«الإصلاحي المخادع»: روحاني والمتشددون وجهان لعملة واحدة
محتوى مترجم | ||
المصدر | ||
التاريخ | ||
الكاتب |
يبرز ذلك المقال مدى تأثر المصالح الأمريكية بإعادة انتخاب روحاني رئيسًا لإيران والإجراءات التي يجب اتخاذها أيضا لتغيير السياسة الأمريكية تجاه إيران.ويشير المقال المنشور بمجلة «فورين بوليسي» الأمريكية إلى أن فرص روحاني في الفوز أكبر لاسيما مع عدم وجود منافس قوي له في الانتخابات.
وتقول إن الإدارة الأمريكية السابقة كانت ملتزمة بنهج كانت ترى أنه يخدم مصالحها بدعم المعتدلين بقيادة روحاني ضد المتشددين داخل إيران.لذا، فقد قدمت إدارة الرئيس باراك أوباما الكثير من التنازلات لتسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم والبحث والتطوير لأجهزة الطرد المركزي كما أفرجت عن مليارات الدولارات لصالح طهران.
وينوه المقال عن الدور الذي لعبه روحاني في خداع الغرب فيما يتعلق بالأنشطة النووية لبلاده، حيث كان يتفاخر قبيل انتخابه رئيسا بذلك الأمر. وفي مذكراته، اعترف روحاني صراحة بأنه قام بخداع الغرب حيث قال «بينما كنا نتحدث إلى الأوروبيين في طهران، كنا نقوم بتركيب أجهزة في منشأة أصفهان النووية، والتي تقوم إيران داخلها بتحويل اليورانيوم الخام إلى مخصب».
لذا فقد حصل روحاني على لقب «الشيخ الدبلوماسي»، بعد أن نجح في خداع الدبلوماسيين الغربيين ببراعة للحفاظ على برنامج إيران النووي واقتصادها.
وترى المجلة أن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران مع القوى العالمية الكبرى قد شرعّن حيازتها للوقود النووي مقابل فرض قيود مؤقتة على بعض عناصر برنامجها النووي.ويتطرق المقال للاتفاق النووي للتنازلات الأخرى ومن بينها رفع العقوبات ورفع الحظر عن شراء إيران للأسلحة التقليدية والصواريخ الباليستية المصممة لحمل الأسلحة النووية.
كما أن الاتفاق النووي يستتبع أن تصبح إيران أكثر ثراء وأكثر قوة اقتصادية وتملك أقوى ترسانة صواريخ باليستية في الشرق الأوسط، كما أن الاتفاق قد زاد من التدخل العسكري للحرس الثوري الإيراني داخل سوريا واليمن.
وإن لم يكن روحاني هو آخر أفضل أمل للمصالحة بين إيران وأمريكا كما كان يزعم أوباما، فإنه يصعب معرفة ما إذا كان نجاحه سيخدم فعليا المصالح الأمريكية. على العكس، فإن مهمة روحاني الفعلية هي تخدير الغرب عن التهديد الذي تفرضه بلاده وشرخ وحدة مواقفه، وهي حجة قوية تفيد بأن مواجهة إيران قد تغدو أكثر سهولة حال مغادرة روحاني عن المشهد السياسي.
ويقترح المقال عددًا من المبادرات التي يمكن اتخاذها قبيل الانتخابات الرئاسية بإيران لتغيير السياسة الأمريكية تجاه طهران.
أولا: إعادة فرض عقوبات على إمبراطورية خامنئي التجارية، والتي أسهم الاتفاق النووي في رفع جميع العقوبات عنها مما مهد الطريق أمام تنفيذها مشروعات جديدة.
ويؤكد المقال أنه لا يوجد شيء بالاتفاق النووي يحظر على واشنطن إعادة فرض عقوبات على تلك الإمبراطورية نتيجة مسئولية خامنئي عن دعم الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان.
ثانيا: فرض عقوبات على الإمبراطورية التجارية للحرس الثوري الإيراني، والذي يسيطر على أكثر من 20% من اقتصاد البلاد، وبفضل الاتفاق النووي استفاد الحرس الثوري من مليارات الدولارات.
ولا يوجد داخل الاتفاق النووي ما يمنع واشنطن من استهداف الحرس الثوري ودوره البارز في برنامج إيران الصاروخي ودعمه للإرهاب وعدوانه الإقليمي وما يرتكبه من انتهاكات حقوق إنسان.
وفي حال اختارت إدارة ترامب التحرك، فإن وزارة الخزانة الأمريكية لديها السلطة والأدلة المطلوبة لتوجه ضربة قاصمة للمصالح الاقتصادية والسياسية للحرس الثوري.
ثالثا: مواجهة العدوان الإقليمي للحرس الثوري، فإثر خشية الإدارة الأمريكية من تهديد الاتفاق النووي، وقفت إدارة أوباما إلى جانب فيلق القدس -التابع للحرس الثوري- في تصعيد اضطراب منطقة الشرق الأوسط من خلال التدخل العسكري بسوريا والعراق واليمن.
وبالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية، ينبغي على واشنطن أن تقوم من جانب واحد وبالتعاون مع حلفائها المحليين أن تزيد من التكاليف العسكرية والسياسية لمحاولة الحرس الثوري تحقيق التفوق الإقليمي.
رابعا: إلغاء صفقات طائرات الإيرباص والبوينج، ففي أعقاب الاتفاق النووي، نجحت شركة الخطوط الجوية الإيرانية في إبرام اتفاقات لشراء 200 طائرة مدنية جديدة من طرازي بوينج وإيرباص.
ويشتبه أن تكون الخطوط الجوية الإيرانية قد نقلت أسلحة ومقاتلين إلى سوريا للوقوف إلى جانب نظام الأسد وارتكاب المزيد من جرائم الحرب.
لذا ينبغي على إدارة ترامب أن تعلق تلك الصفقات في انتظار إجراء مراجعة استخباراتية لأنشطة الشركة منذ توقيع الاتفاق النووي.