شغل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأفريقية، أحمد الوكيل، حيزًا كبيرًا من اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس 3 ديسمير/ كانون الأول 2016، حيث تداولت المواقع الصحفية خبر شطب مليار جنيه (عائدات جمركية) عن 147 ألف طن دواجن مجمدة مستوردة من الخارج، وصلت ميناء الأسكندرية، يوم 2 ديسمبر/ كانون الأول، لصالح شركة «ويكالكس للتصدير والاستيراد» المملوكة من الوكيل.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خبرًا يفيد بوجود «صفقة دواجن» أعدها الوكيل قبل قرار تعويم الجنيه السابق اتخاذه في الشهر السابق،حيث رجح البعض معرفة الوكيل بالقرار من قبل اتخاذه مما دفعه لعقد الصفقة بسعر 8.88 للدولار. هذا إلى جانب استفادته من قرار الحكومة برفع الجمارك الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق؛ حيث ينص القرار على «الإعفاء الجمركي على الدواجن المستوردة من الخارج خلال الفترة من 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 حتى 31 مايو/ آيار 2017».

و ظهر الوكيل في مداخلة تليفونية ببرنامج «قصر الكلام» على قناة النهار لينفي اختصاص أو عمل شركته بمجال استيراد الدواجن ويتبرأ مما نشرته الصحف، حيث أفاد بوصول 70 ألف طن فقط من الدواجن المجمدة لصالح إحدى شركات القطاع العام نافيًا وصول أي من الدواجن لشركات القطاع الخاص.

كما خرج المتحدث باسم مجلس الوزراء، أشرف سلطان، ليوضح حقيقة ما انتشر من أخبار تفيد بتراجع الحكومة عن قرار الإعفاء الجمركي بالأمس؛ بعدما تعرضت لموجة من الهجوم اللاذع على مواقع التواصل الاجتماعي، و قال سلطان في مداخلة مع برنامج كل يوم: «القرار سيصدر قريبا سواء بالنفي أو الإيجاب»، مشيرًا إلى إعادة الحكومة القرار للمناقشة حرصا على صغار المنتجين، إلا أن القرار بالتراجع عن الإعفاء الجمركي لم يصدر بعد.

وكان رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر نبيل درويش قد أ وضح مسبقًا أن قرار رفع الضرائب عن الدواجن المستوردة يؤثر سلبًا على بائعي الدواجن بمصر؛ حيث يهدد سوق الدواجن محلية الصنع والتي يعمل بها 3 ملايين عامل بـ 65 مليار جنيه استثمارات، كما أفصح نائب البرلمان خالد عبد العزيز لبوابة فيتو عن نيته لتقديم بيان عاجل للبرلمان لفحص قرار الحكومة برفع الضرائب، لما يثير من شبهات فساد.

والجدير بالذكر أن الأخبار المتداولة حول وصول شحنة الدواجن المعفاة من الضرائب؛ قد أفادت بأن شركة الوكيل تمتلك خمس شحنات من الدواجن المستوردة إلى جانب شركات أخرى تمتلك نسبة كبيرة من الدواجن المستوردة، إلا أن غضب المواقع الإخبارية وما تلاه من غضب على مواقع التواصل الاجتماعي انصب بأكمله على الوكيل فقط، مما جعل البعض يتشكك في كونها حملة مدبرة من رجال الأعمال الكبار للإطاحة بالوكيل من مجال الاستيراد والتصدير.

يعرف الوكيل ب «شهبندر تجار مصر» لامتلاكه عددًا من الشركات الكبرى بمصر ومن بينهم واحدة من أكبر الشركات المستوردة للسكر الخام، كما ارتبط اسمه بوزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد حيث انتشرت الأقاويل بوجود علاقة وثيقة تربط بينهما، هذا إلى جانب ما تم تداوله مؤخرًا عن ترشيحه لخالد حنفي ليكون وزيرا للتجارة بعد خروج محمد أبو شادي من منصبه كوزير للتموين بسبب خلافات نشبت بينه وبين التجار بمصر.