الاتحادات الطلابية بين لائحة الثورة ولائحة أمن الدولة

عمرو الحلو، رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر

خرج وزير التعليم العالي الدكتور «أشرف الشيحي» ليعلن اليوم أن انتخابات اتحادات الطلاب القادمة سوف يتم خوضها وفقًا للائحة عام 2007م المعروفة بلائحة «أمن الدولة»، والجدير بالذكر أن تلك اللائحة تم إلغاؤها بعد ثورة يناير 2011م، وتم العمل بلائحة طلابية أخرى أعدها الطلاب وتم اعتمادها عام 2013م، وظل العمل بها حتى العام الماضي.

وأضاف الشيحي أن العمل بتلك اللائحة هو أمر موقت لحين الاجتماع بالقيادات الطلابية والتشاور حول إعداد لائحة جديدة.

يمكن اختزال الأمر في عودة العمل بلائحة 2007م أنه رغبة في إزاحة كيان اتحاد طلاب مصر، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل العام الماضي عندما قامت الوزارة بالطعن على نتائج انتخابات اتحاد طلاب مصر بعدما وصل إلى رئاسة الاتحاد طلاب محسوبون على التيار المعارض لسياسات وزارة التعليم العالي نحو استقلال الجامعات والحقوق والحريات الطلابية، إلا أن الأمر أوسع من ذلك لما تضمنه لائحة 2007م بالعديد من التضيقات على الطلاب.

مواعيد الانتخابات وكيفية إجراءها

هناك الكثير من الاختلافات بين لائحة 2013م ولائحة 2007م ليس فقط في وجود هيكل اتحاد طلاب مصر من عدمه، فهناك نقاط اختلاف جوهرية في تحديد مواعيد الانتخابات وكيفية إجراءها ودور مجالس اتحادات الجامعات.

تقرر لائحة 2013م أن يتم انتخاب الاتحادات الطلابية في موعد لا يتجاوز أول ستة أسابيع من بدأ الدراسة الجامعية؛ ويتم فتح باب الترشح للانتخابات في الكليات خلال الأسبوع الرابع من بداية الدراسة، وتحدد مواعيد الانتخابات النهائية بقرار من مجلس اتحاد طلاب مصر، ويقوم مجلس اتحاد كل جامعة بتحديد جداول الانتخابات التفصيلية وتعتمد من رئيس الجامعة؛ وذلك وفق المادة 320.

بينما في لائحة 2007 وفي نفس المادة ذاتها تقرر أن يكون الانتخاب خلال أول ثمانية أسابيع من بدأ الدراسة؛ ويتم تحديد المواعيد التفصيلية لكل كلية أو معهد وفقًا لرئيس الجامعة وليس لاتحاد طلاب تلك الجامعة أي دور في تحديد تلك المواعيد.

ومن ضمن نقاط الاختلاف الجوهرية بين اللائحتين هي فكرة «النصاب» اللازم لصحة الانتخابات، فلائحة 2013 تنص في المادة 321 على أنه لكي تكون انتخابات لجان الكليات والمعاهد حضور 50% من الطلاب على الأقل ممن لهم حق الانتخاب، وإذا لم يكتمل ذلك النصاب تعاد الانتخابات خلال ثلاث أيام – على أن تكون تلك الأيام أيام عمل حتى لا يتصادف مجيئها مع إحدى الإجازات- وفي تلك الحالة تكون الانتخابات صحيحة بحضور أي عدد من الطلاب.

وعلى الرغم من أن لائحة 2007م قد نصت على وجود حضور 50% من الطلاب في المرحلة الأولى، إلا أنها قد اختلفت تمامًا حول فكرة إعادة الانتخاب والنصاب، حيث نصت على أن تعاد الانتخابات في اليوم التالي بشرط حضور 20 % ممن لهم حق الانتخاب، وإذا لم يكتمل ذلك الناصب يتم تعين لجان الاتحاد من قبل عميد المعهد أو الكلية.

هيكل الاتحاد بين اللائحتين

تختلف تراتبية الاتحادات بين لائحة 2013م ولائحة 2007م، ففي كلتا اللائحتين يتم النص على أنه، يتم انتخاب 14 طالب من كل فرقة دراسية ممثلين للجان الاتحاد السبعة وتقوم كل لجنة فيما بينها بانتخاب أمين وأمين مساعد للجنة ليكون هناك بعد ذلك 14 عضوًا هم من يمثلون مجلس اتحاد الكلية أو المعهد وينتخبون فيما بينهم رئيس ونائب رئيس الاتحاد.

وبدور مجلس اتحاد كل كلية أن يقوموا بانتخاب اتحاد طلاب الجامعة، ويتوقف الأمر عند هذا الحد وفقًا لللائحة 2007م بينما لائحة 2013م فنصت على وجود ما يسمى «بالمؤتمر العام لاتحاد طلاب مصر» والذي بدوره مختص بوضع ميزانية اتحاد طلاب مصر ومراجعة حسابتها الختامية ورسم خطة عامة لجميع الاتحادات يجب أن تعمل على تحقيق أهدافها.

كما أن لائحة 2013م في المادة 330 قد نصت على أنه يجوز للاتحادات تكوين ثلاث لجان نوعية تتشكل من طلاب الاتحاد أو من طلاب متطوعين؛ من أجل تحسين ورفع قدرات الاتحاد في إدارة وتنفيذ أنشطته المختلفة مثل لجنة العلاقات العامة أو لجنة الموارد البشرية، وهو الأمر الذي لا يتواجد في لائحة 2007م.

صلاحيات الاتحاد بين اللائحتين: ماله وما عليه

تحدد اللائحتان أدوار الاتحاد وصلاحياتهما، هذا إلى جانب صلاحيات إدارة الكليات والجامعات والهيئة المعاونة له من أجل تسهيل وتيسير قيام الاتحاد بدوره.

اللجنة المعاونة للاتحاد

تتكون اللجنة المعاونة للاتحاد من شقين، الشق الأول هم مستشارو اللجان من أعضاء هيئة التدريس. أما الشق الثاني هم الموظفون الذين يتولون إدارة شئون الاتحاد وتسهيل أعماله مع باقي إدارات الكليات والجامعات.

تنص لائحة 2013م أن مجلس الاتحاد هو من يقوم باختيار مستشاري اللجان والموظفين المعاونين لهم وعددهم اثنين؛ أحدهما سكرتير للاتحاد مسئول عن كتابة محاضر اجتماعات المجلس واللجان والآخر مدير مالي مسئول عن ميزانيات الاتحاد وأية أموال أخرى تدخل لحسابه، سواء كانت اشتراكات رحلات أو غيرها.

ويكون ذلك الاختيار من خلال لجنة مشكلة من وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأحد أعضاء هيئة التدريس وثلاثة أعضاء من مجلس الاتحاد.

بينما تنص لائحة 2007م على أن ذلك الاختيار يكون من قبل عميد الكلية أو المعهد، وأن مدير إدارة الشباب هو أمين صندوق الاتحاد ولا يوجد أي مسمى لسكرتير الاتحاد أو المدير المالي له، مما يعطي للمدراء أحقيه على ممثلين الطلبة.

صلاحيات أخرى

تعتبر لائحة 2013م على الرغم من المآخذ الكثيرة التي أخذت عليها وقتها إلا أنها قد وسعت كثيرًا من صلاحيات الاتحاد مع إدارة الكلية مقارنة باللوائح السابقة، فتنص لائحة 2013م على أن من حق الاتحاد اعتماد مكافآت موظفي رعاية الشباب والمشرفين على أنشطة الاتحاد، كما أن من حق الاتحاد أن يوصي بقبول أي من التبرعات والهبات التي ترد إليه أو فيما يخص حقوق الرعاية وتوضع في حساب الاتحاد مباشرة.

في المقابل لا ترد أي من تلك الصلاحيات في لائحة 2007م فلا تنص إلا على حق الاتحاد في وضع الموازنات السنوية واعتماد الحسابات الختامية للاتحاد، وتوزيع موارده المالية بين لجانه وفقط، وتترك باقي الصلاحيات لإدارة الكلية وإدارة رعاية الشباب.

وفيما يخص أنشطة الاتحاد والموافقات عليها، فقد نصت لائحة 2013م على أن من حق الاتحاد أن يقوم بالأنشطة التي يريدها على أن يخطر إدارة الكلية بموعد إقامة النشاط قبلها بثلاثة أيام دون انتظار الموافقة، بينما في لائحة 2007م فيجب أن يقوم الاتحاد بإخطار الإدارة وانتظار الموافقة منها.

كما أعطت لائحة 2013م الاتحاد بالحق في الإخطار بأي نشاط طلابي سوف تقيمه أي من الأسر والأنشطة الطلابية المتواجدة بالكلية قبل موعد إقامته بخمسة أيام، ومن حق المجلس إلغاء أي نشاط طلابي يروا فيها أنه مخالف للعادات والأعراف الجامعية ويكون ذلك من خلال تصويت مجلس الاتحاد بأغلبية الثلثين على ذلك القرار.

لتكون الرغبة في العودة إلى لائحة 2007م هي رغبة في التخلص من كيان اتحاد طلاب مصر، بعدما فشلت الوزارة في السيطرة عليه العام الماضي – وفقًا لرؤية بعض المنتمين للاتحاد- إلى جانب رغبة النظام الحاكم في سحب أية صلاحيات من الاتحادات الطلابية القادمة وتقليص أدوارها بعدما ظهرت العديد من الاتحادات القوية عقب الثورة ومعارضتهم لسياسات النظام الخاصة بالتعليم العالي وحقوق الطلاب، فمثلما يعمل النظام على كتم أفواه المعارضين يرغب أيضا في كتم أفواه الطلبة.