كتاب «مفهوم السياسي»: السياسة ليست هي الدولة

هكذا يقر «كارل شميت» في الفصل الأول من كتاب «مفهوم السياسي»، الذي صدرت ترجمته إلى العربية هذا العام عن دار «مدارات» للأبحاث والنشر بترجمة الباحث السوري المقيم في ألمانيا «سومر المير محمود».

كارل شميت هو منظر قانوني وسياسي ألماني شهير، ولد في بلتنبرغ في وستفاليا عام 1888. درس السياسة والقانون بجامعات برلين وميونخ بألمانيا، وستراسبورغ بفرنسا، ثم عمل أستاذًا بجامعات جريفسوالد وبون وكولون وبرلين. عارض النازية في البداية، لكنه التحق بعد ذلك بالحزب النازي عام 1933، وعين رئيسًا لاتحاد القانونيين القوميين الاشتراكيين التابع للحزب، حتى تم إعفاؤه من جميع مناصبه عام 1936. أوقفته القوات الأمريكية سنة 1945، ولم تفرج عنه إلا عام 1946. وتوفي عام 1985 في مسقط رأسه بلتنبرغ الذي اختاره منفىً اختياريًا له[1].

من أهم أعمال شميت «اللاهوت السياسي» (1922) و«أزمة البرلمانات» (1923) والكتاب الذي نحن بصدد العرض له «مفهوم السياسي» (1927). الكتاب عبارة عن محاضرة ألقيت عام 1927، وأضاف إليها في طبعة عام 1923 محاضرة أخرى.

محاولة لإعادة توجيه النص

وضع شميت مقدمةً جديدة للكتاب عام 1963 حاول فيها الإشارة إلى «الأسباب التي تفسر الاهتمام المتواصل بلا انقطاع بالنص، والتي دفعت إلى إعادة طباعته» بعد ثلاثين عامًا من طباعته لأول مرة، لكن يرى المترجم أنه «يحاول … أن يلهي قارئه عن مقاصده الأصلية من كتابه الذي ألّفه في حمأة حربه على جمهورية فايمر التي انتهت إلى وصول النازيين إلى السلطة». يمثل نص «مفهوم السياسي»، كما يشير شميت، محاولةً للإجابة على أسئلة مقلقة ومستحَقة» تطرحها حالة بينية مرتبكة بين النظام والفوضى وبين السلم والحرب؛ نشأت هذه الحالة نتيجة ما أسماه بنهاية عصر الدول والدولتية statism (النزوع إلى تقديس الدولة).

بنشأة الدولة الأوروبية الحديثة التي نجحت في «بسط السلام داخلها واستبعاد مفهوم العداء من جوفها»، أصبح من غير الممكن أن «يكون [فيها] سمة سياسة، بل شرطة فحسب». ولذلك أضحى من المهم البحث في مفهوم السياسي The Political وكنهه.

تنقسم الطبعة العربية إلى مقدمة للمترجم ومقدمة عام 1963 للمؤلف، ونص عام 1932 المكوّن من محاضرتين؛ الأولى: مفهوم السياسي (من ثمانية فصول)، والثانية: عصر التحييدات ونزع السياسة (من فصلين)؛ ثم خاتمة من عام 1932، وملاحق ثلاثة كُتبت أعوام 1931 و1938.

مفهوم السياسي: تحدٍ ومحاولة إجابة

يتحدث شميت في الفصل الأول «بين الدولتي والسياسي» عن إشكاليات متعددة في تعريف مفهوم السياسي، ويحصرهما في إشكاليتين: الأولى هي تعريفه دائمًا من خلال مقابلته بالاقتصادي والأخلاقي والقانوني وخلافه، فلا «يكون [ذلك] تحديدًا للنوعي في السياسي». تتمثل المشكلة الثانية في ربطه دائمًا بالدولة وإحالته إليها، كما في حالات «الأدبيات القانونية المتخصصة [التي] تردُ فيها تحديدات كثيرة … لما هو سياسي، والتي لا يمكن فهمها إلا من باب الفائدة الفنية-العملية في اتخاذ القرار القانوني والإداري في الحالات المتفرقة»، كما الإشارة إلى حظر التجمعات السياسية في أبنية الجهاز الإداري مثلًا.

يعلّق شميت على الإشكالية الثانية بأن الربط الدائم بين السياسي والدولتي لا يصلح إلا في الحالة التي كان يمكن التمييز فيها بين الدولة والمجتمع، إذ كان هناك اعتراف قانوني «بلا-دولتية مسائل دينية وثقافية واجتماعية وغيرها»، مما يعني «أن هنالك حقولًا معينة تشكّل مجالًا لمصالح جماعات وتنظيمات ما ونفوذها، ولا تخضع للدولة وسلطتها». إلا أنه عندما تتداخل الدولة بالمجتمع، وينشأ ما أسماه شميت بـ «الدولة الكلية» -أي المعنية بكل حقول المجتمع والمسيطرة عليها، من حيث الإمكان على الأقل- تصبح «المطابقة (الدولتي = السياسي) خاطئةً ومضللة».

وفي فصله الثاني «تمييز العدو والصديق كمعيار للسياسي»، يؤسس شميت للمعيار الذي يراه حاسمًا في تعريف السياسي بعد الأطروحات السابقة. يؤكد شميت بدايةً أن لكل حقل تمييزًا نوعيًا خاصًا به يحدد ماهيته؛ فالحقل الأخلاقي يميز بين الخير والشر، والاقتصادي يميز بين النافع والضار أو الرابح والخاسر، والجمالي يميز بين الجميل والقبيح.

ويشير شميت إلى أن التمييز النوعي للحقل السياسي، والذي يميزه عن أي حقل آخر هو التمييز بين الصديق والعدو. يتسم كل تمييز بالاستقلال عن التمييزات الأخرى، فالجميل قد يكون شريرًا، والعدو قد يكون جميلًا، والنافع قد يكون قبيحًا، وهلم جرا. ويرى شميت أنه كي يكون العدو عدوًا يكفي «أن يكون -بالمعنى الوجودي- شيئًا غريبًا ومغايرًا، بحيث تغدو النزاعات معه في الحالات القصوى ممكنة»، وأن إطلاق الأحكام بالصداقة أو العداوة لا يكون ممكنًا «إلا عند المشاركة الوجودية»، فوحدهم «المشاركون فعليًا في حالة النزاع القصوى يمكنهم أن يكتنهوه» ويقروا بأن وجود هذا الآخر منافٍ ومناقضٍ لوجودهم.

يشير في النهاية إلى أنه يحدث أحيانًا الخلط بين هذه المتعاكسات المختلفة نتيجة الواقع النفساني للفرد، فينزع إلى اعتبار العدو شريرًا وقبيحًا، إلا أن ذلك لا ينافي استقلالها. فهذا التقابل النوعي بين العدو والصديق هو أوضح صور الوجود الموضوعي والمستقل لحقل السياسي عن بقية الحقول. وبذا يكون قد تميز مفهوم السياسي عن الأخلاقي والاقتصادي والجمالي.

ويفصّل شميت في فصله الثالث «الحرب كتمظهر للعداء» مفهوم العدو بشكل أوسع، على الرغم من أنه في مقدمة عام 1963 أقر بأن هذا التفصيل كان ناقصًا، لأن هناك ضروبًا شتى «من العدو -العدو التقليدي والحقيقي والمطلق- لم تُميّز وتفصل بعضها عن بعض بشكل كافٍ ودقيق». العدو لدى شميت هو «جماعة من الناس، تحمل بالضرورة إمكانية القتال الواقعية في مقابل جماعةٍ أخرى حالها كذلك».

ويميز شميت بين العدو العام (العدو السياسي hostis) والعدو الخاص (inimicus). «فالعدو بمعنى hostis هو الذي نحن في حرب عامةٍ معه … وهو بذا يتميز عن العدو بمعنى inimicus الذي ننفر منه لسبب خاص. وهكذا يجوز التمييز بين العدو الخاص الذي يكرهنا، والعدو العام الذي يقاتلنا». والعدو الذي يتحدث عنه شميت في مقابل الصديق هو العدو السياسي الذي يتنافى وجوده مع وجود عدوه؛ كما كان الأمر في «حرب الألف عام بين المسيحية والإسلام».

هذا التقابل السياسي بين الصديق والعدو هو «التقابل الأشد والأقصى». وكنهه الأساسي هو «إمكانية القتال المتوفرة في حيز الواقع». ومع ذلك، ينشأ في إطار الدولة «مفاهيم ثانوية عديدة لما هو سياسي»، إلا أن وجود تضاد متعين [-وفي جوهره التضاد بين الصديق والعدو-] يمثل جوهر العلاقات السياسية. يتضح هذا الأمر مثلًا في صورة أن «جميع المفاهيم السياسية والتصورات والكلمات تتميز بمعنى سجالي» من قبيل «الدولة أو الجمهورية؛ المجتمع أو الطبقة؛ الملكية المطلقة أو الدكتاتورية؛ الدولة الحيادية أو الكلية».

ويؤكد شميت أن «ظاهرة السياسي لا يمكن فهمها إلا بنسبها إلى إمكانية الاصطفاف الواقعية على أساس العدو والصديق»؛ أي الدخول في حالة حرب وصراع بالمعنى الوجودي الفيزيائي. «فالحرب تلزم عن العداء، والأخير ليس إلا النفي الوجودي لوجودٍ مغاير». إلا أنها مجرد تحققه الأقصى، «وليست شأنًا يوميًا اعتياديًا، ولا شيئًا مثاليًا مبتغى»، ولكنها تظل إمكانية واقعية حاضرة، وهي «الأداة الأخيرة المتمثلة باصطفاف العدو-الصديق». و«إمكانية الحرب هي ما يهب حياة الإنسان معناها السياسي النوعي».

الدولة والسيادة

ينتقل شميت في تفصيله لمعيار الصديق والعدو إلى «الكيان» الذي يملك اتخاذ قرار التمييز هذا. فيشير إلى أن هذا التمييز هو الحاسم في تحول أي خلافٍ إلى خلافٍ سياسي؛ فالجماعة الدينية «التي تخوض حروبًا بصفتها الدينية … تتجاوز كونها جماعةً دينية وتستحيل إلى الكيان السياسي، كما أنها تغدو كيانًا سياسيًا حالما تمتلك -ولو بالمعنى السلبي- إمكانات التأثير في المجريات الحاسمة» كالحؤول دون قيام حرب أو إشعالها. والأمر نفسه في الخلافات الاقتصادية والأخلاقية وخلافه.

فالتقابل السياسي -بحدوث اصطفاف واقعي إلى أعداء وأصدقاء- يدفع التقابل غير السياسي إلى أن ينحي «كل دوافعه ومعاييره الثقافية «المحضة» أو الاقتصادية «المحضة» أو الدينية «المحضة» جانبًا، ليخضع لشروط الحالة السياسية الجديدة» بتحالفاتها وتسوياتها وخلافه.

والكيان السياسي في رأي شميت «هو إما ذاك الكيان الحاسم في أمر اصطفاف العدو-الصديق … أو أن يكون مجرد وهم». ومن هنا يرى أن «حق الحرب» هو جوهر سيادة الدولة. «فالكيان السياسي من حيث ماهيته هو الكيان الحاسم … إما أن يكون موجودًا أو لا، وفي حال وجوده يكون الأعلى، أي صاحب القول بشأن الحالة الحاسمة»، وإن لم يكن حاسمًا فهو ليس كيانًا سياسيًا.

وبذلك يوجه شميت النقد للنظرية التعددانية [الترجمة التي اختارها المترجم للكلمات الألمانية التي تنتهي باللاحقة -ismus المقابلة للاحقة ism في الإنجليزية. والتعددانية هي Pluralism] التي تنكر كيان الدولة السياسي، أي سيادتها، وتركز على أن «الإنسان الفرد يعيش في خضم علاقات وروابط اجتماعية عديدة ومتنوعة؛ فهو عضو في جماعة دينية وأمة ونقابة وعائلة … تطبعه بطابعها … وتلج به في تنويعة من الالتزامات وضروب من الولاء دون أن يجوز القول … إنها السيدة والحاسمة دون تقييد».

وبكون الدولة السيدة هي الكيان السياسي الحاسم، فإنها تجمع في يدها «صلاحيات هائلة … [أي] إمكانية خوض الحرب، وبدأ الحيازة الصريحة على حياة البشر»؛ إذ أن «حق الحرب يعني الإمكانية المزدوجة: طلب جهوزية أبناء الشعب للموت، وقتل المصطفين إلى جهة العدو».

الدولة -كما يقر شميت في فصله السابع «القرار إزاء الحرب والعدو»- هي الكيان السياسي الحاسم الذي يحدد العدو ويتخذ قرار الحرب، إلا أن وظيفتها الأساسية هي خلق الحالة العادية -في مقابل حالة الاستثناء- أي «تحقيق سلام تامٍ داخلها وعلى أراضيها»، وهو شرطٌ ضروري لعمل المعايير الشرعية والقانونية، ولا يتم ذلك إلا من خلال اتخاذ الدولة لقرار تحديد العدو الداخلي. تمارس الدولة هذا الحق في تحديد العدو من خلال آليات وصور تاريخية عدة كإهدار الدم ونزع الملكية والنفي والنبذ وبصور أخف حدة كنزع الجنسية وحظر التجمع والتنظيم وخلافه.

والحرب عند شميت لا تكون إلا سياسية، فليس هناك حرب دينية أو اقتصادية؛ إذ أنه «ليس هناك هدف عقلاني ولا معيار صحيح ولا برنامج نموذجي ولا مُثُل اجتماعية براقة؛ ليس ثمة شرعية أو مشروعية يمكنها أن تبرر قتل الناس بعضهم بعضًا لأجلها» والمبرر الوحيد هو «سعي وجودي لفرض شكل الوجود الخاص في مواجهة سعي آخر لنفيه».

ولذلك، لا يصبح لمفهوم الحرب العادلة معنىً، إذ أنها لا تشير إلا إلى «سعي سياسي خفي لسحب حق الحرب من الدولة وإيجاد قيم عدالةٍ أخرى لا تقرر مضمونها وكيفية تطبيقها الدولة المعينة … بل طرف ثالث هو الذي يحدد على طريقته من هو العدو». فإذا خضع شعب ما لغريب يفرض عليه عدوه ومن يجب محاربته، «فإننا لا نعود إزاء شعب حر سياسيًا، بل خاضع أو مندمج في نظام سياسي آخر». وفقدان شعب ما لقراره هذا وخروجه من حيز السياسي لا يعني أبدًا اندثار السياسة في العالم، بل مجرد «اندثار شعب ضعيف».

وبناءً على أن الدولة هي الكيان السياسي الحاسم الذي يملك حق الحرب، فإن النداءات التي تتحدث عن وحدة العالم في دولة واحدة ونفي الحرب -وحديثًا العولمة- هي نداءات فارغة. «فتعددانية عالم الدول تلزم عن الملمح المفهومي للسياسي». والكيان السياسي «يشترط الإمكانية الواقعية لوجود عدو» وبالتالي لوجود كيان سياسي آخر غيره.

وعليه يصبح شن الحرب باسم مثالٍ كالبشرية لا يعني أنها حرب البشرية بالفعل، بل «حرب تحاول دولةٌ طرف فيها أن تستحوذ لنفسها على مفهوم كوني تتماهى به على حساب عدوها المحارب. وبذلك، يصبح هذا الاستخدام استخدامًا مخادعًا»، فهي تستخدمه لهدفٍ ما قد لا يكون إلا نزع النوعية الإنسانية عن العدو، ودفع الحرب إلى أقصى وحشيتها.

سؤال قديم وإجابة جديدة

وبناءً على ما سبق، يعد اندماج سائر البشرية في «دولة العالم» أمرًا مستحيلًا، إذ أن هذه «الدولة لن تكون كيانًا سياسيًا، ولن تسمى دولةً إلا على سبيل الاستعارة». وترتكز إمكانية قيام هذه الدولة على السؤال الدائم عن طبيعة الإنسان؛ أهو خيّر بطبعه، أم طبيعته شريرة. ويشير شميت في فصله السابع «مقاربة أنثروبولوجية للنظريات السياسية» إلى أن جميع نظريات الدولة والأفكار السياسية يمكن أن تُمتحن «تبعًا لتوجهها الأنثربولوجي الكامن»؛ أي وفقًا لإجابتها على هذا السؤال.

يقدّم شميت على هذا السؤال إجابةً جديدة تختلف عن الاختيار الحدي بين الخير والشر؛ فيعتمد على ما قدّمه هربرت بلسنر في قوله إن الإنسان «سؤال مفتوح» و«كائن يفارق ذاته». وبذلك تبقى إمكانية الشر حاضرةً دائمًا، وبالتبعية يبقى التمييز بين الصديق والعدو.

وينهي شميت المحاضرة الأولى بفصلٍ يقدّم فيه نقدًا للنظرية الليبرالية، يتساءل فيه عن مدى إمكانية بناء فكرة سياسية نوعيًا -أي قائمة على التمييز بين الصديق والعدو- على أساس الليبرالية الفردانية. يجيب شميت بالنفي القاطع؛ فالسياسة في إطار الليبرالية لا يمكن إلا أن تكون ضدًا سجاليًا «للتقييدات الدولتية أو الكنسية أو خلافها للحرية الفردية … فما من سياسة ليبرالية في ذاتها، بل نقد ليبرالي للسياسة فحسب». ولا ينشأ عنها إلا «نسق من المفاهيم منزوعة السياسة والعسكرة».

تحاول الليبرالية القضاء على السياسي من حيث هو حيز «العنف الفاتح»، و«يستحيل المفهوم السياسي للقتال في الفكر الليبرالي إلى منافسة من منظور «اقتصادي» وإلى نقاش من منظور «روحي». إلا أنها فشلت في ذلك بتحول الاقتصاد نفسه إلى سياسة.

ويحاول شميت في محاضرته الثانية «عصر التحييدات ونزع السياسة» أن يلقي: «نظرة فلسفية-تاريخية على العصور الأوروبية الحديثة»، وحاول فيها أن يستثمر المعالجة النظرية لمفهوم السياسي في محاولة لتأويل التاريخ الحديث لأوروبا يتحدث فيها عن إبدال المضامين الوجودية أو ما يدعوه «تعاقب الحقول المركزية» على الروح الأوروبية. تمثل نظرية الحقول المركزية هذه أحد آثار شميت الباقية وأحد أهم أسباب جاذبيته المعاصرة، خصوصًا بين الماركسيين، ومن يقدّمون الاقتصادي على السياسي.

وفي الملاحق الثلاثة يتطرق شميت إلى المعاني الممكنة للحياد السياسي ويسلط الضوء على الحياد الليبرالي الذي يرفضه ويندد به؛ ثم يعالج مفهومي الحرب والعداء مقابل السلم والصداقة؛ ثم يبرز إمكانيات القانون الدولي التي انبنت على واقع سيادة الدول.

«يمكن اعتبارمفهوم السياسي هو عمل شميت الرئيس والمرجعي؛ إذ أنه النص الوحيد الذي أنجز فيه معالجةً نظرية بحتة لماهية الظاهرة السياسية في حياة البشر وتأصلهما في ظاهرة العداء والحرب».

[1] الفلسفة الغربية المعاصرة: صناعة العقل الغربي من مركزية الحداثة إلى التشفير المزدوج، ج2، إشراف: علي عبود المحمداوي، الرابطة العربية الأكاديمية للفلسفة، 2013، ص 885.