القيم الدينية: مدخل اليمين الأمريكي لدعم اليمين الأوروبي
محتوى مترجم | ||
| المصدر |  | |
| التاريخ | ||
| الكاتب | ||
اليمينيون المسيحيون الأمريكيون وثيقو الصلة بإدارة ترامب وستيف بانون هم من بين عشرات المجموعات الأمريكية التي ضخت ما لا يقل عن 50 مليون دولار من «الأموال السوداء» في أوروبا على مدار العقد الماضي. يكشف موقع OpenDemocracy الحقيقة في هذه السطور.
فيما بينها، دعمت هذه المجموعات «جيوشًا» من المحامين المحافظين والنشطاء السياسيين، فضلًا عن حملات «القيم العائلية» ضد حقوق المثليين، والتثقيف الجنسي والإجهاض، ويبدو أن هناك عددًا من الروابط المتزايدة مع اليمين المتطرف في أوروبا.
ينفقون الأموال لمدى «لا يمكن تصديقه»، وفقًا للمشرعين والمدافعين عن حقوق الإنسان، الذين وصفوا نتائجنا التي توصّلنا إليها بأنها «مروعة». ردًا على النتائج التي توصل لها موقع openDemocracy، دعت مجموعة تضم أكثر من 40 عضوًا من أعضاء البرلمان الأوروبي وأحد أباطرة الشفافية في الاتحاد الأوروبي، فرانس تيمرمانز، إلى النظر في تأثير «الأصوليين المسيحيين الأمريكيين … بأقصى درجة من الإلحاح» قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو/ آيار.
من بين أكبر المنفقين، المجموعة التي يترأس مستشاريها المحامي الشخصي لدونالد ترامب جاي سيكولو. تعاونت منظمة أخرى مع «مؤسسة» مثيرة للجدل يقع مقرها في روما بدعم من ستيف بانون. يرتبط عدد من المجموعات بالمؤتمر العالمي للأسر: شبكة من ناشطين محافظين ذوي صلات مع السياسيين والحركات اليمينية المتطرفة في العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك إيطاليا والمجر وبولندا وإسبانيا وصربيا.
لم تكشف أي من هذه المجموعات الأمريكية عن متبرعيها، رغم وجود مجموعتين على الأقل تربطهما صلات بمليارديرات محافظين مشهورين، مثل الإخوة كوخ (الذين ساعدوا في تمويل حركة حزب الشاي) وعائلة وزير التعليم في حكومة ترامب.
في رسالة نُسخت إلى رؤساء المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، طالبت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي من الأحزاب باتخاذ إجراءات لحماية الديمقراطية الأوروبية «ضد التأثيرات الخارجية الشائنة».
قال عضو الحزب الوطني الاسكتلندي ألين سميث، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي وموقع على الرسالة، قال، اليوم: «هذا التحقيق الذي أجرته openDemocracy جاء في الوقت المناسب تمامًا، ويلقي الضوء على تحدٍ كبير يواجه الديمقراطية في أوروبا». وخلُص إلى أن النتائج التي توصلنا إليها «مثيرة للقلق للغاية ولا يوجد من يشك في الطبيعة الخبيثة لهذه الجماعات الأصولية. وقال: «لا ينبغي لأي مجموعة من أي نوع أن تكون قادرة على استخدام الأموال السوداء لتشويه النقاش وتخريب الديمقراطية في أوروبا، على الأقل كل هذه المجموعات التي تتسبب في تراجع عميق».
أوروبا التي نحب
في أول تحليل من نوعه، فحصت openDemocracy عقدًا من الحسابات المالية للمنظمات المسيحية الأمريكية، ووجدت أن العديد منها زاد من إنفاقه بشكل كبير في أوروبا على مدار السنوات الخمس الماضية.
تأتي النتائج التي توصلنا إليها في الوقت الذي تستعد فيه الأحزاب اليمينية المتطرفة إلى تحقيق فوز كبير في انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة في شهر مايو، وإظهار مدى دعم المبالغ الكبيرة من الأموال الأجنبية في نشر رسائل «القيم التقليدية».
استعرض موقع openDemocracy مئات الصفحات من الملفات المالية لعشرات المجموعات الدينية المحافظة، التي سُجلت في الولايات المتحدة كمنظمات غير ربحية معفاة من الضرائب، وبالتالي فهي مطلوبة للكشف عن بعض المعلومات حول إنفاقها الخارجي.
سبق أن اتُهمت بعض هذه المجموعات بدعم الحملات الساعية إلى تجريم المثلية الجنسية في أفريقيا، والقوانين «الوحشية» المناهضة للإجهاض في أمريكا اللاتينية، والمشاريع المثيرة للجدل لتشجيع المثليين في الولايات المتحدة على «ترك المثلية الجنسية».
لكن لم يلق مدى نشاطهم الأوروبي -حتى الآن- سوى القليل من التدقيق. يكشف تحقيقنا أن بعض هذه المجموعات:
- أرسلت فرق من جماعات الضغط (اللوبيات) إلى بروكسل للتأثير على مسؤولي الاتحاد الأوروبي.
- تحدت القوانين ضد التمييز وخطاب الكراهية في المحاكم الأوروبية.
- قامت بحملات مدعومة ضد حقوق المثليين في جمهورية التشيك ورومانيا.
- مولت شبكة من حملات مكافحة الإجهاض على مستوى القاعدة الشعبية في إيطاليا وإسبانيا.
- نشرت دعاة «ملاحقة سيارات الإسعاف» بعد مآسٍ مثل حريق برج غرينفيل، وفي أعقاب الهجمات الإرهابية.
سبق أن أُدرجت خمسة من المجموعات المحافظة كشركاء في شبكة المؤتمر العالمي للأسر، التي تجتمع في فيرونا هذا الأسبوع.
ليس السياسيون الأوروبيون وحدهم من يهتمون بهم: فهذه المجموعات مثيرة للجدل في أمريكا أيضًا. وصف مركز قانون الحاجة الجنوبي الذي يراقب الحركات المتطرفة ويتتبع اتصالات هذه الشبكة المتزايدة مع اليمين المتطرف، جماعة المؤتمر العالمي للأسر نفسها على أنها «مجموعة كراهية ضد المثليين».
يوضح مركز قانون الحاجة الجنوبي أن «اعتبار الشذوذ الجنسي على أنه زواج غير شرعي أو ببساطة معارضة الزواج المثلي» لا يكفي لتصنيفها على أنها «مجموعة كراهية». تذهب المجموعات المدرجة في هذه القائمة إلى أبعد من ذلك، زاعمة أن الشذوذ الجنسي خطير، ويرتبط بالاعتداء الجنسي على الأطفال، ويجب تجريمه ونشر حقائق خاطئة تحط من شأن مجتمع الميم[1].
كما يقول مركز قانون الحاجة الجنوبي: «لا يختلف هذا عن الطريقة التي ينشر بها المتعصبون البيض والمتطرفون من أصول نازية الأكاذيب عن السود والمهاجرين لجعل هذه المجتمعات تبدو خطرًا على المجتمع».
يقول جوزيف غرابوفسكي المتحدث باسم شبكة المؤتمر العالمي للأسر لموقع openDemocracy: «نختلف تمامًا في فرضية تسمية «مجموعة الكراهية»… فهو أمر مؤسف بالنسبة للعديد من الأمريكيين والناس في جميع أنحاء العالم الذين يعتقدون نفس وجهات النظر كما نفعل عند الزواج وطبيعة الأسرة والحق في الحياة، التي هي جزء من نسيج المسيحية وأيضًا وجهات النظر التقليدية الأخرى».
شبكة المؤتمر العالمي للأسر هي مشروع للمنظمة الدولية للأسرة ومركز هاورد للأسرة والدين والمجتمع الذي يقع مقره في إلينوي، والذي يتضمن مدراؤه ناشطًا إسبانيًا محافظًا للغاية مرتبطًا بزعيم حزب فوكس اليميني المتطرف.
من بين المدراء الآخرين صديق مقرب لحكومة الأقلية الروس الذين مولوا «اجتماعًا سريًا» عام 2014 في فيينا، مع كبار زعماء اليمين المتطرف الفرنسيين والنمساويين، وسياسي إيطالي يواجه تهمًا بالفساد في دولته. على مدار العقد الماضي، استضاف المؤتمر العالمي للأسر سبعة اجتماعات رئيسية على الأقل في أوروبا، حضرها المئات من نشطاء اليمين الديني، وقائمة متزايدة من سياسيي اليمين المتطرف. افتتح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان اجتماع المؤتمر لعام 2017 في بودابست.
من بين المشاركين في حدث هذا الأسبوع في فيرونا؛ مجموعة إيطالية مناهضة للإجهاض، مرتبطة بحزب فورزانوفا الفاشي الجديد، والذي يُتوقع أن يحضر زعيمه المؤتمر العالمي للأسر.
ترامب واليمين المتطرف والمسيحية «الجيش الشرعي»
اثنتان من المجموعات الأمريكية المرتبطة بترامب وذكرهما openDemocracy هما من القوى القانونية المسيحية اليمينية: تحالف الدفاع عن الحرية والمركز الأمريكي للقانون والعدالة، إذ أنفقوا معًا أكثر من 20 مليون دولار في أوروبا منذ عام 2008.
إنهم لا يكشفون عن مموليهم، لكن سبق للصحفيين الأمريكيين الكشف عما لا يقل عن مليون دولار على شكل منح إلى تحالف الدفاع عن الحرية، من مؤسسة تديرها عائلة ملياردير من بيتسي ديفوس، وزير ترامب للتعليم، وإيرك برنس مؤسس شركة بلاكووتر المأجورة.
شارك آلان سيرز زعيم اليمين المسيحي الأمريكي في تأسيس تحالف الدفاع عن الحرية، الذي شارك في تأليف كتاب ضد «أجندة الشذوذ الجنسي». وهو نشط بشكل متزايد على الصعيد الدولي، بما في ذلك في أمريكا اللاتينية. وأيد قانون عام 2016 في بيليز (دولة في أمريكا الوسطى)، الذي يجعل عقوبة الجنس المثلي السجن لمدة 10 أعوام.
ضاعفت هذه المجموعة إنفاقها السنوي في أوروبا بين 2012 و2016، لأكثر من 2.6 مليون دولار سنويًا. ولديها الآن مكاتب في بلجيكا وفرنسا والنمسا وسويسرا والمملكة المتحدة، وتنفق مئات الآلاف من اليورو للضغط على مسؤولي الاتحاد الأوروبي، وفقًا لبيانات تتميز بالشفافية والاستقلال.
من بين مشاريعها الأوروبية، دعمت المجموعة الدفاع عن ناشط ألماني سيئ السمعة، قارن الإجهاض بالهولوكوست، واتهم أطباء بعينهم بالقتل.
شاركت جماعة تحالف الدفاع عن الحرية هذا العام أيضًا في تنظيم حدث مع المجموعة الفرنسية «لا منيف بور توس (التظاهر للجميع)»، والتي ارتبطت سابقًا بالحزب اليميني المتطرف «الجبهة الوطنية(فرونت ناشيونال)».
قبل انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة عام 2014، أطلق حزب التظاهر للجميع حملة «أوروبا من أجل الأسرة»، والتي تضمنت 230 مرشحًا فرنسيًا وقعوا على تعهد يعارض المساواة بين الزوجين وحقوق المتحولين جنسيًا والتثقيف الجنسي.
في حديث لـ openDemocracy، قال متحدث باسم تحالف الدفاع عن الحرية الدولي: «إنهم ممولون بشكل خاص من أشخاص من جميع أنحاء العالم، من يهتمون بحقوق الإنسان. وتشمل أنشطتها الدعوة لحرية التعبير في أوروبا».
عند سؤاله عن المزيد من التفاصيل حول الجهة الممولة قال: «نظرًا لأن دفاعنا يتضمن قضايا في البلدان التي يتعرض فيها الأشخاص للمضايقة والوصم وحتى القتل بسبب معتقداتهم الدينية، فإن سياستنا العامة هي عدم الكشف عن أي متلقٍ للتمويل لحماية سلامتهم الشخصية وسبل عيشهم».
تعمل المجموعة الثانية من المجموعتين ذوي الصلة بترامب؛ المركز الأمريكي للقانون والعدالة، من خلال المحاكم، والتي أسسها عام 1990 الإعلامي الأمريكي بات روبيرتسون لمعارضة اتحاد الحريات المدنية الأمريكي.
كبير المستشارين الحاليين هو جاي سيكولو، وهو مضيف برنامج حواري محافظ، والذي وُصف بأنه «كبير المحامين» في الفريق القانوني لدونالد ترامب في تحقيق مولر.
لأكثر من 20 عامًا، كان لهذه المجموعة مكتب في ستراسبورج في فرنسا -مقر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان- حيث تدخلت في العديد من قضايا الزواج المثلي وحقوق الإجهاض والتلقيح الاصطناعي. كما أعلن مدير مكتب ستراسبورج عن الكرسي الرسولي[2] في مجلس أوروبا، بينما أشاد مركزها في موسكو بقوانين بوتين التي تحظر «الدعاية المثلية».
ترامب وفرانكلين غراهام ومسؤولو الكرملين المعاقبون من الولايات المتحدة
جمعية بيلي غراهام التبشيرية هي ممول رئيسي آخر، يقودها ابن المبشر الإنجيلي الأمريكي الشهير فرانكلين غراهام، والذي قال إن الشيطان هو مبتكر الزواج المثلي، ووصف الإسلام بأنه «دين شرير وحقير للغاية».
كان فرانكلين غراهام الذي دعم ترامب كـ «مدافع عن الإيمان»، في روسيا باكر هذا الشهر، حيث التقى بمسؤولي الكرملين الخاضعين للعقوبات الأمريكية، في رحلة قال إن نائب الرئيس مايكل بنس استقبله فيها شخصيًا.
في عام 2018، نظمت مجموعته مهرجانات في إنجلترا وأسكتلندا وسط احتجاجات من جماعات حقوق المسلمين والمثليين. كما تدعم «قساوسة الاستجابة السريعة» التي تستهدف الأزمات، واتهمت في الولايات المتحدة بـ «مطاردة سيارات الإسعاف» و«استغلال المأساة».
تكشف ملفاتها عن أكثر من 23 مليون دولار أنفقها في أوروبا كيانان أمريكيان مختلفان بين عامي 2008 و2014، ما يجعلها أكبر ممول في المنطقة، من المجموعات الأمريكية التي ذكرها openDemocracy.
مع ذلك، عام 2014 هو آخر عام تمكنّا خلاله من العثور على وثائق عامة لهذه المجموعة، التي لها مكاتب في المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا، بالتالي لم يُعرف المدى الحقيقي لتأثيرها في المنطقة بعد.
تدريب الأوروبيين على «الصفوف الأمامية للحرب الثقافية»
يبدو أن عددًا من المجموعات التي تنفق أموالًا قليلة زادت أنشطتها في أوروبا في السنوات الأخيرة.
تلقى معهد أكتون لدراسة الدين والحرية، الذي يجمع بين النظرة المسيحية المحافظة العالمية واقتصاديات السوق الحرة، مئات الآلاف من الدولارات من مؤسسات عائلة كوك.
أنفقت هذه المجموعة أكثر من 1.7 مليون دولار في أوروبا منذ 2008، مع ارتفاع إنفاقها في المنطقة في السنوات الأخيرة (من حوالي 166 ألف دولار لعام 2008 إلى حوالي 240 ألف دولار عام 2017).
في إيطاليا، تعاونت مع معهد (كرامة الإنسان) Dignitatis Humanae، -يُعتبر ستيف بانون أمينًا له- والذي يمتلك خططًا مثيرة للجدل محليًا لاستخدام دير خارج روما «كمدرسة مصارعين للمحاربين في مجال الثقافة».
كما يوجد على القائمة فرع الولايات المتحدة لحركة التقاليد والعائلة والملكية، وهي حركة كاثوليكية عابرة للحدود محافظة، تقول إنها «في الصفوف الأمامية للحرب الثقافية، تدافع سلميًا عن قيم التقاليد والعائلة والملكية الخاصة».
قالت هذه المجموعة إنها أنفقت حوالي 100 ألف دولار في أوروبا منذ 2010. لا تفصّل ملفاتها أين أنفقت هذه الأموال، لكن جرى الربط بين حركة التقاليد والعائلة والملكية و«مركز أبحاث» مثير للجدل في بولندا، ساعد في تطوير سياسة سياسيي القانون والعدالة اليمينية المتطرفة.
«دعوة» لمنع «التدخل الأجنبي»
بموجب قانون الولايات المتحدة، يتعين على المجموعات التي ذكرها موقع openDemocracy أن تكشف علانية عن بعض المعلومات حول إنفاقها الخارجي، لكن ليس أسماء المستفيدين من الخارج، بل تفاصيل الأنشطة التي يمولونها أو هويات مموليهم.
مبلغ 50 مليون دولار هو مبلغ تقديري –مما ذكره موقع openDemocracy– للموارد التي وجهها المحافظون الأمريكيون لأوروبا في السنوات الأخيرة. لم تُتح بيانات عام 2018 بعد، وفي الوقت نفسه توجد بعض الثغرات الهامة. المنظمات الدينية المسجلة، كالكنائس على سبيل المثال، لا تحتاج إلى تقديم نفس الملفات المالية.
يبدو أن هناك عددًا من المجموعات المسيحية الأمريكية المحافظة تنفق أموالًا في أوروبا، لكنها لا تكشف عن ذلك في ملفاتها الأمريكية، بما في ذلك مركز هاورد للأسرة والدين والمجتمع، والذي نسق شبكة المؤتمر العالمي للأسر.
ردًا على النتائج التي توصلنا إليها، قالت الألمانية عضو البرلمان الأوروبي عن حزب جيرمان جريين، تيري رينتك، العضو في لجان مرتبطة بالمساواة في البرلمان الأوروبي، قالت: «هذا الحد الشديد من الدعم المالي الذي يغمر الاتحاد الأوروبي أمر صادم، خاصة مع الانتخابات الأوروبية التي تنتظرنا».
قال عضو البرلمان الأوروبي عن الحزب القومي الأسكتلندي ألين سميث، إنه وزملاءه من البرلمانيين الذين وقعوا خطاب اليوم، دعوا إلى حشد «مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لمنع الجهات الفاعلة الخبيثة مثل تلك المحددة في التحقيق من التدخل في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو وما بعدها».
قالت كارولين هيكسون المديرة الإقليمية للشبكة الأوروبية للاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة: «إن حجم هذا التدخل الذي يقوم به الأمريكيون صادم، لكنه للأسف ليس مفاجئًا لنا. تواجه المجتمعات الأوروبية كل يوم هجمات منسقة من قوى خارجية تسعى إلى فرض إكراه على الإنجاب… ما يتعارض تمامًا مع القيم الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان».
حذّر نيل داتا أمين المنتدى البرلماني الأوروبي المعني بالسكان والتنمية قائلًا: «هذه أموال سوداء تأتي إلى أوروبا لتهديد حقوق الإنسان، ولا نفعل شيئًا حيالها»، واصفًا مبالغ الأموال المعنية بأنها «مهولة».
“It took the Christian right 30 years to get to where they are now in the White House,” he said. “We knew a similar effort was happening in Europe, but this should be a wake-up call that this is happening even faster and on a grander scale than many experts could have ever imagined.”
وقال: «استغرق الأمر 30 عامًا للمسيحي للوصول إلى ما هو عليه الآن في البيت الأبيض، كنا نعلم أن هناك مجهودًا مماثلًا يحدث في أوروبا، لكن يجب أن تكون هذه دعوة للصحوة بأن هذا يحدث بشكل أسرع وعلى نطاق أعمق، مما كان يمكن أن يتصوره الكثير من الخبراء».
- مجتمع الميم: مصطلح يشير إلى مثليي الجنس ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيًا.
- الكرسي الرسولي: كيان سياسي قانوني معترف به دوليًا يرأسه أسقف روما أو رأس الكنيسة الكاثوليكية.
