اتخذت دول الخليج في السنوات الأخيرة خطوات لتعزيز الهوية الوطنية وغرس شعور أقوى بالانتماء الوطني الذي يربط المواطنين بالدولة وقيادتها. ويمثل هذا تحولًا في سياسة تلك الأنظمة الملكية التي كانت تنظر في السابق إلى الخطابات الوطنية على أنها تهديد أكثر من كونها رصيدًا لشرعيتها.

كما أن هذا يمثل تغييرًا ملحوظًا في المجتمعات الخليجية التي تم تنظيمها سياسيًّا على أسس قبيلة أو دينية. حيث تضافرت العديد من العوامل الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية لتلعب دورًا ملحوظًا في بدء هذه المشاريع الخاصة ببناء الهوية الوطنية، والتي تختلف في نطاقها ومحتواها عبر منطقة الخليج. وتتنوع الآليات التي تشكل هذه الهوية الناشئة وتشمل الأعياد الوطنية ومشاريع التراث والفنون والمتاحف.

حيث استثمرت تلك الدول بشكل كبير في مشاريع المتاحف والمواقع التراثية. وباعتبارها دولًا حديثة بالمفهوم الحديث للدولة، فقد دخلت دول مجلس التعاون الخليجي إلى المسرح العالمي كلاعبين اقتصاديين مهمين، حيث مارسوا بشكل متزايد خلال العقد الماضي نفوذًا إقليميًّا من خلال القوة العسكرية والناعمة. ومع ذلك نظرًا للطبيعة المحدودة لمواردهم الطبيعية، فلن يكونوا قادرين على الاعتماد على عائداتهم النفطية في المستقبل، وبالتالي، لا بد من البحث عن طرق بديلة لتأمين النمو الاقتصادي المستدام.

ومنذ اندلاع الربيع العربي مَهَدَ عدم الاستقرار السياسي الملحوظ في العواصم التقليدية للثقافة في المنطقة العربي الطريق لدول مجلس التعاون الخليجي لتظهر كقوة صاعدة تحظى باهتمام عالمي متصاعد في مجالات عدة، وفي ذلك الثقافة والتراث. وقد شهدت السنوات الأخيرة توسعًا في إنشاء المتاحف. مثل متحف اللوفر وجوجنهايم في أبوظبي ومتحف قطر الوطني في الدوحة. وعليه، فمن المؤكد أن المتاحف والمؤسسات الثقافية ليست مساحات محايدة. فبدلاً من ذلك، فإنها مساحات ذات قيمة مرتبطة بهياكل أوسع للسلطة، تُشكل عمليات بناء الهوية وتحدد ما هو ذو أهمية وطنية وما هو ليس كذلك.

وفي حين أنه يمكن استخدام هذه المساحات كمنصات للتحقق من الفروق الدقيقة في الخطابات التاريخية التي تنتجها الدولة، فإن تلك المؤسسات الثقافية غالبًا ما تكون مرتبطة بجهاز دولة أيديولوجي أوسع يتم توظيفه في عملية بناء الدولة وبناء الهوية الوطنية. وفي الغالب يتم التطرق إلى تلك السرديات المُتعلقة بالهوية والأُمة عندما يتعرض أمن الدولة وشرعيتها للتهديد.

حيث إنه غالبًا ما تولد المتاحف من الرغبة في ترسيخ الوحدة الوطنية والسيادة والمفاهيم القومية مثل المواطنة. وعلى سبيل المثال، عندما كافحت الكويت في النصف الثاني من القرن العشرين للتوفيق بين الحكم الملكي والأيديولوجيا القومية العربية المتصاعدة، تم اقتراح بناء متحف الدولة كوسيلة لتعزيز صورة الكويت كدولة تقدمية، وبناء سرد تاريخي رسمي لمجتمع كويتي حديث. ولذلك، فلا شك أن هناك دوافع سياسية وراء إنشاء بعض المواقع التراثية.

وعليه، نحاول في هذا المقال تتبع بعض الوسائل التي تم من خلالها تعزيز المشاعر القومية من قبل حكومات دول الخليج في الخطاب التراثي. وفي الواقع، هناك ثلاث خصائص رئيسية لدول الخليج تجعلها مواقع مميزة لدراسة الخطابات التراثية وعلاقاتها بتشكيل الهوية الوطنية، وهي: الطبيعة الريعية، والملكية المبنية على القبلية، ووجود عدد كبير من المغتربين. والتي سيتم مناقشتها بالتفصيل لتقييم كيفية تأثير كل منها على خطاب تراث الدولة.

القومية، والتراث، والعسكرة

https://www.youtube.com/watch?v=Jesw2PtgLMY


أصبحت الدولة في تلك المنطقة بشكل ملحوظ جدًّا في الفترة الأخيرة تتطلب إشراك المواطنين من خلال تنفيذ تدابير التقشف والتجنيد الإجباري. مُروِّجًة لقومية جديدة ردًّا على مجموعة من العوامل تتمثل في: الضغط الديموغرافي، والتحديات المالية التهديد المتزايد للأيديولوجيات والحركات العابرة للحدود، والاضطرابات الإقليمية. فمع تصاعد وتيرة تدخل دول الخليج منذ عام 2014، في ليبيا وسوريا واليمن، تم تمرير قوانين التجنيد في الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، ويستمر الإنفاق العسكري في الارتفاع في المنطقة بشكل ملحوظ. وعلى الرغم من هذه التطورات، فإن ما يتم تصويره في المواقع التراثية لهذه الدول يميل إلى عدم الارتباط، على الأقل بشكل صريح، بما يمكن تسميته بالبراعة العسكرية أو المجد العسكري للدولة.

وكما تشير إليونورا أرديماجني: «كان دور الجيش غائبًا عن بناء الدولة، والذي كان مدفوعًا بدلاً من ذلك بإيرادات النفط»، مما يعني أن الجيش أصبح مهمًّا فقط بعد الاستقلال، وبالتالي لم يكن حاسمًا لإنشاء هذه الدول أو لتأسيس شرعية أسرها الحاكمة. وحتى في الحالة السعودية، عندما كان الجيش حاسمًا لتأمين سلطة عائلة آل سعود على حدود المملكة، لم يكن بنفس أهمية الدين في تعزيز الوحدة والهوية الوطنية السعودية. وبناء على ذلك، تُقدم العسكرة عملية من أعلى إلى أسفل تركز على الهوية والقيم المشتركة، حيث يمكن للسرديات والرموز العسكرية أن تعزز المشاعر الوطنية وتحشد المواطنين حول القائد، وذلك بدلًا من الفوائد الريعية، والتي تُمثل أساس الولاء لدى الأثرياء في دول الخليج.

وتُظهِر أنماط الإنفاق العسكري أهمية هذا القطاع لحكومات دول الخليج، حيث تعد قطر الآن أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وذلك من خلال زيادة بنسبة 282% في المشتريات العسكرية بين عامي 2012 و 2016، حيث أنفقت كل من قطر والإمارات العربية المتحدة ما لا يقل عن 10 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2018، وفي المملكة العربية السعودية تم تخصيص المزيد في الميزانية للجيش أكثر من التعليم.
وتتميز الوطنية الجديدة بطابعها التشاركي، وتعبئة المواطنين لدعم الدولة وقيادتها.

ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التعبئة سيصاحبها تمثيل سياسي أكبر. ففي الواقع، منذ أن انخفضت أسعار النفط بشكل كبير في عام 2014، سعت الحكومات الخليجية الريعية، والتي كانت سخية جدًّا مع مواطنيها، إلى إعادة صياغة العقود الاجتماعية بطريقة تقلل الإنفاق العام واعتماد المواطنين على الدولة.

الريعية في مقابل القومية

تتميز دول الخليج بأنها تتمتع بإمكانية الوصول إلى الموارد المالية لدعم ما يسميه نزيه الأيوبي مصادر شرعيتها الدينية أو التقليدية بمبالغ كبيرة من الموارد المالية. وهذه الثروة وحدها ليست كافية للمساعدة في بناء الدولة أو الهوية الوطنية. حيث ركزت دول الخليج الريعية، بشكل متزايد على تقديم سردياتهم المُتعلقة بالهوية الوطنية المشتركة. وعلى حد تعبير حوتان شمباياتي، فإن التحديات التي تواجه الدولة وسلطتها، في ظل حالة “غير ريعية” تميل إلى أن تكون ذات دوافع اقتصادية نظرًا لحقيقة أن الحكومات الريعية تميل إلى تقديم مساعدات جيدة لمواطنيها.

ومع ذلك تظهر القضايا الهوياتية والثقافية في المقدمة باعتبارها تحديات محتملة لسلطة الدولة، مما يجعل مشاركة الدولة والاستثمار في هذا المجال أكثر أهمية.

ففي فترة يتم فيها سن تدابير التقشف الاقتصادي بشكل متزايد –أو على الأقل يتم الحديث عنها من قبل النخبة الحاكمة- فإن صعود ما يسمى بـ «القومية الجديدة» في دول مجلس التعاون الخليجي يعكس تراجعًا ملحوظًا لدولة الرفاه. كما أنه يعكس المطالب المتزايدة من قبل المواطنين. وبدلاً من المدفوعات الأكبر من الدولة للمواطنين، يتم إعادة صياغة الخطابات القومية لوضع مواطني دول الخليج كأعضاء مجتهدين في الدولة بدلاً من مجرد متلقين لثروتها النفطية.

ويُسلط كالفيرت جونز الضوء على أن الهندسة الاجتماعية تُستخدم لتعزيز القومية باعتبارها حافزًا للتضحية الشخصية والمشاركة في دفع الاقتصاد إلى الأمام. وهو يفترض أن حكومات دول الخليج أقل قدرة على تقديم مساعدات سخية لمواطنيها في الوقت الحاضر، وأن هناك طلبًا أكبر على مجال وهامش سياسي عام وأوسع. حيث تعرض النموذج التقليدي الخاص بـ «لا ضرائب ولا تمثيل» لضغوط متزايدة منذ الربيع العربي، وانهيار أسعار النفط في عام 2014.

القبلية والأمة

تلعب العائلات الحاكمة والقبائل الكبيرة أدوارًا مهمة في المواقع التراثية. فالمملكة العربية السعودية مثلًا هي الدولة الوحيدة في العالم التي سُميت على اسم عائلتها الحاكمة، مما يشير إلى قوة الهوية النسبية على الانتماء الأيديولوجي كما هو حالة في الدول الأكثر ديمقراطية.

وتُعتبر الأعياد الوطنية وسيلة أخرى للتأكيد على الطابع الشخصي للقومية داخل دول الخليج: فجميعهم لديهم الأسرة الحاكمة في مركز سردياتهم. وتسعى هذه الأساليب لإبراز سلطة الأسر الحاكمة على دمج الولاء للعائلة الحاكمة في خطاب الولاء للدولة. فأصبحت مجموعة متنوعة من الرموز الوطنية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالعائلة الحاكمة، مما يجعل من المستحيل تقريبًا على أي مواطن دعم الدولة دون دعم النظام.
انتشرت المتاحف الوطنية في جميع أنحاء دول الخليج خلال السبعينيات، بتمويل من الأسر الحاكمة. وسعت هذه المؤسسات إلى وضع سرديات تاريخية خطية فردية تشكل وحدة متماسكة.

وكان الهدف هو إنشاء مجتمع متخيل بالمعنى الأندرسوني كوسيلة للجمع بين الهويات القبلية والعرقية وغيرها من الهويات الفرعية للخليج العربي. ففي الكويت ، تم وضع أول متحف وطني بُني بعد الاستقلال بفترة وجيزة، في منزل الشيخ عبد الله الجابر الصباح، وبالتالي، تم ربط الأسرة الحاكمة بشكل صريح بالمساحة التراثية منذ إنشائها.

وتوضح قصة تأسيس أول متحف وطني في قطر عام 1975، وهو أيضًا أول متحف في الدولة، في موقع القصر الأميري القديم، مدى ارتباط المتاحف الوطنية بأجهزة السلطة السياسية المتمثلة في العائلات الحاكمة. فبعد أن تولى الشيخ خليفة آل ثاني السلطة من ابن عمه الشيخ أحمد بن علي آل ثاني عندما كان في الخارج في عام 1972، بدأ في تطوير البلاد، وفي ذلك قطاع التراث. وفي الواقع، يمكن النظر إلى اختيار الشيخ خليفة لبناء المتحف الوطني الجديد على أنه محاولة لتبديد أسطورة قوة وتأثير العثمانيين والبريطانيين، وتمثيل حكم آل ثاني واستقلال قطر. لذلك كما أشارت مريم إبراهيم الملا، كان المتحف الجديد بمثابة مانيفستو سياسي إلى حد كبير.

وبالإضافة إلى المتاحف تميل الأنشطة الثقافية التي تشجعها الحكومات داخل دول مجلس التعاون الخليجي إلى إدامة الهوية القبلية ودعمها، وتدار من قبل الحكومة إلى حد كبير. ويُمثل إنشاء مدن ثقافية أو تراثية، فضلاً عن دعم الدولة للرياضات التراثية مثل الصقور وسباق الجمال، حقيقة أن النظام لا يزال يتحكم في الرموز والتقاليد القبلية. ومن المثير للاهتمام أن بعض الرياضات التراثية مثل سباقات الجمال في الإمارات العربية المتحدة، ليست مرتبطة تاريخيًّا بالمنطقة، كما يشير سليمان خلف، ولكن تم الترويج لها من قبل حكام الدولة.

بالإضافة إلى ذلك تُعزز قصص أفراد الأسر الحاكمة (الذكور) الذين تفوقوا في مثل هذه الرياضات صورة استعدادهم كزعماء قبليين. وتساهم هذه الأنشطة في تعزيز السرديات التاريخية والوطنية، أو بمعنى أكثر دقة، تُساهم في تعزيز الخصائص الثقافية المشتركة والروابط الاجتماعية. وعلاوة على ذلك ،يعبر التراث عن الشعور بالحنين إلى الماضي والاغتراب الذي عاشه العديد من دول الخليج خلال فترة التحديث السريع. حتى لو لم تكن ما يسمى بالرياضات التراثية أو التقاليد الثقافية الأخرى التي تروج لها الدولة دقيقة من الناحية التاريخية أو الثقافية، فإنها مع ذلك قوية ومهمة بشكل خاص للمساعدة في التأسيس لثقافة قديمة مُتخيلة لازمة للمجتمع المتخيل الذي وصفه أندرسون.

وحقيقة أن هذه المجموعات القبلية متماسكة اجتماعيًّا إلى حد ما، تجعل من السهل استمالة هذه المجموعات وحشدها بشكل جماعي. وبهذه الطريقة يمكن القول إن عملية بناء الأمة لم تحِد من مكانة القبيلة، بل على العكس من ذلك، حافظت على –وربما حتى زادت- من بروز القبيلة.

ومع ذلك، سيكون من الخطأ افتراض أن الانتماءات القبلية والسياسات القبلية هي من ماضي المنطقة. وبالنسبة لدول الخليج، فإن القبيلة ليست تقليدية، وبالتأكيد ليست بدائية، ولكنها بدلاً من ذلك جزء لا يتجزأ من الحديث؛ حيث تشكل عنصرًا حاسمًا في حداثة الخليج. وبينما تُعتبر الهويات القبلية مجرد أدوات من قبل الدولة، فإنها تظل بدلاً من ذلك رموزًا رئيسية للهوية الاجتماعية. وعليه، يمكن القول إن الواقع الديموغرافي –انتشار العمالة الخارجية على سبيل المثال- قد زاد من بروز الهوية القبلية بين المواطنين.

الواقع الديموغرافي الجديد والمواطنون


يتم تشجيع إضفاء المشاعر القومية على المواطنين في دول الخليج التي تضم أغلبية كبيرة من المغتربين، حيث تم التأكيد على الأسس الاجتماعية من خلال الاستعارات القبلية. توضح إلينورا أن الوجود الكثيف لغير المواطنين داخل دول الخليج هو محفز مهم لتشكيل الهوية الوطنية. والقلق بشأن التهميش الثقافي والمنافسة الاقتصادية يحفز القومية، ويثبط النظر في الإقامة والحقوق السياسية للمغتربين والعمال الأجانب. لا تفسح المجتمعات الخليجية مساحة للهويات الموصولة. كما أن استخدام الأطر الثقافية القبلية، على الأقل وفقًا لتصورات الاستشراق التقليدية وصور الاستشراق الذاتي الحديثة، “يعطي مصداقية أكبر لفكرة الأصالة” للمواطنين. ويُنظر لمجتمعات دول الخليج على أنها مهددة إلى حد كبير بسبب العولمة بالإضافة إلى حقيقة وجود مثل هذه المجموعات السكانية الوافدة داخل حدودها.

ونظرًا لأن الهوية الوطنية في دول الخليج مرتبطة بالانتماء القبلي، يتم وضع المغتربين خارج الثقافة الأصلية وفصلهم عنها. وعلى ما يبدو، هناك “حساسية من النوع القومي لتأثير المقيمين الأجانب، الذين يُنظر إليهم على أنهم يضعفون الهوية المحلية”. ويمكن إرجاع هذا التمييز إلى صور الماضي القبلي المشترك، حيث كانت الصحراء في يوم من الأيام موطنًا للمواطنين الأصليين وموقعًا للعديد من الأنشطة المرتبطة بالتراث، مما يجعل المكانة المتميزة للمواطنين والمطالبة بالأرض مُبررة ومعقولة. وعند النظر للمتاحف في هذه الدول، هناك القليل جدًّا من الإشارة إلى السكان المغتربين أو حتى الطبيعة التجارية للعديد من هذه المجتمعات، باستثناء بيت ابن جلمود في قطر، الذي يتتبع تاريخ العبودية في شبه الجزيرة العربية والمحيط الهندي.

وفي المجمل، يمكن النظر إلى دور التراث ومبادرات بناء الدولة على أنه يعكس توزيعات السلطة القائمة والمتنازع عليها في المجتمع. وتكشف الجهود المبذولة في إنتاج التراث والمحافظة عليه في دول الخليج عن دور الدولة الأساسي في تشكيل نمو قطاع التراث الأصلي. وعلى وجه الخصوص، تجسد المشاريع التراثية تركيزًا خاصًّا على تقاليد الصحراء العربية البدوية وماضٍ ثقافي على الطراز البدوي، على الرغم من الحقائق التي مفادها أن غالبية مواطني البلاد ينتمون إلى المجتمعات المستقرة. حيث تميل هذه المواقع التراثية التي تدعمها الحكومة إلى التركيز على إنشاء سرد فريد تتجمع فيه القبائل معًا، تحت قيادة الأسر الحاكمة، لإنشاء دول قومية على أساس قبلي.