الفصل بين الدعوي والسياسي (2/ 4): مفهوم الفصل ومشروعيته

هناك ميلٌ إلى البدء بمقاربة موضوع الفصل من خلال الحديث عن نمطين ممكنين للفصل، ومعالجة كلّ نمط منهما على حدة ببيان دوافعه وأهدافه ومشروعيّته وتحديد الموقف منه، ثم المفاضلة بين النمطين. هذان النمطان هما:

الأول: الفصل باعتباره موضوعا عمليّا تقنيّا، أي تعريفه على أنّه قيام الحركة الإسلاميّة باستحداث أجسام سياسيّة تتولّى العمل السياسيّ باعتباره أحد الوسائل التي لا بدّ منها لتحقيق الغايات الإسلاميّة العليا.

الثاني: الفصل باعتباره موضوعا فكريّا يعكس رؤية نظرية مختلفة للسياسة، تراها باعتبارها نشاطا بشريّا على درجة ما من الاستقلال النوعي عن نشاطات الإنسان الدعوية والدينية والاجتماعية والفكريّة، أي أن الفصل استجابة لدوافع أعمق من مجرّد تحقيق غايات الحركة الإسلاميّة، أو حتى الإسلام عموما، بوسائل مختلفة.

وما نعتقده هو أنّ مجرد الميل إلى هذا التقسيم يعكس رغبة في «تقنَنة» موضوع الفصل، أي معالجته باعتباره موضوعا تقنيّا عمليّا، وهذا أمر وارد ومشروع، لكنّه قد يقع في مزالق نظريّة وعملية، ربما كانت هي السبب في فشل تجارب الفصل حتى الآن. ولذا، بدلا من المعالجات التقنيّة لموضوع الفصل، سنحاول أن نقاربه بتحليل فكريّ يتوخّى استكشاف جذوره التاريخيّة والفكريّة وحتى السيكولوجية. وفيما يأتي، سنتعرّض تباعا لجملة من القضايا المرتبِطة بموضوع الفصل ونعالجها بمقارَبة تمزج بين الإشارة إلى ما نعتقدُه خللا في تصوّر القضايا، وما نقترحُه تصوّرا بديلا أو مقاربة بديلة ممكنة.

الانخراط في السياسة وتوقُّفُ نجاحه على الجاهزية الدعوية أو الروحية

الحركة الإسلامية بدأت دعوية بشكل أساسي، سواء في مصر بلد المنشأ، أو في سائر البلدان التي امتدت إليها، وفي حين كانت «السياسة» جزءا من منظومة الإسلام الشاملة حسب أدبيّات الحركة الإسلامية، ويُعتبَر التخلي عنها تسليما مذموما بعلمانية الحياة، إلا أنّ طبيعة وتوقيت وأدوات ومدى «السياسة» التي تريد الحركة الإسلامية أن تمارسها ظلّ دائما أمرا ملتبِسا ومحلّ شك وجدل وشقاق. ولعلّه ما من نقطة تمحورت حولها الانشقاقات داخل الحركة الإسلاميّة مثل هذه النقطة، سواء أكانَ سببُ الانشقاق شعورا بميلٍ مُبالَغ فيه نحو السياسة، أو شعورا بالتقصير وضعف الكفاءة في جانب السياسة.

بالتالي فالحركة الإسلامية تحمل هذا الإشكال في تكوينِها، ونحاجج أن أحد أهمّ جذوره هو النظر للسياسة باعتبارها نشاطا يجب أن تسبقه جاهزية روحية ودعوية من نوع خاص، ونشاطا تكتنفه مخاطر شديدة الجسامة، والحلّ الذي يقع التركيز عليه هو التهيئة المُسبَقة بالجاهزية الروحية العالية. لا نجد هذا التخوّف في مجالات أخرى، فالعمل الخيريّ مثلا يتطلب نزاهة عالية في التعامل مع المال، ويُعطي لمن يتمرّس فيه سلطة اجتماعية خطيرة داخل الحركة الإسلاميّة وخارجها، والعمل الدعويّ يترتّب عليه أن تُصدِّر وجوها من الصفّ الداخليّ لمواجهة الناس بما في ذلك من مخاطر العُجب والغرور والسلطة المعنويّة، وكثيرا ما أتِيَت الحركات الإسلامية من انحراف يطال أفرادها المشتغلين في هذين المجالين وغيرهما، إلا أن السياسة تظلّ هي الخطر المحدق، ويتم تصوّرها أحيانا باعتبارها «الدنيا» في مقابل «الدين» الذي تمثله أنشطة الإسلاميّين الأخرى.

ولم يستقرّ الإسلاميّون بعدُ على تفسير محدّد لهذا التخوّف من السياسة، بل من اللافت أنّ الإسلاميّين يستخدمون بالتناوب وحسب الحاجة تفسيرين متناقضين تماما لهذا التهيُّب الشديد من السياسة:

الأول: أن السياسة نشاطٌ شديد الجسامة والخطورة والأهمّيّة، يكاد يكون ذروة السّنام بالنسبة إلى النشاطات الأخرى، ولا يمكن أن يضطلع به بالتالي إلا بعضُ من امتلكوا نفوسا رفيعة وقدرات متميّزة.

الثاني: أن السياسة قذرة بالضرورة، قائمة على الانتهازية والغِشّ والتدليس والكذب، وأنّ المهارات التي ينبغي امتلاكُها لممارسة السياسة بفعالية ليست ممّا ينبغي أن يسعى المسلم إلى امتلاكِه أو يفخر به إن امتلكه.

ويُلقي هذا الارتباك بآثارة الخطيرة على الإسلاميّين، فترك السياسة أو ادعاء عدم الاختصاص بها أمر مرفوض، لأنّه موقف علمانيّ، ومزاولة السياسة والانخراط فيها أمر مرهوب، لأنها فتنة ومَهلَكة.

وبدَلا من حسم هذا الارتباك المُزمِن، تلجأ أدبيّات الإسلاميّين إلى ما يبدو طريقة مثلى للتعامل مع السياسة دون الاضطرار لحسم هذا التناقض المربك إزاءها، وهذا الحلّ هو اشتراط التربية الروحية الراسخة، والتزكية الأخلاقية العالية، والاستعداد الإيماني المتميّز، قبل الانخراط في السياسة، فسواء أكانت السياسة أمرا مهمّا جلَلا، أو نشاطا قَذِرا بطبعه، فهذه الاستعدادات تبدو ضرورية وينبغي أن تكون ناجعة.

وحين يقع الفشل السياسي، تعمل المقاربتان النفسيّتان معا، فحينا يقول الإسلاميّون إنهم فشلوا سياسيّا لأنهم أنظف من أن ينجحوا في هذه الممارسة القذرة وغير الأخلاقية، وحينا يقولون إنهم فشلوا لأنهم لم يتسلحوا باستعداد إيمانيّ وتربويّ كافٍ، ويمكن للمراقب أن يلاحظ عبارات من قبيل: «كيف ننجح في السياسة وفينا من لا يتقن الوضوء؟» وكذلك عبارات من قبيل: «كيف ننجح في السياسة ونحن لا نستطيع النزول إلى مستوى خصومنا في الخِسّة والغدر؟».

تظلّ ماهيّة السياسة إذن أمرا مسكوتا عنه، ويظل تقويمُها محكوما بتناقض شديد لدى الإسلاميّين، يتجاوز الفكر إلى السيكولوجيا. ولا مخرج في نظرنا لهذا الاستعصاء إلا الإدراك التامّ لخصوصيّة المجال السياسي واستقلالية شروط النجاح فيه عن التعبئة الروحية والتربويّة، وهذا مرتبط بشكل أساسي بتعريف «السياسي» في الحالة العربية الراهنة، وهو ما سنعالجه في مقال لاحق، ولكن قبل ذلك، ينبغي التوقّف مع التجربة التاريخيّة للمسلمين في موضوع العلاقة بين الدينيّ والسياسيّ، لارتباطِها الوثيق بكثير من التصوّرات الحاليّة والجدالات النظريّة المرتبطة بها.

العلاقة بين الدين وسياسة: مُشكِل إسلامي داخلي؟ أم مأزقٌ مفروض؟

ينبغي التنبّه إلى أنّ قضية علاقة الدعوي أو الديني أو التربويّ بالسياسيّ علاقةٌ ملتبِسة بطبيعتها، وهي إشكال بشريّ أوّلا، وإشكال حاضر في الترايخ الإسلاميّ ثانيا، وليس إشكالا زرعه الاستعمار أو فرضته الحداثة أو اصطنعه العلمانيون العرب.

صحيحٌ أنّ نشوء الدولة القوميّة الحديثة، إثر معاهدة وستفاليا الشهيرة، قد نقل الإشكال إلى مستوى مختلف تماما، وأعطى لـ «السياسيّ» صيغة مستجدّة تتمثل في الدولة ذات الحدود وذات السّيادة، وقد نبّه مفكرون كُثُر إلى المميّزات الخطيرة التي تمتلكُها هذه الدولة في مقابل أشكال الحكم التي سبقتها، لكنّ هذا كلّه لا يُلغي أن إشكال علاقة الدين أو السلطة الروحية بالسياسة أو السلطة الزمنيّة هو إشكال قديم عانى منه المسلمون بشدّة في تاريخهم.

ولقد عالج المفكّرون هذا الإشكال بمقاربات مختلفة، من قبيل الإشارة إلى ارتباط الإشكال السياسيّ بإشكال دستوريّ، أي ارتباط سؤال «من يحكم بعد النبيّ؟» بسؤال: «كيف نشرّع لأنفسنا بعد اكتمال الوحي؟»، وهناك من نظّر لاعتبار «الحكم العضوض» الذي بدأ مع الأموييّن باعتباره انتكاسة إلى حكم القبيلة، أي لنموذج ما قبل إسلاميّ، في مقابل العجز عن تطوير واستدامة المقدّمات الوليدة التي جاء بها الإسلام لنظام حكم مختلف، وهناك من يرى حكم الأمويّين انتصارا لضرورات السياسة والواقع وتوازنات القوى على المثل والمبادئ التي لم تجد ترجمة عملية مستقرّة.

ومهما اختلف التحليل والتفسير، يظلّ واضحا أنه كان ثمّة إشكال عميق وعظيم الآثار في العلاقة بين الدينيّ والسياسيّ في التجربة الإسلاميّة التاريخيّة، ترجم إلى نفسه إلى ثورات متلاحقة سُفكت فيها الدماء وانتُهِكت فيها المحارم، وازدهرت في كثير من فتراتها الدسائس والمؤامرات، واستُنزِفت فيها الأمة واستفاد منها الأعداء. صحيح أنّ هنالك من يجادل أنّه لم يكن ثمّة فصلٌ بالمعنى الحديث بين المجالين، أو بين الديني والقانونيّ أو التشريعيّ، فلم يكن هنالك سياسيّون أو قانونيّون ينافسون العلماء على التشريع وترجمة قيم الأمة إلى قوانين وأحكام، وكان الصراع مرتبِطا بمن يتولّى الأمر، أي من يتولّى حكم المسلمين بالقيم التي تعتبرُها الشريعة والأحكام التي يُقرُّها علماؤها. لكنّ هذه القضيّة حجّة ضدّ من يعارضون القول بوجود مجال سياسيّ منفصل عن الدينيّ وليست حجة لهم، فإذا كانت الأمّة، حتى في ظلّ اتفاقها على مرجعيّة تشريعية واحدة، وعدم وجود من ينافس العلماء في إصدار الأحكام وإبرام التشريعات، قد خاضت صراعات دمويّة بسبب عدم وجود آلية لاختيار من يَحكمُ بالشريعة وفي ظلّها، فإنّه من باب أولى أن يكون للمجال السياسيّ أدواته ونظمه المستقلّة في وقت تتزاحم فيه المرجعيات وتتعدّد فيه الأديان وتتعارض فيه الإيديولوجيات، وينحصرُ فيه أثر المشتغلين بالعلم الشرعي على توجيه السلوك وتقرير الأحكام في مناحي محدودة من الحياة الحديثة.

وحتى المفكّرون الذي يريدون الخروج من المركزيّة الغربيّة في تقويم نظم الحكم، ولا يريدون أن يجعلوا من الحداثة حكَما على أنظمة الحكم قبل الحديثة، مثل المفكر الفلسطينيّ الأمريكيّ وائل حلاق في كتابه المشهور «الدولة المستحيلة»؛ حتى هؤلاء، لا يجدون مناصا، بعد التذكير بأصالة نظام الحكم الإسلامي والميزات بالغة الأهمّية التي تمتّع بها، من الإقرار بأنّ استعادة نظام الحكم الإسلامي بشكله التاريخيّ أمر غير ممكن.

بالتّالي، وُجد الإشكال بين الديني والسياسيّ في التجربة الإسلامية تاريخيا، ومهما اختلف تفسيره وتحليلُه فإنّه يظلّ قائما، ويظلّ عدمُ تحديد المجال السياسيّ مسؤولا عن كثير من الكوارث في التاريخ الإسلاميّ، حتى في ظلّ اتفاق المسلمين جميعا على مرجعيّة الشريعة واستقلال العلماء باستخراج الأحكام الشرعية القانونيّة. وحتى مع الإقرار بمميّزات جمّة وخصائص شديدة الأصالة في التجربة السيّاسيّة الإسلاميّة تاريخيّا، إلا أنّها تظلّ تجربة بعيدة عن الكمال. ثم جاء الاستعمار والحداثة والعولمة والإيديولوجيات العربيّة المتأثرة بالغرب لتزيد الموضوع تعقيدا وحساسية وضرورة، لكنّها لم تُنشئه بطبيعة الحال.