مملكة الآمنين من الحساب: 3 وقائع أفلت أصحابها من العقاب بمصر

في حواره مع جريدة المصري اليوم قال الإعلامي عماد الدين أديب:

إلا أن ما لم يقوله –ولن يقوله- الإعلامي الكبير أن العدالة التي أشار إليها تقتضي القبض عليه وإيداعه السجن.

1. عماد الدين أديب: إعلامي هارب تحت أعين الدولة

من المعروف أن الإعلامي عماد الدين أديب محكوم عليه بالسجن في عدة قضايا شيكات بدون رصيد، كما أن ما لن يقوله الإعلامي الكبير هو كيف استطاع أن يغادر مصر بعد أن أصدرت محكمة جنح العجوزة 3 أحكام بحقه في 17 دعوى، أقامتها مؤسسة الأهرام ضده لعدم سداد مديونياته لصالح المؤسسة، والتي تخطت حاجز 16 مليون جنيه.

وذلك بعد أن أقامت المؤسسة 12 جنحة ضده لإصداره عددا كبيرا من الشيكات بدون رصيد، هذا بالإضافة إلى إصدار ذات المحكمة خلال عام 2012 فقط سبعة أحكام غيابية عليه قضي في كل منها بحبسه غيابيا لمدة 3 سنوات مع الشغل.

بالإضافة لحكم آخر بحبسه لمدة 3 سنوات في قضية مماثلة لصالح الشركة السعودية المصرية للتنمية السياحية، والتي قام بإصدار شيكات لها بدون رصيد هي الأخرى، وحكم بالسجن عامين لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية، لعدم سداده المبالغ المستقطعة من أجور العاملين لصالحها، وكيف استطاع العودة إلى مصر لحضور مراسم دفن والدته، والظهور في العديد من الوسائل الإعلامية أثناء تلقيه العزاء في قاعة مناسبة بمسجد شهداء الشرطة.

ثم الهروب من مصر مرة أخرى والخروج من مطار القاهرة رغم وجود أمر ضبط وإحضار له ووجود اسمه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، والعودة مرة أخرى للاطمئنان على أخيه وإجراء الحوار الصحفي السابق ذكره في فندق الماريوت، ثم مغادرة مصر مرة أخرى دون أن تتحرك قوات إنفاذ القانون وتنفيذ أحكام الحبس ضده!

2. تسمم 4000 طفل والمتهم: شركة كوين سيرفس التابعة لوزارة الدفاع

حادثة أخرى كان ضحيتها 4000 تلميذ -وفق ما قاله وزير التربية والتعليم- من أطفال مصر الأبرياء في محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا والشرقية والبحيرة، والذين تعرضوا لحالات تسمم جراء تناولهم وجبة التغذية المدرسية، والذين لا ذنب لهم سوى أن هناك من أمن العقاب فقام بتوريد تلك الوجبات دون الاهتمام بحياة هؤلاء الأبرياء، إلا أن تعليق الوزير على الحادثة بقوله إن سبب تلك الـ 4000 حالة هو عدم غسل التلاميذ أيديهم هو ما يجعل المرء في قمة غضبه وحزنه.

حيث إن ما لم يستطع الوزير قوله هو أن الوجبات المدرسية يتم توريدها للمدارس من خلال شركة كوين سيرفس التابعة لجهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، وفق ما أعلنته الوزارة في بداية العام. كما لم يُعلن الوزير قبلها أن عقد التوريد ذلك تم بالأمر المباشر بين الوزارتين، على عكس ما يتم منذ عقود، حيث كانت الوزارة تعلن في الجرائد الرسمية عن مناقصات عامة لتوريد تلك الوجبات لجميع مدارس الجمهورية وتختار من بينها أفضل الأسعار.

بينما تقوم كوين سيرفس حاليا بالتوريد مقابل 75 مليون جنيه لكل مديرية تعليم، وهو مبلغ كبير بالنسبة للعقود السابقة، وفق مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم، إلا أن حياة 4000 طفل في مصر لا تستدعي فتح تحقيق مع المسئولين المباشرين والحقيقيين عن تلك الكارثة، وذلك بعد أن صارت المؤسسة الموردة ورجالها في دائرة حمراء لا يجرؤ أحد على الاقتراب منها إعلاميا ولا المطالبة بمحاسبتهم.

3. مقتل فريد شوقي: والمتهم جهة سيادية

حادثة أخرى كشفت عنها واقعة مقتل «فريد شوقي» الذي تم اختطافه أمام المارة من داخل أحد الكافيهات بالمهندسين، ثم قتله بواسطة شركائه في تجارة المخدرات الذين تبين أن منهم عقيد سابق بأحد الجهات السيادية وأمين شرطة، ولكن النقطة التي أشارت إليها التحقيقات ولم تأخذ حقها في التسليط الإعلامي أن العقيد السيادي استطاع استيراد مخدرات بقيمة مليوني جنيه لتوزيعها داخل مصر.

ووفق التحقيقات السابقة فإن السيادي الذي استطاع الهروب من مصر والخروج من مطار القاهرة، مُستغلا أوراقه الرسمية التي تؤكد أنه يعمل ضابطاً بالمعاش بإحدى الجهات السيادية، كان يقوم باستيراد تلك المواد المخدرة خلال العامين السابقين، دون أن تُثير تلك التفاصيل استنفار أجهزة الدولة التي تتقاضى مرتبات من ضرائب الشعب لحفظ أمنه وسلامته والتحقيق في كيفية دخول كل تلك الكميات المرعبة من المخدرات القاتلة.

وكيف قام شخص باستغلال جهة عمله «السيادية» سابقاً في تلك الكارثة، والسؤال حول حجم القوة والنفوذ التي يتمتع بها حاملو تلك الهويات ومدى استخدامها فيما أُنشئت من أجله تلك الجهات في الأصل.

إن ما سلف ذكره، وهو غيض من فيض تمتلئ به صفحات الجرائد والمواقع، لمعبر حقيقي عما وصل إليه حال الوطن حيث أصبحت هناك طائفة كاملة من الآمنين من الحساب الذين لا تستطيع الجهات الرقابية ولا الوسائل الإعلامية الاقتراب منهم مهما بلغ عدد الضحايا وحجم اختراق القانون، في الوقت الذي يتم الزج فيه بالمعارضين السياسيين والصحفيين المهنيين لسنوات كاملة في اعتقال تعسفي تحت اسم الحبس الاحتياطي.