الاقتصاد السياسي لجائحة «كوفيد-19»

في مجمل حديثه عن نظرته للرأسمالية في بعدها العالمي، يقول المفكر الاقتصادي المصري «سمير أمين»:

وهذا ما أكدته أزمة كورونا في بعدها الاقتصادي، سواء على مستوى الآثار أو على صعيد القدرة على التعافي.

تفاوت في الخسائر

الشكل السابق يوضح مدى الضرر الذي أصاب الاقتصاد العالمي جرَّاء اجتياح وباء كورونا وضربه لمعدلات التبادل الدولي (تقليص التجارة الخارجية بين الدول)، وضرب قطاع السياحة، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بمواجهة ومنع انتشار الجائحة التي اتخذها كل بلد، كتقليص عدد ساعات العمل وإجراءات حظر التجول، إلى آخره من إجراءات أدت إلى تكميش الطلب الكلي بالمجتمع، وهو ما أدى إلى إصابة الاقتصادات بحالة ركود هي الأكبر خلال العشرين عامًا الأخيرة، حتى إنها فاقت التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية عام 2008 كما يظهر في الشكل السابق.

وبحسب تصريح النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي «جيفري أوكاموتو»:

ومع ذلك فإن التأثيرات السلبية للجائحة لم تكن متماثلة لكل البلاد، فهناك دول تأثرت بالسلب أكثر من غيرها، كانعكاس للتباين في درجة التطور الاقتصادي لمختلف الدول، وهذا ما يُظهِره الشكل التالي:

يوضح الشكل السابق أن اقتصادات البلدان منخفضة الدخل واقتصادات الأسواق الصاعدة ستكون أكثر تضررًا بالركود الناتج عن «كوفيد-19» عن اقتصادات الدول المتقدمة.

هل من مُستفيد؟

بعد استعراضنا للآثار السلبية لتفشي الجائحة على المستوى العالمي، وتباين تأثيرها على مختلف الدول، يتبقى لنا أن نتساءل: هل يوجد مُستفيد في تلك الأزمة؟ الإجابة هي: نعم يوجد مستفيد – بشكل كبير – من جرَّاء الأزمة.

حسنًا، إليك عزيزي القارئ هذه الأرقام:

• 10.8 مليار دولار: هي حصيلة مبيعات شركة «فايزر» الأمريكية في النصف الأول فقط من عام 2021، مع توقع بتحقيق مبيعات بمقدار 33.5 مليار دولار في النصف الثاني من نفس العام.
• 7.3 مليار يورو: هي حصيلة مبيعات شركة «بايونتيك» لصناعة الدواء، خلال النصف الأول فقط من عام 2021، مع توقع بتحقيق مبيعات مقدارها 15.9 مليار يورو في النصف الثاني من ذات العام.
• 5.9 مليار دولار: هي حصيلة مبيعات شركة «موديرنا» الناشئة لصناعة الدواء، والذي يعد لقاح كورونا هو المنتج الدوائي الأول لها في عالم صناعة الدواء، مع توقع بأن يصل مجمل مبيعاتها عن عام 2021 إلى 20 مليار دولار.
• بينما لم تحقق شركة «أسترازينيكا» إلا 1.7 مليار دولار فقط عن النصف الأول لعام 2021.

بالطبع جاءت استفادة الشركات المشار إليها على النحو السابق كانعكاس لوضعها شبه الاحتكاري داخل السوق الدوائي، فشركة «فايزر» – على سبيل المثال لا الحصر – الشركة الأعلى بيعًا للقاح كورونا، تحتل المرتبة الأولى عالميًّا حاليًّا في مبيعات الأدوية، وصاحبة المنتج الأشهر في عالم المنشطات الجنسية «فياجرا»، وتفوق قيمة مبيعاتها السنوية مبلغ الـ 40 مليار دولار سنويًّا، خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي سبقت اندلاع أزمة كورونا.

تكونت شركة «فايزر» بوضعها الحالي من اندماج شركتي «فايزر» الأمريكية (التي تأسست في القرن التاسع عشر) وشركة «فارماسيا» الأوروبية (أبرز منافسيها قبل الاندماج)، وتم الاندماج عام 2002، لتتشكَّل إحدى كبرى الشركات العملاقة على مستوى العالم بإجمالي أصول تفوق 154 مليار دولار (وفق إحصاءات عام 2020).

لذلك كانت شركة «فايرز» الأكثر استعدادًا لاغتنام فرصة سانحة مثل إنتاج لقاح كوفيد-19، في وقت عجزت فيه ميزانيات الصحة في أغلب دول العالم، ليس عن تطوير أبحاث لإنتاج اللقاح فقط، بل عجزت عن مجرد توفير الأسرَّة والأجهزة الطبية لضحايا الفيروس، وأعلنت دول بأكملها انهيار منظومتها الصحية، واعُتبِر بعضها مناطق منكوبة عالميًّا.

ديكتاتورية اللقاح

يعكس الشكل السابق ارتباط سير عمليات التطعيم بمعدل النمو المتوقع داخل الاقتصادات الصاعدة والنامية والاقتصادات المتقدمة، والتي تظهر بوضوح استمرار الفجوة في النمو، وبالتالي التنمية بين الاقتصادات النامية والاقتصادات المتقدمة، وذلك لقدرة الاقتصادات المتقدمة على توفير اللقاحات لمواطنيها بينما لا تتوافر نفس القدرة للدول ذات الاقتصادات النامية، وهو ما يعبر ليس فقط عن اللامساواة في الرعاية الصحية بين الدول، بل استمرار وتعميق ظاهرة اللامساوة على المستوى الدولي لصالح الدول المتقدمة.

ففي سياق متصل توقَّع تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي – أبريل 2021» أن يهبط 95 مليون شخص إلى مستوى أقل من حد الفقر المدقع (وهو مستوى الحرمان من الاحتياجات الإنسانية الأساسية من مأكل وملبس ورعاية الصحية) كنتيجة مباشرة لتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وهذا العدد مرشح للزيادة إلى 115 مليون شخص، يتركز أغلبيتهم في منطقة جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء، وتحديدًا المشتغلين في قطاع الخدمات غير الرسمية والإنشاءات والصناعات التحويلية، بجانب القطاعات التي تأثرت بشدة من جراء الإغلاقات العامة والقيود الأخرى على الحركة والانتقال.

وعلى صعيد متصل، فقد تفاقمت الأوضاع الصحية في البلدان النامية، فقبل بدء الأزمة كان مواطنو هذه الدول يدفعون أكثر من نصف تريليون دولار سنويًّا من مالهم الخاص ثمنًا للرعاية الصحية، كانعكاس لتقزيم دور الدولة في المجال الاجتماعي والاقتصادي، وهو الأمر الذي فُرِض على الدول الخاضعة لشروط الدائنين الدوليين التي تقضي بتخفيض مُخصَّصات الإنفاق على الصحة؛ وهو الأمر الذي تسبَّب في مصاعب وأعباء مالية لأكثر من 900 مليون شخص حول العالم، بل يدفع حوالي 90 مليون شخص للسقوط في براثن الفقر المدقع سنويًّا. وهذا ما يُظهِره الشكل التالي:

وبعد استعراض مظاهر اللامساوة لتداعيات جائحة كورونا على الصعيد العالمي، لا بد من الإشارة إلى ارتباط توقعات استعادة النمو الاقتصادي بمعدلات «التلقيح» بلقاحات كورونا، حيث إن اللقاحات قد أصبحت الشرط الوحيد والضمانة الموضوعية لاحتواء الوباء والحد من انتشاره، وبالتالي الضمانة الوحيدة لإعادة السياحة – بعائداتها – وكذلك السماح للسفر وعودة التجارة الدولية مع هذه الدولة أو تلك، كل هذا في ظل عدم اليقين من فعالية اللقاحات أصلًا في الحد من الوباء أو التعافي منه.

ما العمل؟

مما تقدم نستطيع القول إن أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية هي مظهر من مظاهر تكيف الغرب الرأسمالي وشركاته، وإن الاستمرار في المنظومة الرأسمالية بشكلها الحالي، وما تحتويه من نهب للفائض الاقتصادي للدول الأطراف، بمساندة المؤسسات المالية الدولية، سيؤدي حتمًا إلى تعميق سيرورة التطور اللامتكافئ بين دول المركز والأطراف بالنظام الاقتصادي العالمي.

الحل يكمن في النضال لإحلال نظام عالمي جديد قائم على علاقات متكافئة عوضًا عن علاقات التبعية القائمة، وهذا لن يتم إلا عبر النضال المشترك لدول الجنوب (الدول الأطراف/المتأخرة)، وسعيها المشترك ضمن جبهة عالمية تدفع نحو نظام عالمي جديد، قائم على المساواة وتكافؤ الفرص ونماذج تنموية حقيقية، تضمن مستويات معيشة كريمة لملايين البشر الذين ينزحون تحت وطأة الفقر والمرض والجهل، وتُراعِي أيضًا حق الأجيال القادمة في خيرات أوطانها، عوضًا عن النماذج التنموية النيوليبرالية التي يتم فرضها قسرًا عليها لاعتبارات مصلحة وتوسع رأس المال في المركز الرأسمالي.