حكايات لم تسمع عنها في 2015

فريقفورين بوليسي

30 ديسمبر 2015

كولومبيا اقتربت (ببطء) من نهاية حربها الطويلة

إنها واحدة من الصراعات الأطول في العالم؛ حرب كولومبيا ضدَّ (القوات المسلحة الثورية الكولومبية). حركة حرب العصابات اليسارية، استمرَّت لأكثر من خمسين عامًا وخلَّفت وراءها 220 ألف قتيل في حين شرَّدت الملايين. في عام 2015، ومع ذلك كله، حظيت مفاوضات إنهاء الحرب الطويلة بتقدُّمٍ كبير، ومن المتوقع الآن التوصل لاتفاق سلامٍ نهائيّ يتم توقيعه في وقتٍ مبكرٍ من الربيع المقبل؛ على الرغم من أن الهدف التوقيتي الأصلي الذي كانه، 23 مارس، من غير المرجَّح أن يتحقق.

لقد استمرَّت عملية السلام الرسمية – التي بدأت بين القوات الثورية ومفاوضي الحكومة في هافانا، كوبا، في نوفمبر 2012 – لسنوات؛ لكنها تضعضعت بفعل عمليات وقف إطلاق النار الفاشلة، وتهديدات كلا الجانبيْن بتجنب التفاوض، والتشكك العام، والمفسدين من قبيل الرئيس السابق ألفارو أوريبي، الذي سعى لإفشال العملية. إن نقاط الخلاف المركزية بين المفاوضين، وفيما يتعلق بالحصول على دعم الجمهور الكولومبي، تمثَّلت في الأسئلة المتعلقة بمن الذي يجب أن يعاقب، وكيف، لسنواتٍ من الحرب، يمكن أن يُدرج المقاتلون المتمردون من جديدٍ في المجتمع الكولومبيّ بعد أن أمضوْا عشرات السنين في الأدغال.

إذن، ما الذي حدث بالفعل في عام 2015؟ حسنًا، الكثير. ربما الأهم، على الرغم من الرشقات المتكررة من العنف، فقد قصفت القوات الثورية أنابيب النفط وقتلت جنودًا في كمائن، وقصفت القوات الحكومية معسكراتٍ للقوات الثورية، انسحب الجانبان بعيدًا عن محادثات هافانا غير المباشرة، وهو مؤشر واضح على أن القادة جادّون في الانتهاء من الصراع. وافقت القوات الثورية على إنهاء مشاركتها في تجارة المخدرات وتجنيد الأطفال، ووافقت الحكومة على إنهاء قصفها لمخيمات العصابات، كما اتفقوا على العمل معًا لإزالة الألغام. في يوليو، بدأت القوات المسلحة الثورية الكولومبية في وقف إطلاق النار من جانبٍ واحد، وتلك خطوة هائلة إلى الأمام في عملية السلام. وفي سبتمبر، تمَّ التوصل إلى تحديد شروط العفو عن صغار المقاتلين ومعاقبة قادة المتمردين وضباط الجيش الذين ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتلك انفراجةٌ كبيرة أيضًا. وفي ديسمبر، رفضت كولومبيا – للمرة الأولى – تسليم مقاتلٍ متمردٍ مطلوب لتهريبه المخدرات، من قِبل الولايات المتحدة،

“أعتقد أن إنهاء حربٍ استمرت لخمسين سنة لن يكون أمرًا بسيطًا؛ بالتأكيد ستكون هناك مشاكل. لكن الاتجاه العام هو أن نتخذ خطواتٍ أكثر جدية نحو السلام في كل مرة”، هذا ما قاله إيفان سيبيدا، العضو اليساريّ في مجلس الشيوخ ومؤيد عملية السلام، في خريف هذا العام.

استمرار القتال في اليمن المنسي

بدأ اليمن عام 2015 وهو على حافّة حربٍ أهلية. وصل الصراع بين الحوثيين المتمردين الشيعة والحكومة، التي كانت قد أسست لاتفاقٍ جديدٍ لتقاسم السلطة هدد من سلطة الحوثيين، إلى ذروته في يناير عندما أجبر المتمردون الرئيس عبد ربه منصور هادي على الاستقالة وأعلنوا عن خططٍ لحلّ البرلمان. وفي مارس، عندما تدخلت المملكة العربية السعودية بناءً على طلب من هادي؛ دخلت البلاد في أتون حربٍ صريحة. شرع التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يتألّف من البحرين، ومصر، والأردن، والكويت، والمغرب، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، في قصف مواقع الحوثيين، وجلب الحرب إلى السكان المدنيين.

وفقًا للأمم المتحدة، قُتِل ما يقرب من ستة آلافٍ منذ أن بدأت حملة القصف التي تقودها السعودية في مارس – مع وجود خسائرَ جسيمةٍ بين المدنيين – وحوالي 80% من سكان البلاد، أو 21 مليون شخص، يحتاج إلى نوعٍ من المساعدة الإنسانية. “الآن، يقف نصف سكان البلاد على بعد خطوةٍ واحدةٍ من المجاعة”، هكذا قال ماثيو هولينجوورث، نائب المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي، في ديسمبر.

في حين نزح نحو 2.3 مليون شخص داخليًا، قام أكثر من 120 ألف شخص بترك البلاد منذ إبريل، مخاطرين بحياتهم للخروج من اليمن، هاربين إلى بلدان لا يمكن أن تُعدّ ملاذاتٍ آمنة. “أسمع مباشرةً رواياتٍ عن ذلك كلما تحدثت مع نساء أو أطفال أو كبار سن من الذين عبروا الحدود المحفوفة بالمخاطر؛ للوصول إلى جيبوتي وإثيوبيا والصومال”، هكذا قالت كلير بورجوا، المنسقة الإقليمية للاجئين التابعة للمفوّضية في اليمن، مؤخرًا.

ومع وجود نزاعات كبيرة تؤثر بشدة على سوريا والعراق، حظي تفكك اليمن بقدر أقل من التغطية الإعلامية للشرق الأوسط. لكن لأن اليمن متاخمٌ لممرٍّ حيويّ لشحن النفط عند مفتتح البحر الأحمر؛ قد يكون للحرب عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية. وقد لاحظ مراقبون أيضًا أن التدخل العدوانيّ للمملكة العربية السعودية يمكن أن يُقرأ باعتباره تصعيدًا للخصومة مع إيران، وأنه قد يفتح الباب أمام مواجهة محتملة بين القوتين الإقليميتين. إن نمو نفوذ تنظيم الدولة الإسلامية في البلاد، وإصرار تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، مثير للقلق أيضًا، كلما أصبح البلد غير المستقر ملاذًا آمنًا للمتطرفين الذين قد يستخدمونه كقاعدة لشنّ هجماتٍ في الخارج.

محادثات السلام التي توسطت فيها الأمم المتحدة والتي بدأت في ديسمبر وعدت في البداية بتقدّم حقيقيّ نحو إنهاء القتال؛ لكن أي أمل للتوصل إلى اتفاق يبتعد بسرعة كلما حطّم قتالٌ جديد وقف إطلاق نارٍ أخير. ومن المقرر أن تُستأنف المحادثات بين حكومة هادي والمتمردين الحوثيين في منتصف يناير.

الحرب الباردة بين الصين واليابان تلتهب

سيكون من المناسب أن نفترض أن تشكُّل حربٍ باردة بين اثنتين من القوى الاقتصادية الأكبر في العالم هو بالخبر الكبير. لكن وسائل الإعلام الغربية كان لديها القليل نسبيًا لتقوله عن الكيفية التي سعت بها كلّ من بكين وطوكيو (بمساعدة الولايات المتحدة) لصياغة تحالفات في جميع أنحاء آسيا لمواجهة بعضهما البعض.

استمرت التوترات في التكثُّف بين الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وعدوتها السابقة، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، اليابان، فقد شرع البلدان في هجمات دبلوماسية في جميع أنحاء المنطقة؛ أعطت بكين صفقات محبّبة إلى نيبال وكمبوديا وباكستان، وهدّأت من كوريا الشمالية، في حين عزز رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي علاقاته مع رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي، وتحسَّنت العلاقات الدفاعية لليابان مع الدول التي لديها مطالبات في بحر الصين الجنوبي، المطالبات التي تتداخل مع بكين.

على الرغم من أن التوترات الباردة بين بكين وطوكيو قد تلتهب، فإنها لا تزال فاترة؛ والسبب يرجع في الغالب إلى تجاهل الطرفين لها. دفعت الجماهير المستهلكة للأخبار اهتمامًا أكبر في عام 2015 نحو التحركات الصينية العدوانية في بحر الصين الجنوبي، حيث لاقت مشاريعها الناجحة لاستصلاح الأراضي على الجزر والشعاب المتنازع عليها إدانةً من واشنطن ودول جنوب شرق آسيا. وبعد، فإن التوترات بشأن الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الشرقي، حيث اليابانيين الذين يديرونها، يدعونها سينكاكو، والصينيين الذين يدَّعون أن لهم الحق فيها، يدعونها دياويو – يمكن أن تتفجر بشكل أكبر بكثير، وليس لمجرد أن الولايات المتحدة الأمريكية تدافع عن اليابان على أساس معاهدةٍ بينهما.

في حين يبدو أن الأمور قد هدأت في الأشهر القليلة الماضية؛ فإن كلا الجانبيْن يظلّ على أرضيته. في ديسمبر، أفادت وكالة رويترز أن اليابان تعمل على بناء بطاريات صواريخ مضادة للسفن ومضادة للطائرات على سلسلة من الجزر في بحر الصين الشرقي، والغرض، وفقًا لمسؤولين يابانيين في المقالة، هو الإبقاء على الصين في وضعٍ حرج.

تعقُّد فضيحة شركة النفط البرازيلية الحكومية

في عام 2015، ناضل القادة السياسيون ورجال الأعمال الأقوى في البرازيل للتعافي من الكشف المحيط بفضيحة رشوةٍ ضخمة تشمل شركة بتروبراس للنفط المملوكة للدولة. في إطار مخطّط الرشوة، الذي كُشف عنه لأول مرة في عام 2014، حصل بعض المديرين التنفيذيين في بتروبراس على رشًا ضخمةٍ من مجموعةٍ من شركات الخدمات والبناء في مقابل عقود. وأرسلوا أيضًا بعضًا من تلك الأموال إلى أعضاءٍ كبار في الحزب اليساري البرازيلي الحاكم، حزب العمال. ووفقًا للمحققين، حصل الحزب على نحو 200 مليون دولار على هيئة رشًا، إلى حد كبير للإنفاق على الحملات السياسية. بتروبراس نفسها تقرر أن المبلغ الإجمالي لجميع الرّشا يصل إلى قرابة 3 مليارات دولار.

على مدار عام 2015، أدّت تداعيات الفضيحة إلى احتجاجاتٍ واسعة واضطرابٍ سياسيّ للرئيسة ديلما روسيف، التي شغلت منصب رئيس بتروبراس؛ على الرغم من أنه لم توجه إليها أية تهمة. كما أنها تواجه إجراءات إقالةٍ محتملة فضلًا عن تعاملها مع عجز ميزانية يصل إلى 27 مليار دولار في البلاد، ووفقًا لاستطلاعٍ حديثٍ للرأي، يعتقد اثنان من كل ثلاثة برازيليين أنها يجب أن تستقيل. وفي الوقت نفسه، يتواصل القبض على قادةٍ كبار من حزب العمال والشركات الكبرى في البرازيل كجزءٍ من التحقيق في الفضيحة، كما غرق البرازيل في مزيدٍ من الركود.

وفي حين تم الكشف عن الفضيحة المحيطة ببتروبراس في عام 2014، فإن أحداث عام 2015 كشفت للعالم مدى عدم الاستقرار السياسي الذي يمكن أن ينشأ جرَّاء المخالفات الاقتصادية المالية الهائلة، حتى في بلد بشَّر ذات مرة بتحقيق النمو الاقتصاديّ والوعد المستقبليّ. مما لا شك فيه، تفاصيل جديدة عن فضيحة الفساد ستظهر في عام 2016، كما سيظهر تورُّط المزيد من السياسيين وكبار رجال الأعمال، بينما ستسعى حكومة روسيف للتمسك بحياةٍ عزيزةٍ في وقت يطالب فيه البرازيليون المضطربون بالتغيير. لقد جاء التألُّق قبالة البرازيل، التي افتُرض في عام 2010 أن تكون واحدة من الاقتصادات الناشئة الرائدة في العالم. “أنا لم أرَ قطّ أبناء بلدي غاضبين جدًا إلى هذا الحد، لدينا هذا الشعور بأن الحلم قد ولّى”، هكذا قال أستاذٌ للعلوم السياسية في جامعة ولاية ريو دي جانيرو لصحيفة نيويورك تايمز.

كندا ومصير النساء الأصليات المفقودات

على مدى السنوات الثلاثين الماضية، اختفى نحو 1200 من النساء والفتيات الكنديات الأصليات أو قُتلن. على طول الطريق السريع السادس عشر في بريتيش كولومبيا، عُرِف عن نحو 18 من النساء في عداد المفقودات منذ الستينيات، وهو الرقم الذي تقول منظمة العفو الدولية أنه قد يكون في الواقع أعلى من ذلك بكثير. وطريق 435، الذي يشق طريقه من خلال مجتمعات السكان الأصليين النائية، صار معروفًا باسم (طريق الدموع).

وفي حين تدعو منظمة العفو الدولية الوضع بأنه (أزمة وطنية لحقوق الإنسان)؛ تجنبت الحكومة الكندية هذه المسألة، منذ أن بدأت في السعبينيات في دفع السكان الأصليين للانتقال إلى المدن. لا تزال مئات القضايا الراهنة التي لم تحل. “إنه ليس موجودًا بقوة حقًّا على راداراتنا، لنكن صادقين في ذلك”، هكذا قال رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر عن وباء العنف. وفقًا لتقريرٍ صادرٍ عن وكالة الإحصاءات الوطنية في كندا، النساء الأصليات أكثر عرضةً ست مرات للقتل عن غيرهم من الكنديين وأقل احتمالًا بكثير من النساء من غير الأصليات للقتل خارج الوطن. يواجه الرجال والنساء الأصليون على حدٍّ سواء مخاطر مرتفعة من العنف.

في نهاية عام 2015، بدأ موقف الحكومة الكندية في التغير. يوم 8 ديسمبر، أعلن رئيس الوزراء الجديد جستن ترودو أنه سيشرع في إجراء تحقيقٍ وطنيّ طال انتظاره في الاختفاء والقتل، وهي خطوةٌ دعت الأمم المتحدة إليها في مارس. ويوم 12 نوفمبر، أقرّت الحكومة رسميًا إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية. الإعلان الذى يحدّد عددًا من الحقوق الفردية والجماعية والتزامات الدولة، ليس ملزِمًا من الناحية القانونية ولكن يمكن أن يعني تحوّلًا ثقافيًا من جانب إدارة ترودو.

على مدى عقودٍ تتضمن هذا العام، لم تحظ محنة النساء الأصليات في كندا باهتمامٍ متناسب، خاصَّة خارج كندا. يمكن أن يبدأ هذا في التغير، ويبدو الآن أن إدارة ترودو ملتزمة بالحفاظ على القضية في الواجهة والمركز.

وبينما تستمر هذه الجهود لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، يبقى السؤال: ماذا يمكن أن يحرك كندا إلى الأمام لتحقيق تغييرٍ حقيقيّ؟ كشفت العشرات من الدراسات مدى المشكلة على مر السنين؛ ولكن استمر الأمر على الرغم من ذلك. كانت انتخابات ترودو نفسها قصة كندا لهذا العام للقرَّاء الدوليين، محنة نساء الشعوب الأصلية في كندا لا تزال مجهولةً إلى حد كبير. هذه المسألة تكتسب الآن وأخيرًا نقاشًا عامًا، ومن ثمّ فالحكومة سيكون عليها الخوض في معركةٍ شاقة لإثبات أن جهودها أي شيء غير ما هو قليل جدًا وبعد فوات الأوان.

أيرلندا تتعافى اقتصاديًا

بحلول عام 2013، كانت أيرلندا قد بدأت في التعافي من الركود الماليّ الساحق الذي قاد إلى جهود إنقاذٍ لمدة ثلاث سنوات من قِبل المقرضين الدوليين من أجل إنقاذ البلاد من الإفلاس. قال وزير المالية مايكل نونان إن الأزمة كانت أسوأ ما شهدت البلاد منذ مجاعة البطاطا، التي بدأت في عام 1845. من ثمَّ، توقع قليلون أن يرتفع اقتصاد أيرلندا قبل جيرانها في منطقة اليورو بحلول نهاية عام 2015؛ لكن هذا فقط ما حدث:

في النصف الأول من عام 2015، نما الناتج المحلي الإجمالي في أيرلندا 7% في العام على أساسٍ سنويّ، وعاد الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الأزمة، ولم يحدث الانتعاش بعد. تراجع معدل البطالة من 15.2% في عام 2012 إلى 8.9% في أكتوبر 2015؛ ولكن هذا المعدل يمكن أن يستمر في الانخفاض والاقتصاد لا يزال لديه الكثير من الفرص في التحسن في السنة المقبلة. ووفقًا لدراسةٍ حديثة، 97% من أرباب العمل الأيرلنديين يخططون لرفع الأجور في عام 2016، وتتوقع المفوضية الأوروبية نموًا قويًا على الأقل خلال عام 2017.

في عام 2015، نما الاقتصاد الأيرلندي أسرع من أية دولة متقدمة أخرى، متجاوزًا الصين وبقية دول الاتحاد الأوروبي، وهي قصةٌ طغت في الأخبار الاقتصادية الأوروبية هذا العام بين حكايات المعاناة، من خطة الإنقاذ اليونانية إلى التباطؤ في جميع أنحاء المنطقة. في حين أن أيرلندا قد تكون نموذجًا فريدًا بفضل الصادرات المرتفعة بشكلٍ غير عاديّ وظروف التخفيف الأخرى؛ فإنها يمكن أن تكون مع ذلك بمثابة بارقة أمل لمرحلة ما بعد تعافي أوروبا.

وهذا هو الأمر، ما لم تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي؛ ما قد يكون نكسةً كبيرةً للاقتصاد الأيرلندي. “كلنا نتوقع ونريد من المملكة المتحدة البقاء”، هكذا قال مفوّض الشئون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي. وترتكز كل توقعات المفوضية الأوروبية على بقاء المملكة المتحدة؛ ولكنها قد لا تفعل: تلتزم بريطانيا بإجراء استفتاءٍ على هذه المسألة، والانقسام يمكن أن يؤثر في التجارة الأيرلندية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والهجرة، وقطاع الطاقة.

عايشت تايلند انهيارًا لحقوق الإنسان

يوم 14 ديسمبر، رفعت السلطات التايلاندية لوائح اتهامٍ جنائية ضد عاملٍ بالغٍ من العمر 27 عامًا، يدعى سانكورن سيريبايبون. اتُهم سانكورن بموجب المادة 112 من قانون العقوبات بالعيب في الذات الملكية. كانت التهمة نفسها لا ملحوظ بشكل خاص. استخدم حكام تايلاند منذ فترة طويلة العيب في الذات الملكية لإسكات المعارضين للتاج. منذ مايو 2014 فقط، تم رفع 56 حالة على الأقل. أضافت حالة سانكورن بعدًا جديدًا من اللامعقولية: يحاكم الشاب في محكمةٍ عسكريةٍ بتهمة نشر تصريحاتٍ (ساخرة) على فيسبوك حول شيخوخة كلب العاهل، (الشتائم المحددة، كما كانت، لم يتم الإعلان عنها) . وللتشهير المتعمد للمغفل، يواجه سانكورن 37 عامًا في السجن.

إنها حالةٌ تسلط الضوء على التدهور البطيء للحقوق في ظل الحكومة العسكرية الحاكمة، التي سيطرت على البلاد في انقلاب مايو 2014. ومنذ توليه السلطة، المجلس العسكري، بقيادة رئيس الوزراء الجنرال برايث تشان، تم سحق أي معارضة للحكومة، واعتقال المثقفين والناشطين، وحجب المواقع الحرجة، بل وحظر التجمعات العامة لأكثر من خمسة أشخاص.

استمر هذا التدهور فقط في عام 2015. في مارس، حذر رايث الصحفيين من التقارير السلبية، قائلًا إنه “على الأرجح سيتم إعدام أولئك الذين لا يخبرون الحقيقة”. القمع يمتد إلى أبعد من السكان المحليين الذين ينظر إليهم على أنهم منشقون؛ في ديسمبر، بدأت الحكومة التحقيق مع سفير الولايات المتحدة بتهمة إهانة الملك خلال تصريحاتٍ علنية تنتقد سجل حقوق المجلس العسكريّ. في الوقت نفسه، وبينما وضع الجنرالات فيسبوك الدبلوماسيين الحلفاء وعمال المصانع المنشقين في المصيدة، يعاني الاقتصاد التايلاندي؛ لكن ليس فقط أن تايلاند تعاني داخليًا من هذه الحملة، فالعلاقة مع الولايات المتحدة قد توترت بشكل واضح أيضًا. على الرغم من أن البلاد كانت ذات مرة نقطةً مضيئةً في المنطقة، ومن كبار شركاء أمريكا، فإن نجم تايلاند آخذٌ في الانخفاض، ولن يمكن لأي قدر من الاعتقالات تغيير ذلك.