مصر وأفريقيا: عام من التحديات

حرصت مصر خلال الأعوام الماضية على إعادة ترتيب أولويات سياستها الخارجية وفى مقدمتها علاقتها بدول القارة الأفريقية من أجل تأمين المصالح المصرية في الدول الأفريقية، خاصة تلك المصالح المتعلقة بأمنها المائي.

كما تأتي هذه المراجعة المصرية لسياستها الخارجية في ظل الأهمية البالغة التي باتت تحتلها القارة للاقتصاد المصري على مستوى الاستيراد والتصدير والاستثمار، وفي ظل سعي العديد من دول العالم للتوجه نحوها تقديرا منهم لدور القارة السمراء الاقتصادي والاجتماعي والسياسي[1] الذي يمكن أن تلعبه على الساحة العالمية. وفي ظل النظام العالمي الجدد الذى يعتمد على التكتلات حيث كان لا بد أن تبادر القاهرة في الإسراع لتكوين تكتلات مع دول القارة الأفريقية، تدعمها من خلال الاتفاقيات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري مع دول القارة؛ سعيا منها لتعويض ما فاتها في السنوات الأخيرة وهو ما مثل الهدف الرئيسي للسياسية الخارجية المصرية في العام الأول للرئيس السيسي.

وظهر هذا التوجه ذلك جليا في حرص السيسي على المشاركة في أول قمة إفريقية له عقب توليه الحكم، ناهيك عن زياراته الأفريقية ودعوته للعديد من القادة الأفارقة خلال قمة شرم الشيخ الاقتصادية. والتقى السيسي ما يزيد عن 12 رئيسا أفريقيا في لقاءات ثنائية ناهيك عن الاجتماعات الإفريقية المجمعة؛ حيث التقى رؤساء موريتانيا والسنغال وتنزانيا وأوغندا ومالي وغينيا الإستوائية وجنوب إفريقيا ورئيس وزراء إثيوبيا، وعقد لقاء قمة مع الرئيس السوداني عمر البشير، والتقى رئيس دولة إريتريا، “أسياسي أفورقي” بالقاهرة.

كما اجتمع في العاصمة المصرية برؤساء غينيا وتشاد وآخر الخطوات التي اتخذتها مصر من أجل تحقيق هذا الهدف هي استضافة فعاليات القمة الرئاسية لإطلاق اتفاقية التجارة الحرة بين دول التكتلات التجارية الأفريقية والتي تضم مجموعة الكوميسا والسادك ودول شرق أفريقيا؛ والتى تضم 26 دولة تمثل أكثر من 62% من إجمالى الناتج المحلي للقارة والذي يقدر بقيمة 1.2 تريليون دولار، كما بلغ حجم التجارة البينية بين دول الكوميسا خلال عام 2014 حوالى 22 مليار دولار، كما بلغت الواردات حوالي 170 مليار دولار لتسعة عشر دولة من بينها مصر.

أما فيما يتعلق بمجموعة السادك فقد بلغ حجم التجارة البينية بين دولها 72 مليار دولار في عام 2014 وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للخمسة عشر دولة ما قيمته 575 مليار دولار، وكل هذه الارقام تعكس الاستفادة المتوقعة لمصر والعائد على اقتصادها من مثل هذه التكتلات وتلك الاتفاقيات.

أولويات الإستراتيجية المصرية تجاه القارة الإفريقية

تمر العلاقات بين مصر ودول القارة الإفريقية بمرحلة جديدة، كما أن الأوضاع والواقع الإفريقي أصبح مختلفا عن أوضاع إفريقيا منذ فترة طويلة بسبب سيطرة التحالف الدولي عليها والذي يظهر في شكل مؤسسات الاتحاد الإفريقي، ومن ثم فيجب أن تتطور الأدوار بين جميع الأطراف لتحقيق التنمية في شتى المجالات.

يرى كثير من المحللين والمراقبين للشأن الأفريقي أن الدور المصري تراجع بعض الشيء خلال الفترة الماضية، إلا أن القاهرة تحاول جاهدة اللحاق بركب التكتلات الأفريقية وتوطيد العلاقات مع دول القارة؛ الأمر الذى انعكس من خلال خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم يلي ذلك زياراته المتكررة للعواصم الأفريقية، لمتابعة الموضوعات والقضايا الرئيسية وعلى رأسها موضوع ملف سد النهضة والملف الاقتصادي؛ إذ إفريقيا تنتج أفريقيا 6 ملايين برميل نفط يوميا، خاصة مع اكتشاف كميات هائلة من النفط في غينيا ونيجيريا وإفريقيا الوسطى.

لذا كان لا بد من تحرك مصري قوي يضع القاهرة في قلب القارة ويجعلها شريكا رئيسيا. بالإضافة للملف الليبي حيث التقى السيسي والرئيس التشادي لمتابعة تطورات هذه القضية والسعي لتنفيذ مبادرة دول جوار ليبيا، بالتعاون أيضا مع الجزائر ناهيك عن الضربات الجوية المصرية ضد تنظيم داعش ومحاولتها للسيطرة على الحدود، ودعم القبائل الليبية.

ملف سد النهضة

احتلت أزمة سد النهضة أهمية قصوى لدى الرأي العام المصري منذ إعلان الحكومة الإثيوبية عن نيتها لبناء هذا السد في 1 مايو 2010م، ولقد مر المشروع بأكثر من مسمى؛ مثل “المشروع إكس”، وسد “الألفية”، ثم استقر الأمر على مسمى النهضة. وفي كل مرة، كانت السعة التخزينية للسد ترتفع من 14 مليار متر مكعب إلى 45 مليارا، ثم 63 مليارا، وصولاً إلى السعة الأخيرة 74 مليارا[2]، دون أن يكون هناك أي مبرر فني أو اقتصادي لهذه التوسعة الهائلة في حجم السد، وما يترتب على ذلك من تأثير على حصة مصر بنهر النيل الذي يمثل شريان الحياة المصرية.

وبعد إعلان إثيوبيا نيتها بناء السد، قامت في مايو 2010 بعقد اتفاقات إفريقية بخصوص السد، في غياب كل من مصر والسودان، واللتان واجهتا ذلك الموقف بعقد اتفاق في 21 مايو 2010، للحفاظ على “الحقوق التاريخية للبلدين في مياه النيل”، تلا ذلك تقدم مصر في يونيو 2010 بشكوى رسمية إلى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي تطالب فيها بعدم تمويل السد، وإثيوبيا تدعو مصر لبحث سبل للتعاون بينهما[3]. ثم قامت إثيوبيا في نوفمبر 2010 بإعلان الانتهاء من تصميم السد، وأن جهات التمويل الدولية تشترط اتفاق دول حوض النيل لتساهم في تمويله، وتلت ذلك في 31 مارس 2011 بمنح عقد قيمته 4.8 مليار لشركة مقاولات إيطالية تدعى “ساليني”.

استغلت أثيوبيا حالة الارتباك الداخلي، والسيولة السياسية التي تمر بها مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، لوضع حجر الأساس للسد في 2 أبريل 2011؛ حيث أحاطت الحكومة الإثيوبية، بقيادة ميليس زيناوي الأمر بالسرية الكبيرة والتكتم الشديد إلى أن تم لها ما أرادت؛ فلقد سخرت الحكومات المتعاقبة كل قواها من أجل الدخول في سباق مع الزمن لإنجاز السد.

واتبعت إثيوبيا سياسة طويلة الأمد تقوم على الخداع والمناورة لكسب الوقت، وتحويل السد إلى أمر واقع عبر إخفاء أي معلومات عن السد، متجاهلة بشكل كامل مبدأ الإخطار المسبق لمثل هذه المشروعات الضخمة التي تقام على نهر النيل والتي تنص عليها جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية بين دول حوض النيل، بحجة أن مصر ينبغي أن توقع أولا اتفاقية عنتيبي (الإطار القانوني لمبادرة حوض النيل المشتركة)، والتي رفضت مصر توقيعها لأسباب عدة تتمحور حول عدم توفير الاتفاقية أي حماية للحقوق والمصالح المائية المصرية.

ولم تكتفِ الحكومة الأثيوبية بذلك بل رفضت تكوين اللجنة الثلاثية الدولية إلا على سبيل المناورة، حيث كان قد أعلن ميليس زيناوي عن تشكيل هذه اللجنة خلال زيارة وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية إلى أديس أبابا في نهاية أبريل 2011 بهدف طمأنة مصر على أن هذا السد لا يضر بمصالحها المائية[4].

ثم اضطرت إثيوبيا للموافقة على استئناف المفاوضات مع مصر والسودان حول سد النهضة فى 18 يوليو 2014 بعد صدور قرار رسمي من الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وإيطاليا والبنك الدولي في 22 أبريل 2014، بوقف تمويل بناء سد النهضة، وتجميد قروض دولية لإثيوبيا بقيمة 3.7 مليار دولار، بينها قرض صيني بمليار دولار.

ونتج عن ذلك في أغسطس 2014 عُقدت الجلسة الأولى للأطراف الثلاثة، مصر وإثيوبيا والسودان، لتحديد اللجوء إلى مكتب استشاري لتقييم الدراسات الإثيوبية التي أجريت على السد، والتي أدانها تقرير اللجنة الدولية السابق في مايو 2013. وفي أكتوبر ونوفمبر 2014 عقدت جلستان في أديس أبابا ثم في القاهرة وتم الإعلان فيهما عن طرح مبادرة عالمية للمكاتب الاستشارية للتقدم لعمل الدراسة المطلوبة، ورشحت كل دولة 3 مكاتب استشارية، بإجمالي 9 مكاتب تم استبعاد اثنين منها.

من خلال ما سبق يتضح أن مصر قد وقعت فريسة للإستراتيجية الإثيوبية القائمة المناورة، وكسب الوقت عبر الإيحاء للعالم بأنها جادة وفى حالة تعاون وتفاوض مع مصر والسودان وبنفس القدر العمل على عدم الالتزام بأي قرارات أو اتفاقيات قد تفرض عليها بنود مستقبلا، وكذلك الإيحاء بأن البناء للسد يجري بشفافية كاملة، عبر تقديم الدراسات المتاحة، والسعي لاستكمال الدراسات الناقصة، وأن المفاوضين من الدول الثلاث يترددون على عواصمها في اجتماعات متكررة للتباحث.

السيسي وكيفية مواجهة قضية سد النهضة

وفي تعامل السيسي مع أزمة سد النهضة يمكن وصف هذا التعامل بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنى إستراتيجية جديدة تقوم على الحفاظ على الإطار التعاوني بين مصر وجيرانها الأفارقة، وأن مصر لا تقف عائقا أمام جهود إثيوبيا في التنمية، وتوليد الطاقة لمصلحة تحديث وتقدم إثيوبيا.

وقد نتج عن هذا التوجه التوصل إلى “إعلان مالابو” على هامش القمة الإفريقية المنعقدة في غينيا الإستوائية في أواخر يونيو 2014. حيث اتفق الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي” ديسالين” على إصدار هذا الإعلان في 28 يونيو 2014 علي هيئة بيان مشترك، ونص على أن الطرفين قد قررا تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول كل جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، وانطوى على مجموعة من المبادئ من بينها احترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة، وتجنب الإضرار ببعضهم البعض واحترام مبادئ القانون الدولي والتزام الحكومة الإثيوبية بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه[5].

ولقد كفل هذا الاتفاق لإثيوبيا ما تريده، وخفف من الأضرار المترتبة على مصر إلى الحد الذي يمكن قبوله، ثم تم عقد الاجتماع الثلاثي في إطار محددات البيان المشترك الذي صدر بعد لقاء الرئيس السيسي وهالي ميريام ديسالين، في الخرطوم يومي 25 و26 أغسطس 2014، والذي يعد حجر أساس جديدا للتحرك، ووضع جدول زمني محدد للانتهاء من المفاوضات، وآليات تنفيذ التوصيات النهائية للخروج من الأزمة الحالية.

ولقد أسفر هذا الاجتماع عن الإعلان عن التوصل إلى إقرار مصر، والسودان، وإثيوبيا خريطة طريق لتنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية التي تحمل اسم “اللجنة الوطنية للدول الثلاث”، وهي لجنة لتقييم سد النهضة الإثيوبي، يبدأ تنفيذها في الأسبوع الأول من سبتمبر 2014، وانتهت في مارس 2015، حيث نص البيان على اختيار مكتب استشاري عالمي لإجراء الدراسات الفنية. وتجدر الإشارة إلى أنه في البيان الختامي، لم ترد أي إشارة إلى أن هذه الدراسات ملزمة.

ثم وقعت كل من مصر والسودان وإثيوبيا اتفاقية إعلان المبادئ بين الدول الثلاث حول سد النهضة والتي انطوت على استمرار مسار التفاوض الفني حول السد وخاصة في مناقشة الملاحظات المصرية المتعلقة بفترات ملء بحيرة السد، وآلية تشغيل السد، ولقد شمل هذا الاتفاق عشرة مبادئ أساسية وهي:

مبدأ التعاون، التنمية والتكامل الاقتصادي، التعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأي دولة، الاستخدام المنصف والعادل للمياه، التعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، مبدأ بناء الثقة، ومبدأ تبادل المعلومات والبيانات، ومبدأ أمان السد، ومبدأ احترام السيادة ووحدة أراضي الدولة، وأخيرا مبدأ الحل السلمي للنزاعات.

ويمكن القول أنه بتوقيع السيسي على وثيقة إعلان المبادئ الخاصة بسد النهضة الإثيوبي بالخرطوم فإنه حقق مجموعة من المكاسب منها:

• سد ثغرات المسار الفني؛ وتعد الإيجابية الرئيسية التي يمنحها اتفاق المبادئ.
• التأكيد على احترام إثيوبيا لنتائج الدراسات المزمع إتمامها.
• وتعهد الدول الثلاث بالتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي في ضوء نتائج الدراسات.
• إنشاء آلية تنسيقية دائمة من الدول الثلاث للتعاون في عملية تشغيل السدود بشكل يضمن عدم الإضرار بمصالح دول المصب.

ولكن يجب ان نأخذ في الحسبان ان هذا الاتفاق قد تناول تلك المبادئ من منظور علاقتها بسد النهضة وتأثيراته المحتملة على دولتي المصب، وليس من منظور تنظيم استخدامات مياه النيل التي تتناولها اتفاقيات دولية أخرى قائمة ولم يتم المساس بها، حيث لم يتعرض الاتفاق من قريب أو بعيد لتلك الاتفاقيات أو لاستخدامات مياه نهر النيل.

من ناحية أخرى يمكن القول أن هذا الاتفاق تم بشكل متعجل، وأنه في صالح الجانب الإثيوبي الذي حصل بذلك على اعتراف دولي من مصر لتمويل السد، مشيرين إلى أن الوثيقة لم تضف شيئًا للجانب المصري، وأن أديس أبابا هي الرابح الأكبر، حيث لا تحمل الوثيقة أي التزام من الجانب الإثيوبي، والوثيقة مجرد “تعبير عن النوايا بين الدول الثلاث”، وأن اتفاقية 1902 التي تنص على منع إثيوبيا من بناء أي سدود على مجرى النيل أصبحت شبه لاغية، وأن هناك مخاطر تتمثل في مخالفة تلك الاتفاقيات القديمة التي كانت حصنًا لمصر لحماية نصيبها من مياه النيل.

السيسي في أفريقيا ما له وما عليه

ونخلص مما سبق بأن الرئيس السيسي طوال السنة الأولى لحكمه، قد عمل جاهدا على استعادة التوازن في العلاقات الخارجية لمصر عن طريق تنويع علاقات مصر الخارجية بحيث لا تقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية، أو من خلال تنويع أدوات تحقيق أهداف السياسة الخارجية المصرية[6]، وحرص على الانفتاح على الدول الأفريقية، بما في ذلك أثيوبيا التي يظل موقفها من قضية سد النهضة من القضايا التي تؤثر على الأمن القومي المصري، كما نجح في إنهاء تعليق عضوية مصر في منظمة الاتحاد الإفريقي.

وهنا تبرز أهمية وضرورة ترجمة الخطط والرؤى والدراسات المصرية إلى مشروعات حقيقية وخطوات ملموسة يشعر بها المواطن الأفريقي على أرض الواقع، في ظل السعي الحثيث من دول كثيرة لملء الفراغ الذى خلفه الغياب المصري عن القارة السمراء؛ حيث أصبحت القارة الأفريقية محط استقطاب من العديد من الوحدات الدولية على اختلاف أنواعها وأشكالها[7].

فضلا عن ضرورة اتخاذ خطوات مصرية جادة وحاسمة في علاقات مصر بدول حوض النيل التي تشكو من تجاهل مصر لها خلال السنوات السابقة، سواء على المستوي السياسي أو الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب جلوس الإدارة السياسية المصرية مع رؤساء الدول الأخرى للوقوف على أرضية صلبة فى علاقتهم ببعضهم البعض، طبقا لنظرية المنفعة والمصالح المشتركة بين الدول يمكن التوصل إلى حلول ونتائج مقبولة ومنطقية للجميع.

ورغم التقارب والتعاون لحكومة السيسي مع دول حوض النيل وخاصة إثيوبيا إلا أن ذلك لا يمثل نقطة تحول رئيسية في سياسية مصر تجاه مياه نهر النيل؛ لأن مصر رضخت لسياسة قبول الأمر الواقع في بناء السد الذي أصبح من المستحيل إيقاف بنائه، ويؤخذ على القيادة السياسية المصرية الحالية أنها فرطت في هامش المناورة الذي كان متاحا لديها في الصراع على مياه نهر النيل، حيث أن حسابات إدارة السيسي تعطي الأولوية للعلاقات الجيدة مع أثيوبيا على وسائل وأدوات الصراع حول المياه التي يمكن أن تتغير في أي وقت.

مما يجعل القيادة السياسية عرضة لتغيير موقفها التعاوني في أي لحظة واتباع سياسة أكثر شدة وحزما عن ذي قبل؛ فماذا سيكون موقف القيادة السياسية المصرية لو حدث أي نقص في حصة مصر من المياه؟ من الممكن، كما يلاحظ خلال العام الأول لحكم السيسي، أن خطابه السياسي تجاه أفريقيا لا يزال متاثرا بالثقافة العسكرية في توجيهاته وإعلانه عن رغباته وخططه من استدعاء مفردات عسكرية تعكس حياته العسكرية السابقة.

الهوامش

[1] آمين أسبر، أفريقيا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، سوريا، دار دمشق للطبع والنشر، طبعة اولى، 1985.

[2] هانى رسلان، رؤية نقدية لإدارة أزمة سد إثيوبيا، السياسة الدولية،العدد199،يناير 2015.

[3]محمد صبحي،مقالة بعنوان : بالتواريخ| أزمة سد النهضة” من المخلوع إلى السيسي

[4] هانى رسلان، رؤية نقدية لإدارة أزمة سد إثيوبيا،مرجع سبق ذكره.

[5] هانى رسلان، رؤية نقدية لإدارة أزمة سد إثيوبيا، مرجع سبق ذكره.

[6] إيمان رجب ،مقال بعنوان:”، جريدة الاهرام ،9يونيو 2015 ،العدد 46936.

[7] محمد عبدالغنى سعودى، قضايا أفريقية،الكويت ، سلسلة كتب ثقافية يصدرها: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب، اكتوبر 1980م.