أول 100 يوم في رئاسة دونالد ترامب [تحديثات]
الجمعة، العشرين من يناير/ كانون الثاني الجاري، تابعت الولايات المتحدة والعالم مشهدًا مهيبًا، تسلم خلاله الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامه الرئاسية، في لحظة يبدو فيها الشارع السياسي الأمريكي فوضويًا ومنقسمًا؛ جماهير تُبدي امتعاضها من تنصيب الرجل، الحائز على أغلبية أصوات المجمع الانتخابي، في ظل تأخره في التصويت الشعبي بما يقارب مليوني صوت.
تصريحات الرئيس وحملته الانتخابية هما ما صنع هذه الفوضى، فالرجل جاء ليهدم المؤسسية الأمريكية، في ظل نعرات قومية، تُرهب العالم وترهب الكثير من الأمريكيين أنفسهم، حتى صرّح وزير الخارجية الألماني فرانك شتاينماير بأن انتخاب ترامب شكّل قطيعةً مع عالم القرن الـ20!
الكثيرون ممن يؤمنون بالمؤسسية الأمريكية توقعوا لها أن توقف الرجل أو تحد من تصرفاته الشعبوية، وأن تغير ولو بدرجة ما شراهته المفرطة في العدائية، المبالغة في الحمائية الداخلية، لكن بعد أسبوع واحد من تسلم ترامب مقاليد البيت الأبيض، والمقعد الخاص به على المكتب البيضاوي، يبدو أنه لا شيء من ذلك قد تحقق، سوى أن ترامب ماضٍ في وعوده لا يلتفت. وفي هذا عرضٌ (متجدد) لأبرز القرارات التي يتخذها الرئيس الأمريكي منذ توليه الرئاسة ولمائة يوم بعدها.
1. التخفف من أعباء الرعاية الصحية (20 يناير/كانون الثاني)
لطالما اعتبر ترامب قانون الرعاية الصحية لسلفه، أوباما كير، والذي يعتبره الأمريكيون أبرز ما خلفه الرئيس السابق، عبئًا على عاتق الدولة، يكلف ميزانياتها الكثير من الأعباء، التي يمكن التخفف منها، وهو ما أقدم على تنفيذه مباشرةً بعد حفل تنصيبه بدقائق، في أول أيامه رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية. واعدًا الأمريكيين بالعمل على استصدار مشروع بديل للرعاية الصحية، يوفر لهم الرعاية اللازمة، ويزيح عن كاهل الدولة الأعباء التي يُنتظر أن يثقلها أوباما كير إذا ما استمر العمل به.
2. تجميد كل القوانين المعلقة (20 يناير/كانون الثاني)
أمر ترامب بتجميد كل القوانين المعلقة، التي لم يُبت بشأنها، لحين عرضها على إدارته الجديدة، وتشمل هذه القوانين بعض قوانين الرعاية الصحية والمالية والأمن الوطني.
3. إعادة العمل بما يسمى سياسة «مدينة ميكسيكو» (23 يناير/كانون الثاني)
هذه السياسات التي أقرها للمرة الأولى الرئيس رونالد ريجان، وتقضي بمنع استخدام أموال الضرائب للإنفاق على المنظمات غير الحكومية، التي تدعم الإجهاض، ويتعاقب الرؤساء الأمريكيون على هذه السياسات بالإقرار والتعطيل، باختلاف انتماءاتهم الحزبية، يقرها الجمهوريون ويعطلها الديمقراطيون.
4. الانسحاب من مفاوضات اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ (23 يناير/كانون الثاني)
وتعتبر الاتفاقية هي الأخرى شاهدةً على جهود الرئيس السابق، إلا أن ترامب يعتبرها تنتهك الحق الأمريكي على حساب دول أخرى لا تعنيه مصالحها، وتخضع الاتفاقية لجدل واسع في الأوساط السياسية والاقتصادية الأمريكية، لكن على أي حال، وقع ترامب قرارًا بوقف المفاوضات والانسحاب.
5. تجميد القوة العاملة ووقف عمليات التوظيف الفيدرالية (23 يناير/كانون الثاني)
لا مواقع فارغة يمكن ملؤها في السلم الوظيفي، ولا مواقع جديدة يمكن خلقها بأمر من الرئيس دونالد ترامب، ويُستثنى من ذلك المؤسسة العسكرية، والمواقع القيادية في العمل، وكل ما يتقاطع مع الأمن القومي والسلامة العامة للمواطنين.
6. مواصلة العمل على مد خطوط البترول (24 يناير/كانون الثاني)
أصدر ترامب قراره بإعادة العمل على مد خطي أنابيب النفط، داكوتا، وكيستون إكس إل، وكان الرئيس السابق قد أوقفهما لأسباب بيئية، ويشترط ترامب لبدء العمل فيهما أن تكون المواد المستخدمة في الخطين أمريكية، وتكون العمالة القائمة على المشروعين كذلك أمريكية.
7. ضرورة تعجيل المراجعات البيئية لمشروعات البنية التحتية (24 يناير/كانون الثاني)
أصدر ترامب مذكرةً يحث فيها على ضرورة تعجيل المراجعات البيئية لمشروعات البنية التحتية، مؤكدًا أن العديد من المشروعات الإنشائية تعطلت في السابق بحجج الإضرار بالبيئة، مما أهدر العديد من فرص الاستثمار المحلي، وشدد على ضرورة استثناء المشروعات ذات الأولوية القصوى من المراجعات البيئية.
8. خطوط الأنابيب «صُنع في أمريكا» (24 يناير/كانون الثاني)
أصدر الرئيس ترامب مذاكرةً دعا خلالها وزيره للتجارة لخلق خطةٍ لصناعة وصيانة ومد أنابيب النفط محليًا. باستخدام مواد خام محلية، ومعدات مصنعة محليًا بقدر الإمكان، وشدد على ضرورة أن يكون الحديد والمعدن المستخدم منتجًا محليًا، من مراحل الإصهار الأولى وحتى مراحل التكسية النهائية.
9. الجدار العازل يدخل حيز التنفيذ (25 يناير/كانون الثاني)
وقع ترامب قرارًا لتوجيه وزيره للأمن القومي، لبداية العمل على بناء الجدار الحدودي بين بلاده ودولة المكسيك، وبحث مسائل التمويل مع الإدارات الفيدرالية، والعمل مع الكونجرس لتدبير مزيد من التمويل.
ضرورة توظيف 5000 دورية حراسة لمراقبة الحدود، والعمل على تدبير التمويل اللازم لذلك. إنهاء العمل بسياسة «catch and release»، وتحديد المساعدات المالية الفيدرالية التي تلقتها الحكومة المكسيكية على مدى السنوات الخمس الأخيرة، والعمل على تدعيم القانون المحلي المختص بصلاحيات ضباط مكافحة الهجرة.
10. حصار المهاجرين غير الشرعيين (25 يناير/كانون الثاني)
أصدر الرئيس ترامب قرارًا تنفيذيًا بضرورة تدعيم القوانين الفيدرالية لمحاصرة المهاجرين غير الشرعيين، لاسيما أولئك الذين لديهم سجلات جنائية أو حتى من وُجهت لهم مجرد تُهم. كذلك أمر بتعيين 10000 ضابط للهجرة، وفق ما هو متاح من تمويل.
نشر قائمة بالجرائم المرتكبة من قبل الأجانب غير الشرعيين، تُحدَّث أسبوعيًا. كذلك عمل مكتب لاستقبال ضحايا هذه الحوادث وعوائلهم، لاتخاذ الإجراءات الفاعلة في الوقت المناسب.
11. إعادة تقييم برامج اللجوء والهجرة (27 يناير/كانون الثاني)
أقر ترامب قرارًا تنفيذيًا مثيرًا للجدل مساء الجمعة 27 يناير/ كانون الثاني، بعد أسبوعٍ واحد من توليه السلطة، أحدث على إثره تغيرات جمّة في برامج الهجرة واللجوء على النحو التالي:
1- تخفيض عدد اللاجئين المسموح لهم بدخول الولايات المتحدة في عام 2017 لـ50.000 بدلًا من 110.000.
2- تعليق برامج قبول اللاجئين، وإعادة توطينهم داخل الولايات المتحدة الأمريكية لـ120 يومًا.
3- حظر استقبال اللاجئين وغير اللاجئين من البلدان الـ7 التالية، (السودان، والصومال، وليبيا، وسوريا، واليمن، وإيران، والعراق) لمدة 90 يومًا.
4- توجيه وزير الدولة للأمن الداخلي ووزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية لإعداد قائمة بالبلدان التي لا تتعاون حكوماتها، بشأن تقديم معلومات عن طالبي الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لحظر دخول رعاياها إلى الأراضي الأمريكية.
5- توجيه وزير الخارجية والأمن الداخلي ومدير الاستخبارات والوطنية ومدير مكتب التحقيق الفيدرالي لتنفيذ معايير موحدة للفحص لجميع برامج الهجرة.
6- توجيه وزير الأمن الداخلي، بعد استئناف برامج الهجرة، لإعطاء الألوية لطالبي الهجرة على خلفية الاضطهاد الديني، بشرط أن تكون الديانة التي يدين بها طالب الهجرة أقلية في بلده الأم.
7- توجيه وزير الأمن الداخلي لتنفيذ آليات تتبع دخول وخروج المهاجرين.
12. تعزيز الجيش الأمريكي (27 يناير)
أصدر ترامب مذكرة رئاسية، دعا فيها وزير الدفاع جيمس ماتيس، لعمل مراجعة شاملة على جاهزية الجيش الأمريكي، في الـ30 يومًا القادمة، لتطوير موازنته المالية للعام 2018 بما يخدم تحسين الجاهزية القتالية لوحداته.
كما شدد على ماتيس لاستكمال استراتيجية الدفاع الوطني، واستعراض القدرات النووية والصاروخية للبلاد.
13. حظر جماعات الضغط (28 يناير/كانون الثاني)
أصدر الرئيس قرارًا تنفيذيًا بحظر الانخراط في جماعات الضغط (اللوبي) لأي من المعينين في أجهزة تنفيذية إلا بعد 5 سنوات من مغادرة منصبه، كما يُحظر بصفة دائمة العمل تحت مظلة حزب أو حكومة لبلد أجنبي.
14. القضاء على تنظيم الدولة (28 يناير/كانون الثاني)
وجه ترامب مذكرةً رئاسية لوزيره جيمس ماتيس، يدعوه فيها لإعداد خطة شاملة للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية وتسليمها للرئيس في غضون 30 يومًا. على أن تشمل الخطة استراتيجية شاملة لهزيمة التنظيم، وتغييرًا حقيقيًا في استراتيجيات الحرب حيث يوجد التنظيم، تجفيف مصادر تمويله، وتقويض الأفكار الإسلامية الراديكالية. وتقديم شركاء جدد لهذه الحرب.
15. تعديل النظام المالي (3 فبراير/شباط)
هذا الأمر التنفيذي يضع سلسلة من المبادئ لإعادة هيكلة النظام المالي، بما في ذلك دعم الشركات الأمريكية الكبيرة في منافستها مع الشركات العالمية بما يعزز النمو الاقتصادي. ويوصي بوقف خطط الإنقاذ التي يقدمها دافعي الضرائب.
ويوصي وزير الخزانة الأمريكي بمشاورة رؤساء الوكالات الأعضاء في المجلس المنوط بالإشراف على استقرار النظام المالي، وتقديم مذكرة بأهم التعديلات اللازمة للقوانين المالية التي تخدم هذه المبادئ، خلال 120 يوم، من تاريخ إصدار الأمر.
16. الحد من إيذاء رجال الشرطة (9 فبراير/شباط)
أوصى ترامب المدعي العام الأمريكي جيف سيشنز بتطوير استراتيجيات لقطاع العدل، من خلال القوانين الفيدرالية الحالية، واقتراح قوانين جديدة إذا لزم الأمر، لمحاكمة الأفراد المرتكبين للجرائم بحق رجال الشرطة، المعنيين بإنفاذ القانون.
17. الحد من الجرائم (9 فبراير/شباط)
بتوصيات من ترامب،كُلف المدعي العام، جيف سيشنز، بتشكيل لجنة لمناقشة أفكار لتقليل الجرائم، ووضع يد النظام الجديد على مواطن الخلل في القوانين الموجودة في هذا الصدد، وتقييم بيانات الجريمة المتوفرة لدى السلطات المحلية.
18. مكافحة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود (9 فبراير/شباط)
الأمر يوصي الرئيس الأمريكي، ترامب، بضرور التواصل والتعاون بين هذه المنظمات المتعلقة بالجنائية الدولية، للعمل على مكافحة الجريمة والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود. وتقديم استراتيجية – لهذه الحرب على الجريمة – للرئيس خلال 120 يوم.
