القوة الاقتصادية لأقطاب الدول الخليجية

تتمتع المملكة العربية السعودية باقتصاد قائم على النفط، مع سيطرة حكومية قوية على الأنشطة الاقتصادية الرئيسية. وتمتلك نحو 25% من الاحتياطيات المؤكدة من النفط في العالم، حيث تبلغ كمية الاحتياطات النفطية المؤكدة 268 مليار برميل.

تصنف باعتبارها ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط بعد فنزويلا، وتلعب دورًا قياديًا في منظمة «أوبك»، إلا أنه ومع ذلك توجد هناك قطاعات اقتصادية أخرى مزدهرة، مثل قطاع الصناعة والزراعة والسياحة الدينية. بلغ حجم الإنتاج المحلي الإجمالي 744.3 مليار دولار في عام 2013؛ بينما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 24,816 دولار.

شهد اقتصاد الإمارات ازدهارًا كبيرًا جعل الدولة ضمن المراتب الأولى من حيث بعض المؤشرات الاقتصادية، كمعدل دخل الفرد ومعدل استهلاك الفرد للطاقة.بلغ حجم الإنتاج المحلي الإجمالي عام 2013 نحو 402.3 مليار دولار، وتحتل الإمارات بذلك المرتبة الثانية بين دول الخليج بعد المملكة العربية السعودية.

كذلك تحتل المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد السعودية وإيران، كما تحتل المرتبة 38 في العالم. الجدير بالذكر أن الإمارات عمومًا وأبو ظبي خصوصًا تضم أعلى نسبة أثرياء في العالم، حيث زاد عددهم عن 75 ألف مليونير (أي بنسبة نسبة 8.8%)[1]. يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 48,685 دولار.

يعتمد الاقتصاد القطري على النفط والغاز اللذين يُشكلان حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة 85% من عوائد الصادرات، وكذلك 70% من الإيرادات الحكومية. يبلغ حجم الإنتاج المحلي الإجمالي القطري 203.2 مليار دولار. وبفضل النفط والغاز؛أصبحت دولة قطر في السنوات الأخيرة من أسرع الدول نموًا في العالم، ومن الدول ذات الدخل المرتفع، حيث بلغ نصيب الفرد 101,430 دولار.

المجال الزراعي

تطورت الزراعة في السعودية بشكلٍ كبير على مدى الفترات الزمنية الماضية. فعلى الرغم من أن السعودية ذات طبيعة جغرافية صحراوية في الجزء الأكبر من مساحتها؛ إلا أن هناك العديد من المناطق التي تمثل مناخًا وأرضًا خصبة للزراعة.

تسعى السعودية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الرئيسية، ومن ثم السعي إلى تصديرها. أهم المنتجات المصدرة هي القمح والتمور، ومنتجات الألبان، والبيض والأسماك، والدواجن و الفواكهة والخضروات والزهور. وقد حقق القطاع الزراعي نموًا في الإنتاج المحلي الإجمالي للقطاع؛ حيث بلغ 53,719 مليون ريال في عام 2014.[2]

بالنسبة للزراعة في الإمارات؛ فهي أيضًا قفزت قفزات هائلة. فقد أصبحت الإمارات تصدر اليوم منتجاتها من الخضروات والفواكهة إلى الأسواق العالمية في الولايات المتحدة وبريطانيا. كما تصدر التمور إلى أسواق شرق آسيا مثل؛ اليابان وإندونيسيا وماليزيا وغيرها من الدول. بلغ حجم الإنتاج المحلي الإماراتي في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية 9,949 مليون درهم.[3]

حققت الإمارات ذلك عبر إقامة مشاريع بنية أساسية قوية للقطاع الزراعي، وكذلك عبر تحضير الأراضي الزراعية وتوزيعها مجانًا على المواطنين، بل امتد عونها للمزارعين إلى منحهم ضمانات مالية وقروضًا لشراء المعدات والأسمدة والبذور إلى جانب توفير المشورة الفنية.

كما عملت الوزارة على بناء السدود وبناء قاعدة للتصنيع الزراعي عبر إنشاء وتأسيس مصانع زراعية متعددة، ويتم تسويق إنتاج المصنع محليًا والتصدير لعدد من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.[4]

يمثل القطاع الزراعي أحد المكونات الأساسية للتنمية الاقتصادية في قطر. حيث تشكل الزراعة ما نسبته 0,07% من الناتج المحلي الإجمالي. بلغ عام 2012 ما يقدر بـ 641 مليون ريال[5]، وقد أعطت الحكومة المزيد من الاهتمام بالقطاع الزراعي.

لهذا عملت الحكومة على إزالة العوائق الطبيعية التي تعيق توسيع هذا القطاع؛ بتقديم الدعم للمزارعين وتشجيع الاستثمارات الوطنية في قطاع الزراعة. كما عملت قطر على تطوير أنظمة الري الحديثة، وتصنيف المزارع، وتحسين جودة المنتجات الزراعية، وإدخال الأساليب الحديثة العلمية والتكنولوجية، وتنويع الإنتاج الزراعي.

الموارد المعدنية

في السعودية؛ يشكل القطاع البترولي حوالي 45% من عائدات الموازنة، و45% من الناتج المحلي الإجمالي. بلغ الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي نحو 1,093,418 مليون ريال عام 2014. ومع ارتفاع إيرادات النفط -مما مكن من تحقيق فوائض في الميزانية- سعت الحكومة إلى زيادة الإنفاق على التدريب على الوظائف والتعليم، وتطوير البنية التحتية، وزيادة رواتب موظفي الحكومة السعودية.

كما تُعد السعودية أكبر دول الشرق الأوسط مساحة، وتحتل المركز 13 عالميًا من تلك الناحية، فتبلغ مساحتها أكثر من 2 مليون كيلومتر مربع. وتتميز طبيعتها الجيولوجية بوفرة الموارد الطبيعية والمواد الخام؛ منها المعادن الخام مثل «البوكسايت، والحديد الخام»، وكذلك معادن متنوعة مثل «المنغنيز، الفضة، النحاس، التنغستن، الكروم، الزنك، والرصاص».

تتمركز معظم المعادن الثمينة والأساسية في منطقة «الدرع العربي» بموازاة البحر الأحمر، في حين تتواجد المعادن الصناعية في شرق المملكة. وبلغ حجم الناتج المحلي للمملكة من قطاع التعدين والتحجير 10,564 مليون ريال عام 2014.[6]

يعتبر قطاع الثروة المعدنية في دولة الإمارات من فروع الإنتاج الجديدة التي برزت وظهر الاهتمام بها مؤخرًا؛ بعد أن أخذت معالم الاقتصاد الوطني الحديث في البروز على إثر اكتشاف البترول، وقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة.

وبعد قيام الاتحاد؛ اتجه التفكير بجدية لدى حكومة الإمارات العربية المتحدة إلى البحث عن الثروة المعدنية الموجودة في البلاد، باعتبار أنها يمكن أن تكون دعامة هامة من دعامات الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الدعامة الأولى وهي البترول.

وقد حرصت الدولة -وهي في سبيل استغلال ثرواتها المعدنية- على تجنب الطرق التقليدية للبحث والتنقيب، واللجوء إلى تطبيق أحدث الطرق التكنولوجية العلمية. بلغ حجم الإنتاج المحلي الإجمالي في قطاع النفط 503,841 مليون درهم، وتم إجراء عدة مسوحات وأخذت الصور الجوية، ووضعت الخرائط الجيولوجية والجغرافية المفصلة.

كما أجريت كذلك دراسات أكاديمية دقيقة على الطبيعية للتعرف على التكوينات الرسوبية والصخور النارية، ونوعيتها، وتركيبها الجيولوجي والكيماوي، وكيفية نشأتها، وخواصها الفيزيائية والكيماوية، والظروف التي أدت إلى تكوينها. بلغ حجم الإنتاج المحلي الإجمالي في قطاع المحاجر 3,479 مليون درهم.[7]

أهم الموارد المعدنية في قطر هي البترول والغاز الطبيعي. وتعد صناعة وتصدير المعادن مثل «الحديد، والألمونيوم» من أهم الصادرات، كما يوجد أكبر مصنع للألمونيوم في العالم في مدينة «مسيعيد» القطرية. حيث يبلغ حجم الإنتاج المحلي في المحاجر والتعدين ما يقارب 394,507 مليون درهم.[8]

المجال الصناعي

نظرًا للدور الذي يقوم به المجال الصناعي في تحقيق الأهداف الإستراتيجية، والاقتصادية للمملكة. اشتملت جهود الدولة في دعم التنمية الصناعية على عدة محاور أساسية. كان من ضمنها؛ توفير البنية التحتية اللازمة، وإنشاء مدينتي «الجبيل، وينبع» الصناعيتين، وإنشاء المدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة؛ إلى جانب إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي، بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى.

كما شهدت القاعدة الصناعية في المملكة توسعًا كبيرًا خلال الأربعة عقود الماضية، حيث قفز عدد المصانع العاملة من (198) مصنعًا في عام 1974 إلى (6471) مصنعًا بحلول عام 2013.

وبصورة موازية ارتفع رأس المال المستثمر من حوالي 12 مليار ريال في عام 1974 إلى أكثر من 883 مليار ريال بحلول عام 2013. كما ارتفع عدد العمالة في القطاع الصناعي من حوالي (34) ألف عامل في عام 1974 إلى أكثر من (843) ألف عامل في عام 2013.

ظلت معدلات نمو القطاع الصناعي في اتجاه تصاعدي طوال هذه الفترة، حيث بلغ متوسط النمو السنوي لإجمالي الناتج الحقيقي للصناعات التحويلية خلال هذه الفترة حوالي 6%، وهو من أعلى معدلات النمو بين القطاعات الاقتصادية الأخرى وأكثرها استدامة.

ونتيجة للتطور الكبير الذي شهده الإنتاج في الصناعات التحويلية خلال هذه الفترة، فقد ارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من 4.1% في عام 1975؛ إلى 13.5% بنهاية عام 2013.

وبصورة موازية؛ ارتفعت نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 7.7% في عام 1975؛ إلى 17% في عام 2013. تشير هذه النسب إلى نجاح خطط التنمية في دفع النهضة الصناعية، وإلى الدور الريادي الذي لعبته الجهات المعنية بالتنمية الصناعية وعلى رأسها صندوق التنمية الصناعية السعودي، والتعاون المثمر الذي لقيته هذه الخطط من قبل القطاع الخاص.

كما أن الصادرات الصناعية السعودية حققت نموًا سريعًا وكبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث نمت بمعدل 14.7% سنويا خلال الفترة بين 1995-2013،لترتفع بذلك قيمتها من 22.558 مليون ريال عام 1995؛ إلى 171.079 مليون ريال عام 2013.

من اللافت للنظر الارتفاع الكبير في قيمة الصادرات الصناعية عام 2003؛ مع بدء سريان تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد عام 2005، مع انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية. وبالنظر إلى نسبة الصادرات الصناعية إلى الناتج المحلي غير النفطي للسعودية؛ نجد أن هذه النسبة قد ارتفعت من 6.7% في عام 1995 لتبلغ 11.7% في عام 2013، وهو ما يؤكد على أهمية التصدير كأحد أبرز عوامل التنمية الاقتصادية.

يلعب القطاع الصناعي دورًا كبيرًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، حيث يعتبر ثانِ أكبر مساهم في الناتج المحلي القومي بعد قطاع النفط والغاز. وما زال القطاع الصناعي في الإمارات، يحافظ على نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي، والتي تصل إلى أكثر من 10%.

وصل إجمالي عدد المنشآت الصناعية في نهاية عام 2010 -بحسب أحدث الإحصاءات المتوفرة عن القطاع الصناعي- إلى ما يقارب 4960 منشأة، بنسبة زيادة إجمالية 63%، وبمتوسط زيادة سنوية تقدر بنحو 53. 8% بالمقارنة بعام 2004، حيث كان عددها وقتها 3036 منشأة. شهد هذا العدد نموًا بواق ع 1924 منشأة.

تعتبر الاستثمارات الصناعية من أهم المؤشرات على توسع القطاع الصناعي في الإمارات، وجاذبيته للصناعيين والمستثمرين. فقد ارتفع إجمالي المال المستثمر في المنشآت الصناعية القائمة في الإمارات ما بين عامي 2004 و2010 من نحو 63 مليار درهم في العام 2004 إلى نحو 110.2 مليارات درهم عام 2010 بزيادة قدرها نحو 47.2 مليار درهم وبمتوسط نمو سنوي يقدر بنحو 9.77%.

وصاحب الارتفاع في المال المستثمر زيادة في أعداد الأيدي العاملة في المنشآت الصناعية خلال نفس الفترة وبمقدار 175.3 ألف عامل حيث بلغ عدد العمال 7.206 آلاف عامل في العام 2004 ليصل إلى نحو 382 ألفا في العام 2010 بنسبة زيادة 85% وبمتوسط نمو سنوي يقدر بنحو 10.78%.

ويتوقع أن يصل إجمالي رأس المال المستثمر في قطاع الصناعات التحويلية إلى نحو 162.7 مليار درهم في نهاية العام المالي 2017 مقابل نحو 110,2 مليارات درهم في العام 2010 وبزيادة قدرها نحو 52,5 مليار درهم وبنسبة 48%.

كما يتوقع زيادة عدد المنشآت الصناعية إلى نحو 7.142 منشأة في نهاية العام 2017 وذلك بالمقارنة مع 4960 منشأة في العام 2010، وبزيادة قدرها نحو 2182 أي ما نسبته 44%. أما بالنسبة للأيدي العاملة فيتوقع وصول أعدادها إلى 580,556 عاملًا في نهاية العام 2017 بزيادة قدرها نحو 198,539 عاملًا. وذلك بالمقارنة مع 382,012 عاملًا في العام 2010 وبنسبة زيادة قدرها 52%.

أما بالنسبة لقطاع الصناعة في قطر؛ فإنه مع وفرة الطاقة بأسعار تنافسية جعل ذلك قطر الخيار الطبيعي للصناعات الثقيلة ذات الطاقة الكثيفة. ونتيجة لذلك، فإن القطاعات الرئيسية في مجموعة الصناعات القطرية بدأت تزدهر وتنمو، تشمل حاليًا إنتاج «الأسمدة، والصلب والبتروكيماويات».

في العام 2011 تخصص 68 مصنعًا من إجمالي 86 في الصناعات الخفيفة. وأحد أسباب نمو قطاع الصناعات هو تنظيم قطر لكأس العالم عام 2022. أيضًا تم إنشاء بوابة قطر للسيارات، وهي تعمل على إنجاز المشاريع التي تستفيد من مجالات القوة المالية والصناعية في قطر، مثل عناصر «الألمونيوم، مواد بطاريات أيون الليثيوم، والمواد خفيفة الوزن المتقدمة، وتجميع السيارات التخصصي».

يتم توظيف 8% من القوى العاملة بقطر في القطاع التصنيعي. وقد سجل هذا القطاع في العام 2010؛ 22% من إجمالي الناتج المحلي للصناعات غير المرتبطة بالنفط والغاز (11% من إجمالي الناتج المحلي في صناعات النفط والغاز).[9]

النشاط التجاري

تطورت تجارة السعودية مع دول العالم خلال السنوات بين 2014-2011. فقد سجل الناتج الإجمالي لقطاع التجارة نموًا بمقدار 68723 مليون ريال، وبلغ الناتج الإجمالي لقطاع التجارة عام 2011؛ نحو 197926 مليون ريال بينما وصل في عام 2014، 266649 مليون ريال.[10]

بينما في الإمارات؛ سنجد أن إحدى الأنشطة الرئيسية للاقتصاد الإماراتي هي التجارة. حيث بلغ حجم الإنتاج المحلي الإجمالي لعام 2014 (165,753) مليون درهم. بينما كان في عام 2001؛ 67,585 مليون درهم.تضاعف مستوى الحركة للنشاط التجاري/ وساهم ذلك في زيادة حجم الناتج المحلي للإمارات.

في قطر أيضًا حقق الناتج المحلي الإجمالي في قطاع التجارة نموًا في السنوات الأخيرة. حقق ذلك الناتج في قطاع التجارة عام 2008، نحو 20556 مليون درهم، لكنه قفز إلى 34865 مليون درهم عام 2012. ومثّل ذلك النمو قفزة هائلة في حجم مساهمة قطاع التجارة في مجموع الناتج المحلي الإجمالي.