إشكالية تاريخ مصر الحديث (2/1): مصر ما قبل الحملة الفرنسية

تمثل فكرة نشأة العصر الحديث لمصر أزمة تاريخية؛ نتيجة ارتباط المدرسة التاريخية المصرية القديمة التي اعتمدت على الروايات الغربية في تصور نشوء أمة مصرية قومية كاحتياج دولتي لصناعة الدولة في إقامة تاريخ خاص مرتبط بالجغرافيا المحددة، ولذلك نجد أن هناك رؤيتين تاريخيتين لدى كل من عالج هذه الفترة:

أولاهما يمثلها المؤرخون القوميون في القرن العشرين وكتاب التاريخ شبه المحترفين حتى أوائل السبعينات تقريبا [i]، الذين كانوا مهتمين بصناعة تاريخ خاص لمصر في مواجهة المحتل الإنجليزي كمثال عبد الرحمن الرافعي ومحمد السوربوني وشفيق غربال معتمدين على «أقوال المؤرخين والدبلوماسيين الأوربيين والفرنسيين!، الذين روّجوا لأسطورة أن العثمانيين خربوا مصر وأفرغوها من سكانها، أسطورة نبعت من حملة بونابرت نفسها وراقت لهؤلاء القناصل؛ لأنها توحى بأن الشرق سينهض بفعل الاستعمار الأوربي»[ii]، ترى أن نهضة مصر بدأت مع الغزو الفرنسي، وبسببه، حيث بدأت مصر تنفتح على معطيات الحضارة الحديثة وتتعلم منها أسباب نهضتها ويظهر انطلاق تلك الرؤية من الفكرة الاستشراقية من تكريس المركزية الأوروبية منتقين من التاريخ ما يؤكدها، فالغرب هو أساس كل الفضائل والنهضة والتنوير.

ثانيتهما هي التي يمثلها المؤرخون المصريون المعاصرون النقديون بعد 1974 كـ د.ليلى عنان ود.أحمد زكريا الشلق ود.نيللي حنا ود. ناصر عثمان وغيرهم، ترى من وجهة نظر قومية أن فترة الاحتلال الفرنسي لمصر كان مرحلة قاتمة مظلمة في تاريخها بل وفي تاريخ الشرق الإسلامي كله، حيث أسهم في تفتيت وحدته وفصم عرى الروابط وجلب إليه المطامع الاستعمارية فضلًا عما جلبه من عادات وتقاليد غربية أثرت سلبًا على طبيعة شعوبه وهددت هويتها وتراثها الأصيل … وأن مصر دخلت العصر الحديث مع الفتح العثماني في أوائل القرن السادس عشر. وبالرغم من تدهور الأوضاع خلال العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر إلا أنها كانت تحمل في أحشائها مقومات نمو داخلي وصحوة كادت أن تنهض بها لولا الغزو الاستعماري الفرنسي الذي أعاق نهضتها الذاتية ووجهها وجهة غربية، وتلك النظرة تعتمد في رؤيتها أن الحداثة ليست مشروطة بأن تكون أوروبية، وأن مصر كان يمكن أن تصنع حداثتها الخاصة بها.

ولتقييم هذه الرؤى علينا دراسة:

1. وضع مصر الحضاري وخاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية قبل الغزوة الفرنسية.

2. مقدمات الحملة الفرنسية كجزء من سياسة فرنسا الخارجية وجزء من تاريخها الاستعماري وعلاقتها بالثورة الفرنسية.

3. تقييم الحملة الفرنسية في ضوء: الأسباب التي جاءوا من أجلها إلى مصر، ما فعلوه وقاموا به وأنجزوه، والنتائج التي ترتبت على ذلك.

هل الحالة المصرية قبل الحملة؛ أي في القرن الثامن عشر وما قبله، هي حالة الانحدار والضياع كما تعلّمنا في مدارسنا والتي هي أشبه بحالة أوروبا في العصور الوسطى في كل المجالات؟، وهل الحالة المصرية كانت منفردة في ظروفها عن باقي العالم الإسلامي وخاصة مناطق المركز؟.

تعلمنا في التارخ المدرسي صورة عامة عن فترة الحكم العثماني لمصر (1517-1798) قاتمة تتصف بالفوضى والقلاقل والفتن وبالفقر في الزراعة والحرف والصناعات، فضلًا عن تدهور الحياة الثقافية والاجتماعية، وكان سبب ذلك تصوير الفرنسيين والرحالة صورة شديدة القتامة عن الوضع تبريرًا لسياسات الغرب في استعمارها ولقي تأييدًا من الذين اعتقدوا أن الأمل الوحيد للتقدم هو الأخذ بالنموذج الأوروبي أو الغربي في السياسة والاقتصاد والثقافة؛ مما طبع الحكم على تلك المرحلة العثمانية بطابع أيديولوجي وليس دراسة تاريخية موضوعية، ثم فقر المصادر التاريخية بعيدًا عن دراسة المخطوطات والوثائق، ثم الحكم على تلك المرحلة بنظرة من عصر القرون التالية. فمثلًا يرون أن الحكام العثمانيين لم يقوموا بحمايتهم من الأوبئة والأمراض خلال القرنين السابع والثامن عشر بينما لم يكن الطب قد توصل إلى السيطرة عليها، كما أن دور الدولة لم يكن ممتدًا في شؤون الصحة والتعليم.

مشكلة مصر العثمانية

دخلت مصر الدولة العثمانية 1517، بعد معارك المماليك و العثمانيين؛ الريدانية والعباسية، وانتصر السلطان سليم الاول على قنصوة الغوري ثم طومان باي، ثم استسلم طومان باي حيث تم إعدامه واستقرار الأمور نسبيًا للعثمانيين وواليهم خير بك الذي كان من المماليك في الأساس، ثم انتقال الخلافة إلى الدولة العثمانية من الدولة العباسية إذ كان من الراسخ فى وجدان المسلمين أنه لا يجب أبدًا أن يعيش المسلمون بدون خليفة وخلافة حتى ولو كانت صورية. جاء سليم الأول وسيطر على مصر واستلم من آخر خلافاء العباسيين البردة وسيف النبي، وهي الأدلة الروحية على تولي الخلافة، والتي أخذتها الدولة العباسية من الدولة الأموية وانتقلت مدينة الخلافة من القاهرة إلى إسلامبول.

وقبل رحيله، أصدر سليم الأول فرمانًا بانتقال الصناع المهرة وأرباب الحرف إلى القسطنطينية لعمارة دار الخلافة الجديدة، واستغلت القراءة القومجية وتبعتها القراءات الدولتية التي كتبت التاريخ المدرسي لتصوغ التاريخ في عقول المصريين القرار وأعادوا إليه سبب خراب -مزعوم- لمصر؛ رغم أنهم لو أكملوا الصفحات في تاريخ ابن إياس نفسه لعرفوا أنهم رجعوا مصر مرة أخرى بين عامي 1519 و1521 -ولكنه التدليس والقراءة المؤدلجة للتاريخ. بل إن سليمان القانوني أمير المؤمنين وسلطان العثمانيين أصدر مرسومًا بإجبار الحرفيين المصريين بالعودة لبلادهم بعد أن أصروا على البقاء في عاصمة الخلافة؛ الفرمان كان لمدة 3 سنوات، بعضهم طلب البقاء في إسلامبول وقال إنه أصبح له أسرة هناك، لكنه رفض وأصدر فرمانًا بإعدام كل من يبقى منهم ولا يعود إلى القاهرة.

بينما مشكلة مصر الحقيقية مع العثمانيين كانت هي أنهم أبقوا على نظام الحكم الجديد بين المماليك والوالي، فأدى ذلك إلى صراع بين الاثنين يمنع أحدهما من السيطرة على مصر حتي لا تراوده نفسه عن الاستقلال عن دولة الخلافة؛ وهو ما حدث فعلاً حينما سيطر علي بك الكبير على مصر بل وحارب الخلافة. مشكلة مصر ككل الولايات العثمانية: العثمانيون كانوا قوى ناشئة ومحاربة، وكانوا كلما فتحوا إقليمًا أبقوا على قيادته كما هي، وهذا هو أحد أهم أسباب خروج أوروبا كلها من حكم العثمانيين بمجرد أن ضعفت دولتهم، ولم يدخلها الإسلام كما حدث في الدول التي فتحت في العهود الأموية تحديدًا، ثم العباسية بتغيير طفيف.

وبرغم هذا الصراع فقد كانت الحياة الاقتصادية والاجتماعية بل والثقافية لمصر في حالة تتحسن جدًا، وأبسط المقارنات هي في كتابي ابن إياس والجبرتي، وكلاهما من الحوليات، ولكن تظهر القدرة النقدية عند الجبرتي ممثلاً لعلماء عصره في مقابل ابن إياس. أما بالنسبة للجانب الثقافي العلمي، فتعتبر دراسة بيتر جران عن «الجذور الإسلامية للرأسمالية في مصر بين عامي 1760 و1840»، محور التغيير الذي أجبر المدرسة التاريخية المصرية على تغيير طريقتها القومية في التعامل مع التاريخ العثماني في مصر، وما تلاها من دراسات، كدراسة د. العزباوي عن علماء القرن الثامن عشر، أو دراسة د. ناصر عثمان عن الحركة العلمية في القرن السابع عشر.

الحالة الاقتصادية

لم تتخذ دراسة جران من عام 1798 بداية للتحديث، لتثبت أن مصر كانت تتمتع خلال القرن الثامن عشر بثقافة حية، وأنه كان بوسعها أن تنجز عملية التحديث وحدها. فعلى الرغم من أن الازدهار التجاري والاقتصادي في أوائل عهد المماليك، صاحبه بدايات الانحدار الفكري، كما اشتركت الظروف الاقتصادية بسبب اكتشاف رأس الرجاء الصالح من فاسكو دي جاما والانحطاط الفكري في بداية عصر الانحدار الفعلي في المائة سنة الأخيرة من عهد المماليك، إلا أن الحالة المصرية في العصر العثماني كانت تتحسن وتتعافى، بل إن الدراسات الحديثة أثبتت أنه بالرغم من أن ظروف الإنتاج في مصر لم تشهد انقلابًا تقنيًا أو تطورًا في وسائل الإنتاج فيما بين القرنين السادس عشر والثامن عشر، إلا أن الخط البياني لتطور الاقتصاد المصري يوضح وجود فترة ازدهار وصعود نسبي بلغ ذروته عام 1680، أعقبتها فترة من المشكلات الاقتصادية نحو نصف قرن 1690-1740، تلتها فترة انتعاش ورخاء حقيقي 1750-1770، لتبدأ مرحلة تدهور واحتضار توافقت مع الاحتضار السياسي.

فمثلاً، في مجال ملكية الأراضي والزراعة والمجتمع الريفي، فكانت النظرة السابقة هو عدم وجود ملكية للأراضي قبل محمد علي، ولكن أوضحت تلك الدراسات أنهم كانت لهم ملكيات وحيازات، وأن المجتمع الزراعي مجتمع نشط متطور في أسواقه وتجارته ونظامه القانوني ومعاملاته، بل كان هناك تسويق للإنتاج وعلاقات من الاستثمارات ربطت القرية بالمدينة، بل وبالأسواق العالمية، بل وأدى إلى ظهور عائلات غنية تحوز مساحات واسعة من الأراضي؛ أي أن هناك ملامح رأسمالية زراعية تطورت في أواخر القرن الثامن عشر ومهدت الطريق إلى التحول في القرن التاسع عشر نحو الزراعة التجارية. فالفلاحون لم يتحولوا فجأة وعبر جيل واحد من نظام الزراعة المعيشية إلى نظام الزراعة التجارية، بل بدأت الزراعة في مصر تنتج محاصيل نقدية لتصديرها كمواد خام.

تتحدد فترة الانحدار الاقتصادي بأواخر القرن الثامن عشر فقط، وقد اعتبر بعض الكتب تلك الأزمة الاقتصادية في أواخر القرن الثامن عشر أزمة اعترضت التطور الطبيعي لها أسبابها من الكوارث الطبيعية في العقدين الأخيرين من القرن، وما عاصر ذلك من إهمال لنظام الري وتأثير الحروب المتصلة. ولم يكن ذلك على أي حال انهيارًا اقتصاديًا طويل المدى، ولا كان سببه الوحيد اضطراب الحكم العثماني-المملوكي حينئذ، بل حدث تطور واضح في نهاية القرن السابع عشر في نظام الملكية الزراعية جعله مجالاً جاذبًا للاستثمار، بل كان الفتح العثماني واضعًا مصر في سوق داخلي ضخم داخل إمبراطورية بحرمتوسطية مترامية أتاح إمكانيات للإنتاج والازدهار والتوزيع. فقد صارت القاهرة بمثابة مركز لإعادة تصدير التجارة الشرقية والإفريقية، حتى اشتهرت القاهرة كمركز للتجارة واشتهرت عائلات تجارية كبري مثل الرويعي والجمالي والمحروقي وأبي طاقية كبراعم للرأسمالية التجارية. فقد كان من أهم سمات الحكم العثماني عدم فرض أية قيود على حركة السكان وتبادل السلع في الولايات التي خضعت له.

الحالة الفكرية

لذا فإنني أرى أن فترة الانحدار الحقيقية تنقسم إلى مرحتلين: اقتصادية، وأخرى فكرية. الاقتصادية تبدأ مع انحدار الحكم المملوكي متزامنًا مع اكتشاف رأس الرجاء مستمرًا حتى أوائل القرن السابع عشر والذي خرجت منه مصر في القرن السابع عشر وازدهرت جدًا في أواخره حتى وصلت للرخاء في منتصف القرن الثامن عشر، ثم عاد الانحدار سريعًا.

أما الفكرية فبدأت من أواسط العصر المملوكي واستمرت حتي بدأت بشائر النهضة في القرن الثامن عشر على أيدي العديد من العلماء؛ بل لقد شهدت العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر إنتاجًا وفيرًا في الكتب واتساعًا للموضوعات والمجالات التي تتناولها تلك الكتب، ربما يفوق مثيله في عصر محمد علي. الجبرتي نفسه مثال للنهضة الفكرية؛ فقد كان من المشتغلين بالعلوم الفلكية والرياضية والطبية وإن فاقت شهرته كمؤرخ شهرته في تلك العلوم.

كان الجبرتي تلميذًا للمرتضى الزبيدي صاحب أهم موسوعات اللغة، وهو تاج العروس، وكان يحبه حبًا جمًا، وقال عنه في كتابه «عجائب الآثار في التراجم والأخبار» عند تأريخه لسنة 1205 هجرية: «ذكر من مات في هذه السنة من الأعيان ومات شيخنا علم الأعلام، والساحر اللاعب بالأفهام، الذي جاب في اللغة والحديث كل فج، وخاض من العلم كل لج، المذلل له سبل الكلام الشاهد له الورق والأقلام، ذو المعرفة والمعروف وهو العلم الموصوف، العمدة الفهامة والرحلة النسابة الفقيه المحدث اللغوي النحوي الأصولي الناظم الناثر الشيخ أبو الفيض السيد محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الشهير بمرتضى الحسيني الزبيدي الحنفي».

هكذا ذكر عن المرتضى ونسبه، وكان المرتضى الزبيدي نقلة نوعية في الفكر رأى أن النهضة لن تبنى إلا على تصحيح الفكر من خلال تصحيح اللسان واللغة وتحقيق علم النقل، يقصد الحديث. مات 1790 أي قبل الغزوة الفرنسية بـ 8 سنوات طب، فهل كان طفرة وحيدًا؟. بل كانت هناك نهضة أدبية ولغوية وعلمية تلاحظها في كتب الشيخ السجاعي ومحمد الأمير ومحمد الصبان (كتبه ما زالت تدرس في الأزهر حتى الآن) وأحمد الدمنهوري ومحمد الكفراوي وعبدالله الشبراوي وحسن العطار الذي أصبح شيخ الأزهر في عهد محمد علي، وهو من أشار عليه ببعث الطهطاوي. كانت له كتب مهمة في الطب والمنطق، بل وفي الموسيقى، وقامت دراسات عن قوائم المخطوطات الممتازة بالجامع الأزهر ودار الكتب أثبتت الصحوة الثقافية في مصر في القرن الثامن عشر التي أسماها د. الشلق صحوة كلاسيكية في الثقافة.

تهمني نقطتان:

الأولى أن الشيخ الجبرتي الكبير الذي كان قاضي الحنفية، كان مع ذلك عالمًا كبيرًا في الكيمياء والفلك بل والميكانيكا والآلات؛ حتى أن الجبرتي المؤرخ، ابنه، نقل زيارة طلبة من الإفرنج له ليتلقوا عليه علم الآلات وأهدوه مجموعة من آلاتهم وحضر إليه طلاب الافرنج وقرأوا عليه علم الهندسة وذلك في عام تسع وخمسين 1159هـ/ 1746م وأهدوا إليه شيئًا من آلاتهم وصنائعهم أشياء نفيسة وذهبوا إلى بلادهم ونشروا بها العلم من ذلك الوقت وأخرجوه من القوة إلى الفعل تاريخ الجبرتي (1/ 397).

النقطة الثانية أن النهضة في مصر كان يصاحبها نهضة عامة في الأمة كانت بواكيرها: الشيخ عبد القادر البغدادي والشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ الشوكاني والشيخ الزبيدي والشيخ الجبرتي الكبير، هؤلاء الخمسة ملأوا مجالات النهضة المختلفة من تصحيح العقيدة من البدع والأوهام لتصحيح اللغة والفقه والأدب والعلوم الطبيعية، جلهم في القرن الثامن عشر، ألا يكون ذلك كله دلائل نهضة عامة تدلل على وعي جمعي ثقافي مرتفع؟، قولك أكثر أن بنت العالم الطبيب أحمد بن سراج الدين صارت رئيسًا لأكبر مستشفيات مصر وهي البيمارستان المنصوري، امرأة رئيس لأكبر مستشفى تعليمي في مصر في العصر العثماني، المرأة كانت تتمتع في العصر العثماني بقدر كبير من الحرية أكبر مما تتمتع به في العصر الحديث، بل توصلوا إلى حقيقة ذات مغزى مؤداها عدم وجود حالة واحدة سابقة للقرن التاسع عشر رفض فيها القاضي إعطاء المرأة حق الانفصال عن زوجها إما بالطلاق أو الخلع.