ثورة الفلاحين 1919: الريف المصري يقارع الاحتلال

لعب الريف المصري أحد أدوار البطولة في أحداث ثورة 1919م، لا سيّما في شهرها الأول مارس-أبريل 1919م، وقدّم في دربها المئات من الدماء الزاكية، والآلاف من الجرحى والمعتقلين، إلى جانب قدر هائل من التضحيات المادية الجسيمة، وكال للاحتلال الإنجليزي مفاجأة لا تُنسى بعد أن ظن أن العهد  بعيد للغاية بين الفلاحين المصريين الوادعين والتمرد والثورة. 

كان الزعيم الشعبي سعد زغلول الذي التفت حولَهُ جماهير تلك الثورة، هو أيضًا من مواليد الريف المصري في قرية إبيانة، مركز فُوَّه بمحافظة كفر الشيخ حاليًا، وانحدر أكثر القيادات الوطنية آنذاك من الريف المصري. ولكن ما الذي أهَّل الريف المصري للعب هذا الدور الخطير، وكيف أتوا الاحتلال البربطاني من حيث لا يحتسب، وقذفوا في قلبه الرعب من فقدان السيطرة على بلد إستراتيجي مهم كمصر في المنظومة الاستعمارية البريطانية؟

الحرب العالمية الأولى: قصم ظهر البعير

نعرف جميعًا تشبيهَ (القشة التي قصمت ظهر البعير)، وقد كان ما وضعته إنجلترا من أحمال قاهرة على ظهر الريف المصري في تلك الحرب أثقل بكثير من أن يُوصَف بالقشَّة، وهو بالتأكيد قد قصم ظهر بعير صبر هذا الشعب الحمول.

باندلاع الحرب عام 1914م، أسفر الاحتلال الإنجليزي عن وجهه الحقيقي، فأعلن الحماية المباشرة على مصر، ونزعَها رسميًا من الحكم الشكلي للدولة العثمانية، الذي كان يبرر لكثير من المصريين الاستكانة أمام البريطانيين لكونهم جاءوا إلى مصر برضا اسمي من الخليفة العثماني. ووضع الاحتلال يده على كافة موارد مصر الاقتصادية والبشرية، وسخّرها لخدمة مجهوده الحربي.

يذكر المستشار طارق البشري في الفصل الرابع من كتابه «ثورة 1919م في تاريخ مصر المعاصر» أن سياسة السلطات الإنجليزية إبان الحرب العالمية الأولى قد أحنَقت المصريين لا سيّما أبناء الريف إلى الحد الأقصى. فقد حشر الاحتلالُ مئات الآلاف من المصريين -وجلَّهم من أبناء الريف- بنظام السُّخرة على مدار سنوات الحرب ليقوموا بالأعمال الشاقة في معاونة القوات المحاربة، كحفر الخنادق، ونقل الإمدادات.. الخ. وقد فقد عشرات الآلاف من هؤلاء أرواحهم، ومن نجا منهم، وجد الظروف الاقتصادية في الريف المصري المنهوب قد أصبحت بالغة السوء.

في الفصل الأول من كتاب «القارعة: دراسات مختارة عن ثورة 1919م»، يسرد الباحث مصطفى النحاس جبر تفاصيل المعاناة الاجتماعية والاقتصادية في الريف المصري جرّاء الحرب، فقد انهارت أسعار القطن – المحصول الرئيس في الريف المصري آنذاك – الذي توسّعت السلطات البريطانية قبل الحرب في زراعته للتصدير ولدعم صناعة الملابس الإنجليزية، نتيجة انخفاض الطلب وصعوبات التصدير بفعل الحرب، وكذلك التسعير الإجباري الزهيد الذي فرضه الاحتلال لصالحه، وهكذا تفاقمت القروض ذات الفوائد المركبة على كاهل الآلاف من الفلاحين، وصودرت منازلهم ومواشيهم لاستيفاء الديون للمُرابين الأجانب. واحتدم غلاء الأسعار حتى تجاوز 200% بنهاية الحرب.

 وينقل الكاتب أيضًا عن مذكرات سعد زغلول مشاهد مؤسفة من الكمائن المسائية لرجال السلطة لاصطياد الفلاحين العائدين من حقولهم، لا سيّما الشباب، وخطفهم ليُساقوا للعمل بالسخرة في أحط الأعمال في المعسكرات البريطانية، وفي تعبيد الطرق في شبه جزيرة سيناء وغيرها من الجهات البعيدة لتستخدمها القوات الإنجليزية.

ولم يقتصر الخطف على البشر، وإنما على المواشي والحيوانات، عمود اقتصاد الأسر الريفية. وكان لكل هذه الأعمال الإجرامية آثار اجتماعية خطيرة في الريف المصري، أضافت إلى الاحتقان الهائل الذي تغلي به النفوس ضد الاحتلال، وقد استشهد الكاتب في هذا البحث بمصادر أجنبية قدرت عدد المصريين الذينَ جُندوا لخدمة الاحتلال بنحو مليون، فقد 30 ألفًا على الأقل منهم حياتهم، سوى الآلاف من أصحاب الإصابات الجسيمة والعاهات.

ما بعد الحرب: الشرارة

لم يكد يمر يومان على هدنة 11 نوفمبر 1918م التي أنهت القتال في الحرب العالمية الأولى بانتصار الحلفاء وفي القلب منهم إنجلترا، حتى ذهب 3 من الرموز المصرية لمقابلة المعتمد البريطاني في مصر السير وينجت، وهم سعد زغلول، الوكيل المنتخب للجمعية التشريعية عام 1913م وصديقيْه أحمد شعراوي. 

رفض المعتمد طلبَ الرجال الثلاثة أن تسمح لهم السلطات البريطانية بالسفر إلى باريس لتمثيل مصر في مؤتمر السلام الذي سيُعقد في العام التالي، آملين في استغلال المؤتمر للتفاوض لانتزاع استقلال مصر. أخبر وينجت الرجال الثلاثة رفض الاحتلال لسفرهم، لا سيّما وهم في نظر إنجلترا لا يملكون الحق في تمثيل الشعب المصري. ولم يدرِ وينجت في تلك اللحظة أنه قد أسهم من حيثُ لا يحتسب في إشعال ثورة 1919م، إذ لو كان سمح للزعماء الثلاثة بالسفر، لما احتاجوا إلى فورة جمع التوكيلات الشعبية لهم كوفدٍ مصري يفاوض  الاحتلال نيابة عن الشعب، التي استمرت أسابيع متتالية، وأججت شعبية هؤلاء الزعماء، وأذكت الروح الوطنية ضد الاحتلال.

يشيدُ المستشار طارق البشري في كتابه «ثورة 1919م في تاريخ مصر المعاصر» بما وصفه (عبقرية) فكرة حملة جمع التوكيلات، لا سيّما عندما انتقلت من الأوساط النخبوية والمدن الكبرى إلى الريف والأقاليم، ونشأ خلالها المئات من الخلايا الوطنية التي نشطت في جمع تلك التوكيلات، مما أحدَثَ حراكًا شعبيًا متصاعدًا التفتَ الاحتلال متأخرًا إلى خطورته، وحاول من دون جدوى كبيرة قمعَه باستخدام جهاز الدولة الخاضع للاحتلال.

ويذكر البشري كيف حاول رئيس الوزراء المصري حسين رشدي أن ينأى بنفسه أمام الشعب والوفد عن المسؤولية عن محاولة تعطيل حملات جمع التوكيلات، وإعلانه في خطاب لسعد زغلول أن الحاكم العسكري البريطاني هو المسؤول عن ذلك، وكيف أدى هذا الموقف الوطني من رشدي إلى اشتداد حُمّى جمع التوكيلات.

والآن بعد 37 عامًا من الاحتلال، وتحمُّل الريف المصري في صمتٍ ظاهري للأثمان الباهظة لهذا الاحتلال أثناء الحرب العالمية الأولى، أضحى هناك كما أشرنا آنفًا فيضان من الطاقة الكامنة للاشتعال تحت سطح الاستقرار الكاذب. وجاءت الشرارة باعتقال سلطات الاحتلال لسعد زغلول و3 من الرموز المصرية في يوم 8 مارس 1919م، ونفيهم إلى جزيرة مالطة، بعد أن ضاق الاحتلال بالضغط السياسي الذي مارسه زغلول ضد القيادات السياسية المصرية لمنعها من تشكيل حكومة جديدة في مصر تحت الحماية بعد استقالة حكومة حسين رشدي.

الحليم إذا غضب: الريف المصري ينتفض

جملة تُنسب لسعد زغلول قبل أسابيع قليلة من اندلاع الثورة، نقلًا عن كتاب «سعد زغلول» للكاتب عباس محمود العقاد 

لم يكن المُربك للاحتلال هو فقط تلك المظاهرات العنيفة من الطلبة وسواهم التي شهدتها القاهرة ابتداء من اليوم التالي لاعتقال سعد ورفاقه ونفيهم، وإضراب المحامين الذي بدأ في العاشر من مارس، إنما ما اهتزّ له المحتل بشدة، هو الانتشار العرضي الكبير للحراك الشعبي، الذي انتقل  لعواصم المحافظات في  الريف والصعيد مثل طنطا وأسيوط .. الخ، ثم إلى أعماق الريف في القرى والنجوع.

شهدت مدينة طنطا مظاهرة كبيرة يوم 12 مارس، قابلها قوات الاحتلال المتمركزة في محطة القطار بالرصاص، وسقط العشرات بين شهيدٍ وجريح، وقد أثارت تلك الواقعة حفيظة سكان الغربية ومحافظات الدلتا المجاورة، فانتشرت فيها المظاهرات والتحركات الثورية. وكان من بواكير الأعمال الثورية الانتقامية العنيفة في الريف المصري، قطعُ فلاحي الدلتا في يوم 13 مارس (بعد أقل من 5 أيام من نفي سعد ورفاقه) لخط القطار الواصل بين مدينتي تلا، وطنطا عاصمة الدلتا التي تمثل العصب المركزي للمواصلات في الوجه البحري، وتضم واحدة من أكبر محطات القطار في مصر. ثم انتشرت تلك الظاهرة – قطع خطوط السكة الحديد – كالنار في هشيم مصر المغموس ببنزين الغضب والحقد على الاحتلال. 

لم تقتصر عمليات الإتلاف والتخريب الثورية على خطوط السكك الحديدية، إنما امتدّت إلى خطوط التليفون والتلغراف، فأصبحت القاهرة والمدن الكبرى – حيث أهم المؤسسات التي يفرض من خلالها الاحتلال سيطرته على مصر – معزولة أو شبه معزولة، حتى اضطرت قوات الاحتلال إلى استخدام البواخر النيلية والطائرات في إيصال الإمدادات لبعض قواتها المُحاصَرة، وفي الوصول إلى المناطق المتمردة لقمعها.

ويذكر المؤرخ د.عبد العظيم رمضان، في الفصل الرابع من كتاب «القارعة» أن مراكز ونقاط الشرطة قد هوجمت في مناطق عديدة، كما هوجمت بعض بيوت الأعيان وكبار الأثرياء تعبيرًا عن غضب طبقي حقيقي في الريف المصري. وأصدر الاحتلال منذ 17 مارس بيانات غاضبة، ألزم فيها أهل القرى بإصلاح ما يتلف على مقربةٍ منهم على نفقاتهم الخاصة، ثم في الأيام التالية هدد بإحراق القرى القريبة من مواقع الحوادث.

وبالفعل في 22 مارس، نكّل المحتلون بقرية ميت القرشى قرب ميت غمر، وقتلوا مائة من سكانها، عقابًا على قطع خط السكة الحديد. وفي الأيام التالية ارتكب الاحتلال مذابح شبيهة في عدد من قرى ومراكز الدلتا والصعيد مثل دنديط وتفهنا الأشراف والشبانات ونزلة الشوبك والبدرشين والحوامدية .. الخ.

ولم تقتصر الخسائر البشرية على المصريين، فقد نجح كمين للثوار في الصعيد في يوم 18 مارس في قتل ثمانية ضباط وعساكر بريطانيين كانوا مسافرين بالقطار من الأقصر إلى القاهرة . كما هاجم المئات من أهل قرى الصعيد البواخر النيلية التي تقل القوات البريطانية، وتمكنوا من قتل ضابط بريطاني برتبة عقيد. 

وخلال أسابيع قليلة من اندلاع الثورة، خرجت عدة مناطق عن سيطرة الاحتلال كليًا أو جزئيًا مثل أسيوط والمنيا وزفتى -التي أعلن زعماؤها الاستقلال بها رافعين علمًا خاصًا =- وتشكّلت بتلك المدن لجان محلية لتسيير الأمور وتعويض غياب الدولة.

أقصى العنف وأخبث السياسة: رد فعل الاحتلال 

بعد استيعاب صدمة التحرك الجماهيري غير المتوقع، انتقلت سلطات الاحتلال لقمع الانتفاضة في اتجاهين، الاتجاه الميداني، باستخدام كل الأسلحة المتاحة ضد المصريين، من إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، إلى قصف الطيران للقرى الثائرة، ولضمان فاعلية هذا الجانب، فقد كُلف الجنرال اللنبي المنتصر في الحرب العالمية في مارس 1919م بأن يكون معتمدًا بريطانيا جديدًا في مصر.

أما الاتجاه الثاني، فكان السياسي، بنزع فتائل الانفجار ما أمكن، ففي أبريل 1919م، بعد الإضراب الواسع لموظفي الحكومة، اعترف اللنبي لحكومته بأنّ مصر ستصلح غير قابلة للحكم ما لم يقدّم بعض الحلول السياسية، والتنازلات المحدودة، فأُفرج عن سعد ورفاقه، وسُمح لهم بالمشاركة في مؤتمر الصلح في باريس. وقد عمّت أجواء احتفالية الشارع المصري بعد ذيوع أنباء إطلاق سراح سعد.

ويعدد العقاد في الفصل الثالث من كتابه «سعد زغلول» بعض مظاهر رد الفعل الأمني الوحشي للسلطات البريطانية، بالتنكيل بأهل القرى القريبة من المواقع الساخنة من دون تمييز، وتهديد الأعيان والزعماء المحليين بحرق قصورهم ومصادرة أملاكهم إن لم يبذلوا أقصى الجهد في لجم التحركات الثورية في مناطقهم .. الخ.

ودعائيًا، حاول الاحتلال الترويج لأن هذه الثورة ليست حركة شعبية تلقائية، إنما نتاج أعمال إثارية ارتكبها الشيوعيون تأثرًا بالثورة البلشفية التي اندلعت في روسيا قبل أقل من عامين. 

نجحت جهود الاحتلال في كسر حدة الحراك الثوري منذ نهاية أبريل، لكن استمرت الأعمال الثورية والفدائية بشكل متذبذب ومتقطع على مدار الشهور والسنوات التالية، لكنها لم تصل إلى حجم واتساع أحداث مارس وأبريل 1919م.

عمل تنظيمي ممنهج أم فورة شعبية تلقائية؟

يرى عباس العقاد -وكان معاصرًا للثورة في سن الثلاثين- في كتابه «سعد زغلول» أنَّ تلك الانتفاضة الثورية العارمة في الريف المصري ضد الاحتلال ومظاهر السلطة، كانت بالأساس عفوية، وأنه لم يكن هناك آنذاك تنظيم حقيقي على الأرض للوفد أو لغيره يدير تلك الأفعال بتنسيقٍ ميداني.

ويؤكد العقاد أيضًا أن رد الفعل بالغ العنف والوحشية من السلطات البريطانية وعملائها المحليين، قد أحدث رد فعلٍ عكسي لدى الجماهير التي فاضت عندها أرصدة الغضب والرغبة في الانتقام، فأسهم في تمدد الأفعال الثورية بطول البلاد وعرضها. ويتفق المؤرخ عبد العظيم رمضان في الفصل الرابع من كتاب «القارعة» مع هذا الطرح، فيرى أن العنف غير المبرر الذي جابه به الاحتلال المظاهرات السلمية المعترضة على نفي سعد ورفاقه، هو الذي حوّل الاحتجاج إلى انتفاضة ثوريَّةٍ عارمة. 

لكن في المقابل، هناك تحليلاتٌ تاريخية تشير إلى دور تنظيمي كبير لما كان يُعرف بالتنظيم السري للوفد، الذي كان نواته الخلايا التي جمعت التوكيلات للوفد قبل الثورة. وقد وصف المستشار طارق البشري في كتابه «ثورة 1919م في تاريخ مصر المعاصر» تلك الخلايا بأنها كانت نواة تشكيل تنظيمي ومؤسسي. وبالتالي فهي من الناحية النظرية قادرة على إدارة عمل ثوري واسع ممنهج. ويرى دكتور عبد العظيم رمضان أن هناك عديدًا من اللجان الثورية قد تشكلت في عموم مصر لتنظيم الأعمال الثورية والحفاظ على زخمها، لكنه يرى أن غالبية تلك اللجان كانت بجهودٍ محلية تلقائية بمعزل عن جهود الوفد التنظيمية.

وأرى، أنه لا تعارض لازم بين الرؤيتيْن، وأن وقائع الثورة تشي بإمكانية تلازم المساريْن وتوازيهما. فيمكن أن تكون الثورة هبّة شعبية تلقائية جارفة لم تخلُ في بعض حلقاتها وأزمنتها وأمكنتها من أشكالٍ من التنظيم المحلي والقُطري.

ستظل أحداث مارس وأبريل 1919م درسًا تاريخيًا بالغًا في أنَّ حركات الشعوب وانتفاضاتها تحكمها عديد من العوامل بالغة التعقيد، وأن الاستكانة إلى السكون الطويل للشعوب ليس بالسياسة المثلى، وأنَّ توفر قيادة تحظى بالحد الأدنى من الالتفاف الشعبي كفيل بقلب الموازين السياسية. كما أن النتائج السياسية والاجتماعية التي حققتها ثورة 1919م والتي تُوجَت بتصريح 28 فبراير 1922م الذي منح مصر استقلالًا منقوصًا للغاية، وكتابة دستور 1923م الذي كفل بعض الحقوق السياسية والحريات الأساسية للمصريين، والتي لم تكن على مستوى الأثمان الباهظة التي تكبَّدها الشعب المصري، تؤكد أن مجرد بذل التضحيات لا يعني تحقيق المكاسب السياسية والميدانية المرجوّة ما لم تحسن النخب السياسية والكوادر التنظيمية استغلالها في مشروع وطني جامع يحافظ على الزخم الشعبي ويضمن استمرار التفاف قطاعات واسعة من المجتمع خلفه.