فورين بوليسي: تنامي التطرف اليميني داخل الجيش الألماني
محتوى مترجم | ||
| المصدر |  | |
| التاريخ | ||
| الكاتب | ||
يستهل التقرير الذي نشرته مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية بالإشارة إلى قضية أحد الضباط الألمان الذي انتحل صفة لاجئ سوري وقدم طلبًا للجوء العام الماضي وافقت عليه السلطات.
لكن الشرطة قد اعتقلته الأسبوع الماضي بتهمة التخطيط لتنفيذ أعمال عنف وعثرت على متفجرات في منزل شريكه.
ويستشهد التقرير بتحقيق نشرته مجلة دير شبيجل الألمانية أظهر أن الجندي قد عبر عن آراء يمينية متطرفة في 2014 وأن الجيش كان على علم بذلك لكنه تجاهل تلك المخالفات.
ووصفت وزيرة الدفاع أورسولا فون دير لين ذلك الأمر بأنه فشل في القيادة داخل القوات المسلحة الألمانية.
وتتطابق تلك القضية مع تقرير نشر في أبريل الماضي لجهاز مكافحة التجسس العسكري أفاد خلاله بأنه يتم التحقيق في 275 قضية لضباط يحملون وجهات نظر يمينية متطرفة.
ويؤكد التقرير أن الأفكار اليمينية المتطرفة لطالما كانت موجودة في جيوب القوات الجيش الألماني كنتيجة للهوس المستمر بقوات الفيرماخت في عصر هتلر.
ويعدد التقرير بعض الحوادث، ففي عام 1995، دعت مدرسة عسكرية أحد النازيين الجدد الذي سُجِن لدوره في أحد التفجيرات، للحديث.
أيضا، في عام 1997، ظهر مقطع فيديو لجنود يطلقون تصريحات معادية للسامية ويقومون بعمل التحية النازية.
وينسب التقرير لفيليب ليزينهوف الباحث والذي عمل سابقا في القوات الخاصة الألمانية قوله: «إن ذلك الاتجاه يعد انعكاسا للتقديس المستمر من أفراد الجيش لقوات الفيرماخت التي كان يُنظر لمقاتليها أنهم أقوياء ومحنكون».
ويشير أيضا إلى أن بعض الشعارات التحفيزية النازية كانت حاضرة أثناء وجوده في صفوف القوات الخاصة، ولم يكن الأمر خفيًا عن السلطات إلا أنها كانت تميل لتجاهله.
ويوضح التقرير أن معدل الجرائم المرتكبة من قبل اليمينيين المتطرفين من عام 2014 إلى 2015 داخل ألمانيا قد ارتفع بنسبة 42% بحسب تقرير لوكالة الاستخبارات الداخلية بألمانيا.
ويؤكد أن الأفكار الخاصة بالنازية الجديدة تحظى بموطئ قدم بشرق ألمانيا حيث كانت مدينة روستوك معقلا لأعمال شغب عنيفة ضد المهاجرين عام 1992، لينتشر بعدها التطرف اليميني لمناطق أخرى بالبلاد.
ذلك الأمر أثر بدوره على القوات المسلحة حيث تبلغ نسبة عناصر الجيش من مناطق الشرق بألمانيا «الثلث».
ويلفت التقرير إلى حقيقة أن ألمانيا لم تكن متسامحة أبدا مع مشاعر التطرف، فعلى سبيل المثال في عام 2007 أدين إرنست زوندل أحد المشككين في المحرقة، بالتحريض على الكراهية العنصرية وحُكِم عليه بالسجن 5 أعوام.
أما الجيش، فالخطاب المقبول داخله يجب أن يتم وفقا لمبادئ توجيهية صارمة، حيث ينبغي على كل مجند جديد أن يقسم الولاء للدستور، مع التأكيد على أن وجهات النظر السياسية المعادية لقانون البلاد تُعد مخالفة للواجب العسكري.
ينطبق ذلك أيضًا على الخطاب الذي يظهر عبر الإنترنت، حيث تمت معاقبة أحد الجنود لكتابته تعليقا على فيسبوك يتحدث فيه عن جريمة مزعومة ارتكبها أحد اللاجئين ووصف الحكومة بـ«الإجرامية» و«الحثالة» .. منتقدا قيامها بدمج المهاجرين داخل المجتمع.
وبينما تظهر داخل الجيش المبادئ التوجيهية لمحاربة الدعاية المتطرفة، فلربما تكون التغييرات السياسية الأخيرة قد فاقمت سوء الوضع كقيام الحكومة بتعليق قانون الخدمة الإلزامية عام 2011.
وكان يُنظر للتجنيد الإجباري، الذي كان يضم أفرادًا من جميع الطبقات، أنه بمثابة أداة لتحري الفكر المتطرف داخل الجيش.
أما الإجراءات التي تتخذها السلطات للقضاء على التطرف داخل الجيش، فيشير التقرير إلى أن الحكومة قد عينت 90 موظفًا جديدًا العام الماضي بجهاز مكافحة التجسس العسكري، والذي يقوم بالتحقيق في التطرف السياسي داخل القوات المسلحة.
أيضا، ينوه التقرير عن قوانين جديدة ستدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل، وبموجبها سيخضع المتقدم للجيش لفحص أمني قبل أن يشغل أي منصب، والهدف من ذلك هو إبعاد المتطرفين عن الجيش.
