لليوم الخامس على التوالي، تشتعل المدن السودانية بالتظاهرات الشعبية، السلمية في أغلبها، بعدما أسقطت المواجهات المباشرة بين قوات الأمن والمتظاهرين أكثر من عشرين قتيلًا بحسب مصادر المعارضة.

نظام البشير الذي لعب على كل الأحبال، وأقام المنطق وأقعده عشرات المرات من خلال تحالفاته الكثيرة، بات محصورًا في زاوية ضيقة، لم يعد لدى الرجل ما يناور به، ولم يعد للسودان (في عهده) إلا الريح. قُلصت مساحته للثلثين في 2011، فقد مع الثلث الضائع أغلب ثرواته الطبيعية.

ورغم أن التظاهرات الناقمة على سوء الأوضاع المعيشية باتت عادة الشعب السوداني إلا أن عددًا من المتغيرات وصمت تلك المشتعلة اليوم؛ بدأت هذه التظاهرات يوم الأربعاء الماضي، التاسع عشر من ديسمبر/ كانون الأول، من مدينة عطبرة البعيدة عن العاصمة السودانية بأكثر من ثلاثمائة كيلو متر، حيث الكثافة العمالية، وغياب التأثيرات الحزبية المتركزة في العاصمة، ما يجعل التظاهرات تحظى بهالة شعبوية لا يمكن نزعها عنها.

تزامنت التظاهرات مع عودة الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة الوطني المعارض، من منفاه الاختياري بالعاصمة البريطانية لندن، وكانت مصر قد أغلقت أبوابها أمامه يوليو/ تموز الماضي وأمرته بالرحيل عن أراضيها، بعدما حضر مؤتمرًا لتحالف (نداء السودان) المعارض في برلين.

هواية السير في الاتجاهات الخطأ

بدت الهبّات الشعبية في السودان أمرًا متعودًا في ظل نظام يواصل عجزه عن دعم السلع الأساسية للمواطن، البشير الذي فعل كل شيء ليبقى في السلطة عاجزٌ عن فعل شيء واحد؛ وهو أن يوطن وسائل إنتاجية (زراعية وصناعية) في بلاده بعدما فقدت بعد انفصال الجنوب 75% من حقول النفط، والتي كانت تمثل لحظتها حوالي 50% من إيرادات الموازنة العامة، و80% من النقد الأجنبي المتدفق للبلاد.

عام 2009 أجرت الحكومة السودانية مسحًا للوقوف على نسبة الفقر في البلاد، وكانت النتيجة أن حوالي 46% من الشعب السوداني فقير، ويجد صعوبة بالغة في تحصيل الحاجيات الأساسية من الغذاء والدواء والماء، لكن أحدث مسح سكاني في السودان أجرته الحكومة كان عام 2014، وأظهر نسبة الفقر كما لو أنها انخفضت نتيجة الجهود الحكومية الرامية لمحاصرة الفقر إلى 36%، في حين أن عدد السودانيين نفسه اقتُطع من إجماليه أكثر من 10 مليون نسمة، هو تعداد الجنوب المنفصل.

ورغم هذه المناورة الفاشلة فإن عددًا من الخبراء يتحدثون عن أرقام غير رسمية قد تصل لـ 80%، وهي كارثة إنسانية وفشل مزرٍ للدولة السودانية. بالنظر أيضًا لكون السودان يتذيل مؤشر الفساد لعام 2017، كونه الأكثر فسادًا بين دول العالم، لا تتأخر عنه إلا 5 دول فقط، هذا إلى جانب الحصار الاقتصادي الأمريكي على السودان (بدأ عام 1997).

مع هذا الفشل بدأت الحكومة موجات من التقشف الاقتصادي، بدأتها برفع أسعار المحروقات عام 2013، وبدأت معها موجة احتجاجات في العاصمة السودانية الخرطوم ومدينة أم درمان، وُصفت بأنها الأوسع والأعنف منذ تولى نظام الإنقاذ مقاليد السلطة في 1989. خلفت الهبّة الاحتجاجية 86 قتيلًا وفق المصادر الرسمية (تقدر بعض اللجان غير الرسمية العدد بحوالي 200 قتيل)، فيما حذر الترابي، رفيق البشير المغدور به، من أن تتحول الاحتجاجات لثورة، لكن ذلك لم يحدث.

أجرى البشير عددًا من المناورات في تلك المرحلة؛ على الصعيد الداخلي جدد دعوةً للحوار أطلقها بداية العام، وبدأ الحوار فعليًا أكتوبر/ تشرين الأول عام 2015 وسط مقاطعة طيف واسع من المعارضة، وعلى الصعيد الخارجي أجرى البشير مناورةً، قبض ثمنها غاليًا، وأمد مركبه في السلطة بمزيد من الوقود، ذلك أنه في لحظة دراماتيكية (عام 2014) قطع العلاقات مع إيران وتحول للمحور الإماراتي السعودي المعادي للإسلام السياسي.

البشير أدرك حتمية هزيمة الإسلام السياسي المتداعي في كل من مصر وتونس في تلك اللحظة، فقفز من سفينته وارتمى في الأحضان الخليجية، وكان بالفعل أن تخلص من عبء العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده. هو بذلك لم يداوِ اقتصاد بلاده المتداعي، لكن نفخ فيه الروح لفترة من الزمن. ولمّا كان هذا التحالف يضمن للبشير أن يبقى في السلطة لفترة أطول، وثّقه بالدخول في حرب اليمن منذ بدايتها في 2015، ودفع بعدد كبير من الجنود، للحرب في الخطوط الأمامية.

الموجة التقشفية الثانية شهدها السودانيون أواخر العام 2016، صاحبها رفع الدعم عن الوقود وما ترتب عليه من زيادة في الأسعار بنسبة وصلت لـ 30%، إلى جانب الأدوية ورفع الدعم جزئيًا عن الكهرباء،نظم السودانيون للرد عليها عصيانًا مدنيًا وعددًا من التجمعات، تجنبوا خلالها مصير 2013 الدامي. في العام التالي توصل الحوار الوطني الذي قاطعه طيفٌ واسع من الأحزاب والقوى إلى اتفاق بإنشاء حكومة وفاق وطني، حلّها البشير بعد أقل من عام، لتعود الجموع مرةً أخرى إلى الشارع بعد الموجة الثالثة من موجات التقشف، والتي طالت خبز المواطن السوداني.

3 أسباب دفعت قطر لدعم البشير

طارت الأخبار القادمة من الدوحة عن استعداد الأمير القطري مساعدة الخرطوم في الآفاق، وفُهمت كما هي على أنها مبادرة لدعم نظام البشير. وهنا تجدر الإشارة لفردانية الحالة السودانية الحالية، على سبيل المثال، لا تحتكر الدولة القوة حصرًا، ثمة فصائل مسلحة لها القدرة على فتح جبهات للحرب إذا ما تفلتت الأمور أمثال:

الحركة الشعبية قطاع الشمال (هي الأقوى عسكريًّا وتسيطر على بعض المناطق في جنوب كردفان والنيل الأزرق)، وحركة العدل والمساواة (لديها قوات متفرقة في دارفور)، وحركة تحرير السودان – جناح مِني أركو مناوي (تنشط في دارفور من حين لآخر)، وحركة تحرير السودان – جناح عبد الواحد محمد نور (له قوات محدودة في غرب جبل مرة هزمتها الحكومة مؤخرًا، ويقيم عبد الواحد بصورة شبه دائمة في باريس).

بالتالي فإن عملية التغيير إذا ما لم تتم عبر تسوية سياسية شديدة الإحكام من شأنها أن تؤجج حربًا أهلية وانفلاتًا أمنيًا لا يرجوه أي أحد، المحور السعودي – الإماراتي – المصري سيتعرض أمنه الإقليمي للخطر إذا ما تحول السودان لساحة معركة، والمحور التركي – القطري كذلك ستتعرض مصالحه لمقامرة غير محسوبة.

مصر في الشمال تأمن على حدودها في ظل النظام الحالي، وهي مشغولة بحربٍ في الشمال الشرقي، لا تتمنى أن تجد الجماعات الإرهابية ملاذًا آخر لها في الجنوب. السعودية هي الأخرى مستفيدة من نظام البشير، سواء من خلال التعاون لحفظ أمن البحر الأحمر، أو من خلال آلاف الجنود السودانيين في اليمن.

ثمة حقيقة أنه لا يوجد – عربيًا ولا عالميًا – من يسعى لتغيير نظام في نطاق الشرق الأوسط المشتعل، ولا أن يتحمل عبء هذا التغيير، لاسيما وأن تجربة الربيع العربي وما تبعها أتت بالمزيد من الحروب، في ليبيا وسوريا واليمن، ونظامًا أشد بطشًا في القاهرة، فأن تسير قطر على ما سارت عليه في 2011 وهي في حصارها الذي لا تُحسد عليه اليوم لم يكن متوقعًا، لاسيما وأن نظام البشير يرقص على الأحبال بين محور السعودية – الإمارات ومحور تركيا – قطر.

أخيرًا؛ النظام السوداني لا يزال يقدم نفسه في عباءة الإسلام السياسي، حتى بعد الانقلاب الشهير على الترابي في 1999، وإزاحته تعني صعود نظام ناقم على الإسلاميين، لاسيما وأن التاريخ الشعبي السوداني مع أنظمة الحكم الإسلامية لم يكن جيدًا، حتى الصادق المهدي المحسوب على الإسلاميين، والذي عاد لتوه ليقود المعارضة من داخل السودان، هو أقرب للمحور الإماراتي – السعودي.

اقرأ أيضًا: الصادق المهدي والخيارات الخطأ

هذه الأسباب التي ذكرناها ليست أبدًا محاولة (ستبدو بائسة لو كانت) لأخلقة أي محاولة لإنقاذ الإنقاذ، لكنها محاولة للفهم ضمن سياق متصل من الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية.

إلى أين يسير السودان إذن؟

ما من شكٍ أن نظام البشير شأنه شأن كثير من الأنظمة العربية استنفد السبل لبقائه حيًا، شأنه شأن نظام يوليو في أبشع صوره وأوهنها، ونظام بوتفليقة الذي تجسدت فيه الحالة العربية، وممالك الخليج الخاوية، لكننا في المرحلة الكارثية التي يحاول الجميع فيها الإبقاء على الأوضاع كما هي إلى أن يلوح في الأفق أي أمل، أو شبه أمل أو ظلّه.

النظام الذي صنعه البشير على مدار ثلاثين عامًا لن يكون قادرًا على إزاحته ما لم يتوفر البديل من داخل النظام، وسياسات البشير الداخلية المتلاعبة بالجميع ضد الجميع تجعل من ذلك احتمالًا صعبًا. وهذه الاحتجاجات في نسختها الثالثة، لا تبدو أعنف مما شهده السودان عام 2013، كذلك أي حراك لا يشكل زخمًا في العاصمة لا يمكنه أن يحدث تغييرًا حقيقيًا في بنية النظام الحاكم، ناهيك عن الظرف الإقليمي والدولي غير المستعد لأي تغيير فُجائي في حكومات المنطقة.