القصة الزائفة للنهضة الاقتصادية الأفريقية
محتوى مترجم | ||
| المصدر |  | |
| التاريخ | ||
| الكاتب | ||
منذ بضعة أعوام، كانت المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية تحتفي بما يسمى «النهضة الاقتصادية الأفريقية»، من خلال «سمفونية» من المديح والإطراء، بصورة تثير قلق أي زعيم أو حتى مواطن أفريقي يتميز بالعقلانية.
ولكن ماذا كانت تعني تلك المؤسسات عند حديثها عن النهضة الأفريقية؟
لقد كانوا يشيرون ببساطة إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول الأفريقية، وهو مؤشر تقليدي للنمو الاقتصادي، والذي كان ينمو في تلك المنطقة (في المتوسط) بوتيرة أكبر بالمقارنة بالمناطق الأخرى من العالم، فمن بين أعلى عشر دول من حيث معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، كانت خمس دول منها أفريقية، حيث تصدرت ليبيا القائمة بتسجيل نمو غير طبيعي يبلغ 124%، ثم تلتها سيراليون بنسبة 15.2%، وزيمبابوي بنسبة 13.6%، والنيجر بنسبة 11.8%، وساحل العاج بنسبة 10.1%. وفي عام 2013، سجلت جنوب السودان أفضل نمو للناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا، بمعدل نمو يبلغ 29.3%، كما شملت قائمة الاقتصاديات الأفريقية سريعة النمو أنجولا وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ولكن الناتج المحلي الإجمالي لا يشير إلى قوة الاقتصاد الحقيقية، ناهيك عن استدامة هذا الاقتصاد أو التأثير الإجمالي على رفاهية المواطنين، إذ يدل الناتج المحلي الإجمالي على استهلاك السوق فقط، ولكنه اتخذ، بشكل غير مناسب، كمعيار لتقييم أداء الاقتصاد.
فقد دفع إعادة إعمار ليبيا بعد الحرب الأهلية نمو الناتج المحلي الإجمالي بها بقوة، وبالمثل، فإن بناء الاقتصاد في جنوب السودان من لا شيء سيؤدي طبعاً إلى تسجيل نمو صاروخي، فالاقتصاد في هاتين الدولتين يتعافى من الدمار الشامل، إذ سجل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الليبي نسبة -66% في عام 2011، بينما سجل جنوب السودان -52% في 2012، ولكن النمو في هاتين الدولتين كان قصير الأجل كما هو متوقع، إذ تحول الناتج المحلي الإجمالي في ليبيا إلى قيمة سلبية في عام 2013، وكذلك كان الحال في جنوب السودان بعد ذلك بعام.
وفي عام 2013، حذّرت من الاحتفاء بما سُمي «المعجزة» الاقتصادية النيجيرية، في الوقت الذي كان فيه اقتصاد البلاد على وشك أن يصبح أكبر اقتصاد في القارة، وأشرت وقتها إلى أن التوسع في الاقتصاد النيجيري توسع مؤقت وغير مستدام ويعاني بشدة من عدم المساواة، الأمر الذي سيؤدي إلى صراع اجتماعي وركود طويل الأمد، ووقتها سخر من توقعاتي معظم وسائل الإعلام والشركات وعدد من الزملاء، ولكن الوقت أظهر صواب توقعاتي، فقد كان نهج نيجيريًا لتحقيق النمو الاقتصادي مدمرًا لذاته، ولا عجب أن تسقط نيجيريا في ركود اقتصادي هو الأسوأ في القارة الأفريقية.
وتستمر قائمة كوارث النمو الاقتصادي في القارة، ففي عام 2016، لم يتبق إلا دولتان أفريقيتان فقط في قائمة أفضل عشرة دول من حيث الناتج المحلي الإجمالي، وهما إثيوبيا وساحل العاج.
ولكن بدلاً من التفكير النقدي في السبب وراء حدوث تلك الكوارث، فإن السياسيين الأفريقيين يضعون رءوسهم في الرمال ويأملون في المزيد من النمو، وهذا سلوك خطر للغاية، خاصة في ظل الاقتصاد العالمي الذي يعاني من تباطؤ كبير في النمو في كل بقاع العالم تقريبًا، وبالتالي تتضاءل فرصة أفريقيا لتسجيل نمو اقتصادي مجددًا في المستقبل المنظور.
غياب التفكير النقدي
توجد أسباب هيكلية مهمة تبرر التشكك في خطاب النهوض الاقتصادي الأفريقي، إذ تعتمد غالبية الاقتصاديات الأفريقية سريعة النمو بقوة على الصادرات من السلع الأساسية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يجعل تلك الاقتصاديات عرضة للتقلبات في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى إعطاء مؤشرات غير حقيقية حول الدخل القومي، إذ تُضاف أرباح الشركات الأجنبية إلى الناتج المحلي الإجمالي، ولكن تلك الأرباح لا تبقى داخل البلاد غالبًا.
وبدلاً من الاهتمام بما إذا كانت الاقتصاديات الأفريقية تنهض أم لا، ينبغي أن ينصب التركيز على كيفية تحقيق الرفاه للشعوب الأفريقية، وهما أمران مختلفان للغاية، إذ تكمن مشكلة النموذج الحالي للنمو الصناعي في القارة في أنه يصب في مصلحة الاقتصاد الرسمي على حساب الاقتصاد غير الرسمي، وفي مصلحة الشركات الكبرى على حساب الأعمال الصغيرة، وفي مصلحة البنية التحتية المركزية على حساب اللامركزية، وفي النهاية سيؤدي ذلك النمو إلى المزيد من انعدام المساواة والدمار البيئي.
تحتاج الدول الأفريقية إلى صناعات تعتمد على العمالة الكثيفة، بدلاً من تمركزها في مناطق صناعية كبيرة، إذ ستكون أفريقيا القارة الوحيدة التي ستشهد نمواً بمتوالية هندسية في عدد السكان خلال العقود المقبلة، وبالتالي ستواجه أزمة بطالة ضخمة. ويمكن حل تلك المشكلة من خلال شبكات موسعة من الشركات الصغيرة، وهو القطاع الذي يتيح فرصًا حقيقية للوظائف الجيدة، كما يجنب الاقتصاد هيمنة بضع شركات عملاقة عليه، خاصة وأنها تستهدف دائمًا تقليل الوظائف وتعتمد بازدياد على التصنيع الآلي.
وأشارت لجنة تقدم أفريقيا (Africa Progress Panel)، وهي هيئة بحثية برئاسة كوفي عنان، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه صغار المزارعين لتحقيق الأمن الغذائي الأفريقي، كما نوهت إلى أن المزارع الصغيرة تضمن وظائف مستدامة للسكان، وإلى الحاجة للتحول بعيدًا عن البنية التحتية التي تعتمد على الوقود الكربوني إلى الطاقة المتجددة، وإعادة توزيع عوائد النمو الاقتصادي بدلاً من استئثار الطبقات العليا به.
وأشار تحليل اللجنة إلى ضرورة تملك الشعوب سبل إنتاج الطاقة، بحيث يمكن وصول الطاقة المتجددة إلى الطبقات الفقيرة والأشد عوزًا في أفريقيا بطريقة تؤدي إلى انخفاض أسعار الطاقة، وتُحفّز قيام الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتيح المزيد من فرص العمل وتقلل المخاطر الصحية الناتجة عن التلوث.
الابتكار يفتح طريقًا جديدًا
توجد أمثلة عديدة لمبتكرين أفارقة استخدموا تكنولوجيا الاتصالات الحديثة لدعم شبكات الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، فشركات الهواتف المحمولة منتشرة بكثرة في أنحاء أفريقيا، مما يعني وجود فرصة غير مسبوقة لتحسين التنسيق بين المنتجين والمستهلكين، والتخلص من الوسطاء وهيمنة شركات التجزئة الكبرى، وعلاوة على ذلك، فإن التطورات التكنولوجية الأخرى، مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد وإنتاج الطاقة من خلال شبكات صغيرة مدعومة بمصادر الطاقة المتجددة منح الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قدرة أكبر على المنافسة، وسيهيمن الإنتاج حسب الطلب على الأنشطة الاقتصادية، سواء الزراعية أم الصناعية، بدلاً من الإنتاج الكثيف في المستقبل.
ويمكن تلخيص هذه الرؤية في مقولة جو كراوس، أحد رواد فترة ازدهار الشركات التي تعمل في مجال الإنترنت في أواخر التسعينيات، بأن توافر التكنولوجيات الصناعية الحديثة التي تؤدي إلى تنوع الإنتاج وفتح أسواق متعددة أمام المنتجين المحليين، ستفتح الباب أمام لا مركزية الاقتصاد بشكل أكبر من ذي قبل، وأضاف:
لقد تمحور النشاط الاقتصادي في القرن العشرين حول حفنة صغيرة من الأسواق التي تملك ملايين المستهلكين، ولكنه سيتمحور في القرن الحادي والعشرين حول ملايين الأسواق التي تملك حفنة صغيرة من المستهلكين.
إن أفضل فرصة لتحسين استدامة الاقتصاد الأفريقي هي بناء اقتصاد جديد على شبكات من الشركات الصغيرة، تعمل في أعمال حرفية مختلفة عن نظيرتها فيما قبل العصر الصناعي، بالإضافة إلى شبكات متكاملة من المزارع المملوكة لصغار الملاك، كما سيخلق ذلك الملايين من فرص العمل الكريمة ذات العائد الجيد التي تطمح لها الشعوب الأفريقية.