التضامن والكوميديا السوداء: كيف يبدأ السؤال؟

في السادس من سبتمبر/أيلول الماضي أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش تقريرها السنوي عن أحوال حقوق الإنسان، وتضمن التقرير الوضع الحقوقي المصري، والذي تناولت فيه المنظمة الحالة الحقوقية المصرية من كافة جوانبها، فقد تضمن التقرير: «انتهاكات قوات الأمن، حرية التجمع، حرية تكوين الجمعيات، حرية التعبير، حرية المعتقد الديني، العنف والتمييز ضد النساء، التوجه الجنسي، والهوية الجندرية، اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين».

تلقف التيار المدني المصري والتيار الديني على السواء التقرير وألقوا الضوء عليه، وبدا ارتياح الجميع من مصداقية التقرير وبدا تلقفهم موافقة ضمنية على كل ما ورد في التقرير، لكن بعد مرور أقل من شهر تأتي حادثتان لتختبرا التضامن الحقوقي المصري الإنساني العابر للاختلافات ليسجل أهم رقم في المعادلة الحقوقية المصرية .

الآخر

في الثاني والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي، توفي المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مهدي عاكف بعد صراع طويل مع المرض في أحد المستشفيات مقيدًا على ذمة قضية سياسية، الأمر الذي دفع المجتمع المصري إلى موجة عارمة من الجدل حول موت الرجل، وبرغم تضامن الكثيرين بكافة التوجهات والاختلافات وتعاطفهم مع الحالة الإنسانية للمريض المسن الذي توفي مقيدًا، فإن الكثيرين من خصوم التيار الإسلامي، رفضوا التضامن مع الرجل كونه مرشدًا سابق في جماعة الإخوان المسلمين .

في نفس ليلة وفاة مهدي عاكف، قام مجموعة من الشباب برفع علم ألوان قوس قزح «الرينبو» دعمًا لحقوق مجتمع الميم وهم «المثليات، المثليون، ثنائيو الميول الجنسية، المتحولون جنسيا». وفي الخامس والعشرين من نفس الشهر بدأت حملات أمنية لملاحقة رافعي العلم، بدأت بـ7 أشخاص ولم تنتهِ حتى الآن، انتشرت موجة من التضامن مع المعتقلين، ولكن هذه الموجة واجهتها موجة أشد وأعنف من التيار الديني والمحافظ، لم تقف عند حد رفض إعلان التضامن إلى رفض المواقف المتضامنة الأخرى أيضًا، الأمر الذي أثار احتقانًا كبيرًا بين الطرفين وصل إلى السباب والتحريض والتهديد.

تقول ضي رحمي الباحثة ومسئولة ملف توثيق الانتهاكات بمركز النديم، إن الوضع السياسي والحقوقي في مصر مخز، حيث لم تعلن أي جهة سياسية تضامنها مع حادثة اعتقال «رافعي العلم» إلا حركة الاشتراكيين الثوريين، والتزم البقية الصمت التام. كما التزموه من قبل في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة. مضيفة أنه دائما ما يكون هناك انتقائية في اختيار القضايا، فغالبية المراكز الحقوقية تقريبا رفضت التعامل مع المعتقلين الإسلاميين، إلا من بعض المراكز التي لا يتخطى عددها أصابع اليد الواحدة، كما أن الإسلاميين لا يهتمون إلا بالمنتمين إلى تيارهم. وتؤكد ضي أن الموقف من التسامح والتهاون مع التعذيب في الأقسام والسجون بحجة أن الضحايا مجرمون ومسجلون خطر، يجب أن يكون نفسه الموقف من التغاضي عن التعذيب والقتل والتصفية الجسدية بحجة مكافحة الإرهاب، وصولا للموقف من التحريض على «مجتمع الميم».

هل أتاك نبأ العجائب؟ سجين يشمت بسجين لأنه مسجون!

قد يبدو الموقف الماضي وسابقه، منطقيًا لدى الكثيرين، قد يكونان مبرران لسبب أو لآخر كما بررت ثنائيات من قبل سواء ناهض حتر ومهند نحلة أو غيرهما من الثنائيات الاختيارية لدى التيار الديني والتيار العلماني، لكن ما يمثل الكوميديا السوداء، أو عبثية الواقع مدعي الجدية، هو ما يرويه أحد الشباب المعتقلين، عن لقائه بأحمد دومة في أحد السجون.

يقول الشاب المعتقل: «كنت في سجن طرة من أجل تأدية الامتحان، ورأيت أحمد دومة وهو يسير مريضًا إلى مستشفى السجن، وكنت ذاهبا للجنة الامتحان في مكتبة السجن، كان يلازم كل منا شاويش فوقفت أمام أحمد وقلت له كل ما يحصل لك حلال، وتستحق كل هذه المعاناة». ويضيف الشاب سبابه لدومة، واصفًا شكل دومة بأنه كان يقف صامتًا ومبتسمًا. نستطيع تخيل شكل أحمد دومة الآن والتعاطف معه ضد ما رواه الشاب المعتقل، لكن الشاب الواثق المعتد بفعله، يكمل في روايته: «لم يستطع أن ينبت ببنت شفة، كان يقف موقف المذنب من معلمه».

الدائرة الضيقة داخلها دوائر أضيق

لم تتوقف الانتقائية يوما بين التيارات المختلفة أيديولوجيا في مصر، ولكنها تتسع لتضيق الدائرة وتقتصر على أبناء الحزب الواحد والجماعة الواحدة والحركة الواحدة، يقول أحد المعتقلين السابقين والذي فضّل عدم ذكر اسمه: «كنا منتقلين حديثا من قسم الشرطة الى السجن، وزنزانة السجن الجديدة لم يكن فيها سوى جدرانها وأرضيتها، وجاء أحد المعتقلين القدامى ليقدم المساعدة، وسأل عن شخص بعينه ينتمي لإحدى الجماعات الإسلامية وأعطاه المساعدات المعيشية التي وزعها بدوره على أعضاء جماعته فقط وتركنا نتفرج عليهم».

وفي السياق نفسه تضيف ضي: «لا تتوقف الانتقائية عند التضامن مع التيارات المخالفة، فبين التيار الواحد هناك عوامل غير منصفة تؤثر على التضامن، مثل الشهرة أو الدرجة العلمية أو الانتماء للأسر المعروفة. دائما ما يكون هناك مبرر للانتقاء، والأمر لا يتوقف عند حد».

الأصول البعيدة للدائرة السوداء

مادمنا وجدنا سيئًا فلابد أن هناك أسوأ، اليوم يتضامن الناس مع بعضهم فقط، بشكل طبقي، بملامح سلطوية، وبمعايير متقلبة، هذا جيد، منذ ستين عاما كان الجميع يقضون على أناس بالموت، ولم يكن من بين الجميع قاض واحد.

في 29 أغسطس/آب 1966م، نفذ حكم الإعدام بحق سيد قطب ومحمد يوسف وعبدالفتاح إسماعيل، وكانوا من بين 122 متهما آخر، حكم على بقيتهم بأحكام تتراوح بين الأشغال الشاقة المؤبدة والسجن، بتهمة قلب نظام الحكم وتخريب المنشآت وإثارة الفتن، ولم يصدر صوت واحد يرفض إعدامهم، لم يكن السياق السياسي يسمح وقتها بالتضامن فعلا أو قولا أو حتى صمتا عن التأييد.

يقول أكرم إسماعيل الناشط الحقوقي، إن قضية الحقوق والحريات لم تكن بعد مطروحة في هذا الوقت، فما كان مطروحًا هو الثورة والاشتراكية والعدالة الاقتصادية . ويضيف أكرم: لم يسلط الضوء على قضايا الحقوق والحريات إلا بعد ثورة يناير، أما فيما كان قبل ذلك فأنا أو الآخر بكل أريحية.

في 29 أغسطس 2017 جاءت ذكرى إعدام سيد قطب ورفاقه، الأمر الذي أثار جدلا واسعا بين خصومه ومؤيديه، وكانت من بين الأصوات الرافضة لقتله والمؤيدة المتشاحنة صوت يؤكد على حقه في محاكمة عادلة، يضيف أكرم: «قضية حق المسجون قضية مهمة فلكل مسجون الحق في محاكمة عادلة وظروف اعتقال ومعاملة تحترم آدميته، مؤكدًا أن دور السجن تقييد حرية المسجون فقط، وليس التعذيب وإهدار كرامته الإنسانية».

لابد أن تدور الدائرة ولن يتوقف الظلم عند الآخر، فسيد قطب الذي قضى 11 عامًا في السجن قبل أن ينال عفوا صحيا من رئيس الجمهورية، ليعدم بعدها بسنتين وثلاثة أشهر تقريبا، كان له رأي مطابق تماما لرأي المحكمة التي قضت بإعدامه، عند طرح قضية محمد خميس ومحمد البقري بتهم مشابهة تماما للتهم التي بررت إعدام سيد قطب، سارع سيد لتأييد قتل العاملين الشابين، ولم يألو جهدا في الكتابة بكل حماسة تحريضا على قتل أي من تسول له نفسه معارضة النظام واصفا إياهما بالحمقى، ويقول سيد في عدد الأخبار الصادر في 22 أغسطس/آب 1952م:

يقول الباحث في شؤون الجماعات الاسلامية حسام أبو البخاري في إحدى الندوات بمدينة العبور والتي نقلتها شبكة يقين، مايو/آيار 2013: «لم يرفض أي حزب أو تيار قتل خميس والبقري، بل إن جميع التيارات والأحزاب، لم يقفوا حد الصمت ولكنهم أعلنوا تأييدهم لإعدام العاملين».

من السبب؟ لا بد أنه هو…

لابد أن دافع الصمت أو التأييد سيتيحان فرصة الفعل، كذلك لابد لأي مما سبق دافع، في الجمهوريات الشمولية، تضع الحكومات المعادلة التي تسير عليها الدولة في كافة المجالات وكافة الأصعدة، المعادلة الصفرية، أنا أو المعارضة، الأغلبية أو الأقلية، وتصبح المعادلة هي محور التعامل بين الأفراد أنفسهم فيرى في الآخر مرآة مصالحه، لابد أن يكسب فرد وحده، وإذا اكتسب الآخر، لا بد أن ما يكسبه لو لم ينله لنلته أنا.

يقول الناشط والباحث السياسي أحمد سمير: «الإسلاميون دائمًا ما يتخذون مواقف انتقائية مشوهة على مر تاريخهم، كان آخرها موقفهم من جرائم الدولة ضد المثليين، بل كانوا جزءا من جريمة بتحريض الدولة – التي تنكل بهم أنفسهم – للتنكيل ضد المثليين». ويضيف سمير أن هذا الأمر ليس مستغربا فلطالما أعلنوا توجههم في تقييد الحريات بما بما لا يخالف الشريعة، ومعاداة الليبرالية والحريات التي تدافع عنها عموما بالكلية، على حسب وصفه.

في 8 يونيو/حزيران 1992، قتل المفكر التنويري فرج فودة على يد أحد مريدي التيار الإسلامي في مصر بعد قرابة الستة أشهر من مناظرته الشهيرة «مصر بين الدولة الدينية والدولة الدينية» قبالة عدد من علماء التيار الإسلامي في معرض الكتاب، لم يقف الأمر حد التكفير الضمني لفرج فودة من قبل ممثلي الفكرة الدينية في المناظرة، أو في تصريحات إعلامية لاحقة على المناظرة .

في وقت لاحق للمناظرة وفي برنامج «ندوة للرأي» على التلفزيون الرسمي للدولة يقول الشيخ محمد الغزالي: «من يدعو للعلمانية مرتد يستوجب أن يطبق عليه حد الردة». يقتل فرج فودة وتعلن الجماعة الإسلامية مسئوليتها عن القتل.

لم يقف التحريض عند هذا الحد بل تعدى للدفاع عن القاتلين بعد مقتل فرج فودة. يستدعى محمود المزروعي نائب رئيس جبهة علماء الأزهر ليدلي بشهادته في الحادث أمام المحكمة: «فرج فودة مرتد بإجماع العلماء ولا يحتاج الأمر لهيئة تحكم بارتداده». ثم يذهب الغزالي – رحمه الله – للمحكمة دون استدعاء منها ليدلي بشهادته والتي لم تكن شهادة بل أقرب إلى دفاع عن المتهمين أو تبريرا لفعلهما. يقول الغزالي أمام المحكمة إنهما قتلا شخصًا مباح الدم ومرتدا وهو مستحق القتل،وقد أسقطا الإثم الشرعي عن كاهل الأمة،وإن تجاوزهما الوحيد هو الإفتئات على الحاكم، ولا توجد عقوبة في الإسلام للإفتئات على الحاكم. إن بقاء المرتد فى المجتمع يكون بمثابة جرثومة تنفث سمومها بحض الناس على ترك الإسلام، فيجب على الحاكم أن يقتله،وإن لم يفعل يكون ذلك من واجب آحاد الناس .

يقول الباحث والكاتب أحمد فريد مولانا: «فرج فودة لم يتوقف عن الطعن في الدين الإسلامي جهارا نهارا في الصحف والندوات والمناظرات». ويضيف مولانا: «لم يقتل إلا على يد من دعا النظام ليل نهار لإبادتهم والقضاء عليهم». ويؤكد مولانا أن التضامن يجب أن يتسع لكل مظلوم أيا كانت خلفيته أو توجهاته، لكن هناك أطرا تحكم المجتمعات فنحن كمسلمين لا نقبل بأن يطعن أحد في عقائدنا بحسب تعليقه. ويؤكد أحمد مولانا على أن الإسلاميين وصلوا للسلطة في مصر بعد ثورة يناير، ولم نر منهم تنكيلا أو اعتقالا لأحد لكن على الطرف الآخر فإن العلمانيين شاركوا في انقلاب الجيش 3 يوليو ضد الإسلاميين .

السلطات قمعت شخصًا ما

أمام قاعة المناظرة التي ضمت فرج فودة والغزالي وآخرين حول المدنية والدينية منذ ما يقارب الثلاثة عقود، احتشد الآلاف يطوقهم عساكر الأمن المركزي، ترتفع الهمهمات والتذمر من قول أحدهم ما لا يعجب الجماهير، يكبر ويهلل بعض الجماهير إذا قيل ما يعجبهم، على مدار عقدين لم تقف النقاشات العلمانية والتنويرية حول تجربة فرج فودة، وامتدت النقاشات في المدونات والندوات والمقالات، الكلمة التي تكررت في كل مرة مع كل كاتب أو قائل، هي الإفحام لابد أن الطرف الذي ينتمي لتياري أفحم الطرف الآخر، كان أغلب القيل والقال يدور حول هذا.

يقول الناشط والمحلل السياسي أحمد غانم: «إن التعصب للمذهب والحزب والجماعة هو أساس الانتقائية وسببها الأول، إذ إنها سمة الإنسان الشرقي عمومًا وليس المصري فقط.»

ويضيف غانم: «المشكلة الأساسية تكمن في غياب قيمة الحرية كقيمة أخلاقية بين النشطاء السياسيين في مصر. ما بين الإسلاميين واليساريين والعلمانيين، تظل الحرية في مصر كلمة بلا تعريف جامع لها. فالإسلاميون يرون الحرية في السماح لهم وحدهم في ممارسة ما يرونه الأفضل للوطن وكذلك اليساريون والعلمانيون الذين لا يجدون غضاضة في الوقوف صفًا واحدًا مع الديكتاتوريات العسكرية لو كان الثمن هامشًا من الحرية لهم وسحقًا للتيار الإسلامي المعادي لأفكارهم. قلما تجد في مصر إسلاميا يدافع عن حقوق اليساريين أو علمانيا يتظاهر من أجل اعتقال سياسي إسلامي. وحتى يؤمن النشطاء المصريون باختلاف خلفياتهم الفكرية وانتماءاتهم الحزبية فإن الإيمان بالحرية يعني أن تدافع عن حقوق الجميع وليس مجرد فصيلك – حتى حدوث ذلك – لا يمكن اعتبار ما يحدث في مصر هو سعي للحرية بقدر ما هو سعي لفرض أجندة سياسية أو أيديولوجية معينة بغض النظر عن حالة الحريات العامة في مصر».

ويقول الكاتب بلال علاء في مقاله «الحرية للمعتقل الذي لا نحبه»: «بشكل عام، يميل اليمين، للدفاع عن «الحرية» كما يراها، بسحب الحرية من الآخر، حتى لا يمثل تهديدًا لحريته هو، بينما يميل اليسار – بالطبع لا يدخل داخل التصنيف المخلوقات العجيبة كالتجمع وأشباهه – لرؤية أن الاحتياط الوحيد الممكن اتخاذه لضمان حرية حقيقية، هو منحها للجميع».

السؤال وإجابته

لابد وأن سؤال التضامن بدأ متأخرًا جدًا بعد عقود من نشأة التيار الديني والمدني المصري، وتاريخ طويل من قمعهما، حيث لم يبدأ السؤال بشكله الواضح، هل تتضامن مع الغريب المقموع؟ إلا بعد مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس/آب 2013م، يقول أحمد غانم: «لقد بدأ سؤال التضامن على مراحل فبعد الفض كان حجم الجريمة دافعا مهمًا لإعلان كل طرف موقفه من المذبحة». ويضيف: «مع توسع دوائر القمع للنظام العسكري المصري بدأ الجميع يشعر بالقلق وبدأت بوادر تضامن تنمو مع الوقت، لكن ليست للمستوى المطلوب حتى هذه اللحظة».

ويرى محللون أن اتساع دوائر القمع التي يصنعها النظام المصري الحالي، يوسع دائرة السؤال التضامني وهذا أمر جيد إذا ما استطاعت التيارات المصرية الإجابة عليه بشكل إيجابي.

يقول أكرم إسماعيل: «يجب أن يكون هناك أرضية مشتركة يقف عليها الجميع، وهي رفض قمع أي شخص لممارسته فعلاً حرًا لا يؤذي الآخرين». ويضيف أحمد غانم أن البراجماتية مطلوبة في هذه النقطة للإجابة على هذا السؤال، إذا أيقن الجميع أن الدفاع عن حرية الآخرين، مهم لحماية الجميع من بطش يد السلطة سيكون الهدف قد تحقق.