قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم، 16 يناير/ كانون الثاني، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير وبطلان توقبع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، حيث قال القاضي أحمد شاذلي رئيس المحكمة على الهواء مباشرة بمنطوق الحكم:«سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها»، مؤكدًا على استمرار السيادة المصرية على الجزيرتين بمدخل البحر الأحمر الشمالي.

هلل المحامون بعد النطق بالحكم وهتف الحضور بسعادة «عيش حرية الجزر دي مصرية»، كما قاموا بترديد النشيد الوطني بقاعة المحكمة. وأقامت اللجنة القانونية للدفاع عن الأرض مؤتمرًا صحفيًا بمقر حزب العيش والحرية، لتعلن عن رجوع الأرض إلى الوطن وبطلان الاتفاقية.

وإليكم النص الكامل لحيثيات حكم المحكمة: