رأس المال الاجتماعي في مصر بين 25 يناير  و3 يوليو

إن العصبية التي اعتبرها ابن خلدون أساسًا للحكم ليست سوى إحدى تجليات حالة الثقة بين أفراد الجماعة الحاكمة، وهي ذات الثقة التي إذا توافرت بين أفراد مجتمع أوسع فإنها تقلل من كلفة الإنتاج والإنفاق على المجالات الأمنية وتكسبه مناعة واسعة ضد التفكك؛ الأمر الذي اصطلح على تسميته بـ «رأس المال الاجتماعي Social Capital».

ذلك المصطلح بلوره عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو، والأمريكي جيمس كولمان، ثم زاد في إيضاحه روبرت بوتنام عندما أشار إلى أن رأس المال الاجتماعي يستند في الأساس على رصيد قائم على التضامن ووجود علاقات إيجابية بين الأفراد، بحيث ينخرطون في المنظمات المنتجة للثقة، ويمارسون سويًا العيش المشترك داخل المجتمع.[1]

وحتى وقت قريب كانت النظريات الاقتصادية الغربية التي تضع معايير تقدم المجتمعات البشرية وتخلّفها، تتجاهل مجموعة القيم والأخلاق الحاكمة للسياق الاجتماعي الذي تجري فيه عملية التنمية الاقتصادية. وكان للتنمية معايير مادية بحتة مثل: متوسط الدخل الفردي، وزيادة الناتج القومي، وقدرة الدولة على توسيع إنتاجها بمعدلات أسرع من معدل النمو السكاني، …إلخ. غير أنه مع إضفاء البعد الإنساني على عملية التنمية، بدأ يظهر الاهتمام بالأبعاد الاجتماعية والثقافية لها، وفي هذا الإطار أصبح مفهوم «رأس المال الاجتماعي» عاملًا مهمًا في عملية التنمية [2].

ومن هذا المنطلق اعتبر فرانسيس فوكوياما أن تفاوت مستويات التنمية والقوة الاقتصادية لا يُعزى لعوامل سياسية أو اقتصادية بقدر ما يرتبط بعوامل ثقافية جوهرية يتمثل أهمها في الثقة [3]؛ الأمر الذي دعا البنك الدولي إلى تخصيص صفحة على موقعه للدراسات التي تؤكد على أهمية رأس المال الاجتماعي وتأثيره على مسيرة التنمية في المجتمعات [4].

ورغم الأهمية البالغة التي يحظى بها المصطلح لدى علماء الاجتماع والسياسة والاقتصاد، ورغم أن العالم العربي يعيش حالة من تراجع رأس المال الاجتماعي، لاسيما بعد أحداث الربيع العربي، إلا أن القليل من الدراسات اهتمت بفحص الظاهرة في بلادنا، وهو ما يدعونا إلى التساؤل عن حالة رأس المال الاجتماعي في مصر ومدى تأثره بكل من ثورة الخامس والعشرين من يناير وانقلاب الثالث من يوليو والأحداث السياسية والاقتصادية التي صاحبتهما.

ما هو رأس المال الاجتماعي؟

إن الفكرة العامة حول أهمية الثقة لصحة الاقتصاد والحياة السياسية لها جذور تعود إلى آدم سميث وتوكفيل، لكن مصطلح «رأس المال الاجتماعي» واستخداماته الحالية حديثة نسبيًا لم تظهر إلا في القرن العشرين.

ويُعتقد أن المُرشد التربوي الأمريكي ليدا هانيفان L.Hanifan كان أول من استخدم المصطلح سنة 1916، ووصف به مجموع القيم الأخلاقية الموجودة في الحياة اليومية؛ من حُسن النية، والتعاطف، والاتصال الاجتماعي بين الأفراد، وهي بنظره عناصر تشاركية بين الناس في وحدة اجتماعية قوية [5].

يُعرّف بورديو Pierre Bourdieu رأس المال الاجتماعي من منظور يساري، بأنه مجموعةٌ من العلاقات الاجتماعية القابلة للاستخدام لجلب منافع مادية أورمزية [6]. أما المنظور الليبرالي فيمثله كل من جيمس كُولمان James Colman الذي يعتبر أن رأس المال الاجتماعي يتمثل في قدرة الأفراد على العمل معًا لأغراض مشتركة [7]، وبوتنام Robert Putnam الذي يقول إن رأس المال الاجتماعي هو «معالم المنظمة الاجتماعية المبنية على الثقة والتي تسهل التنسيق والتعاون من أجل المنفعة المتبادلة بين أفرادها»[8]، بالإضافة إلى فرانسيس فوكوياما الذي يشير إلى أن رأس المال الاجتماعي هو المعيار غير الرسمي الذي يعزز التعاون بين شخصين أو أكثر، وهو يتكون وينتشر عبر آلياتٍ ثقافية؛ مثل الدين، والعادات التاريخية، والقيم المادية والأخلاقية المشتركة [9].

ومن كل ما سبق نخلص إلى أن رأس المال الاجتماعي هو خاصية للمجتمعات وليس الأفراد، ويتكون من شبكة العلاقات والقيم الداعمة لها، وهي منظومة تشجع التعاون، وتعزز الثقة بين الناس، وهي أمور لا قيام للمجتمع بدونها.

ويقدم بتنام وآخرون تصنيفًا ثلاثيًا لرأس المال الاجتماعي يتمثل في: رأس المال التضامني (bonding capital) بين الأقارب، والمجسر (bridging capital) بين الجيران وزملاء العمل والأصدقاء، والرابط (linking capital) مع أصحاب السلطة والمال أو مع من هم أقل من الشخص، فهي ذات طابع عمودي.[10]

رأس المال الاجتماعي في مصر قبل ثورة 25 يناير

مثلت أزمة الزلزال الذي ضرب مصر عام ١٩٩٢ نقطة فارقة في دراسة الباحثين للمجتمع المصري، حيث كشفت الأزمة عن عجز وترهل كبير في أداء أجهزة الدولة في مواجهة الكارثة، قابلته فاعلية ومرونة كبيرة أظهرتها منظمات المجتمع المدني، وخاصة الإسلامية منها في تلك الفترة؛ الأمر الذي انعكس بالإيجاب على رأس المال الاجتماعي في بالبلاد.

وفسر البعض تلك الحالة بأن علاقة الإنسان المصري بالدولة تقوم أصلًا على الشك وعدم الثقة؛ لاعتمادها على القهـر والبطش [11]، وهو ما أكدته دراسة أُجريت عام 2008، وأشارت إلى أن المصريين في الحضـر يفضلون المشاركة من خلال القنوات غير الرسمية كالأعمال الخيرية، والتبرعات، فيما تقتصر مشاركة المواطنين في الريف على دعم الأقارب والعصبيات [12]. وفي دراسة أخرى للمركـز القـومي للبحـوث الاجتماعية والجنائية عن الشخصية القومية المصرية، سأل الباحث عينـة مـن ٩٠٠ مفردة، عن درجة ثقتهم في الآخرين، فأكد ٦١% أن الأقارب هم الموثوق فيهم، يليهم الأصدقاء بنسبة ٢٧%، ثم أهل البلد – المقصود القرية- بنسبة ٨,٥% [13].

وقبيل اندلاع ثورة يناير بدأت تمثلات متعددة لرأس المال الاجتماعي تظهر في مصر لكن على نطاق واسع هذه المرة؛ مثل ألتراس أندية كرة القدم خاصة الأهلي والزمالك، وحركة كفاية، وحركة شباب 6 أبريل، وحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، …إلخ. أما الحركات الإسلامية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين والتيارات السلفية، فقد كانت أهم من ملأ الفراغ الذي خلفته الدولة، خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، لتضع الدين على قائمة العوامل المؤثرة في بناء رأس المال الاجتماعي في مصر.

فقد أشار تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية لعام ٢٠٠٨ أن الزكاة كانت أبرز صور العطاء الاجتماعي الذي يلجأ إليه المواطن المصري؛ لارتباط فكرة التكافل الاجتماعي بالعبادة والتقرب من الله [14]، كما أن المسح العالمي للقيم لنفس العام أشار إلى أن أكثر من 97 % من المصريين يعلون من قيمة الدين، ويعتبرنـه جزءًا أساسيًا من هويتهم [15].

وبالإضافة إلى عامل الدين، كان المجتمع المصري يزخر بالشخصيات المرموقة التي تتمتع بما يعرف بـ «رأس المال الرمزي»، وهو ما أشار إليه الباحث بنجامين كير عند دراسته لحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، والتي خلصت إلى أن رأس المال الرمزي لأفراد الحركة مكنها من الاستمرار والفاعلية [16]، كما أشارت إليه الباحثة إنجي محمد عند تناولها لحركة كفاية الرافضة للتوريث في مصر والمكونة من طيف واسع من المثقفين [17]. باختصار كان رأس المال الاجتماعي في مصر قبل ثورة يناير يعتمد بشكل أكبر على جناحي الوشائج الدينية والشخصيات المرموقة، وهما قد يمكنانه من الرفرفة لا التحليق.

رأس المال الاجتماعي في مصر بين 25 يناير و3 يوليو

على غير المتوقع، أظهرت ثورة يناير حالة من التلاحم الاجتماعي تجلت في أوضح صورها عندما نزل ملايين المصريين إلى الشوارع لضبط الأوضاع بعد انهيار قوات الشرطة يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011، وهو ما خلق حالة من التفاؤل كان يمكن البناء عليها.

وقد أظهر المؤشر العربي للعام 2011 أن 87% من المصريين يؤيدون الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك، مقابل معارضة 9% فقط [18]، وهو ما يعطي مؤشرًا آخر على تماسك المجتمع. وفي حال اعتمدنا معايير بوتنام لقياس رأس المال الاجتماعي، فإن ثورة يناير أطلقت العنان لمشاركة اجتماعية واسعة وفتحت المجال العام على مصراعيه أمام المواطنين بما فيهم الفئات المهمشة كالنساء والأقباط وحتى التيارات الجهادية.

لكن انقسامًا مجتمعيًا بدأ يتبلور مع استفتاء 19 مارس/آذار الذي أشرف عليه المجلس العسكري الممسك بمقاليد الحكم في البلاد، وهو ما تراكم مع الوقت وازداد مع الانتخابات البرلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، قبل أن يبلغ مستويات قياسية مع الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي بعدها بشهور.

واستمر الانقسام حول بنود الدستور الذي تم إقراره نهاية العام 2012، ثم ظهور جبهة الإنقاذ المعارضة وتزايد التراشق الإعلامي بين الفرقاء السياسيين؛ الأمر الذي بلغ ذروته مع تظاهرات الثلاثين من يونيو 2013 وتُوّج بالانقلاب العسكري في الثالث من يوليو، وبدا للمصريين أن حالة التفاؤل المبالغ فيها التي سادت خلال الفترة الوجيزة التي تلت الثورة كانت كالأصفر اللامع الذي ليس ذهبًا، وكالنقد الزائف، ذي رنين عالٍ، لكنه غير صالح للتداول.

رأس المال الاجتماعي في مصر بعد 3 يوليو

رغم التراجع الكبير الذي شهده رأس المال الاجتماعي في مصر خلال الفترة الانتقالية ما بين ثورة يناير وتظاهرات الثلاثين من يونيو، إلا أن انقلاب الثالث من يوليو وصل بحالة التراجع إلى مرحلة قياسية، قبل أن تقع مجزرة رابعة العدوية في الرابع عشر من أغسطس/آب 2013 لتمثل الشرخ الأكبر في العلاقات الاجتماعية والذي وصل في بعض الأحيان إلى القطيعة بين أفراد العائلة بل والأسرة الواحدة. كما أن رأس المال الرمزي للشخصيات العامة في مصر تراجع بشدة بعد انقلاب يوليو بسبب عمليات الاغتيال المعنوي المكثفة التي نفذها كل فريق ضد رموز الفريق الآخر، وهو ما أثر بالسلب على رأس المال الاجتماعي للبلد بشكل عام.

ويصل التشاؤم بوزير الخارجية الألماني الأسبق يوشكا فيشر إلى أن يعتبر أن تبني القادة العسكريين في مصر مبدأ: كل شيء أو لا شيء قلب الأمور رأسًا على عقب، فلم تعد المسألة الآن تدور حول الديمقراطية في مواجهة الدكتاتورية، بل تحول الأمر إلى مواجهة بين ثورة «إسلامية» وثورة مضادة «عسكرية»، مشيرًا إلى أن الإسلاميين لا يمكنهم الفوز عسكريًا، والجنرالات لا يمكنهم الفوز سياسيًا، وهذا يضمن عودة الدكتاتورية، والكثير من العنف، وسلسلة من الكوارث الإنسانية [19].

ومن زاوية أخرى يمكننا ملاحظة أن استمرار جماعة الإخوان المسلمين في التظاهر والمعارضة لأكثر من ثلاث سنوات بشكل أكبر من غيرها من الكيانات المعارضة للنظام الحاكم في مصر، يعود بشكل أساسي إلى حالة التكافل المادي والمعنوي والثقة النسبية بين أفرادها.

الخلاصة

يفترض الكاتب أن المجتمع المصري كان يحظى بقدر جيد من التضامن الجماعي قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، وأن رأس المال الاجتماعي للبلاد بلغ ذروته مع أحداث الثورة وتحديدًا يوم الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني والأيام التي تلته، لكن هذا الرصيد بدأ يتبدد مع ظهور النزاعات السياسية والتي بدأت مع استفتاء 19 مارس/آذار 2011 وتفاقمت حتى مظاهرات الثلاثين من يونيو التي أطاحت بأول رئيس منتخب ديمقراطيًا في تاريخ مصر.

كما أعتقد أن أخطر ما نتج عن الانقلاب العسكري الذي وقع في الثالث من يوليو/تموز 2013 هو ذلك التأثير السلبي على رأس المال الاجتماعي للبلاد؛ الأمر الذي ترتبت عليه الكثير من الأزمات السياسية والاقتصادية، كما أنه سيؤثر غالبًا على احتمال تحقيق الديمقراطية أو اندلاع ثورة في المدى القريب رغم حضور أسبابها؛ وذلك لأن حالة الثقة التي يتطلبها العمل الديمقراطي أو الثوري بين الأفراد القائمين به ليست متوفرة حتى الآن، وتحتاج إلى عملية بناء قد تطول أو تقصر بحسب مستوى الوعي بين أفراد المجتمع.