الصومال: تحديات الرئيس الجديد وتأثيراته الإقليمية والدولية
جاءت نتيجة الاستحقاق الرئاسي الأخير في دولة الصومال التي أسفرت عن صعود الرئيس الجديد، محمد عبد الله محمد «فرماجو» إلى سدة السلطة، وتحمله المسئولية لثلاث سنوات قادمة حتى عام 2020، لتعكس مدى الترحيب الذي عبرت عنه جموع الشعب الصومالي في مسيرات التأييد في كل أنحاء البلاد، وكذلك الآمال الكبيرة المعقودة على الرئيس الجديد بشأن تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد خلال المرحلة المقبلة، بعد عقود من الفوضى والتراجع في جميع المجالات، أدت إلى هشاشة وضعف الدولة الصومالية؛ الأمر الذي تسبب في مزيد من التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن الداخلي الصومالي، مما جعلها الطرف الأضعف في المعادلة الإقليمية والدولية، وهو ما يستدعي ضرورة التكاتف من كل القوى السياسية الصومالية إلى جانب الرئيس الجديد، لانتشال الصومال من النفق المظلم الذي استمر لثلاثة عقود تقريبًا منذ سقوط نظام سياد بري في عام 1991.
وبرغم حالة التفاؤل التي تسود الداخل الصومالي مع وصول فرماجو إلى السلطة، ببدء مرحلة جديدة وتعليق الآمال العريضة عليه، واعتبار عدد من المحللين أنه بمثابة «ربيع صومالي» على غرار ما يعرف بـ«الربيع العربي» الذي شهدته منطقة الشرق الأوسط في العام 2011.
وبالرغم من المؤشرات الإيجابية التي ظهرت عقب تسمية فرماجو رئيسًا للبلاد، والتي تمثلت في ارتفاع قيمة «الشلن الصومالي» أمام الدولار الأمريكي، وهو ما أرجعه البعض إلى ضخ الدولار بنسبة مرتفعة للأسواق الصومالية، ووعود الرئيس فرماجو بصرف مرتبات أفراد القوات المسلحة وموظفي القطاع العام المتأخرة لعدة أشهر.
اقرأ أيضًا:تقدير موقف: ماذا بعد أن انتخبت الصومال رئيسها الجديد؟
إلا أن المرحلة المقبلة تحمل الكثير من التحديات التي تواجه النظام الجديد في الصومال على كافة الأصعدة سواء داخليًا أو خارجيًا، وتجعل من الضروري بمكان تضافر الجهود الداخلية والإقليمية والدولية لمساندة النظام الصومالي الجديد من أجل تخطي هذه التحديات لإعادة الاستقرار إلى الصومال، الذي يعني بدوره مزيدًا من الاستقرار الإقليمي في منطقة القرن الأفريقي، التي تمثل أهمية استراتيجية كبرى للعديد من القوى الإقليمية والدولية.
أبرز التحديات التي تواجه النظام الصومالي الجديد
تتعدد التحديات التي تواجه الرئيس الجديد فرماجو في العديد من الملفات، التي ترتبط بشكل دقيق بمصالح الشعب الصومالي ومستقبل الدولة الصومالية خلال الفترة القادمة، وتشهد الصومال عدة تحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي. وتتمثل تلك التحديات في: تحديات الداخلية وتحديات سياسية ودبلوماسية.
تحديات الداخل
يستهل الرئيس فرماجو فترته الرئاسية باختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد، حيث عقد فرماجو عدة لقاءات تشاورية عقب فوزه مع عدد من رؤساء العشائر في مدينة مقديشو خاصة المنحدرة من قبيلة «هوية» ذات النفوذ المترسخ في العاصمة. ويواجه الرئيس تحديًا كبيرًا وضغوطًا من عشائر وكتل سياسية، ومنها إصرار عشائر قبيلة «هوية» على اختيار شخصية تنتمي إلى قبيلتهم، ورهنت التعاون مع الرئيس الجديد بالاستجابة لمطلبهم. كما يواجه الرئيس رغبة بعض المرشحين الخاسرين في الانتخابات الأخيرة المشاركة في اتخاذ قرار تعيين رئيس الوزراء خاصة في ظل طموح بعضهم لتولي المنصب. وإن كان قرار تعيين رئيس الوزراء الجديد محكوم بنظام المحاصصة القبلية، الذي ينص على تولي شخص من قبيلة «هوية» إذا ما أصبح الرئيس من قبيلة «دارود» وهو ما حدث بعد وصول فرماجو للسلطة، ومن ثم، يمنع هذا النظام من تعيين أي شخص ينتمي لغير قبيلة هوية.
كما يواجه فرماجو معضلة الاختيار بين الأسماء المطروحة، والتي يعد معظمها من الوجوه القديمة – مثل أحمد معلم فقيه، مدير المخابرات الصومالية الأسبق، وعبد الرحمن عبد الشكور، وزير التعاون الدولي – وهو ما لا يقبله الشعب الصومالي، ويمكن أن يؤثر على شعبية الرئيس الجديد، كما أن الوجوه الجديدة تفتقد المزيد من الخبرة السياسية في تسيير شئون البلاد، علاوة على أن هذا الأمر سوف يغضب الوجوه القديمة ويخلق معارضة قوية للرئيس الجديد داخل أروقة البرلمان وخارجه.
وتأتي تقوية أركان الحكومة المركزية الصومالية أحد أبرز التحديات للرئيس فرماجو في ظل الهشاشة التي تعاني منها المؤسسات الحكومية الصومالية خلال الفترة الماضية، وهو ما يفتح المجال أمام ضرورة إعادة بناء النظام القضائي الصومالي لتعزيز دور السلطة القضائية إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالإضافة إلى السعي بكل السبل نحو الحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية، والمضي قدمًا نحو لم الشمل الصومالي مرة أخرى.
أما على الصعيد الدبلوماسي، فتتمثل في تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة والقوى الإقليمية والدولية، والعمل على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي للبعثات الدبلوماسية الصومالية في الخارج، وبخاصة في الدول التي تربطها بالصومال علاقات وطيدة ومتينة.
تحديات أمنية
تتمثل أبرز التحديات الأمنية في الصومال خلال الفترة المقبلة، في إعادة هيكلة وبناء المؤسسات الأمنية، من خلال تولي قيادات وطنية نزيهة، وإعلاء الولاء الوطني للمؤسسات على الولاء القبلي، والعمل على تدريب أفراد الأمن والجيش وتزويدهم بأحدث الأسلحة لمواجهة المخاطر الأمنية والجماعات المتطرفة، بالإضافة إلى توفير المرتبات وسبل المعيشة لأفراد الأجهزة الأمنية من الشرطة والجيش الصومالي، لإضفاء المزيد من الاستقرار داخل تلك المؤسسات وضمان الولاء لها.
كما تأتي مواجهة الإرهاب، وتحديدًا «حركة الشباب المجاهدين» في البلاد على رأس الأولويات الأمنية للرئيس فرماجو، حيث أضحت الصومال ساحة خصبة للتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها الحركة التي تنتمي لتنظيم القاعدة العالمي منذ 2012، ومن ثم تمثل تحديًا كبيرًا للحكومات المتعاقبة في الصومال، في ظل عملياتها المستمرة، وكان آخرها هجومها على فندق في مدينة بوصاصو شمال شرقي البلاد، وأودى بحياة 6 أفراد وإصابة آخرين في 8 فبراير/شباط الجاري، الذي عقدت فيه الانتخابات الرئاسية.
بالإضافة إلى تعزيز التنسيق مع القوات الأفريقية في الصومال والموسومة بـ «أميصوم» بشأن محاربة الإرهاب وحركة الشباب المجاهدين، ومحاولة إعادة تقويم دورها في الصومال، خاصة في ظل الحديث عن دور سياسي لتلك القوات، خاصة من قبل دولة إثيوبيا، بالرغم من أن هدفها الأساسي هو حماية ومنع سقوط الصومال في يد حركة الشباب المجاهدين.
تحديات اقتصادية
تعثر الاقتصاد الصومالي خلال السنوات الماضية بسبب عدة عوامل كان أبرزها عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي تواجهه البلاد منذ سنوات، ومع صعود الرئيس فرماجو إلى السلطة، تنتظره عدد من التحديات في ذلك القطاع المهم، ويتمثل أبرزها في: محاربة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، حيث أعلن عبد الرازق فارتاج، رئيس وحدة إدارة المالية العامة الأسبق، أن هناك أكثر من مليار دولار قد اختفت خلال الفترة ما بين عامي 2013 و 2015، حيث بلغ الإنفاق الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية حوالي 169 مليون دولار من إجمالي 1.2 مليار دولار. كما أن معدل البطالة بين الشباب الصومالي يبلغ نسبة 67%، في الوقت الذي يعيش فيه حوالي 73% من الشعب الصومالي في فقر مدقع (أقل من 2 دولار في اليوم للفرد).
كما تعاني الصومال خطر المجاعة على غرار أزمة الجفاف في 2011، حيث أطلقت منظمة الأمم المتحدة عدة تحذيرات من احتمال وقوع مجاعة في المنطقة، كما أصدرت تقريرًا أوضح أن هناك ما يقرب من 6.2 مليون صومالي سوف يعتمدون على المساعدات الإنسانية في يونيو/حزيران المقبل، كما أن هناك أكثر من 360 ألف طفل صومالي يعانون من نقص حاد في التغذية، ويقابل ذلك كله استجابة ضعيفة سواء من الحكومة المحلية أو من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية.
وتنتظر الصومال جهود الرئيس فرماجو فيما يتعلق بالسعي نحو انضمام الصومال للتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وكذلك التعاون الاقتصادي مع القوى الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. كما تعد إدارة الموارد النفطية الصومالية من أبرز التحديات أمام الرئيس فرماجو، خاصة في ظل الصراع بين الإدارات الإقليمية على الاستفادة من الثروة النفطية.
بالإضافة إلى المضي قدمًا نحو جذب الاستثمارات الأجنبية للصومال، من خلال الترويج لفرص الاستثمار في الصومال، التي تمتلك العديد من الثروات والموارد الطبيعية التي تجعلها إحدى أهم دول منطقة القرن الأفريقي، لا سيما الثروة الحيوانية والثروة البحرية.
تحديات اجتماعية
يأتي على رأس التحديات الاجتماعية ملف العدالة الاجتماعية، وبالرغم من امتلاك فرماجو رصيدًا إيجابيًا خلال فترة توليه رئاسة الوزراء في 2010 في هذا الملف، إلا أن ارتفاع معدلات الفقر والجوع في البلاد، وغياب العدالة في توزيع الثروات تزيد من الضغوط على الرئيس الجديد لإدارة ملف العدالة الاجتماعية، خاصة وأن النجاح في هذا الملف له تداعيات إيجابية عديدة فيما يتعلق بإنهاء النزاعات والصراعات الداخلية، وعودة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.
كما أن الصراعات بين القبائل والعشائر الصومالية في البلاد قد أدت إلى مزيد من التخوف من تمزق الوحدة الصومالية، وهو ما برز في إعلان إقليم «صومالي لاند» الاستقلال من طرف واحد عقب انهيار نظام سياد بري في أوائل تسعينيات القرن الماضي، ما يدفع الرئيس الجديد نحو اتخاذ الإجراءات المناسبة وضرورة فتح الحوار الوطني بين القبائل والقوى السياسية الصومالية لإرساء دعائم الاستقرار الداخلي.
ويقع على عاتق النظام الجديد مهمة مكافحة الفكر المتطرف وتقويم الاعوجاج الفكري وترسيخ الانتماء لدى المواطنين علاوة على نشر الفكر الديني الوسطي والمعتدل، فاستمرار غياب الدولة عن التدخل يترتب عليه تغذية الحركات والجماعات الإرهابية والمزيد من عدم الاستقرار الأمني.
كما أن مشكلة اللاجئين والنازحين الصوماليين نتيجة الصراعات والنزاعات الداخلية، تمثل واحدة من أبرز التحديات التي تنتظر فرماجو، خاصة في ظل الأوضاع السيئة التي يعيشونها.
تحديات إقليمية
تتمثل أبرز التحديات الإقليمية أمام النظام الصومالي الجديد في كيفية إدارة العلاقات الإقليمية مع دول الجوار الإقليمي بما يعزز من المصالح الإقليمية الصومالية، لا سيما دولة كينيا خاصة في النزاع القائم بين البلدين بشأن ترسيم الحدود البحرية، وملكية منطقة غنية بالنفط في المحيط الهندي، والتي أعلنت المحكمة الدولية اختصاصها بالنظر في ذلك النزاع الحدودي بين البلدين، ورفضت الادعاء الكيني بشأن عدم اختصاصها، وترتب عليها غضب شعبي صومالي تجاه كينيا باعتبارها تريد السيطرة على جزء من الأراضي الصومالية.
وتأتي طبيعة ومستقبل العلاقات مع دولة إثيوبيا كإحدى الأولويات على أجندة السياسة الخارجية للرئيس فرماجو، خاصة في ظل النزاع بين البلدين بشأن إقليم أوجادين، بالإضافة إلى وضع حد فاصل للتدخلات الإثيوبية في الشأن الداخلي الصومالي.
كما تبرز ظاهرة الإرهاب كأحد أكبر التحديات التي تستدعي التنسيق والتعاون الأمني والاستخباراتي مع دول الجوار وبعض القوى الإقليمية والدولية، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجه منطقة القرن الأفريقي، وفي القلب منها دولة الصومال.
تحديات دولية
تكمن التحديات الدولية التي تواجه الدولة الصومالية خلال الفترة المقبلة في كيفية إعادة ثقة القوى الدولية والمنظمات الدولية في الدولة الصومالية، وكيفية إعادة الصومال على رأس أولويات الأجندة الدولية فيما يتعلق بالمساعدات التنموية والإنسانية، والمساهمة في بناء قدرات الدولة وإعادة تأهيل ورفع قدرات أجهزتها ومؤسساتها الحكومية. بالإضافة إلى المساهمة في حصول الصومال على عضوية التكتلات الاقتصادية العالمية.
حدود تأثير الدور العربي والأدوار الإقليمية والدولية
ثمة تراجع إقليمي ودولي بشأن التعاطي مع الأزمات التي تعانيها الدولة الصومالية خلال الفترة الماضية، لا سيما الدور العربي الذي يشهد تراجعًا ملحوظًا، حيث تم اختزاله في البيانات الصادرة عن المؤتمرات العربية، كما أن الأزمة في الصومال قد توارت من الأجندة الإقليمية والدولية، خاصة في ظل تصاعد الأزمات في منطقة المشرق العربي، لا سيما الأزمة السورية، وكذلك الأمر بالنسبة للأزمة اليمنية، علاوة على الإحباط الذي أصاب القوى الإقليمية والدولية من الأوضاع المتردية في الداخل الصومالي، والنزاعات والصراعات الداخلية دون الوصول إلى توافق داخلي بين القوى السياسية، مما أظهر للعالم الخارجي صعوبة عودة الاستقرار الداخلي للصومال، ومن ثم، تراجع الاهتمام بالقضية الصومالية على الصعيد الإقليمي والدولي.
ومع صعود الرئيس فرماجو إلى الحكم، ودعوته العاجلة للعالم الخارجي بضرورة مساعدة الصومال في أزمته الحالية الخاصة بالجفاف والمجاعة، يمكن القول بأن الموقف الإقليمي والدولي مبشرًا، في ظل الوعود التي قدمتها حكومات العديد من الدول حول مساندة الصومال واستعدادها للوقوف إلى جانب النظام الجديد في الصومال لإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية الصومالية.
فقد صرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، بأن فرنسا والاتحاد الأوروبي يبديان استعدادهما لتقديم المساعدة والسند للصومال خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في مجال إعادة الإعمار. كما أعلنت العديد من الدول الإقليمية والعربية دعمها ومساندتها للحكومة الصومالية خلال الفترة المقبلة مثل إثيوبيا والبحرين والأردن والسعودية وقطر والإمارات والكويت.
كما قامت بعض الدول العربية بتقديم المساعدات إلى الصومال لمكافحة الجفاف والمجاعة التي تعانيها الدولة خلال الفترة الحالية، حيث قامت دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الهلال الأحمر الإماراتي بتقديم المساعدات الطبية لعدد من المستشفيات الصومالية في إطار جهودها لرفع قدرات المستشفيات الصومالية. كما أعلنت دولة الكويت عن جسر جوي يربط بين الكويت ومقديشو لتقديم المساعدات العاجلة إلى ضحايا الجفاف في الصومال.
ومن ثم، فبالرغم من قيام بعض الدول العربية مثل مصر والإمارات والسعودية والكويت وقطر بتقديم المساعدات إلى الدولة الصومالية خاصة المساعدات الإنسانية بشكل منفرد، إلا أن الأمر يتطلب ضرورة تضافر وتكاتف الجهود العربية لمساعدة الصومال للخروج من أزماتها، وتقديم المساندة والعون للنظام الجديد، من خلال استراتيجية شاملة عربية تجاه الصومال، كون الصومال تمثل عمقًا استراتيجيًا للدول العربية في منطقة هي الأهم استراتيجيًا في ظل التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة، لا سيما في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وإعادة ترسيم الخريطة الجيوسياسية للإقليم.
وهكذا يبدو أن الرئيس فرماجو يمتلك شعبية كبيرة في أوساط الطبقات الوسطى والفقيرة، وهو ما دفع إلى ارتفاع سقف الطموحات لدى الكثير من فئات الشعب الصومالي بشأن قدرته على تجاوز تلك التحديات الجمّة والخروج بالصومال من التخبط إلى الاستقرار في كافة المجالات والقطاعات، ومن ثم تزداد الضغوط على الرئيس فرماجو، وهو ما يستدعي ضرورة تكاتف الجهود من كافة الأطراف الداخلية – القوى السياسية، والقبائل الصومالية – والإقليمية والدولية – القوى والمنظمات الإقليمية والدولية – من أجل استعادة الاستقرار إلى دولة الصومال التي تعاني على مدار قرابة الثلاثة عقود الماضية.