بعد عشرين عامًا، لا تزال صور الشهداء من مختلف معارك المقاومة تغطي جدران مخيم جنين، أضيفت الصورة تلو الأخرى، لكن أبطال معركة 2002 لا يزالون الأكثر حضورًا بين جنباته.

اندلعت انتفاضة الأقصى في الـ28 من سبتمبر/أيلول عام 2000، بعدما اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون باحة المسجد الأقصى رفقة حراسه، ومن يومها أطلقت قوات الاحتلال عمليات اجتياح عنيفة في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، لترد الفصائل الفلسطينية بتصعيد عملياتها الاستشهادية داخل المدن المحتلة.

وصلت العمليات ذروتها في عام 2002، بداية من عملية الاستشهادية وفاء إدريس، ثم دارين أبو عيشة، ثم عملية آيات الأخرس، قبل أن ينفذ مقاتل حماس محمد فتحي فرحات، عملية عسكرية معقدة لاقتحام مستوطنة عتصمونا في 8 مارس/ آذار 2002، ليقتل سبعة جنود على الأقل ويصيب أكثر من 10 آخرين.

لكن 27 مارس 2002 حمل ما وصف بأكبر عملية فدائية من نوعها خلال الانتفاضة الثانية، حين هاجم الاستشهادي عبد الباسط عودة، 25 عامًا، احتفال عيد الفصح في فندق بارك بمدينة نتانيا المحتلة، بمشاركة 250 مستوطنًا، حيث فجر عبوة ناسفة كان يحملها، مستببًا في مقتل وإصابة العشرات، فيما تقول تقارير، إن ما يزيد على ثلاثين إسرائيليًا قتلوا وأصيب 140 آخرون بجروح في الهجوم الذي تبنته حماس، متعهدة، على لسان متحدثها في بيروت، أسامة حمدان، بشن المزيد من الهجمات الاستشهادية، طالما استمر الاحتلال في قتل الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين الأبرياء.

مبادرة السلام العربية

تزامنت عملية نتانيا مع وضع اللمسات الأخيرة قبيل انعقاد القمة العربية في بيروت. وبينما كان الشارع العربي يتفاعل مع تفاصيل الانتفاضة يومًا بيوم، أتت العملية كرسالة من حماس بأن «الخيار الوحيد لاسترجاع جميع الأراضي المحتلة هو المقاومة؛ باعتبارها اللغة الوحيدة التي يفهمها العدو». 

حماس قالت، إنها لا تتوقع كثيرًا من القمة العربية. لكنها طالبت القادة العرب بدعم الانتفاضة بجميع الوسائل، وبينها السلاح والمال، و«التوقف عن الانحناء للضغوط من جانب الولايات المتحدة المنحازة بشكل كامل لصالح الكيان الصهيوني». وبالمثل، قالت كتائب عز الدين القسام، إن عملية نتانيا أتت كرسالة إلى القمة العربية بأن خيار الشعب الفلسطيني هو المقاومة والمقاومة فقط. 

لكن الرسالة لم تفهم بهذا الشكل وحده؛ إذ اعتبرها مسؤولون في السلطة الفلسطينية محاولة من حماس لمنح سلطات الاحتلال الذريعة لمنع الرئيس حينها، ياسر عرفات، من العودة إلى الضفة الغربية؛ باعتبار أنه كان يفترض أن يخرج إلى بيروت لحضور القمة العربية. لكن عرفات لم ينجح في المغادرة أصلًا، بسبب الشروط التي حددها شارون للسماح له بحضور القمة. 

وهنا، اضطرت حماس لنفي الارتباط الزمني مع القمة، بتأكيد القيادي البارز عبد العزيز الرنتيسي بأن مثل هذه العمليات الكبرى تستغرق وقتًا طويلًا في التخطيط، ليضيف محمود الزهار أن الهجوم جزء من النضال المشروع للشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، وتأكيد أن شعار المرحلة هو تحرير أرض فلسطين وليس عن أي تفاهمات أو مفاوضات.

في النهاية، خرجت القمة العربية بعنوان عريض: مبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل، عبد الله بن عبد العزيز، والتي اقترحت اعتبار الصراع العربي- الإسرائيلي منتهيًا، وإطلاق سلام شامل وعلاقات تطبيع مع إسرائيل، مقابل إعلان دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، والانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967.

ما قبل الاقتحام

كل ملابسات السياسة تلك لم تكن تعني شيئًا لأرئيل شارون، الذي أعلن إطلاق عملية السور الواقي العسكرية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، يوم 29 مارس 2002، اليوم التالي مباشرة لإعلان مبادرة السلام العربية.

 المبرر كان عملية نتانيا، والهدف الرئيس المعلن كان القضاء نهائيًا على المقاومة الفلسطينية خصوصًا، والانتفاضة الثانية عمومًا. حشدت قوات الاحتلال للعملية ما يقارب 30 ألف جندي، مضوا للتوغل في كبرى المدن الفلسطينية، بداية من رام الله، حيث فرضت حصارًا خانقًا على مقر الرئاسة الفلسطينية، حيث يقيم الرئيس الفلسطيني حينها ياسر عرفات، الذي بقي محاصرًا في المقر حتى خرج في أيامه الأخيرة لتلقي العلاج في عام 2004.

ثم أتى دور طولكرم التي خرج منها الشهيد عبد الباسط عودة، وهناك فجرت كامل المبنى الذي تقيم فيه أسرته، والمكون من أربعة طوابق، في مطلع أبريل/ نيسان، وسرعان ما اجتاح جيش مدن بيت لحم وقلقيلية ونابلس، وأخيرًا أتى دور جنين، التي أعلنت في الثالث من نفس الشهر منطقة عسكرية مغلقة يمنع الدخول إليها أو الخروج منها؛ باعتبار أنها كانت موقعًا لإطلاق العديد من الهجمات ضد المستوطنين والمستوطنات الإسرائيلية في المنطقة.

منح جنين مثل هذا الوضع الخاص في العملية الإسرائيلية كان منطقيًا. مقارنة ببقية المخيمات، كان جنين أشرسها في مقاومة الاحتلال من عدة نقاط: كانت تملك ما يشبه جهازها الأمني الخاص بعيدًا عن السلطة الفلسطينية الغارقة في التنسيق الأمني مع الاحتلال. هذا الجهاز لم يكتف بالتحقيق مع المشتبه في علاقتهم بالاحتلال، ولا إبقاء غير المرغوب في وجودهم بعيدًا، بل تصدى لمحاولات الجهاز الأمني في السلطة لفرض نفسه بالقوة. في فبراير/ شباط 2002، تقول روايات إن سكان المخيم أحرقوا سبع سيارات أرسلها محافظ جنين، وفتحوا النار على رجال السلطة.

لم يكن عداءً للسلطة في ذاتها، بل تخوفًا من تأثيرات التنسيق الأمني على “عاصمة الشهداء” المتهم من إسرائيل قبل المعركة  بتنفيذ 23 تفجيرًا استشهاديًا، وست محاولات تفجير ضد مستوطنين، والتي أسفرت في إحداها عن مقتل 16 مستوطنًا وإصابة أكثر من 40 آخرين. وقالت تقارير صحفية إسرائيلية حينها، إن ما لا يقل عن 31 هجومًا مسلحًا، بلغ مجموع قتلاها 124، خرجت من جنين، أي أكثر من أي مدينة أخرى في الضفة الغربية. 

أبو جندل

في مثل هذه الأجواء، كانت قيادة الاحتلال تبحث عن انتصار مدوٍ في جنين تحديدًا. حاولت الدفع بقوة محدودة مرتين، لكن المقتحمين وجهوا مقاومة شرسة، فاضطروا للانسحاب سريعًا. لكن المقاومين- تحت الأنباء المتتالية عن اقتحامات جنود الاحتلال العنيفة في المدن المجاورة- يعلمون أنهم سيعودون سريعًا.

من حسن طالع جنين حينها أن يوسف أحمد ريحان، أحد قادة الأمن الفلسطينيين المخضرمين، كان قد فر إليها للتو؛ هربًا من ملاحقات التنسيق الأمني، وأن قادة الفصائل الوطنية والإسلامية رأت فيها ما يكفي من مقومات لتسليمه زمام الأمور كاملة.

كان ريحان يلقب بـ«أبو جندل» نسبة للصحابي أبي جندل بن سهيل، وكان معززًا بخبرات طويلة من مشاركته في صد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، وخدمته في الجيش العراقي، والتدريبات التي تلقاها في الأردن وسوريا. وكان أبو جندل يعمل قائدًا للقوة التنفيذية في الأمن الوطني الفلسطيني في بيت لحم. لكن إسرائيل اتهمته بقتل أحد جنودها وإصابة آخرين في اشتباك مسلح، وطلبت من السلطة تسليمه، ففر إلى جنين، ليواصل مهامه في صفوف الأمن الوطني هناك. وهنا تحديدًا، كانت معركة جنين تلوح في الأفق.

انتقل أبو جندل فورًا إلى المخيم رفقة مجموعة من مجنديه، لمساعدة المقاومين من الجهاد وحماس وفتح، في صد الهجوم الإسرائيلي، فنصبوه قائدًا لغرفة العمليات المشتركة، التي تمكنت من تجهيز 200 مقاتل وصنع عبوات بدائية. وهنا رسمت الغرفة خطة عسكرية بنيت على تقسيم المخيم إلى 15 قطاعًا فرعيًا، كل منها يتحمل مسؤولية تأمينه نحو 20 مقاومًا، تولوا دور تدبير سلسلة هجمات على قوات الاحتلال التي تحاصر المخيم.

فخخ المقاومون كل شارع في المخيم، فيما تقول تقارير، إن ما يصل إلى 2,000 قنبلة أو شرك مفخخ نشرت في جميع أنحاء المدينة، بعضها كان كبيرًا مخصصًا لاصطياد الدبابات بأوزان تصل إلى 113 كيلو جرامًا، بينما معظمها صغير جدًا لاستهداف الأفراد، بخلاف تفخيخ 50 منزلًا قديمًا أو خاليًا أو مملوكًا لمطلوبين لقوات الاحتلال، كان المقاومون يتوقعون إجراء عمليات تفتيش فيها. كل ذلك، بخلاف تفخيخ صناديق القمامة والسيارات. باختصار، كل ركن في جنين بات مفخخًا؛ انتظارًا للزحف الإسرائيلي.

ثغرة.. وتجويع

مع بدء القتال، توعدت سرايا القدس العدو بمفاجآت غير متوقعة، ترد الصاع صاعين، وتمتد من جنين إلى الجبهة الداخلية في القدس وفي حيفا ويافا، واعدًا بـ«فرض حظر تجوال على المدن الصهيونية»، وأن يكون «دخول عاصمة الشهداء آخر ما يفعله جنود الاحتلال في حياتهم».

كانت خطة المقاومة بالغة الإحكام، في محاولة لمنع إسرائيل من اجتياح كيلومتر مربع واحد يقنطه 13,000 لاجئ فلسطيني تقريبًا، رغم حشد أكثر من 150 دبابة، وسبع مروحيات هجومية، وناقلات جند مدرعة، ومدفعية، مدعومة بطائرات مقاتلة من طراز إف 16، وقوات كوماندوز، و1,000 جندي أتوا بشكل رئيس من لواء المشاة الخامس الاحتياط من الشمال، وسرية من لواء ناحال من الجنوب الشرقي، والكتيبة 51 من لواء جولاني من الجنوب الغربي.

ومع هطول المطر، اضطرت قوات الاحتلال للبقاء خارجه ليوم واحد، بدأت معها إرسال التحذيرات عبر مكبرات الصوت باللغة العربية لحث المحليين على إخلاء المخيم، لتشير التقديرات إلى أن نحو 11,000 غادروا بالفعل، فاحتجزتهم القوات المحاصرة بعد تجريدهم من ملابسهم، ليبقى نحو 1,200 شخص تقريبًا في الداخل، بينهم رجال المقاومة.

هولاء الذين بقوا في الداخل تعرضوا لكل أصناف المنع: لا كهرباء. لا ماء. لا طعام. لا دواء. لا إسعافات. لا شيء تقريبًا، بينما عانت خطة المقاومة من ثغرة صغيرة لكنها مدمرة: كل من في المخيم، بمن فيهم الأطفال وهؤلاء الذين استجابوا لأوامر الرحيل، كانوا يعرفون مكان المتفجرات. وعلى ما يبدو أن بعضهم تعاون مع قوات الاحتلال، التي تمكنت من قطع أسلاك أكثر من ثلث القنابل، بينما استعانت بعشرات الجرافات في عملية هدم عشوائي لمخيمات اللاجئين لإفساح المجال للدبابات وناقلات الجند المدرعة إلى المخيم، تحت قصف جوي ومدفعي عنيف، فيما بتنا الآن نعرفه بعملية الإبادة الجماعية، أو مجزرة جنين.

عشرات الجثث تتراكم تحت الأنقاض المدمرة بطول شوارع وأزقة المخيم، فيما لا يجد الجرحى من يسعفهم، في حصيلة تراكمت بمعدل مخيف؛ فبينما أبلغ المدنيون عن عشرات الضحايا والجرحى كل ساعة، منع الاحتلال سيارات الإسعاف والعاملين في المجال الطبي من دخول المخيم، ولو لمجرد انتشال الجثامين.

تفاصيل القتال

في اليوم الأول للقتال، قتل المقاومون قائد سرية الاحتياط، الرائد موشي غرستنر، في أحد الأحياء التي تسيطر عليها حركة الجهاد، فزجت قوات الاحتلال بالمشاة تحت قصف الدبابات والمروحيات في اليومين الأولين. لكن الوضع كان أصعب كثيرًا مما توقعه قادة الاحتلال؛ إذ توالى سقوط القتلى والمصابين بين الجنود دون تحقيق تقدم يذكر على الأرض، فقرروا إبادة المخيم بأكمله، بداية من مستشفى المدينة الذي سوته 11 قذيفة بالأرض. لينسحب المقاومون إلى نقطة حصينة في حي الحواشين، وسط المخيم.

كان واضحًا أن الخناق بدأ يضيق على المقاومين، لكن “أبو جندل” رفض الاستسلام. قال إن قواته ستواصل القتال متسلحة بأسلحة لا تملكها إسرائيل: سلاح المفاجأة. سلاح الشرف. والسلاح الإلهي، فالله مع المقاومة، ومعها الحق، وهو بالتأكيد أقوى من الدبابة.

https://www.youtube.com/watch?v=5eGkjvDZRwk

الكمين.. اليوم الأكثر إيلامًا

استمرت قوات الاحتلال في اتباع تكتيك تخفيف المقاومة بالنيران المضادة للدبابات والاستخدام المكثف للجرافات، حتى يوم 9 أبريل، حين صدرت الأوامر بإنجاز المهمة قبل مغيب الشمس. لكن المقاومة كانت قد اتخذت قرارًا مختلفًا، فأغرت سرية من قوات الاحتياط بالوصول إلى ساحة داخلية محاطة بمنازل شاهقة، ثم أمطرتها بالرصاص من جميع الاتجاهات، قبل أن تستهدفها بهجوم استشهادي، فيما وصف لاحقًا بـ”حمام السباحة”. سارعت قوات الإنقاذ إلى الموقع فاستهدفها المقاومون بالأسلحة الخفيفة والعبوات الناسفة، في تبادل إطلاق استمر عدة ساعات، وأسفر عن مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا، واختطاف الفلسطينيين لثلاث جثث وسحبها إلى منزل مجاور. 

كانت قيادة الاحتلال تخشى من الاضطرار لفتح تفاوض لتسليم الجثث، لن يضطرها لوقف العملية والانسحاب فحسب، بل إلى تفاوض محتمل حول تبادل الأسرى، فاستدعت قوات كوماندوز إضافية على عجل، واجتاحت المنزل الذي تحاصر فيه الجثث، وقتلت المقاومين، الذين أنهكتهم المعركة بالفعل، بعد قتال سريع، انتهى بإجلاء الجثث والمصابين، ومعه نهاية اليوم الأكثر دموية بالنسبة لجيش الاحتلال منذ نهاية حرب لبنان عام 1982.

في ذلك اليوم، فرض الجيش الإسرائيلي الرقابة العسكرية على التقارير حول الأحداث، بما أدى إلى موجة من الشائعات، خصوصًا بعدما تسربت المعلومات جزئيًا عبر المكالمات الهاتفية التي أجراها جنود الاحتياط مع ذويهم. وصلت الشائعات ذروتها بانتشار خبر زائف عن إسقاط مروحية تقل عشرات الجنود، ومقتل قائد عسكري رفيع المستوى، وإصابة وزير الدفاع بأزمة قلبية.

رائحة الموت

كان الكمين موجعًا، وكذلك أتى رد الاحتلال، الذي قرر تسوية المخيم بمن فيه، مستعينًا بما وصفته التقارير بأكبر حشد عسكري منذ حرب 1967. حاول المقاومون الصمود، لكن قدراتهم كانت قد وصلت لنقطة النهاية، لتنهار قدراتهم أخيرًا، وتنتهي المعركة في 11 أبريل باستشهاد عشرات المقاومين، واستسلام 40 تقريبًا، ونجاح عدد محدود في التسلل خارج المخيم، بينهم زكريا الزبيدي، بطل عملية الهروب من سجن جلبوع في 2021.

النتيجة النهائية كانت مقتل قرابة 23 – 40 جنديًا إسرائيليًا، وإصابة 140 آخرين، واستشهاد 58 فلسطينيًا، وجرح واعتقال المئات، وتدمير 455 منزلًا بشكل كامل، و800 منزل بصورة جزئية، والقبض على “أبو جندل”، الذي أعدمته قوات الاحتلال رميًا بالرصاص في وسط المخيم في 13 أبريل، ليدفن بعدها بأيام بزيه العسكري.

عدد الشهداء هنا مختلف عليه؛ فالـ58 هو عدد الجثث المنتشلة، بينما تقدر المصادر الفلسطينية أن نحو 42 جثة أخرى نقلها الاحتلال إلى أماكن بعيدة لتقليل أثر الصدمة من نتائج سياسة “الأرض المحروقة”.

بقيت قوات الاحتلال في المخيم أسبوعًا، منعت خلال أيامه الأولى فرق الإغاثة المحلية والدولية، وممثلي الأمم المتحدة والصليب الأحمر من دخول المخيم، قبل أن تنسحب في النهاية مكتفية بتطويق جنين من الخارج، قبل الانسحاب الكامل في 24 أبريل، تاركة وراءها رائحة الموت في كل مكان.

“الوضع في جنين مروع لدرجة لا تصدق. الروائح الكريهة المنبعثة من الجثث المتحللة تحوم في أنحاء المخيم، الذي يبدو كما لو أنه تعرض لزلزال.

منسق الأمم المتحدة في الشرق الأوسط تيري رود لارسن