حزب العدالة والتنمية

عقب الهجوم الأخير للدولة الإسلامية في سروج، بات هناك الآن فهمٌ متنامي بأن تركيا بحاجة إلى قيادةٍ سياسيةٍ قوية. ولذا أضحت الجهود لتشكيل الحكومة التركية القادمة، وصياغة سياسة خارجية جديدة، أكثر إلحاحا.

أنتجت الانتخابات التركية الأخيرة، التي جرت في يونيو، برلمانا متنوعا دينيا لم تشهده البلاد منذ الخمسينيات. حيث ضم البرلمان سبعة نواب غير مسلمين – ثلاثة أرمانيين رسوليين، واحد عربي أرثوذكسي، واحد مسيحي سرياني، واثنين يزيديين – على قوائم أحزاب مختلفة. إلا أنه من الخطأ التركيز على نجاح مرشحي الأقليات في

النتيجة المحتملة لأي انتخابات عادلة تتمثل في فقدان حزب العدالة والتنمية لأغلبيته البسيطة، بما يمهد الطريق للعديد من السيناريوهات المتعلقة بحكومة ائتلاف، أكثرها احتمالا هو حكومة ائتلاف يضم حزبي العدالة والتنمية، و الحركة القومية، لكنه ائتلاف لا يحتمل أن يدوم طويلا في مواجهة أزمة اقتصادية تلوح في الأ

هذه الانتخابات هي الأولى في تاريخ حزب العدالة والتنمية التي يطرح الجدل حول نتائجها تساؤلات مصيرية، مثل هل سينجح الحزب "هذه المرة" في تشكيل حكومة بمفرده، أم أن تركيا ستدخل مجددًا في دائرة الحكومات الائتلافية التي عانت منها في عقد التسعينيات؟، وإذا ما استطاع تشكيل حكومة بمفرده بحصوله على 276 من أصل 55

صحيح أن الملفات المؤثرة في الإنتخابات التركية كثيرة ومتعددة ومتنوعة ومعقدة، ولكن تظل سورية أهم تلك الملفات بالنسبة لتركيا، وتستخدمها الأحزاب التركية كورقة في الدعايات الإنتخابية. نحاول في هذا التقرير شرح أصول العلاقات بين تركيا وسوريا وكيف تطورت وتأثير الانتخابات التركية عليها