هناك عدة أساسات. حيث ساهم التركيز على أفغانستان والتهديدات الداخلية في تشجيع التعديل الذي أجرته باكستان على الحدود الشرقية، ولكن تفسير هذا التشتيت لا يمثل التحول بشكل كافي. أظهرت باكستان أنها قادرة على إدارة صراع دون التقليدي على جبهتين –حيث دعمت المجاهدين، ولاحقًا طالبان في أفغانستان إلى جانب المسلحين الخالستانيين والكشميريين في الهند– خلال الثمانينات والتسعينات.
علاوة على ذلك، بدأت التغيرات في السلوك الاستراتيجي قبل سنوات من تقدير التهديد الداخلي، ما يشير إلى أن العنصر النووي قد يتحمل مسؤولية جزئية. حجم وشدة العمليات الداخلية الأخيرة أيضًا ما كانت لتكون ممكنة دون الإيمان الباكستاني بأن إجراء عمليات إعادة انتشار في اتجاه الغرب لن يعرض أمن الحدود الشرقية للخطر.
من الصعب طرح استنتاجات قوية وفق الاتجاهات المحدودة، ولكن يبدو معقولًا أن الأمن القومي الباكستاني، الذي تضمنه أصولها النووية، يعتمد بشكل أقل على الأطراف التي لا تمثل دولة، أو التنافس التقليدي، أو الموقف المعادي المتكرر. بالتأكيد، ستستمر باكستان في الطعن على وضع كشمير، وإنفاق الكثير من الموارد على الردع التقليدي، واعتبار الهند كتهديد كبير، ولكنها تفعل كل ذلك بشدة وتركيز أقل كثيرا عما كانت تفعل منذ ثلاثة عقود.
ورغم أنها ساهمت أيضًا في عرقلة الأهداف الأمريكية في أفغانستان، إلا أن الأحداث الأخيرة تشير إلى أن باكستان يمكنها تبني ولعب دور أكثر بناء. ومع ذلك، فإن عكس السياسات القديمة والراسخة بشدة يعتبر محل نزاع ويحتمل أن يتسبب في بعض التراجع، حسبما قد يوضح الهجوم الأخير في «جوردانسبور»، حتى إن كان التوجه العام يتحسن.
لابد من الحذر مع تمثيل جنوب آسيا لأخطار جديدة، حتى في ظل الضغوط المخففة على التنافس التقليدي. التطورات التكنولوجية مثل الأسلحة النووية التكتيكية المنشورة لأهداف حربية، أو الدفاعات الصاروخية وعربات إعادة الدخول القابلة للاستهداف المستقلة والعديدة التي تشير إلى استراتيجيات للقوة المضادة، قد تخفض الحد الأدنى النووي وتفاقم المخاوف بشأن الأمن النووي، وأمن التسليح، و السيطرة على التصعيد.
في ضوء منطقة جيوسياسية صعبة وموارد محدودة، قد يعتبر الاعتماد على الردع النووي ميزة خالصة لأمن باكستان، ولكنه سيعتمد للغاية على كيفية تطور الوضع النووي الباكستاني والهندي في السنوات المقبلة.
ومع ذلك، من الممكن أن يزيد الاستقرار في جنوب آسيا في خضم الثورة النووية بدلا من تقييده، وبينما تنذر بالأخطار، قد تستمر أيضًا في زيادة الشحن في سلوك وتخطيط وفكر الأمن القومي الخاص بالدولة. ومع بدء اللاعبين الدوليين في الاعتراف بذلك، يمكنهم تحويل اهتمامهم من الانتقاد إلى المشاركة البناءة في المصالح الأمنية المشتركة.
