المذهب السُّني: النشأة والتحولات

الفرقة الناجية

ألمحنا في المقال السابق إلى أن المذهب السُّني لم تتبلور ملامحه ولم يبلغ به أصحابُهُ صورتَهُ التي استقرّ عليها إلا في سياق من الجدل المتصل والصراع الممتد مع أتباع المذاهب المخالفة، وهو جدل ألقت عليه تحولاتُ التاريخ ــــ في السياسة والاجتماع ــــ بظلالٍ قوية من التأثير. ولقد كان أهل السُّنة ــــ على مر العصور ــــ يتمثَّلون مذهبهم بوصفه هو المذهب الذي يجسِّد الإسلام الصحيح أو الإسلام المعياري أو إسلام النَّص المقدس (سواء أكان نصًّا إلهيًّا موحى به أو حديثًا شريفًا مُسندًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم)، ويُبِين عن مضامينه ومرادات الله فيه إبانةً صادقةً. وأما المذاهب الأخرى ــــ كالخوارج والشيعة والمعتزلة ـــــ فلم تكن في المنظور السُّني إلا انشقاقًا عارضًا عن الأصل الصحيح، يُوجِب وصم أتباعها بالمروق عن «الدين القيِّم» والشذوذ عن جادته الواضحة.

ولم يعدم أهل السُّنة من الأدلة النَّصِّية ما يعزِّز هذا النمط من الفهم أو التمثُّل، وفي مقدمتها ذلك الحديث الشهير المتداول في كتب الفرق والمذاهب؛ وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاثٍ وسبعين فرقة، كلُّها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة»[1].

وبغض النظر عن الجدل الشاجر حول صحة هذا الحديث، بين مُثْبِتٍ له وطاعنٍ فيه، وبغض النظر أيضًا عما يرد عليه من وجوه النظر والتأويل، فقد ترك أثرًا بليغًا على طبيعة النظرة السُّنية إلى الاختلافات المذهبية التي عرفها الإسلامُ منذ تاريخه المبكر؛ إذ عُولجت هذه الاختلافات لا بوصفها واقعًا موضوعيًّا يتعيَّن فحصه وتحليل الأصول التي يتحدَّر إليها، وتبيُّن أطوار تشكله التاريخي، بل بوصفها ـــ كما أسلفنا ـــ مجرد انشقاقٍ مُبْتَدَع عن أصل صحيح، ومن ثم يلزم الحكم عليها ابتداءً بالرفض والإدانة، ونسبة أصحابها إلى الهرطقة والابتداع، فلا جرم غلب على كثير من المصنفات التي تناولت ظاهرة الفرق والمذاهب الإسلامية طابعُ الفرز والتصنيف، والنزوعُ إلى إصدار أحكام قيمية مطلقة، ربما رآها البعضُ أقربَ إلى التحيُّز المذهبي منها إلى الدرس الهادئ والنظر المحايد، وإن بدا ذلك في تقدير آخرين أمرًا مألوفًا في باب الأديان والعقائد. فهذا عبد القاهر البغدادي (429هـ/1037م) يقرِّر في عبارة حاسمة أن أهل السُّنة هم «أصحاب الدين القويم والصراط المستقيم»، في حين أن الفرق الأخرى والتيارات المخالفة هي «فرق الضلال … الذين سَيَصْلَون سعيرًا»[2]. وكذلك فقد ذهب ابن حزم الظاهري (ت 456هـ/1064م) إلى أن «أهل السُّنة الذين نذكرهم أهل الحق، ومَنْ عداهم فأهل البدعة»[3].

وهكذا، لم يكن دارس الفرق (أو ما يعرف في المصطلح الإسلامي بالملل والنحل) مشغولاً بتقديم صورة معبِّرة عما كانت عليه هذه الفرق في الواقع فحسب، بل شُغل أيضًا بنقض تصوراتها الدينية وهدم الأسس التي قامت عليها، وإثبات أفضلية الفرقة التي ينتسب إليها دون سواها [4]. وفي المقابل، عُنِيت الفرق والمذاهب غير السُّنية بصياغة رؤاها لما تعتقد أنه «الدين القويم»، وهي أيضًا رؤى مُوغِلة في التحيز، تحرِّكها رغبةٌ عارمة في إقصاء الفرق المخالفة وبيان ضلالها عن صحيح الإيمان، مع التغافل عن حقيقة أن المذاهب الدينية ليست مطابقةً أو مساويةً ـــ بالضرورة ـــ لإسلام الوحي المـُنَزَّل، بحكم خضوعها لعملية تطور تدريجي يتعيّن التماس مظاهرها في ضوء حوادث التاريخ بالتوازي مع تبيُّن أوجه اتفاقها مع نصوص الوحي الشريف.

ولقد أصاب الراحل جورج مقدسي (George Makdisi) كلَّ الإصابة حين حذَّر المشتغلين في حقل الدراسات الإسلامية من الانسياق وراء تحيزات المؤلفين القدماء؛ ذلك أنهم لم يكونوا منتسبين إلى مذاهب دينية متمايزة فحسب، بل كانوا في واقع الأمر يَعْتَزُون إلى موروثات محددة وفروع بعينها داخل هذه المذاهب [5]. والحق أن هذا التنوع الداخلي الذي نوَّه به مقدسي على صعيد المذهب الواحد= يصدق تمامًا على المذهب السُّني، ويفضي بنا بالضرورة إلى إثارة هذا السؤال: مَنْ هم أهلُ السُّنة؟

مذهب سُني أم مذاهب سُنية؟

انعقد إجماع العلماء ومؤرخي المذاهب قديمًا وحديثًا على أن «الإسلام السُّني» كان هو النمط المهيمن على جُلّ المجتمعات الإسلامية، أو بعبارة أخرى: كان تيارًا أساسيًّا غالبًا (mainstream) داخل هذه المجتمعات. ويخطئ مَنْ يظن أن «المذهب السُّني» كان مذهبًا واحدًا، ذا نهجٍ ثابت في مقاربة الدين ـــ اعتقادًا وتشريعًا وأخلاقًا ـــ وبنيةٍ متجانسةٍ تجمع بين أصحابه والمنضوين تحت لوائه. بل الحق أنه كان يحمل في أطوائه من مظاهر التنوع وسمات الاختلاف ما يحول دون حصره في صورة واحدة أو شكل جامد لا يعدوه. وبتعبير آخر يمكن القول: إن أهل السُّنة ـــ رغم ما بينهم من قواسم مشتركة ـــ قد تفرقت بهم السبلُ في تحديد «معالم الهُوية السُّنية»، تمامًا كما تفرقت بالمسلمين السبل في تحديد «ماهية الدين القيِّم». ولعل هذا التفرق هو الذي حدا بطائفة من المستشرقين ومَنْ سلك سبيلهم إلى القول بأن أهل السُّنة لم يتفقوا على عقيدة سُنية جامعة يلتفون حولها؛ متأوِّلين ذلك بأن الإسلام لا يملك سلطة لاهوتية يُناط بها تحديد «الدين القيم» الذي يُعد مَنْ يخرج عليه منحرفًا أو منشقًّا [6].

ويختلف الإسلامُ في هذه الناحية عن المسيحية كلَّ الاختلاف؛ فلئن كانت المسيحية قد ابتدعت سلطةً مرجعيةً عُليا بوسعها ــــ من خلال المجالس والمجامع الكنسية ـــ أن تبيِّن حدود المسيحية الحقة، وأن تفرض الصيغة التي يتعيَّن اعتمادُها أنموذجًا للإيمان الصحيح، فإن الإسلام لم يعرف هذه السُّلطة الكهنوتية التي يمكن أن تحدِّد المعايير المطلقة/الملزمة للعقيدة القويمة؛ فانفسح المجالُ ــــ تبعًا لذلك ــــ لتقديم تأويلات شتى وصياغة رؤى متباينة للنص الديني. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن ممارسة الإجماع ـــ بوصفه أحد مرتكزات الإسلام السُّني ــــ لم تُفْض بأهل السُّنة إلى اتفاق واضح على حدود الهوية السُّنية، لا في شئون الاعتقاد ولا في مسائل التشريع، باستثناء الإجماع المنعقد على ما عُرِف بـ«المعلوم من الدين بالضرورة»[7].

ولعله يحسن بنا أن نبيِّن أولاً الخصائص العامة للمذهب السُّني قبل الحديث عن التيارات الرئيسة التي شكَّلت في مجموعها هذا المذهب، وحددت صورته التاريخية التي امتاز بها عن غيره. لقد تمركز الإسلام السُّني ــــ بمختلف تياراته ـــ حول تعاليم النَّصّينِ القرآني والحديثي؛ انطلاقًا من أن هذه التعاليم النصية ليست إلا تجليًا للوحي الذي هو أساس الدين ومصدره المتعالي، وأداة التعبير عن المشيئة الإلهية. وتشكَّل الإسلام النَّصّي (في صورته السُّنية) مستندًا ــــ في الجملة ــــ إلى دعم السلطة القائمة ورعايتها، وأسهم في تحرير مضمونه (عقيدةً وتشريعًا وأخلاقًا وطقوسًا) والقيام على حراسة مبادئه والإشراف على التطبيق الجماعي لشعائره طائفةُ العلماء (وهم المحدِّثون والفقهاءُ والمتكلِّمون)؛ فكان إسلامًا: نصيًّا (باستناده إلى النص)، معياريًّا (بتقنينه معايير ما يُعتقد أنه الدين الصحيح)، فقهيًّا (يحتل فيه الفقهُ النطاقَ المركزي)، رسميـًّا (تدعمه الدولةُ من ناحية وتستمد شرعيةَ بقائها من حراسته والمحافظة عليه من ناحية أخرى)، حضريًّا (نما وتشكل في المدن والحواضر الإسلامية).

والواقع أن هيمنة الفقه كانت هي أبرز ملامح الإسلام السُّني، وهي هيمنة جاءت عاكسةً لمكانة الفقه في الثفافة الإسلامية؛ حيث أصبح مرادِفًا للعلم الديني ذاته، وأضحى الفقيهُ مرادِفًا للعالِم في الوعي الجمعي للمسلمين، باعتباره مسئولاً عن تحديد شكل الحياة التي ينبغي أن يعيشها المسلم. ومن المعلوم أن جميع نواحي الحياة تقع تحت مظلة الفقه؛ نظرًا لأن غاية الفقه هي ضبط السلوك (الظاهر) للإنسان/المجتمع المسلم، ومحاولة تقنين التدين بإحاطته بسياج من الأحكام المـُلْزِمة. ومن هنا فقد كان الالتزامُ بالمدونة التشريعية التي يضعها الفقهاء معيارًا للحكم على الشخص المسلم، بحيث يترتب على خرقه لها الحكمُ بإخراجه من الجماعة أو الأمة الإسلامية [8].

وفي الحقِّ أن مصطلح «أهل السُّنة» ـــ منذ ظهوره في القرن الهجري الثاني ـــ قد طرأت عليه جملةٌ من التحولات، حتى استقر أخيرًا دالاًّ على ثلاثة تيارات أو مذاهب كبرى نشأت في أحقاب تاريخية متباينة، وخضعت لطائفة من المتغيِّرات السياسية والاجتماعية والثقافية، وسمت العلاقة بينها بطابع التنافس على «الهوية السُّنية الصحيحة»، وهي: مذهب أهل الحديث، والمذهب الأشعري، والمذهب الماتريدي.

السُّنية الأولى: مذهب أهل الحديث

يُعَدُّ مذهب أهل الحديث أقدم المذاهب السُّنية وأوسعها انتشارًا على مستوى العامة والجمهور، بل إنه ظلّ اللسان الناطق باسم «الإسلام السُّني» كلِّه إلى القرن الرابع الهجري حيث تكوَّن المذهب الأشعري، الذي ما لبث أن نازع أقطابُهُ أهلَ الحديث السيادةَ على «الدين القيم» في المحيط السُّني.

وقد نُظِر إلى أهل الحديث بوصفهم امتدادًا لأجيال السلف الأولى التي مثَّلها الصحابةُ والتابعون، ولا سيما في طرائق النظر إلى مسائل الدين ومقاربة قضاياه، فقهًا واعتقادًا. وكأني بابن حزم كان شديد المراعاة لهذا الجانب حين عرَّف أهل السُّنة بأنهم «الصحابة رضي الله عنهم، وكل مَنْ سلك نهجهم من خيار التابعين رحمهم الله تعالى، ثم أصحاب الحديث، ومَنْ اتبعهم من الفقهاء جيلاً فجيلاً إلى يومنا هذا، ومَنْ اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها»[9]. ولعل هذه الصلة الوثيقة بالسلف الأولين ــــ الذين ورد النصُّ بأفضليتهم ووجوب اتباعهم ــــ قد انعكست على رؤية أهل الحديث لمذهبهم، فكانوا يعتقدون اعتقادًا جازمًا أنهم الطائفةُ الناجية، الحاملةُ لواء «الدين القويم»، بل إنهم عدُّوا محبتهم والتأسي بهم أمارةً على الانتساب إلى السُّنة، تمامًا كما كانت مخالفتهم والنأي عن سبيلهم دليلاً على الجنوح إلى مذاهب المبتدعة وأصحاب الأهواء.

وكانت عناية أصحاب الحديث بقضايا الفقه والتشريع أوفرَ من عنايتهم بالمسائل العقدية التي عكف عليها المتكلِّمون. ولعل هذه الوجهة العملية التي آثرها أهلُ الحديث تفسِّر لنا السبب في تداول مصطلح «أهل الحديث» في ميدان الفقه والتشريع قبل ميدان العقائد والكلام؛ ذلك أن المصطلح ظهر أولاً في الحياة الفقهية التي تقاسمها إبان القرن الثاني تياران كبيران: تيارٌ نقلي يغلب عليه الحديثُ ويمثِّلُه رجالٌ من أمثال: مالك وسفيان الثوري والأوزاعي وإخوان هذا الطراز، وتيارٌ عقلي يهيمن عليه الرأيُ ويُنْسَبُ إلى أبي حنيفة وأصحابِهِ، وبين الفريقين ما يكون ــــ بالضرورة ـــ بين كل مذهبين متعارضين من تنافسٍ قد يحتدم فيصير نزاعًا وخصومةً، وقد يهدأ فيكون اختلافًا في وجهة النظر وطريقة التفكير. وقد عقد النديمُ (ت 377هـ) في كتابه «الفهرست» بابًا للحديث عن «أخبار فقهاء الحديث» أورد فيه جملة وافرة منهم، سوى مَنْ غلب عليه منهجُ المحدِّثين بين أبناء المذاهب الأخرى [10].

على أن مصطلح «أهل الحديث» سرعان ما انتقل إلى مجال العقائد، دالاًّ على طريقة في مقاربة قضاياها تتبع نهج السلف الأول، في مواجهة منهج المتكلِّمين الذين أمعنوا في النظر العقلي إمعانًا لم يقرهم عليه أصحاب الفقه والحديث [11]، الذين كان الغالب عليهم الإمساكَ عن الخوض في الكلام مؤثِرين اللياذَ بالتفويض أو التسليم (فخالفوا بذلك المعتزلة)، والكفَّ عن تناول ما وقع بين الصحابة من نزاع سياسي؛ تأثمًا من إصدار أحكام قاطعة على هذا الفصيل أو ذاك (فخالفوا بذلك الشيعةَ والخوارجَ).

ولعل طريقة أهل الحديث في النظر إلى ما عزاه الوحيُ إلى ذات الله عز وجل من صفات كانت أبرز ما ميَّزهم عن غيرهم من الفرق والمذاهب؛ حيث سلكوا فيها مذهب السلف، القائل بإثبات هذه الصفات لله عز وجل، مع تفويض فهمها إليه. ومن مأثور الشواهد التي يُستدل بها على هذا «المنزع السلفي» ما رُوي عن الإمام مالك في بيان صفة الاستواء؛ حيث قال: «الاستواء معلوم والكيف مجهول»[12]. وقد ظلت مسألة الصفات وأشباهها معيارًا حاكمًا في تمييز هذه الفئة؛ ولذلك فإن ابن تيمية حين أراد تعريف «أهل الحديث والسنة المحضة» ذكر أنه لا يندرج تحتهم إلا «مَنْ يثبت الصفات لله تعالى، ويقول: إن القرآن غير مخلوق، وإن الله يُرى في الآخرة، ويثبت القَدَر وغير ذلك من الأصول، المعروفة عند أهل الحديث والسُّنة»[13].

وفي الحق أن ظهور الإمام أحمد بن حنبل (ت 241هـ/855م)كان نقطة تحول فارقة في تاريخ «أهل الحديث»؛ ذلك أنه أسَّس ــــ كما يقرر هنري لاووست ــــ «نسقًا منهجيًّا في الفقه والعقائد يعد بغير جدال أحد أعظم العناصر التأسيسية في الفكر الإسلامي»[14]، وسرعان ما هيمن هذا «النسق الحنبلي» على مذهب أهل الحديث، وشغل منه موقع الصدارة، بل إنه تسلل على مستوى العقيدة إلى المذاهب الفقهية الأخرى، حتى غدا من المألوف أن تجد أحد الفقهاء يدين بالمذهب الشافعي فروعًا (فقهًا) وبالمذهب الحنبلي أصولاً (اعتقادًا)[15]. ولما كانت الحركة الحنبلية بهذه المنزلة، فقد رأينا أن تكون موضوعًا للمقال التالي بإذن الله، فإلى الملتقى.