في عالم مثالي، تُحكم التجارة في بلدان العالم المختلفة بمذاهب كل من آدم سميث وديفيد ريكاردو القائلة بأن التخصص الدولي (كل دولة تتخصص في إنتاج سلع معيّنة) والميزة النسبية (ميزة كل دولة في السلعة المختصة بها) ستؤدي إلى إنتاج أكثر كفاءة ونمو أقوى ومستويات معيشة أعلى.

لكن تلك ليست الطريقة التي تعمل بها دول العالم في الوقت الحالي. فالسياسيون أمثال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يتحدثون بلغة سميث وريكاردو، لكنهم يتصرفون مثل ألكسندر هاملتون، وهو رجل دولة أمريكي وأحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، وجد شهرته أيضًا في الموسيقى الغنائية، ولكنه كذلك كان المؤسس الأصلي للحمائية الأمريكية في القرن الثامن عشر. وجد أن الجميع لا يربح من التجارة، وبعضهم يكسب أكثر بكثير من الآخرين، ومن ثم لا بد من فرض قواعد تحكم سياسات التبادل التجاري العالمي حتى ولو قامت على إثرها الحروب التجارية.

لم يعد كثير من المسؤولين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في العالم يعتقدون أن حرية حركة السلع والأشخاص والأموال هي ضمانات للازدهار والنمو المتزايد. فقد علّمتهم الإيرادات الراكدة والإنتاجية الهشة والمجتمعات المجوفة أن هناك تكاليف لإسناد الإنتاج إلى بلدان لا تولي اهتمامًا كبيرًا لحقوق العمال وتستغل الدولة لدعم الصادرات الرخيصة. ومن هنا استفاد ترامب من الشعور بأن التجارة جزء من نظام اقتصادي يبدو أنه مكوّن لصالح غير الأمريكيين.

فيما يقول أولئك الذين أفشوا منافع العولمة، إن المنافع ستكون مشتركة بشكل عادل في ظل الحرية الاقتصادية، ولم يكن ذلك هو المعمول به في الوقت الحالي، وقالوا أيضًا إنه ستكون هناك مساعدة لأولئك الذين فقدوا وظائف ذات رواتب جيدة في ظل حرية التبادل وانتقال دفة تحقيق الأرباح من تجارة إلى أخرى ومن صناعة إلى أخرى بل من بلد إلى آخر، وحتى الآن لم يحصل أولئك الضعفاء على مساعدة تُذكر.

أميركا تفرض تعريفات جمركية على واردات الصلب والألومنيوم.. لماذا؟

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية صارمة على واردات الصلب والألمنيوم، ووعد ترامب بأن القرار سيكون مُفعلاً لفترة طويلة من الزمن. وعلى عكس رغبات مستشاري ترامب المؤيدين لحرية التجارة، ستفرض الإدارة الأميريكية تعريفة بنسبة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم، ما يضع ضريبة فعلية على كل شحنة أجنبية من تلك المعادن يتم توريدها إلى الولايات المتحدة.

يرى ترامب أنه لا يجوز إعفاء دولة بعينها، حتى ولو كانت دولة حليفة، ذلك لأنه إذا تم إعفاء بلد ما، فإن جميع البلدان الأخرى سوف تسعى للحصول على معاملة مماثلة، وينتهي الأمر بمحاولة الدول الأخرى شحن المعادن إلى الولايات المتحدة من خلال الدول المعفاة.

وينبع قرار ترامب بفرض مثل تلك التعريفات من تحريات وزارة التجارة التي انتهت خلال فبراير الماضي بتقرير يُفيد بأن المعدن المستورد يهدد الأمن القومي من خلال إضعاف القاعدة الصناعية الأمريكية. وقالت الإدارة إنها تريد مكافحة الفلزات الرخيصة في الولايات المتحدة، وخاصةً من الصين، وذلك على الرغم من أن مجموعة كبيرة من التعريفات ستقع على الحلفاء، خاصةً كندا، التي تزود الشركات الأمريكية والجيش الأميركي بالصلب والألومنيوم.

اقرأ أيضًا: آبل: صُمم في أمريكا، صُنع في الصين

وتقول الإدارة إن التعريفات ستحمي الصناعة الأمريكية، كما أشارت الإدارة إلى أن مصالح الأمن القومي تحتاج إلى إمدادات محلية لدباباتها وسفنها الحربية. فعلى الرغم من أن الصين لا تمثل سوى 2% من واردات الصلب الأمريكية، إلا أن التوسع الهائل الذي حققته في الصناعة ساعد على إنتاج وفرة عالمية من الفولاذ، أدت إلى انخفاض الأسعار عالميًا ومن ثم ضعف الاستثمار الأميركي في تلك الصناعة.

قرار ترامب بين مؤيد ومُعارض

الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»

قوبل الإعلان عن القرار بمعارضة فورية من جانب كبار الجمهوريين، الذين يرون أن هذه الخطوة بمثابة ضريبة على الشركات المصنعة والمستهلكين الأمريكيين. وقال رئيس مجلس النواب الأميركي، بول رايان: «أنا لا أتفق مع هذا الإجراء وأخشى من عواقبه غير المقصودة». وقال إنه بينما كانت هناك «ممارسات تجارية سيئة بشكل لا شك فيه من قبل دول مثل الصين»، فإنه قد تم التعامل معها بشكل أفضل من خلال «التطبيق المستهدف».

هذا ووقع أكثر من 100 عضو في مجلس النواب الجمهوري على رسالة عبر من خلالها المجلس عن «قلقه العميق» بشأن الخطة. وضغطوا على ترامب لتغيير المسار وتجنب العواقب السلبية غير المقصودة على الاقتصاد الأمريكي وعمّاله. وأشار المجلس إلى أن الرسوم الجمركية هي ضرائب تجعل الشركات الأمريكية أقل قدرة على المنافسة والمستهلكين الأمريكيين أفقر.

لكن في الوقت الذي ضغط فيه الجمهوريون على الرئيس للتخلي عن خطته، حصل ترامب على بعض الدعم من منتقديه الأكثر موثوقية من الحزب الديموقراطي. وقال تشاك شومر، الزعيم الديمقراطي في مجلس الشيوخ، قبل إعلان ترامب عن قراره: «لقد حدد الرئيس ترامب الخصم المناسب -الصين- أفضل بكثير من كل من إدارة أوباما وبوش». وعلى الرغم من ذلك حث شومر ترامب على تكييف خطته بحيث تستهدف الصين ولا تؤثر على الحلفاء.

أثر القرار على دول العالم المختلفة

تسبب قرار ترامب بفرض الإجراءات الحمائية على صناعتي الصُلب والألومنيوم في إثارة ضجة كبيرة حول العالم، وظهرت كثير من التحذيرات بوقوع حرب تجارية، على غرار ثلاثينيات القرن العشرين، ففي غضون ساعات من إعلان ترامب أول خطوة حمائية في ظل إدارته، ردت المفوضية الأوروبية بالتهديد بإجراءاتها الخاصة بفرض تعريفة إضافية على كل شيء من عصير البرتقال إلى دراجات هارلي-ديفيدسون النارية.

كذلك وصف ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، قرارات التعريفة الأحادية الجانب بأنها «خطيرة». وقال: «ما يلفت نظرني هو أيًا كانت قناعاتك بشأن التجارة ، فنحن مقتنعون أنه ينبغي مناقشة النزاعات وحلها في إطار متعدد الأطراف».

اقرأ أيضًا: صراع محتمل: هل يأتي تنصيب ترامب على حساب الاقتصاد الصيني؟

في الوقت ذاته أشارت الصين إلى أنها تستطيع الانتقام من تعريفات الصلب الأمريكية عن طريق استهداف واردات السلع الزراعية الأمريكية مثل فول الصويا، والتي تعد أمريكا أكبر مورد لها، علمًا بأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد ازدادت حدتها منذ تولى ترامب منصبه في عام 2017.وقد يتسبب قرار ترامب بفرض رسوم على الصلب والألمنيوم في اضطراب كبير للشركات في أوروبا، ويأمل حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي واليابان، أن يتم استبعادهم من التعريفات الجديدة التي أعلنها ترامب، ذلك لأن القرار لن يضر تلك الصناعات فقط، ولكن أيضًا شركات صناعة السيارات وشركات البناء التي تستخدم المواد الخام. فقرار فرض التعريفات سيكون له تداعيات كبيرة على الشركات التي تركز على التصدير في أوروبا. على سبيل المثال، تعتبر الولايات المتحدة الوجهة الأولى لصادرات السيارات في الاتحاد الأوروبي من حيث الوحدات (حوالي 20%) والقيمة (حوالي 30%).

ويرى الاتحاد الأوروبي أن تلك الآلية تعتبر استثنائية للغاية ونادرًا ما تُستخدم، بل إنها على خلاف ما هو مُتعارف عليه بسياسات مكافحة الإغراق، فتدابير مكافحة الإغراق هي تعريفات حمائية تفرضها الحكومة على السلع المستوردة التي تكون أغلى سعرًا في أسواقها المحلية.

احتمالات اندلاع حرب تجارية في المستقبل القريب

في العام الماضي، تجاهل المستثمرون بهدوء كل مفاجأة خرجت من البيت الأبيض، سواء قرار ترامب بمنع وصول المسافرين من دول معينة، أو المحاولة مرارًا وتكرارًا بإصلاح قطاع الرعاية الصحية. والآن، تتأرجح الأسهم مؤخرًا صعودًا وهبوطًا بسبب التكهنات حول ما إذا كان قرار ترامب بفرض التعريفات على الفولاذ المستورد سيؤدي إلى حرب تجارية عالمية أم لا. والفرق الآن هو أن تصرفات ترامب أصبحت تستهدف ما يهتم به السوق؛ «أرباح الشركات».

والحرب التجارية بمفهومها البسيط هي الحالة التي تنشأ عندما يزيد بلد ما من رسوم الاستيراد على سلع دولة أخرى، ثم تقوم الدولة الأخرى بالانتقام عن طريق زيادة رسوم الاستيراد على السلع في البلد الأول. وقد تحدث حرب تجارية إذا رفعت الدولة رسوم الاستيراد بسبب التصورات بأن بلدًا آخر يتداول بشكل غير عادل، ربما عن طريق الحفاظ على سعر صرف عملته منخفضًا بشكل مصطنع في سوق العملات العالمية.

ويمكن أن يكون للحرب التجارية المحتملة تأثير قوي بالنسبة للشركات الأمريكية، حيث أصبحت الشركات الأمريكية الكبيرة معتمدة على العملاء الأجانب، بدءًا من شركة Apple المتخصصة في الإلكترونيات، التي تحصل على 63% من إيراداتها من خارج الولايات المتحدة، إلى Zoetis، وهي شركة في صحة الحيوان، التي تحصل على أكثر بقليل من النصف من عملائها من الخارج. ومن ثم إذا قامت دول أخرى بالرد على التعريفات الأمريكية، فإن الحواجز المتصاعدة أمام التجارة قد تضر الاقتصادات في جميع أنحاء العالم من خلال ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو. ذلك في الوقت الذي يرى فيه ترامب أن أي انتقام من الاتحاد الأوروبي سيقابل بتعريفة أخرى على واردات السيارات الأوروبية.

هذا وأصدرت صناعة المعادن في الصين أكثر التهديدات صراحة في البلاد حتى الآن، وحثت الحكومة على الانتقام من خلال استهداف الفحم الأمريكي- وهو القطاع الذي يحتل مكانة مركزية في قاعدة ترامب السياسية. لكن الحديث عن حرب تجارية عالمية، ناهيك عن العودة إلى الأيام المظلمة من ثلاثينيات القرن العشرين، هو أمر مبالغ فيه لعدة أسباب، تتمثل فيما يلي:

أولًا: يمثل الفولاذ والألمنيوم نسبة 2% فقط من التجارة العالمية، وبالتالي فإن تأثير الرسوم الجمركية المخطط لها من قبل ترامب لن يكون لها سوى تأثير متواضع.

ثانيًا: من المحتمل أن يتم كبح جماح اللاعبين الآخرين الكبار في التجارة العالمية – في الوقت الحالي على الأقل – في استجابتهم لقرار ترامب. فكل من الاتحاد الأوروبي والصين هما اقتصادان تقودهما الصادرات، ويراهن ترامب على أنه في أي مواجهة بين البلدين، سيكون هناك مفاوضات كثيرة في البداية قبل خسارة السوق الأمريكي كسوق استهلاكي كبير بالنسبة للبلدين.

ثالثًا: تختلف حالة الاقتصاد العالمي عن ثلاثينيات القرن العشرين. ففي ذلك الوقت، ساعدت سياسة الحمائية التجارية التي فرضت في عام 1930 على تعميق الهبوط، لكن في الوقت الراهن ينمو الاقتصاد العالمي بأسرع وتيرة له منذ الأزمة المالية منذ عقد من الزمان.

ما يمكن أن تعنيه الحرب التجارية لإدارة ترامب

على الرغم من رؤية ترامب بأن الحروب التجارية جيدة وسهلة الفوز، فإنه قد يخاطر أكثر مما يعتقد. فإذا أدت التعريفات الجمركية المفروضة إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين في الولايات المتحدة، ستكون النتيجة ارتفاع معدلات التضخم وزيادات حادة في أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي. والأكثر من ذلك، يأتي إعلان التعريفات الجمركية في وقت يتم فيه تخفيض الضرائب الفيدرالية لتعزيز الطلب في اقتصاد يعمل بالفعل على مقربة من التوظيف الكامل، وبالتالي سيكون هناك ضرورة للاستيراد من الخارج.

وفي حين خسر مصنعو الصلب الأمريكيون ثلاثة أرباع وظائفهم بين عامي 1962 و2005،أظهرت دراسة أجرتها الجمعية الاقتصادية الأمريكية أن الكثير من هذا كان بسبب تحسن تكنولوجيا الإنتاج حيث ارتفع الإنتاج لكل عامل بخمسة أضعاف باستخدام التكنولوجيات الحديثة. وهكذا حتى لو أدت حماية التجارة إلى زيادة الإنتاج المحلي، فإن الزيادة في التوظيف قد تكون أقل بكثير من المأمول، وبالتالي سيعاني الاقتصاد الأمريكي كثيرًا من فقد الوظائف، حيث يعمل نحو مليوني موظف في الصناعات التي تستخدم الفولاذ، بما في ذلك قطع غيار السيارات والأجهزة المنزلية والآلات الزراعية والمعدات النفطية، التي تؤثر بدورها على هيكل الاستهلاك والاستثمار ومن ثم على النمو الاقتصادي للبلاد.

اقرأ أيضًا: هل يستطيع اليوان الصيني أن يحل محل الدولار الأمريكي؟

وعلى الرغم من أن السياسات الاقتصادية لترامب ستعزز معدلات النمو على المدى القريب، إلا أن الاقتصاد المتأزم وعدم وجود تقدم حقيقي في القطاعات الهيكلية قد يتسبب في أن يكون الركود القادم أكثر حدة.

وبالفعل أظهر التاريخ أن فرض التعريفات الجمركية من شأنه أن يزيد من أسعار السلع والمنتجات المستوردة، ذلك لأن الصلب يعتبر مدخلًا هامًا لقطاعات البناء والنقل، حيث إن مقابل كل دولار ينفق على بناء الطرق السريعة والجسور يذهب 10 سنتات إلى المواد المتعلقة بالصلب. وعلى هذا النحو، إذا أدت التعريفة الجديدة التي فرضها ترامب على الصلب إلى زيادات في الأسعار، فستكون هناك آثار سلبية على قدرة صناعة التشييد على القيام بمشروعات تحسين البنية التحتية اللازمة.

كذلك إذا ارتفعت أسعار الصلب المستورد بسبب التعريفة الجمركية، فإن النظرية الاقتصادية تُشير إلى أن الأسعار ستزيد أيضًا بالنسبة للصلب المحلي. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة مباشرة في تكاليف المشروعات في وقت تكون فيه استثمارات بمليارات الدولارات في مشروعات البنية التحتية للنقل على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات مقيدة بشكل عام. ومن ثم من المرجح أن يؤدي عدم اليقين في سوق الصلب إلى مشاريع أكثر تكلفة، حيث من الآن فصاعدًا ، سيحاول المتعاقدون على المشروعات ضمان إمكانية حدوث زيادات في أسعار الصلب أو تقلبات في عروض أسعارهم، حتى لو لم يكن مؤكدًا حدوثها في السوق.

وبالنسبة للمقاولين الذين يعملون في مشاريع قائمة، أو تلك التي تم السماح بها بالفعل، سيكون عليهم استيعاب المسؤولية عن الزيادات في أسعار الصلب، إلا إذا كانت عقود وزارة النقل التابعة للدولة تتضمن بندًا يضمن رفع أسعار الصلب في العقد.

وإذا ارتفعت أسعار الصلب، سواء كانت محلية أو مستوردة، فمن المرجح أن ترتفع تكاليف معدات البناء والتعدين، وهناك العديد من الأمثلة على ذلك، منها:

1.أعلنت إحدى شركات تصنيع المعدات في الولايات المتحدة «Terex Corp»، عن نيتها تنفيذ تكلفة إضافية للصلب على معداتها لاسترداد تكلفة الزيادات في أسعار الصلب التي تسببها تعريفة الإدارة.

2. من المتوقع أن تؤدي زيادة تكاليف شراء وصيانة معدات التعدين التي تحتوي على مكونات من الصلب إلى زيادة تكاليف مجاميع البناء التي تشكل جزءًا لا يتجزأ من المشاريع.

3. قد تكون الأسعار المرتفعة أيضًا مثبطة للمتعهدين بالاستثمار في معدات جديدة، مما يضر بالعديد من شركات التصنيع القائمة في الولايات المتحدة.

ونهايةً، ليس هناك فائز حقيقي في الحروب التجارية، فكل الدول مُعرضة للخسارة على صعيد كافة الصناعات. كذلك هناك الكثير من التحذيرات من أثر اندلاع الحرب التجارية التي أثارتها الحمائية الأمريكية على الاقتصاد العالمي، والتي من شأنها عرقلة انتعاش النمو الاقتصادي العالمي، الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات،والمتوقع أن يتوسع بنسبة 3.9% في عامي 2018 و2019 – أي بنسبة 0.3 نقطة مئوية في كل عام. لذلك قد نرى خلال الأيام المُقبلة استجابة أمريكية صريحة لاستثناءات لبعض الدول من تلك الإجراءات الحميائية حفاظًا على الحلفاء الذين يهددون بالانتقام إذا تم تطبيق الرسوم عليهم، أمثال المكسيك وكندا وبلدان أخرى، وذلك لتجنب وقوع الحرب التجارية، المتوقع أن تؤثر كثيرًا على معظم بلدان العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة ذاتها، حتى تلك غير المُصدرة للصلب والألومنيوم.